الأربعاء، 8 ديسمبر، 2010

حكومة المال السائب

- عند إعداد الاستجواب الأشهر في تاريخ الكويت ضد وزير المالية الأسبق السيد/ ناصر الروضان ، و أثناء صياغة مادة الاستجواب التقيت و الراحل الكبير سامي المنيس الذي أعجبته جملة وزير المال السائب التي وردت في أحد مقالاتي آنذاك ضد الوزير ، وأخبرني مازحا بأنه سوف يستعيرها مني لإضافتها وذلك حين تم صرف أكثر من أربعة وعشرون مليار دينار – أكرر مليار دينار دون أي غطاء قانوني و ذلك بحجة إزالة آثار العدوان العراقي ، أقول استذكرت ذلك و أنا أقرأ في صحف الأربعاء التي تنشر تقارير ديوان المحاسبة ، و بالأخص ما يتعلق بوزارتي الكهرباء و المواصلات و تجاوز المبالغ الغير محصلة لأكثر من خمسمائة مليون دينار كويتي ، و في ظل تقاعس هكذا وزراء و في غياب المحاسبة الوزارية من مجلس الوزراء و مجلس الأمة و ديوان المحاسبة الذي قلمت أظفاره و أخفيت مخالبه ، فإننا أمام أمرين يجب أتخذهما فورا .
- الأول : مبادرة شعبية من الجمعيات المهنية المعنية بالدفاع عن المال العام كالشفافية والخريجين و الاقتصادية – رغم تحفظي عليها بوجود النائبة رولا دشتي التي تعلم أن العين ما تعلاش على صاحب الحكومة ، و أيضا جمعية المحامين أو من أي مواطن آخر لرفع الدعاوي القضائية لحماية هذا المال العام .
- الثاني : و هو الأكثر عملية هو التفكير الجدي ببيع هذه الديون إلي أية جهة مالية أو مصرفية أو حتى خاصة يهامش بتخفيض بسيط على أن يتم عمل حوالة حق تبيح للمشتري تحصيل أمواله من خلال اللجوء إلي كافة الوسائل القانونية و من ضمنها صلاحية قطع التيار الكهربائي أو الهاتفي بالتنسيق مع الوزارة الفالتة .
- إنه اقتراح ليس برغبة فقط بل هو اقتراح مدفوع بالقهر على أموال سائبه اكتشفنا عدم وجود من يسأل عنها ، و يبدو أنه كلما ازداد دخل الدولة ازداد حجم الفساد فيها ربما لأن تغطية فساد أمر بإصطناع فساد آخر في مكان آخر يغطيه المال الذي يحاولون خداعنا بأنه مال الشعب و أنه مال عام ، و يا أيها المال العام كم من السرقات أخفيت و تسترت عليها .

صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com