الخميس، 29 أبريل، 2010

اقتــــراح بــرغبــة ...

- في الكويت يوجد أكثر من ثلاثين ألف تشريع قانوني يتدرج من الدستور حتى اللائحة مرورا" بالمرسوم والقانون دون ذكر عدد القرارات الإدارية الصادرة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية منذ الاستقلال وحتى الآن،وبالمطالعة المختصرة حسب الحاجة تبين لي وجود العديد من هذه التشريعات مخالف ليس لنصوص دستورية فقط بل لروح الدستور ورغبة الآباء المؤسسين،ومن أسف أن يصدر هذه التشريعات سواء من الحكومة أو مجلس الأمة ليس لديه من الوعي الدستوري والقانوني الكافي لتأصيل هذه التشريعات لاسيما مع وجود جهاز قانوني كامل للدولة ممثلا" في الفتوى والتشريع التي تراجع دورها الريادي مؤخرا" في فرض رأيها القانوني بسبب غلبة القرار السياسي عليها،وهو حديث ذو شجون قد نتطرق إليه لاحقا"،وأيضا" لم يشفع لمجلس الأمة وجود هذا الكم من المستشارين المميزين لديه الذين لا يطلب رأيهم إلا حين الرغبة من التبرير أكثر منها في التأصيل الصحيح،مثل القانون الذي أجازه المجلس حول حق النائب بالجمع بين العضوية النيابية وعضويته في مجالس إدارة شركات أو حين يرأسها وهو الذي صدر بموافقة تشريعية من لجنة أحد أعضائها المحامي الزميل عبدالله الرومي،وعضوية د. وليد الطبطبائي وأيضا" قانون عدم منح الجنسية لغير المسلم وهو القانون السبة في جبين المجتمع الكويتي الذي صدر بصمت مريب وتواطؤ حكومي بشع مع قوى التخلف الأصولية الذين سيطروا على نواب كنا نعتقد أنهم يحملون فكرا" أكثر شجاعة .

 
- أيضا" هناك العديد من القوانين الخاصة بالضرائب وفرضها والرعاية السكنية ومن يستحقها،و توزيع القروض والأموال لمن لا يستحق،وقد يطول الكلام،ولكن ومع ذلك كله كانت الوسيلة الوحيدة لدينا لإلغاء تشريع مخالف للدستور أن نلجأ إلي محكمة دستورية وضعت أمامها عقبات تمنع وصول المواطن إلي قاضية الطبيعي وهذا في حد ذاته فعل مخالف لنص وروح الدستور،وبدلا" من أن يتقدم أحد النواب بإزالة هذه القيود لتمارس المحكمة الدستورية حقها في الرقابة والإلغاء،نجد بعض الومضات المشرقة لمن استطاع بعد جهد جهيد الوصول إلي هذه المحكمة لإلغاء قانون ينضح بعدم الدستورية مثل قانون التجمعات سيء الذكر .
 
- الآن وبعد ازدياد وتشعب هذه القوانين وتأثيرها علينا ، لماذا لا يبادر المجلس إلي تشكيل لجنة قانونية برلمانية تكون مهمتها غربلة كل مشاريع القوانين الحالية وتوافقها مع الدستور و أيضا" مراجعة كل تشريعات جديدة تأتي من الحكومة أو المجلس شريطة الاهتداء بروح الدستور قبل نصوصه،وأن يتم الاستعانة بالكوادر الفنية المتخصصة الكويتية مع استثناء إدارة الفتوى والتشريع بعد أن أثبت الواقع خيبة أمل كبيرة في كل أدائها القانوني خلال السنوات الأخيرة ؟

إنه اقتراح برغبة،فمن يتبناه ..؟؟؟

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الأحد، 25 أبريل، 2010

حـوار مـع صديقـي الـ " مـاكــاري " ..

أثارت مقالتي السابقة حول ماكارية الشعب الكويتي صديق قديم لي ، فإتصل يبدي رأيا" ، و تشعب الحوار و طال مما يستحق معرفة رأي القراء فيه .

يقول صديقي الماكاري : " نعم نحن شعب ماكاري ، لأن الناس على دين حكوماتهم ، ففي أيام الغوص و السفر كنا نحن أصحاب اليد العليا على الحكومة ، و كنا نعطي المال كضرائب ، و بالتالي كانت المحاسبة موجودة من قبلنا ، و لهذا استمرت الكويت و أديرت أعمالها بشفافية وجوده لا نجدها هذه الأيام ... و مع ذلك ... "

فقاطعته مستغربا" : " هل نعني أن " الماكاري " الكويتية نشأت بعد توقف اعتماد الحكومة على الشعب ؟ "

فأجابني متضايقا" من قطع حديثه : " نعم و استمع إلي ذلك أيضا" ، فالشعب كان إيجابيا" حتى بداية السبعينات ، و كانت الفورة الإجتماعية نتاج فورة اقتصادية نتج عنها الإنفتاح السياسي ، و الذي أدى إلي ظهور حركات نشطة تؤكد على ضرورة مشاركة للسلطة ، و ظهرت دعوات إلي المحاسبة و المكاشفة و الشفافية كما تسمونها الآن ، و للأسف استمعت الحكومات السابقة إلي نصائح جيرانها بشأن تحجيم القوى الوطنية الليبرالية ، و قامت بتشجيع القوى الدينية و استقطاب رموزها من مصر لكي يتم لها موازنة المعادلة و هو ذات المبدأ الساداتي الذي انقلب فيه السحر على الساحر .."
سألته متلهفا" على ذاكرته المليئة : " و لكن كيف أصبحت " الماكارية " علامة كويتية بعد أن كان الشعب يحاسب و يراقب و يطالب ؟ "

نظر إلي و كأنه يراني لأول مرة : " غريب أمرك ، ماذا تتوقع من شعب يرى أن حكومته هي أضعف من أن تضع خطة و تنفذها ، هذا إن وضعتها أصلا" ؟

و كيف يمكنك أن تطلب من أي فرد أن يفكر بأمنه و سلامته و سلامة أبنائه و هو يرى حكومته تتغافل عما يجري أمامها على الشاطئ الآخر للخليج العربي ؟ و تسكت عما يطبخ و يغلي على الحدود مع العراق دون أن يكون لهذه الحكومة " الماكارية " عقلية إدارة الأزمات و مواجهتها و هو علم يفترض سيناريو بشع و خطير لكي توضع له خططا" للتصدي له ..فهل وضعت حكومتك التي تعلم منها الشعب " الماكارية " هذه الآلية للتفعيل أم اكتفت بإفتتاح المعارض ، و ترديد الأرقام الخيالية لخطة تنمية لحكومة فشلت حتى في إصلاح محطة مجاري ..؟! "

 

تدخلت بسرعة حتى لا يزداد صاحبي انفعالا" : " و مع ذلك لم تخبرني كيف أصبح الشعب " ماكاريا" " رغم أن الشعوب يفترض لها أن تقود لا أن تقاد ، و أن يصدر الفعل منها و ليس رد الفعل ؟ "

 

تنهد صاحبي بحسره و هو يقول : " عندما تفقد الأمل في الإصلاح ، و عندما لا تسمع إلا صدى صوتك أو صوت العاقلين ، و عندما يقرب الفاسد ، و يمتنع عقاب الحرامي ، و يعلي شأن ، المتملق و الواشي و الراشي ، عندما يحدث كل هذا ، ألا يجعل هذا المواطن العادي مدفوعا" لأن يفقد الأمل في إصلاح بلده ، و يكتفي بالحض على مصلحته الآنيه و الشخصية ، و أن يكون همه الأول هو الاستفادة المادية ، و تحصيل أكبر ما يمكنه من الأموال احتياطا" ليوم قد يكون أكثر قربا" مما نعتقد مما يجعله مواطنا" ماكاريا" ، و لا يعنيه سوى استلام راتبه الشهري ، و الحصول على امتيازات تعلم الحكومة جيدا" أنه لا يربطه بهذا الوطن – أو الغالبية منهم – سوى هذه المنافع ، حين يسود هذا كله ، و تغيب الرؤية و يحارب الرأي و يمنع إعلانه و يقيد نشره ، فهل تتوقع بعد هذا كله أن لا يكون الشعب في الكويت – أو أكثره – ماكاريا" " ؟

ران الصمت بيننا ، فلم أجرؤ حتى على التفكير في الإجابة .....


صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الأحد، 18 أبريل، 2010

أخ ... يا قــوم ماكـارى ...!

بمناسبة الحديث عن الشعر ، فقد تابعت وغيري ما حدث بشأن موضوع مزدوجي الجنسية ، وهو أمر قانوني كان يتعين على وزارة الداخلية ممارسة صلاحيتها القانونية الآمرة لتنفيذه وفق المادة (11) من القانون 15/59 ، وهي مادة قانونية لازالت معطلة بفضل المساومات السياسية والمزايدات بل والخوف من يفترض بهم وضع القانون موضع التنفيذ ،فإزدواج الجنسية ممنوع قانونا" ومرفوض شعبيا" ومستهجن إجتماعيا" ، فلماذا يترك الأمر حتى يصل إلي التجريح الشخصي لأي مواطن يبدي فيه وجهة نظر قابلة للنقاش ؟ ولماذا لا يبادر المعترضون من نواب وغيرهم إلي تغيير هذا القانون - إن شاءوا - ؟ إنها أسئلة يبدو أن إجابتها أصعب بكثير من طرحها .
•••



وبالمناسبة فقد قام البعض بالتعريض بالمواطن الشيخ علي جابر الأحمد الصباح الذي طالب بتطبيق نصوص القانون على هذا الموضوع ، أقول قام البعض بالتلميح حينا"والتصريح حينا" آخر بأنه ليس من حق من يكتب شعرا" للأطفال – وهو بالمناسبة أصعب أنواع الشعر – أن يكتب نقدا" أو رأيا" سياسيا" ، ويبدو أن المعارضين لما كتب المواطن الشيخ علي الجابر لم يجدوا شيئا" ينتقدونه به سوى ذاك ، ومع ذلك نذكرهم بالشاعر حسين السيد الذي ألف أغنية " ماما زمنها جايه " وكتب بها بيت الشعر للأطفال وهو "... جايبه وزه وبطة بتقول واك واك واك " هو ذاته الشاعر الذي كتب النشيد الأشهر في العالم العربي " وطني حبيبي وطني الأكبر " . وأيضا العملاق صلاح جاهين الذي كتب قصيدة " والله زمان يا سلاحي " الخالدة والتي استعملت لفترة نشيدا" وطنيا" لمصر ، وهو ذاته الشاعر الذي كتب " الدنيا ربيع و الجو بديع " ، وأيضا" " يا واد يا ثقيل " ، والتي نهديها لكل من تلوث قلمه بالسباب والفجور في الخصومة والفحش في القول ، وهي بالمناسبة أسهل أنواع الكتابة .

•••
- أيضا" من الغريب سكوت غالبية كبيرة ممن يؤيدون الشيخ علي الجابر في رأيه ذلك ، ومنهم عدد كبير من أفراد الأسرة الحاكمة والنواب وأصحاب الدواوين ، وهو تأييد يستمد قوته وشرعيته من نطاق قانوني بحت يطالب بتطبيق هذا القانون على كل محافظات الكويت الستة ، ومن شمالها إلي جنوبها وشرقها إلي غربها ، بل أن السكوت عن تأييد ذلك يرسل إشارات سلبية لا نريدها في مجتمع يتعين أن يتم تطبيق القانون أولا" على كبار القوم حتى يكونوا عبرة وأمثولة للغير ، ومع ذلك لا أفهم هذا السكوت سبب قراءة عنوان المقال مرة أخرى !!

•••



شعرت بالإحترام الشديد للشعب التايلندي بقمصانه الحمر ، وتنظيمه ، وتوحده حول طلبهم إقالة رئيس الوزراء ، فقد نظموا الصفوف ، وحددوا المسئوليات ، أداروا حركة المرور في العاصمة تايلند ، و لم يعتدوا على أحد ولم يكسروا محلا" أو يهاجموا أي مؤسسة حكومية ، بل أحضروا مسرحا" متنقلا" عرضوا عليه مسرحيات سياسية ساخرة ، وأعلن قادتهم بأنهم سيستمرون في اعتصامهم السلمي إلي حين رحيل الرئيس ، فماذا كان رد فعل الحكومة ؟ أعلنت حالة الطوارئ و أنزلت الجيش إلي الشوارع و تحول هذا العصيان المدني المسالم إلي حمام دم ، ولكن المتظاهرين ثبتوا ولم يفزعوا واستمروا في عصيانهم السلمي فليس بأيديهم سوى القمصان والأعلام والمسرح وهي الأدوات التي لا يفهمها أي نظام دكتاتوري ، بل ويخشى منها ويخافها ، ويا أيها الشعب في تايلند ، إنك من يستحق الحياة ، أما نحن في عالمنا العربي فلم نفلح إلا في الشعر وترداده لقول الشاعر:

" قف دون رأيك في الحياة مجاهدا

                                                  فإن الحياة عقيدة وجهاد "
•••
 خمسة مليارات ومائتين مليون دينار قيمة صفقة طائرات الرأفال الفرنسية ، مائة وخمسة وعشرون مليون دينار منها كعمولة الشخص السوري – الفرنسي ، وشريكه الكويتي ابن المتنفذ الفلاني ، أخبار طفت على الساحة السياسية مؤخرا" و لم نجد لها تأكيدا" أو متابعة سوى من كتلة التنمية البرلمانية التي تخفي من المعلومات أكثر مما تظهر ، ومع ذلك أين دور جمعيتي الدفاع عن المال العام و جمعية الشفافية التي مللنا من رؤية عضوها الوحيد وهو " يترزز " أمام الإعلام دون اللجوء إلي القضاء وإثارة هذه المواضيع الهامة واللجوء إلي القضاء لوقف هذه الممارسات من قبل جمعيات نفع عام تضم العشرات أو المئات من الأشخاص ، هي رسالة قابلة للوصول للغير ، حتى لو تم رفض هذه الدعاوي لأي سبب ، فالصخب الإعلامي المرافق لها هو المطلوب بدلا" من التحلطم و الترقطم كالعجوز التي اسكب حليبها منها .

يا قوم ماكاري ... استيقظوا يرحمكم الله حتى لا يكون حالكم كما قال الرائع معروف الرصافي :

أطلّـت وكـــــاد يعيينـــــي الكــــلام

                                  مــلامــا" دون وقعتـــه الحســـــام

فمــــا انتبهـــــوا ولا نفــــــع المـــــــلام

                                كــــأن القــــــــوم أطفــــــــال نيــــــــام

                   تهـــــزّ مــن الجهالــــــــة فــي مهــــــــــود


 

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الأحد، 11 أبريل، 2010

حكـومـة .." سـاعـة لقلبـك " الكويتيـة ..

قهقهت ضاحكا" حتى بدت نواجذي .. و النواجذ هي الأسنان قبل أن تتسوس فإذا رافقها السوس ، فإضحك و أخفي فمك ، و مع القهقهه حوقل و تبسمل و تعوذ ، و شكرا" لمن أضحكني فقد طال علينا النكد و أيامه ، ببركة شيوخ الإفتاء و نوائب تحريم الرياضات النسائية و هدم المسجد الحرام ، و مع ذلك شكرا" لمجلس وزراء " ساعة لقلبك " الذي اعلن بعد اجتماعه الأسبوعي بأنه قرر إنشاء مسارح و دار أوبرا .. تخيلوا دار أوبرا مرة واحدة ، و لم لا ؟ فقد انتهى العمر الافتراضي لمسرحي الكويت اليتيمين ، كيفان و الشامية و أصبح مسرح جمعية المعلمين رهنا" بالواسطة و المعارف للحجز عليه ، أما مسرح بيان فهو أجمل و أرقى من أن يترك للحركة المسرحية و لفنون الأوركسترا و الموسيقى ، فهو للعروض الخاصة ، و أصحاب الجلالة و السمو و الفخامة و المعالي حين تعرض لهم أنشطة موسيقية لزوم إعلان الإنضمام إلي الحضارة الموسيقية ، و هذا الإعلان بإنشاء دار الأوبرا و مسارح في كل محافظة هو إعلان تخديري – بالخاء - لجماعة الإنفتاح الليبرالية الكويتية ، و هو إعلان تحذيري – بالحاء – لجماعات التأسلم الديني و المتشدد بأن إذا لم تلتزموا بقواعد اللعبة الحكومية فسوف نعطي خدنا اليسار للحرية و الإنفتاح بعد أن تلقى خدنا الأيمن الراشديات و الكفوف منكم ، و في كلا الحالتين لم أسمع رأي الحكومة في الفن و الطرب و الموسيقى ، لأنه قبل هذا الإعلان رأيت و استمتعت بالأوبريت الغنائي الضخم " الكويت لمن أحبها " من خلال براعم و أطفال لم يبلغوا الحلم – وفق اشتراطات لجنة الظواهر السلبية ، و لو كانت حكومة " ساعة لقلبك " جادة بإعتزازها بالفن و رسالته ، و أبنائنا و مواهبهم ، وفنانينا و قدراتهم ، و شعرائنا و تميزهم ، لما قبلت أن تكون وصية على أبناء و بنات الكويت بمنعهم من المشاركة في هذا الأوبريت الوطني ، و لتركنا كل ولي أمر يقرر و يحدد مشاركة ابنته التي تجاوزت سن الحلم و لكي يتم التنافس و إبراز المواهب الكويتية بدلا" من النظر إلي الفتاة كجسد و حسب .

 
حكومة " ساعة لقلبك " الكويتية ، حكومة رد فعل ، و حكومة أفرطت في شرب " شربت البيذان و النامليت " و ليس حليب السباع ، و سوف نقرأ بعد عشر سنوات من الآن ، تصريحا" لذات الحكومة أو أحفادها ، يقول بعد المقدمات : " قرر مجلس وزراء " ساعة لقلبك " إنشاء دار أوبرا و مسارح في جميع المحافظات "
ألم نقل لكم أنه ضحك .. كالبكاء ؟؟؟


للرقيب كلمة :

بمناسبة الضحك أيضا" فقد أضحكني أقوال شيوخ الدين في تصريحات عديدة منها :

أولها : الشيخ السعودي محمد النجيمي - المعروف بمعارضته الشديدة للإختلاط ردا" على منتقديه الذين نشروا صورة له نشرت في جريدة الوطن الكويتية بتاريخ 7/4/2010 صفحة (62) و هو يتوسط سيدتين فاضلتين هما عائشة اليحي و أمل عبدالله ، بقوله : " أنهن من القواعد من النساء و الكبيرات في السن " ، ترى ما رأي سيدات الكويت في ذلك ؟

 
ثانيا" : الشيخ السعودي و المدير لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الغامدي ، الذي يؤيد الإختلاط و يعتبره أمرا" طبيعيا" في حياة الأمة و مجتمعها و هو منشور بذات العدد و بذات الجريدة و بذات الصفحة .

 
ثالثا" : الشيخ السعودي محمد العريفي الذي أعلن عن رغبته زيارة القدس لإعداد حلقة تلفازية منها ، و إعلان إسرائيل موقفها تجاه هذه الزيارة ( ذات الجريدة و العدد صفحة 63) .

 
رابعا" : تصريح النائب الدكتورة معصومة المبارك حول إعلان حكومة " ساعة لقلبك " إنشاء الأوبرا حيث قالت : ارجوا أن لا تكون كذبة أبريل !

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الخميس، 8 أبريل، 2010

كنـا مثـالا" ... فـأصبحـنا أمثـولـه ...

قبل البدء بأي كلام ، نود الإشارة بكل ألم غرائب الإبل وتعجب يملأ الكون ، وحسرة تعتصر الفؤاد والقلب ، عن صحة ما أورده النائب الفاضل مسلم البراك يوم الخميس الماضي من أن الأردن طلب مبلغ مليار ومائتي مليون دولار لسد النقص في ميزانيته ، وأن حكومة دولة الكويت الرشيدة أدام الله ظلها وافقت على دفع ستمائة مليون دولار كوديعة غير مستردة ، هذا الكلام – إن صح – يستلزم صحوة وانتفاضة من نواب المجلس ومؤسسات المجتمع المدني ، ولا نعلم تحت أي قانون سوف يتم سداد هذا المبلغ ، وسوف نتابع – لأننا لا نملك سوى ذلك – هذا الأمر في الأيام القادمة .

•••

ومع ذلك فلابد من الإعلان صراحة عن خيبة الأمل في أداء كل مؤسسات الرقابة في الكويت وأهمها بل أولها هو مجلس الأمة ، فقد نجحت الحكومة بإقتدار في قلع أظفار هذا المجلس ، وشذبت من مخالبه وبرمت أسنانه ، فغدا لا يتكلم إلا كرد فعل على ما يحدث ولا يقوم بما ألزمه به الدستور من التشريع والرقابة ، وعلى ذلك ضاعت الرؤية وغابت البصيرة ، وازداد الفساد كما لم يستشري من قبل ، ولعلاج ذلك نقترح تفعيل مؤسسات الدولة المدنية مثل ديوان المحاسبة وإضافة مواد إلي قانونه تسمح له بالإحالة إلي النيابة العامة ، والتوجيه يعزل أي مسئول حكومي لا يتعاون مع الديوان ، ومع تحديد ميزانية تتناسب وعمل الديوان وزيادة العاملين والمحاسبين ليكون بالفعل ذراع رقابية للمجلس ، كما يستلزم الأمر عدم قابلية رئيس الديوان للعزل وخضوع التعيين لإرادة مجلس الأمة فقط ، وأيضا" تعزيز دور هيئة الرقابة على المال وإعطائها صلاحيات مطلقة للتحقق والتقصي ، وإعلان أي إعتداء على المال العام الداخلي والخارجي ، وأيضا" إشهار جمعية الشفافية والدفاع عن المال العام ، وتعزيز دور الصحافة و حمايتها حين الكشف عن أي فساد أو تجاوز يحدث من أي جهة ، ويا حبذا لو قام مجلس الأمة أو أي كتلة برلمانية فيه بتشكيل حكومة ظل يكون لكل نائبا" وزيرا" يتابعه ويترصد عمل وزارته بحيث يكون النائب أكثر تخصصا" في تشريعه ورقابته دون الإخلال بواجباته الأخرى .

 
- نريد أن يقوم الشعب الكويتي بدوره ليس فقط في إيصال نوابه إلي البرلمان ، بل أن يكون صانعا" لقراره ، ممسكا" بإرادته التي وإن تنازل عن جزء منها لنوابه إلا أنه يبقى هو الأصيل في ممارسة كل حقوقه الدستورية ، وكل ما سلف ذكره لا يمكن تحقيقه إذا لم يتم تدريس الطلبة والطالبات في سنواتهم الأولى بأهمية الولاء للأرض والوطن قبل أية أمور أخرى ، لنجرب ذلك ، فربما نعود كما كنا مثالا" لغيرنا ، بدلا" من أن نكون أمثوله كما يريد لنا البعض فهل نحن فاعلون ..؟؟



صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com