الثلاثاء، 28 أكتوبر، 2008

إنـي أرى هـذه الوجـوه نـواطقـا".... .بالسـر لكـن نطقهـنّ مجمجـم

- معروف الرصافي -
أكثر النقاط إيجابية في عزم النائب المليفي تقديم استجواب لرئيس الوزراء هي كشفه للعديد من الأقنعة التي تختفي خلفها وجوه كثيرة دينية و ليبرالية و مستقلين ، و مع ذلك لنجعل من التاريخ البعيد شاهدا" حول إدعاء التيارات الدينية بعدم ملائمة الوقت و الظروف و المناخ ، و رغم كونها قياسا" مع الفارق ، فإن الخليفة أبو بكر الصديق حين استتب الأمر لديه فوجئ بمن يمتنع عن دفع الزكاة ، فعزم على قتالهم تأكيدا" لمبادئ الإسلام فوجد من ينصحه من الصحابة بتأجيل الأمر و الحرص على ترسيخ دعائم الدولة الإسلامية الوليدة آنذاك و مراعاة لخواطر و محاولة لإقناع الخصوم بمشروعية الزكاة ، فلم يلتفت الخليفة الصديق إلي كل ذلك و قال قولته المشهورة : " و الله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلي رسول الله لقاتلتهم دونه " و هذا هو الإسلام الذي نعرفه الذي لا يجامل و لا يحابي و لا يطأطئ الرؤوس أو ينظر إلي المصالح الإقتصادية و خواطر كبار القوم و إلي مستندات المناقصات و المشاريع العملاقة ، بل لا ينظر من يحمل لواء الدعوى الدينية إلي مقدار الربح و الخسارة الدنيوية و تكاليف الحملات الإنتخابية الجديدة فقط بحجة الملائمة و الموائمة و التوقيت ، فالخطأ واقع و السكوت عنه هو خطيئة و نواب السكوت عنها يرتكبون خطيئة الخطايا .

أما نواب التجمع الوطني و التحالف و الشعبي و المستقلون ، فقد أصبحوا مثل " طين الخاوه " لا طعم لديهم و لا رائحة بل ملمس لزق و دبق يتقلب في أقواله و أفعاله حينا" و يسكت عنها حينا" آخر ، و لو كان ما يقولونه حول الملائمة و الموائمة صحيحا" لما كان إصرار الوفد الشعبي في مؤتمر جده بعد التحرير فعالا" و مؤثرا" ، و لما كانت مسألة انتقال الإمارة من أمير إلي أمير برعاية مجلس الأمة فعّالة ، و لما كانت المواقف المعلنة من الشعب و نوابه بشأن العديد من القضايا الأخرى الكثيرة مؤثرة و واضحة ، و لكنها التفسيرات التي جعلت من وجودهم على الكراسي الخضراء وسيلة لزيادة الأرصدة و السكوت عن الخطأ عنها ، و أتمنى و ما كل ما يتمنى المرء يدركه أن يصدر تشريع قانوني يتيح الفرصة لكل مواطن أو مجموعة بعزل أي نائب أثناء مدة عضويته إذا أخل بشروط و أمانة العضوية و لا أجد خيرا" من بيت الشعر عنوان المقال لكي نصف فيه حال الشعب و نوابه .
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الاثنين، 27 أكتوبر، 2008

الشعــب يختــار قــادتـــه ..- وزيرة الخارجية الإسرائيلية -

عجزت تسيفني ليفس وزيرة الخارجية الإسرائيلية و المكلفة برئاسة الحكومة الجديدة عن تشكيل حكومتها لوجود طلبات مستحيلة من أحزاب الائتلاف الإسرائيلية ، فدعت إلي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة و قالت الجملة عنوان المقال لتبرر طلبها هذا ، و لم يخرج أحد من النواب أو الرأسماليين أو المطبلين لقرارها و لم يتهمها أحد بأن الوضع غير ملائم لتغيير رئيس الحكومة و المجلس معا" ، و لم يعلن أحد أعضاء حزب " شاس" المتطرف ذوي الذقون الطويلة و القلنسوة اليهودية أن ما تطلبه الوزيرة " ليس في محله و وقته " و إن الدعوة إلي انتخابات مبكرة هي " إثارة و تعمد لحل المجلس النيابي " و أن هذه الدعوة هي " قرار فردي و مرفوض للظروف الحالية " بل حتى منافسها اللدود بنيامين نتياهو لم يكرر ببغبائية " أن الظروف العالمية و المحلية تدعونا إلي التفكير و التأمل قبل تقديم أي استجواب " و كان هذا النائب راهب بوذي على جبال التبت حيث يسود التأمل و يكثر الهدوء !! و مع ذلك لماذا نقارن ما لديهم بما لدينا فهم قبل أشهر قليلة استجوبت الشرطة رئيس وزرائهم لاتهامه بالتربح من أحد أغنيائهم ، و هو تحقيق سار إلي نهاية الدرب و دون خشية من توزيع اتهامات بالفساد من صفقة المصفاة الرابعة لديهم مثلا" أو تأسيس شركات بكل مهنية " و أمانة " ، بل لم نسمع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه قد قام بإهداء زواره أو خصومه أو من يرغب في إسكاتهم ساعات الماس يبلغ سعر الطقم الواحد أكثر من مائة و أربعون ألف دولار أمريكي أي ما يساوي أكثر بقليل من ثلاثمائة ألف شيكل إسرائيلي ، أو إهداء بخور هندي و كمبودي لإحراقه و رؤية عشرات الآلاف من الشيكلات الإسرائيلية تتبخر في الهواء ، أو لشراء سيارات مصفحة و عادية و ماي باخ ذات المليون دولار سعرا" و التي لم يتم تسجيلها باسم الحكومة حتى الآن ، كل ما حدث في إسرائيل يثبت أننا في الكويت " بياعة حجي " و عيّارين نسبة إلي العياره و الشطارة و هما صفتان اكتشفنا منذ زمن أننا نستطيع تصدير قناطير منهما إلي كل دول العالم .

- ثم نسأل سؤالا" بريئا" ، هل توجد جريدة ما .. ، في مكان ما .. ، في زمن ما .. ، تستطيع نشر كامل تقرير ديوان المحاسبة لبيان مخالفات رئيس الوزراء حتى يمكن لنا نحن الأغلبية الصامتة التعليق عليه و التحسر على مالنا ... و مآلنا .؟

سؤال من يجيب عليه ..؟
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الخميس، 23 أكتوبر، 2008

ديـــــوان فـي رجـــل ...

لم يكن الديوان في عهده يرمز إلي التستر و التواكل و التبرير للجهات الحكومية عن تقاعسها و فسادها ، بل كان مجهرا" استخدمه الكل للإستناد على أرقامه و إحصائياته و تقاريره ، و رغم محاربة الجهات الحكومية لهذا الجهاز و إهمال مجلس الأمة له رغم كونه جهازا" رقابيا" تابعا" له إلا أنه بقي مع ذلك ممارسا" لدوره الرقابي السابق و اللاحق على كل أو أغلب مؤسسات الدولة ، و لو اهتم مجلس الأمة بذراعه الرقابية و هي ديوان المحاسبة و لو عزز سلطاته و عقوباته ، و لو استعان بالأجهزة الفنية المتطورة و بالطاقات و الخبرات الإنسانية لكان دور الديوان مضاعفا" أضعافا" كثيرة و لكن يبدو أن مجلس الأمة له من الحسابات السياسية ما يريد بها أن يحافظ على ممارساته المخالفة لميزانيته أحيانا" أو بشأن مصاريف أعضائه التي ما أنزل الله بها من سلطان ، براك المرزوق رحل و ترك إرثا" ثقيلا" ، و يدور الحديث عن أسماء مرشحه لتولي منصبه ، و منهم وزيري المالية السابقين ناصر الروضان و بدر الحميضي ، و لنا رأي فيهما فقد قدم الرجلان كل ما يستطيعان حين توليهما الوزارة و تراكمت لديهما خبرات نفضل أن يقوما بتدريسها لطلاب المعاهد الخاصة أو بعض الشركات التي تتعرض لأزمات مالية ، لاسيما أن الروضان يملك من الخبرة القانونية ما سمح له بصرف أكثر من أربعة و عشرين مليار دينار دون غطاء قانوني بعد التحرير مباشرة رغم صراخ ديوان المحاسبة آنذاك عليه ، و بالتالي فإن طاقات و خبرة الروضان هي في الحقيقة صالحة لإصلاح الإقتصاد العالمي أو الخليجي للإستفادة من خبراته الواسعة و لا يجوز لنا أن نجعله على رأس ديوان محاسبة صغير لا يملك من الصلاحيات إلا كتابة التقارير و تسليمها في نهاية السنة إلي كبار القوم ، أما الحميضي فله من الخبرات في الصندوق الكويتي ما تعجز عنها صفحات الـ BLOG و الصحف المحلية و الإنترنت عن الحديث عن المهارات الرائعة و الممارسات الفذة و العقلية الإقتصادية النادرة التي وزعت أموال الكويت باليمين دون أن تعلم عنها اليسار حتى حظي هذا الصندوق بالحماية الحكومية من سهام ديوان المحاسبة و انتقاداته اللاذعة و ملاحظاته القيمة .... إذا" من لدينا لكي يرأس هذه المؤسسة البرلمانية – الحكومية ؟ الإجابة تكون في واحد من ثلاثة :

الأول : جاسم السعدون – الإقتصادي و رئيس مكتب الشال .
الثاني : مشاري العنجري – النائب السابق ذو الخبرة الاقتصادية و ذو الرأي المسموع لدى رئيس الوزراء لاسيما في تعيين الوزراء و هي ميزة قد تفيد في هذا المنصب .
الثالث : عبدالعزيز الدخيل – و هو وزير سابق معروف عنه طهارة اليد و القوة في المواجهة – و نحسبه كذلك .

و النهاية لابد أن يكون لمجلس الأمة حق الإختيار الأخير ، و أن يتم تعزيز دون ديوان المحاسبة في حقه بالإحالة إلي النيابة العامة و إقامة الدعوى الجنائية و الإدارية مباشرة ضد من يعبثون في المال العام ، فقد آن أوان أن يكون للديوان أسنانا" و أنيابا" و مخالب لعقاب من يستحق ذلك .

للرقيب كلمة :

تحية و تقدير للقائمين على موقع بالكويتي الفصيح لتبنيهم موقف الدفاع عن حرية الرأي لاسيما هذا الرابط الخاص بقراءة الكتب الإنسانية الراقية لمؤلفين عمالقة منعت الجهات الدينية في الكويت و وزارة الإعلام الخائفة توزيعها في الكويت إنها دعوة للدخول إلي موقع بالكويتي الفصيح و القراءة و دعم حملة الرقابة المسبقة على الكتب .

صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

الأربعاء، 22 أكتوبر، 2008

شكـــرا" للشيـخ مشعـل الأحمـد الصبـاح .. و أشياء أخرى ..

**­ اتصال كريم وردني صباح اليوم الأربعاء 22/10/2008 من العقيد باسم اللوغاني مدير مكتب الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني ، حول ما نشرته قبل فترة حول عزم إدارة الحرس الوطني بيع سيارات عسكرية بالمزاد العلني ، و ينقل تحياته و اهتمامه بالموضوع و الوعد بالتحقيق في ملابساته حرصا" على سلامة الأسس العسكرية و الأمن المحلي .

و هو اهتمام جميل و مشكور من قبل الشيخ مشعل الأحمد الصباح .

­­­ ********

­ ** تحية دستورية نرسلها لصاحب السمو الأمير حول ما أورده في خطاب افتتاح مجلس الأمة بالأمس ، بشأن حق الأمير المطلق الوارد في المادة
(56) من الدستور بشأن تعيين رئيس مجلس الوزراء و الوزراء بل و إعفائهم من مناصبهم ، و ينبغي هنا التذكير فقط أن اختيار الوزراء يتم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لهم و بالتالي فيتعين أن يحرص رئيس الوزراء على أن يرشح لوزارته وزراء أكفاء و ذو مهنية حتى يحظوا بشرف قبول و موافقة صاحب السمو الأمير لاسيما أن نص المادة (55) من الدستور نصت صراحة على أنه :
" يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه " و لذلك نرجو أن يتم تطبيق سياسة العقاب و الثواب من خلال رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلي وزرائه و لنقرأ الفقرة التالية كمثل حي على أحد وزرائه .....

*********

­سمو الشيخ أحمد باقر وزير التجارة يصرح في اجتماع حزبي نشرت تفاصيله في الصحف و برعاية من المعلم الأكبر النائب خالد بن سلطان بأن سبب الأزمة المالية العالمية و المحلية هو الربا و جشع التجار ، و لو كان هذا القول صادرا" من شيخ طريقة صوفية في زاوية أحد مساجد طنجه أو القاهرة لقرأناه و لجعلنا من قوله حجة على الذين يعلقون كل مشاكل الكون على الدين رغم دعوة الدين إلي إعمال العقل و الفكر و التدبر ، و مع ذلك نقرأ لوزير تجاره في دولة يطالب أميرها و حكومته بتحويلها إلي مركز تجاري نقرأ لوزير في هذه الحكومة تشخيصه لأسباب أزمة عالمية لها انعكاسات محلية بأنها أزمة دينية !! ترى إلي متى يبقى هذا الوزير ممسكا" بوزارة من أخطر وزارات الدولة ؟ و إذا كان رئيس الوزراء معتقدا" بأهميته فلماذا لا يجعله خطيبا" في مساجد الكويت أو مدرسا" في كلية الشريعة أو على الأقل ليعمل في تخصصه الأصلي و هو الصيدلة ليصبح مشرفا" على مركز الأعشاب البديلة و الطب البديل ربما ... نقول ربما نحقق منه بعض الإستفادة ، عتبي ليس على رئيس مجلس الوزراء ، فقد أصم أذنيه عما نقوله و غيرنا ، و لكن عتبي على غرفة التجارة و التجار الذين أثروا الصمت أمام هذا التنظير الحزبي من وزير في حكومة كويتية .

­صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

الثلاثاء، 21 أكتوبر، 2008

مــن الأرشيـــــــــــف ...




من اليمين :
1- غير معروف .
2- فيصل الغريب .
3- بدر الشمري .
4- غير معروف .
5- غير معروف .
6- إبراهيم القلاف .
7- يوسف الرشود .
8- زيدان العنزي .
و كانت أيام انتخابات و فاتت ..

الأحد، 19 أكتوبر، 2008

يــــــــوم حــــــزيــــــن ...



" في كل كبد رطبة أجر " ، استذكرت هذا الحديث الشريف اليوم و دوما" استذكره حين أرى قطه ميتة في الشارع أو حشر الخراف المسكينة في سيارة النقل الخاصة لها دونما أية شعور أو التزام بقانون في مراعاة العدد المناسب في السيارة ، أو حين أرى من يغتال الخيول و يرميها في الصحراء بدون أن يدفنها و هي الحيوانات النبيلة المعقود في نواحيها الخير ، أقول استذكرت هذا الحديث الشريف اليوم حين عودتي من مكتبي حين قررت أخذ الطريق الساحلي من مدينة الكويت إلي المسيلة مرورا" بالبدع و مقابل فندق الموفنبيك تقريبا" و هناك رأيته في وسط الشارع و السيارات تحاول تجنبه حتى لا تساويه بالأرض ، كانت الإشارة الضوئية مقفلة و تصادف أن وقفت بالقرب منه ، كان كلبا" صغيرا" من فصيلة chat su اليابانية ذو شعر بني كثيف ، و كانت الدماء تسيل منه بدون حراك أو حركة ، كان منظرا" محزنا" و الأكثر حزنا" منه أن الشخص الذي دهسه لم يحاول الوقوف لإسعافه أو على أدنى تقدير إزاحته عن الطريق حتى لا تدهسه السيارات المسرعة و تساوي جسمه الصغير بالأرض ، لم أتردد فتحت باب السيارة و نزلت إليه و حملته و كان جسمه ساخنا" لا أعلم من حرارة الشمس أم من حداثة الصدمة كان وزنه خفيفا" و لولا تدفق الدماء من رأسه لحسبته نائما" ، حرصت على التأكد من ذلك ، كان ميتا" وضعته على الرصيف الأوسط تحسست رقبته ربما أجد طوقا" عليه اسم صاحبه ، لم أجد شيئا" ، قمت بتغطيته بكيس من البلاستيك و عدت إلي سيارتي ، من اللافت للنظر أن كل السيارات الواقفة ورائي إلتزمت الصمت التام فلا " دق هرن " أو تدافع للمرور ، بل انتظروا حتى عدت إلي سيارتي و كانت لحظات حزينة جعلت يومي حزينا" .

قد أسمع من يقول " ياه ما عنده سالفة " العالم يموتون يوميا" و لا أحد حولهم " و هذا صحيح ربما ، و لكن الإنسان له حق الخيار و الصياح و الإحتجاج ، بل يعاقب من يعتدي على الإنسان ، و لكن من لهذه الحيوانات البريئة ؟ و إذا كان لما فعلته سبب فربما أفتخر بكوني محاميا" للحيوانات و ناطقا" بإسمها و هو موقف اتخذته منذ زمن بعد أن عرفت حقيقة الإنسان ...

أنه يوم حزين ... أرجو أن لا يتكرر ...

صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

الثلاثاء، 14 أكتوبر، 2008

ﻤَﻠَﻚَ ..مـَــالِـــك... فهــو مملــوك




لم يجد محمد علي الكبير سوى أن يقوم بمذبحة القلعة الشهيرة في القاهرة ليتخلص من سطوة المماليك و سطوتهم التي تجاوزت الحد ، و قبله كان موقف الشيخ عز الدين منهم حين أفتى بعدم قبول حكمهم على المصريين بإعتبارهم عبيدا" لم يعتقوا بعد ، حتى اضطر زعمائهم إلي القبول بإنزالهم إلي سوق العبيد و النخاسة ليشتروا أنفسهم و يعتقوا رقابهم – و يبدو أن النائب و الزميل أحمد المليفي يقرأ التاريخ جيدا" حين استخدم لفظه المماليك الجدد في وصفه لإختطاف وزارة الداخلية من قبلهم على حد قوله ، و هو وصف خطير و جارح للعديد من الشرفاء و الكفاءات في الوزارة – و نحسبهم كثر – و بالتالي فهم مطالبون قبل غيرهم بالإحتجاج على هذا الوصف من خلال كشف هوية المماليك الذين يعنيهم النائب المليفي ، و مع ذلك لماذا لا يستمر النائب الفاضل في كشف هوية هؤلاء المماليك الجدد وصفاتهم الوظيفية و المآخذ الموجودة عليهم ، بل يستطيع و هو قادر - لمعرفتي الجيدة به – أن يسمي الأشياء بأسمائها و أن تكون إحدى مخالب أسئلته البرلمانية تشريح دور إدارات عديدة في وزارة الداخلية ، كما نتمنى عليه أن يبادر بالسؤال حول آخر ألف اسم تم منحهم الجنسية الكويتية و عرضها للناس مع بيان أسباب المنح و أساسه ، و أيضا" نتمنى عليه أن يقوم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يحق لها الإستعانة برجالات الكويت لبحث موضوع التجنيس بصورة شاملة و شفافة و معلنة ، و مع ذلك لا نتوقع أن يساند أحدا" من النواب النائب المليفي في موقفه هذا ، و السبب بسيط و هو أن النائب المليفي أوضح في مؤتمره الصحفي وجود شبهة الرشوة للحصول على الجنسية من قبل بعض النواب و الشيوخ ، و هو تهمة تشكل فعلا" قانونيا" مؤثما" لو صحت ، و بالتالي فإن المطلوب من النواب الشرفاء و الشيوخ تبرئة مواقفهم من خلال دعم التحرك المليفاوي – نسبة إلي المليفي – تكشف كافة ملابسات سيطرة المماليك الجدد على وزارة الداخلية ، فإن لم يفعلوا ، فلا نملك إلا الدعوة للمجتمع المدني للقيام بدوره في مساندة و دعم النائب أحمد المليفي ، و إلا أصبحنا نحن لا نختلف عن المماليك الجدد و القدماء سوى بالتسمية الكويتية لهم و هي فداوية الزمن الجديد ، فهل نقبل على أنفسنا ذلك ؟ سؤال كعادة ألف سؤال سابق لن نرى أو نسمع له أية إجابة ....

صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

رسالة إلي الشيخ مشعل الأحمد الصباح


رسالة إلي الشيخ مشعل الأحمد الصباح
نائب رئيس الحرس الوطني
بتاريخ 5/10/2008 نشرت جريدة " الكويت اليوم " و في عددها الرقيم 891 و في الصفحة 31 فيها إعلانا" يتضمن رغبة الحرس الوطني ببيع عدد مائة و اثنين مركبة عسكرية تابعة للحرس الوطني و ذلك من خلال مزاد علني مفتوح للكافة ، و قد استدعى انتباهي أمران :

الأول : اشترط الحرس الوطني على أن " يقوم الراسي عليه المزاد بتغيير لون المركبات العسكرية إلي أي لون آخر " .
و السؤال المهم الآن : هل تسلم المركبات العسكرية إلي من اشتراها و هي بالألوان العسكرية ؟ و ما هي الضمانات التي يفرضها الحرس الوطني حتى لا يساء استخدام هذه المركبات العسكرية في أعمال ضارة بالأمن القومي قبل تغيير ألوانها ؟ و ما هي آلية المتابعة لتنفيذ الصبغ من عدمه ؟ و لماذا لا يقوم الحرس الوطني بتغيير ألوان هذه المركبات تحت إشرافه المباشر و على حساب من رسى عليه المزاد ؟ و في ظل وجود العديد من الملابس العسكرية المستعملة في سوق الجمعة كما هو معروف و معلن ، و ما الذي يمنع من يريد شرا" بالكويت أن يشكل كتيبة كاملة من السيارات و الإستعانة بالملابس العسكرية لفعل أمرا" يضر الأمن الوطني الكويتي ؟ أسئلة عديدة نحن بحاجة إلي سماع إجابتها قبل إجراء المزاد المقرر عقده في يوم الإثنين 20/10/2008 .

ثانيا" : أيضا" و في ذات الإعلان تؤكد وزارة المالية أنها غير مسؤولة عن تحويل السيارات بإسم الراسي عليه المزاد لدى وزارة الداخلية ، أي أن السيارات العسكرية سوف تبقى بإسم الحرس الوطني مما يجعل من الصعوبة إمكان رصد أية مخالفات أو عمليات غير قانونية ترتكب بعد خروجها من مسؤولية الحرس الوطني إلي من يرسو عليه المزاد إنها أسئلة مشروعة نطرحها على من بيده تصحيح هذا الوضع بما يحفظ للكويت أمنها و بذات الوقت تحقيق الفائدة من هذا المزاد للحرس الوطني و هيئاته و قياداته التي نكن لها كل تقدير و احترام .
ترى هل نسمع تعديلا" و تغييرا" لما سلف قبل موعد المزاد القادم ؟؟ نتمنى ذلك .

صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com