حزين جدا.. يا كويت

أخ .. وان!

ليسوا كغيرهم من البشر..

بل هم الأخيار.. الطيبون.. وغيرهم.. شر..

عيونهم.. مبحلقــة..

أفواههم.. مفتوحة..

وجوههم.. كالحة.. هربت منها الابتسامة..

فلم يكن الدين يوما.. سوى كلمة وصدقة صادقة..

أبعدوا الضحكة.. هجروا البسمة.. ارتدوا العتمة والقتمة..

* * *

جوهرهم خلاف مخبرهم ..

وسيدهم.. يراقبه مخبرهم..

يرفضون الوساطة بين الله وعبده..

ويمارسونها بين مريديهم وقادتهم..

أمورهم تسير الهوينى..

فالزمن يسير معهم..

منذ ثمانين حولا.. ولا أبا لهم يسـأم..

* * *

يتسللون كأفاع تبث فحيح التكفير..

ليس معهم من ليس يؤيدهم..

وليست السياسة لديهم سوى سلاح للتمكين والتحصين..

صناع في مهمتهم..

مهرة في حديثهم..

سحرة في قولهم..

يراهنون على سذاجة القوم أو طيبتهم.. لا فرق..

يقولون.. لا رهبنة في الإسلام..

ولكنهم لا يسمحون لأحد أن ينتقد ما يقوله رهبانهم!

* * *

أقوالهـم كثيـرة.. أفعالهم قليلـة..

يكسبون ود السلطة حتى تستكين لهـم..

فـإذا هـم السلطـة والمتسلطون..

حـاذروهم.. فلن يبقى لدينا دستور ولا قانـون..

إلا قانـونهم.. ودستـورهم.. ورهبانهـم..

* * *

رحمك الله يا شيخ سعود الناصر..

فلم تسمـع كلماتـك أحـدا..

فهـم يراهنـون على ذاكرة القـوم..

فليسـت الآذان فيها صمـم..

ولكنهـا القلـوب التي بها وقـر..

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

في ذكراك يا دستور..

حين تقام احتفالية لشيء ما، في وقت ما، ولسبب ما، يتعين أن يكون هذا الشيء يحظى بالاحترام، والتبجيل، والانصياع له، وحين نسمع ونشاهد احتفالية الحكومة «الرشيدة» بمرور 50 عاما على الدستور، نصدق أو يراد لنا تصديق أن هذه الحكومات المتتالية كان شغلها الشاغل وديدنها المدندن هو الدستور ونصوصه وأوامره ونواهيه، وهنا لا بد من تذكير من يستلزم تذكيره بالمخالفات والخطايا التي مارستها كل الحكومات الكويتية منذ صدور الدستور في 11/11/1962 .
أولا: المادة الأولى من الدستور لا تجيز التنازل عن سيادة الأرض أو التخلي عن أي جزء من أراضيها! انظروا واقرؤوا محاضر ترسيم الحدود مع الشمال والشرق॥ والجنوب! واسألوا السفير الرزوقي الذي أشرف على محاضر تحديد الحدود الشمالية!

ثانيا: المادة الثانية تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، بما يعني وجود مصادر تشريع أخرى، ومع ذلك أنشأت الحكومة منذ أجل بعيد لجنة استكمال التشريعات القانونية التي اعتمدت اعتمادا مطلقا على المذاهب الأربعة دون مذهب الاثني عشرية، وألغت قواعد القانون المدني، ولاتزال حتى تاريخه تقوم بإعداد هذه القوانين।

ثالثا: المادة السابعة تنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى॥» أما العدل فانظروا إلى قانون التسليف والادخار، وعدم المساواة بين الرجل والمرأة، وأما الحرية فانظروا إلى التنصت على الهواتف، ومقتل الميموني والرقابة على وسائل الاتصال الاجتماعي ومنع الفرح، والشروط الثلاثة عشر بشأن الحفلات، والرقابة على الكتب، أما المساواة فانظروا إلى قوانين الإسكان والتعامل مع البدون، بل مع أصحاب الجنسية الثانية قبل أن يصحح الوضع॥ «ولايزال في الفم ماء كثير!»।

رابعا: المادة التاسعة حول حماية الأسرة، انظروا إلى حالات التفكك الأسري وغياب وجود هيئة للمرأة والطفل، وقوانين وزارة الشؤون، وأحكام المحاكم التي تمتلئ بها ملفاتها॥ ولا تعليق!

خامسا: المادة الحادية عشرة بشأن كفالة الدولة للمواطنين في حال الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل، فبخلاف راتب التقاعد ليست هناك مستشفيات خاصة لهم، أو معاملة خاصة في دوائر الدولة، أو حتى الرعاية الصحية الكافية إلا من خلال واسطات النواب.

سادسا: المواد الثانية والثالثة والرابعة عشرة المتعلقة بصيانة الدولة للتراث الإنساني والإسلامي والعربي، وحتى الآن ليس لدينا متحف أو مسرح أو دار أوبرا، بل منعت إقامة النصب التذكارية والتماثيل حتى لرموز البلاد، وغابت الموسيقى وغيب الفن والمسرح والثقافة.

سابعا: المادة الخامسة عشرة بشأن العناية الصحية، فقط انظروا إلى مستشفى جابر، واحسبوا كم مستشفى أنشأت الكويت منذ العام 1985؟

ثامنا: المادتان السادسة والسابعة عشرة بشأن الأموال العامة والملكية والوظيفة الاجتماعية للمال، انظروا كيف بعثرت الحكومات وخاصة الأخيرة منها أموال الكويت، ووزعتها لتخريب وإفساد متعمد لفئات عديدة من المواطنين كمشرعين ومراقبين وموظفين وعاملين، ولن تكفي صفحات الجريدة لذكرها।

تاسعا: لن أستطيع الاستمرار، فمساحة المقالة محدودة، وأكتفي بهذا الجزء، مع ذكر جزئية مهمة وردت في المادة التاسعة والعشرين التي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .

»। ونلاحظ أن المشرع استخدم لفظة «الناس» وليس المواطنين، وهذا يشمل البدون والوافدين، فهم سواسية في الكرامة الإنسانية والحقوق، فانظروا ماذا يحدث للبدون أو الوافدين؟ واقرؤوا معي تقارير منظمات حقوق الإنسان العالمية، ودع عنك حقوق الإنسان الكويتية التي فقدت مخالبها وأسنانها، ثم انظروا إلى رفض وزارة العدل تعيين إناث في منصب وكيل نيابة، خوفا من أن تصل المرأة إلى سلك القضاء، وهو أمر تقديري للحكومة وفق أحكام القضاء، ثم انظروا إلى قانون الجنسية الذي حرم غير المسلم من الحصول عليها، في تفرقة واضحة ومخالفة صريحة ساهمت فيها الحكومة بالسكوت عنها.

وهل نقول أكثر؟ أم إننا يجب أن نخاطب الدستور في عيده الخمسين، معتذرين لواضعيه وبُناته ومؤسسيه، ونذرف الدمع بما يوازي مداد حروفه حول نصوص اختزلت معانيها، وأضاعت بريقها حكومات لم تقبل بالدستور أبدا إلا كأيقونة تعلق للزينة والتفاخر بها دوليا، رغم تفريغ أغلب مواده من مضمونها.

ويا أيها الدستور.. عذرا لك في يوم ذكراك.

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الانحياز للإنسان

أكره وأرفض تسميات التفرقة؛ ذكر، أنثى، شيعي، سني، قبلي، بدون، أجنبي، وافد، مواطن، ويحزنني تردادها في وطني، ويحزنني أكثر حين أراها تمارس بين بني وطني، ولا أدري مغزى وجود القوانين والتشريعات التي تتكلم عن الإنسان، مجرد الإنسان وما مادته وحقوقه وواجباته، حين أرى ذات الإنسان يمنع إنسانا آخر من مجرد التجمع لإبداء رأي، أو لإعلان موقف، أو لطلب رحمة وعدل ومساواة؟

لم أفزع في حياتي مثل ما فزعت وقلقت وأنا أرى مظاهرات من اصطلح على تسميتهم بالبدون، وأنا أراهم عزلا، يرفعون أعلام الكويت، وينشدون نشيدها الوطني ومنهم أطفال ونساء، اعتقدت واهما أنه من المحظورات العربية أن يتم التعرض لهم، ولكني فوجئت بكم القسوة والعنف المستخدم ضدهم، قرأت ما كتبته الزميلة العزيزة التي هي أشجع منا جميعا الدكتورة ابتهال الخطيب، فقد كانت مع هؤلاء الناس المسالمين، خجلت من إنسانيتي حاولت أن أخفي خجلي لسكوتنا عن المطالبة بحقوقهم الإنسانية، لا أتكلم عن الجنسية فهي أمر سيادي، ولكن حريتهم في الزواج، والطلاق، والسكن والتعلم والعلاج، كيف أمنع منح شهادة ميلاد أو وفاة؟ ومن يكون هذا الإنسان الذي لا يعترف بالميلاد أو الموت في عصر وعهد تشابكت علاقاته إذا لم يحصنها بهذه الوثائق؟ فوجئت بالصور وهي تنقل مناطق سكنهم، وغضبت واستنكرت فليس بيدي سوى ذلك، وأنا أعيش في دولة تنفق أكثر من عشرة بالمائة من دخلها لإلغاء مدن الصفيح في كل أرجاء العالم، ولكي تسمح ببناء مثلها على أرضها ليقطن بها الإنسان؟ أين الجمعيات الدينية والخيرية! بل أين نحن؟ هل نحن بحاجة إلى مظاهراتهم وضربهم ومحاصرتهم حتى نستذكر وجودهم؟

لست معنيا بأي أمر سياسي وأغلبهم - كما أتوقع - خرجوا لوجود سبب أستغله، ربما محرضون داخل وخارج الكويت، حسنا لنسلم بذلك، ولكن لماذا نسمح لغيرنا بأن يستغل إهمالنا وتجاهلنا لهذه الفئة، لكي يبدو وكأنه الفارس القادم لإنقاذهم؟ لماذا لا يقوم الإنسان في بلدي مسؤولا ومواطنا بالاستماع إليهم؟ هل يضير سماعهم؟ أم إن ما سيقولونه سيكون حجة لهم لا عليهم؟

هل عجزنا عن سماع صوت طفل أو امرأة أو شيخ منهم؟ وهل تكون الدول والأوطان إلا نتاجا لسماع الأصوات؟

أشعر بالعجز والضعف وقلة الحيلة، ويا أيها الإنسان في وطني عد لإنسانيتك، فلا تعارض بينها وبين سيادتك على أرضك؟!



صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

المرجلــة .... تجــي وتــروح..

● صاحب هذه المقولة الصادمة هو الأمير تركي الفيصل ، الذي رأس لسنوات عدة جهاز الاستخبارات السعودي ، وقالها حين أحرجه وزير الخارجية الإسرائيلي وطلب مصافحته علنا فوافق الأمير ، وهو تصرف قد يكون لا تأثير له في حينه ، ولكن يبدو أن الأمير قد ندم عليه ، ومع ذلك استغربت كثيرا من طرح الأمير تركي في مؤتمر الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في المنامة حين قال الأمير في كلمته " إن الغزو الأميركي الخاطئ للعراق قد أوجد خللا في ميزان القوى الإقليمية مع إيران " وقد نقبل هذا الاستنتاج من أي شخص آخر مثل ضاحي بن خلفان رئيس شرطة دبي المشارك بذات المؤتمر ولكننا لا نقبله من رئيس سابق للاستخبارات السعودية ساهم وبشكل مباشر في خلق طالبان وأسامة بن لادن في أفغانستان وتسهيل تدخل أمريكي " خاطئ " آخر في أفغانستان بحجة محاربة الشيوعية والروس حتى انقلب السحر على الساحر ، فكيف يوصف تدخل أمريكي لإنهاء نظام صدام حسين الذي عجزت عنه العقوبات الاقتصادية وبقى مصدر تهديد لدولة شقيقة وحليفه هي الكويت في خاصرتها الضعيفة ولا يقال ذات الوصف على المساندة السعودية لغزو أمريكي " خاطئ " في أفغانستان ؟

هذه واحدة ، والثانية ، إذا كان هذا الوصف صحيحا لإطلاقه على إزاحة نظام صدام حسين فإن هذا الوصف المسمى " خاطئ " ينسحب أيضا على من سهل دخول القوات الأمريكية لتحرير العراق عام 2003 بعد أن رفضت كل دول الجوار السماح بذلك ، مما كان يعني موافقة ضمنية على استمرار نظام صدام حسين كشوكه في خاصرة المنطقة كلها وليست الكويت والسعودية فقط ، ويعني هذا أيضا أن قرار القيادة السياسية الكويتية بالسماح لهذا التدخل الأمريكي هو أيضا قرار خاطئ تسبب وفقا لرؤية الأمير تركي الفيصل في الإخلال بموازنة إقليمية استغلتها إيران ، وهي للأسف مفارقة غريبة بأن تخلط الأوراق بشكل لا يحدد المسئولية بشكل دقيق .

هذه ثانية ، والثالثة ، أن المملكة العربية السعودية هي العمق الطبيعي لدول مجلس التعاون الخليجي وكلما كان الرأس كبيرا ، كلما ازداد صداعه ، وهي مسئولية قدرية تفرض على المملكة واجبات تتناسب مع حجمها وأهميتها وقربها من كل دول الجوار ، فإذا كانت إسرائيل - وهو قياس مع الفارق بالطبع – قادرة على لجم الطموح الإيراني بمفردها وهي الدولة الصغيرة المحاطة بالأعداء ، فلماذا تخشى دولة مثل السعودية أن لا تكون صمام أمان لشعبها وأراضيها وكل دول مجلس التعاون والعراق أيضا رغم كل صفقات الأسلحة الضخمة منذ الثمانينات وحتى الآن وأشهرها صفقة اليمامة البريطانية الشهيرة ؟

القضية ليست مزايدة ، فكلنا في قارب واحد ، ولكن يحزنني كثيرا أن يخرج مقال كهذا من مقام كهذا ، فالأمير تركي يعلم جيدا أننا لا نستطيع الاعتماد على أحد بعد الله إلا أنفسنا وشعوبنا وقدراتنا ، إما لوم الغير ونقده وكأنه مسئول عن أمننا ورعايتنا فلنتركها لدولة عاجزة ليست لديها القدرة على تسليح وتطوير نفسها ، والسعودية بالتأكيد وكل دول مجلس التعاون ليست كذلك بالتأكيد .

الأمير تركي الفيصل ، المرجلة تجي وتروح ، وهي كلماتك ، فأسمح لي باستعارتها منك لأخاطبك بها ، وأعتقد باعتباري مواطنا خليجيا بأنه لا خير فيّ إن لم أقولها لك و لا خير في من لا يسمعها .

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

وللإنتخــابـات ..... خطـرفـات !!

● هرناندو دوسوتو خبير مالي في بيرو ، وضع دراسة للسوق المصري تبين منها أن أراضي الدولة الخالية تساوي قيمة مضافة لو تم تمليكها وتعميرها وبلغ حجم المبالغ أربعمائة مليار دولار ، وفي الكويت أكثر من 95% من أراضي الكويت خالية ، وصحراوية ، لماذا لا يتم تمليك الأراضي لجهات عقارية عالمية لمدة زمنية محددة شريطة عمل مشاريع سكنية بها واستثمارية وتجارية وصناعية ؟ يقول الوزير بدر الحميدي في لقاء مع الشقيق الأكبر فؤاد في برنامجه ساعة مع الهاشم " عملنا مشروعا جميلا لجزيرة فيلكا ،ودخل القطاع الخاص المحلي والأجنبي ثم أوقفوا هذا المشروع خوفا من الصراخ في مجلس الأمة !! " عتبي ليس النواب ، ولكن على من يخشى الصراخ إذا كان يعتقد أنه على حق !!

●●●●●●●●

● منذ شهر فبراير 2011 وحتى الآن لم أستطع إنهاء شركة خاصة بي ، اثني عشر شهرا ، ثم توقيعها من أكثر من ستون شخصا وراجعت أكثر من ثماني مؤسسات ووزارات وهيئات وكتبت أكثر من ثلاثين كتابا رسميا ، ووقعت أكثر من سبعة مرات على معاملة إنشائها ، تعرضت إلي وقف بسبب الإضرابات ، ثم التأخير في وزارة العدل والتجارة بسبب غياب موظف أو نقص عددهم ، ولازالت الشركة حتى الآن بحوزة وزارة التجارة ، أغضبني أنهم طلبوا مني تقديم خمس ميزانيات سابقة رغم عدم ملكيتي السابقة لها فهي عبارة عن دخول وخروج شركاء ، أخبرتهم بأن الشركة كانت متوقفة عن العمل ، أصروا على ذلك حتى تمشي المعاملة ، يطلبون مني تزوير ميزانيات لاستكمال الشكل ، إلي من نلجأ ؟ وإذا كنت كمحامي وصوتي عال قد تعطلت معاملتي إلي هذا الحد ، فكيف بحال المواطن العادي ؟

●●●●●●●●

● أكثر ما أضحكتني هو قرار مجلس الوزراء الأخير ، الذي يعلن فتح نافذة اقتصادية لتسهيل العمل ، مع كل النوافذ والأبواب الموجودة الآن ونحن محلك سر ، ترى هل النافذة الواحدة بقيادة وزير التجارة التي تحرص على تناسق لون الحجاب مع شنطة اليد أكثر من حرصها على سير العمل في وزارة هي الرئة الاقتصادية للكويت ! أغلقوا النافذة حتى لا يضحك منكم القوم .

●●●●●●●●

● شركة صينية قامت ببناء برج من ثلاثين دورا في خلال خمسة عشر يوما ، أي نصف شهر ، في الكويت استغرق بناء الدائري الأول أكثر من ثمانية وعشرون عاما ، نعم ثمانية وعشرون عاما ، ولو يسمح قانون المطبوعات لذكرت أسماء الشركات وأصحابها وصاحباتها الذين حلبوا الدائري الأول ، وفي النهاية أنجزوه بحارة واحدة وسكة سد ، وكأنه لا يوجد في الكويت مهندسون ؟ إلي متى يا ربي نعيش في حارة من إيدو إلو ؟

●●●●●●●●

● ارفعوا الدعم عن البنزين والديزل وكل المشتقات البترولية ، فيتوقف التهريب ، فنحن لسنا قادرين على حماية حدودنا البرية والبحرية وأصبح التهريب على عينك يا تاجر بسبب الدعم الحكومي ، وأصبحت خسائرنا بسبب ذلك تصل إلي المليار دينار حسب تصريح أحمد السعدون ، ألغوا الدعم ، ليكون ذلك وسيلة لترشيد الإنفاق وحماية المال العام .

●●●●●●●●

● ما ذكرته سابقا ينسحب على أسعار الماء والكهرباء فلا يجوز أن تتكلف الدولة عشرون فلسا للكهرباء لكي تبيعها بفلسين للمواطن ، أو يتكلف غالون المياه أكثر من ربع دينار لكي يباع بثمانون فلسا ، ألغوا الدعم وسوف ترون ترشيدا للإستهلاك ووفرا في الطاقة ، مع مراعاة أصحاب الدخول المحدودة .

●●●●●●●●

● حين أرى ملاعب الكويت لكرة القدم وهي " جلحه ملحه " أضرب كفا بكف وأتساءل عن ملايين هيئة الشباب ، ودور الاتحاد الكويتي لكرة القدم الذي لا يعنيني أن يكون شرعيا من عدمه ، وأتحسر على عهد ذهبي مضى ، حتى العشب الأخضر حرمونا منه ، و لا بواكي على الرياضة الكويتية .

●●●●●●●●

● حين يموت الأشخاص تبقى ذكراهم ، وحين تخلو كتب التاريخ والتدريس من سيرتهم لا يكون هناك سبيل أو وسيلة لإسترجاع سيرهم ، فلماذا لا تشكل لجنة لوضع سير هؤلاء الرواد في المناهج الدراسية المختلفة ، ابتداء من حكام الكويت ورجالاتها وهم كثر ، ويمكن الاستعانة بالزملاء محمد الشيباني وعبدالمحسن الخرافي ، وعبداللطيف الثويني وعبدالرحمن العتيقي وغيرهم كثير ممن يحملوا في ذاكرتهم عبق الكويت وتاريخها ترى هل نطمع من الأستاذه يعقوب وعبدالله الغنيم وعبدالعزيز البابطين أخذ زمام المبادرة لتوثيق حقيقي لتاريخ الكويت ورجالاته ؟ أتمنى ذلك .

●●●●●●●●

● أطالب بتشكيل مجلس ظل شعبي لمجلس الأمة القادم ، من خلال اختيار كل دائرة انتخابية لعشرة أشخاص تكنوقراط ومحترفي سياسة تكون مهمتهم مراقبة العشرة أعضاء المنتخبين في مجلس الأمة ، واحد بواحد ، ويمكن أن يكون اختيار هؤلاء العشرة سنويا ، وأن يتم ترشيحهم من خلال الجمعيات التعاونية في كل منطقة أو جمعيات النفع العام ، إنها وسيلة لإخضاع النائب للمراقبة المستمرة وذلك من خلال شبكة اتصال وإعلام للناخبين عن أداء كل نائب ، ترى هل نطمع بأن تأخذ جمعية المحامين أو الخريجين أو الصحفيين هذه المبادرة ؟

للـرقيـب كلمــة :

أحد القراء الظرفاء علق على مقالي بالأمس ..

بضرورة إعطاء صوتي ... لإفلاطون !!

بإعتباره صاحب المدينة الفاضلة .

سأنتخب هذا المرشح

ليس للمرشحين برنامج انتخابية ، أو أغلبهم على الأقل ، ولكنني كناخب من الدائرة الثالثة سأقوم بإنتخاب كل مرشح يعدني بأنه سيقوم بعمل الآتي :

أولا : تقديم استجواب لوزير البلدية تجاه الإهمال المتعمد الذي يصل إلي حد التواطؤ في تحويل مدينة الكويت العاصمة إلي منطقة تمتلئ بالقبح والقذارة ، وحولها إلي امرأة عجوز تنعى من بناها ، فلا أرصفة جميلة أو زراعة أو خدمات أساسية بل حتى أصبحت بعض الحدائق فيها مكبا للقمامة رغم وجود كل الأموال اللازمة لتحويل العاصمة إلي جنة على الأرض .

ثانيا : تقديم استجواب إلي وزير الداخلية لعدم وجود شرطة مرور كافية وقادرة على منع مذابح الشوارع اليومية ، وضرورة إنزال الشرطة إلي الميدان العملي بدلا من المكاتب ، وضرورة تحفيز المحافظين ، كلا في محافظته ليتصرف تصرف الوزير فيها ، فلا يعقل أن يكون المحافظين مجرد موظفين كبار لا سلطة لهم ، ولا ينسى المختارين الذين يعينون بسبب المعرفة والقرابة والرضى الحكومي عنهم ، وأيضا إعطاء دروس لأجهزة التحقيق والضبط والإحضار في وزارته في قواعد حقوق الإنسان ومواد الدستور الكويتي .

ثالثا : توجيه استجواب إلي وزير الدفاع ، وإلزامه بوقف التدخلات من المقربين والأصدقاء بشأن شراء الأسلحة ، وصيانة أمن الحدود بكل جهاته ، فلا مزايدة أو تخطي لأمن الكويت وأن تكون أعمال الوزارة معلنة لنواب الشعب وأن تكون الميزانية الخاصة بها محصورة ومراقبة منهم ، وتعزيز التحالفات العسكرية مع الدول العظمى دون إفراط أو تفريط .

رابعا : توجيه استجواب لوزير الصحة ، بضرورة وقف الابتعاث للخارج للعلاج ، بل وحصره في حال الضرورة بالوزارة فقط دون غيرها من الوزارات وإعداد مخطط شامل ومدينة طبية متكاملة تجعل علاج الكويتيين في بلدهم مع زيادة الرقابة على الإهدار في الدواء من قبل العاملين في الوزارة .

خامسا : توجيه استجواب إلي وزير التربية بضرورة إعداد جدول زمني لإنشاء خمس جامعات جديدة خلال خمس سنوات واحدة للنفط وعلومه ، والثانية للإقتصاد ، والثالثة للطب ، والرابعة للبيئة وعلومها ، والخامسة للدراسات العليا ، وأن يتم تغيير المناهج بحيث تكرس الولاء للكويت ودستورها وقيمها ومبادئها وفتح المجال لكل المدارس والمعاهد المخصصة للعمل داخل الكويت لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة ، وفق رقابة صارمة .

سادسا : توجيه استجواب وثان وثالثا إلي وزير المالية بشأن ضرورة فرض الضرائب على أصحاب الدخول العالية والشركات الأجنبية العاملة ، وأن يتم تحصيل الرسوم من كافة المستغلين لأراضي الدولة بما يتناسب مع موقعها ، وأن يبدأ بالشويخ الصناعية والشاليهات وأن يضع سياسة صارمة لضمان عدم ضياع فلس واحد من المال العام من خلال فرض الرسوم على الخدمات الحكومية بأسلوب تدريجي يحمي ذوي الدخل المحدود ويركز على الدخول العالية .

سابعا : توجيه استجواب إلي وزير الخارجية بضرورة كشف أسباب استعمال وزارة الخارجية لشركة صرافة لكبار القوم ،وأن تعود الوزارة إلي دورها الأساسي بتوجيه السياسة الخارجية وأن يتم إعادة النظر بدور الصندوق الكويتي الذي يخضع لها بأن يكون هو الجزرة التي تنفذ السياسة الخارجية وأن يتم اختيار الأكفاء لتمثيل الكويت في الخارج .

ثامنا : توجيه استجواب إلي وزير النفط لاسيما بضرورة علمه ومعرفته بأن أية مبالغ إضافية سوف تدفع من النفط باعتبارها معلومة يفترض تنبيهه لها وأن يتم كشف الإنتاج اليومي بدقة وشفافية ، وأن يتم منع الشركات النفطية من العمل كدولة داخل دولة ، وأن يتم التفكير في إنشاء مصانع لتكرير النفط وتحويله إلي مواد تحقق سعرا أكثر من بيعه خاما ، وأن يتم التركيز على تكويت القطاع النفطي بالتنسيق مع وزير التربية وجامعة النفط .

تاسعا : إذا لم تحقق ما سلف فإنني أطلب صراحة وعلى رؤوس الإشهاد بتقديم خمسين استجواب بحسب أعداد أعضاء المجلس إلي رئيس مجلس الوزراء بإعتباره مسئولا عن أعمال وزرائه .

- ترى هل أجد أحدا من المرشحين يتبنى ما سلف ، حتى أعطيه صوتي ؟

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

Danke Schoen Deutschland ولا عــزاء لـديـوان المحـاسبـة

قبل أسابيع التقيت الرئيس الألماني وزوجته الفاتنة في حفل استقبال بالسفارة الألمانية وتبادلت معه حديثا قصيرا أشاد فيه بالشفافية والحرية في الكويت ، وجاملته في ذلك مجاملة دبلوماسية ليست من عادتي ، وحين عودته إلي ألمانيا استقبلته مظاهرات غاضبة رفعت الحذاء في وجهه وأمام منزله وذلك حين نشرت إحدى الصحف الألمانية أنه قد حصل على تسهيلات بقرض خاص بمنزله ، ثم اتصاله بالمحررة في الجريدة التي نشرت الخبر ، وقام بتهديدها ثم اعتذاره عن هذا التهديد من خلال رسالة صوتية تدينه أكثر مما تبرئه ، وقامت القيامة ولم تقعد لدى الألمان إذ كيف يقبل الرئيس على نفسه الحصول على قرض بتسهيلات لا يحصل عليها المواطن العادي ، وهي مفارقة جعلتني أسأل السفير الألماني الصديق العزيز فرانك : فقال أنه يوجد قوانين لمنع استغلال السلطة في ألمانيا ونحن حريصون على تطبيقها بشدة ضد أكبر رأس بل أزيدك شيئا والكلام مازال للسفير : أن الوفد الرسمي الذي كان بمعية الرئيس أثناء زيارته الكويت قد حصل على ساعات سويسرية ثمينة لكل فرد هدية من السلطات المسؤولة الكويتية ، ولكن أعضاء الوفد ، يعلمون أنه لا يحق لأي مسؤول أو موظف رسمي أن يحتفظ بأي هدية يفوق ثمنها خمسة وعشرون يورو !! وإذا أراد شرائها فيتم تقدير سعرها الأصلي ويدفع الفرق !!

يحدث هذا في ألمانيا ، أما نحن في الكويت فلدينا ديوان محاسبة لم نسمع من رئيسه شيئا وكل هذه الملايين توزع من أموال الشعب يمنة ويسره لمن يستحق ولا يستحق ، ولدينا قضاء ونيابة وصحافة ومع ذلك نرى القوم يشخرون ويشغلون أمورهم بحجم أرصدتهم المالية التي يحلبونها من ضرع هذه الدولة الصغيرة التي أصبحت تستنجد بشبابها الآن لحمايتها .

الانتخابات القادمة فرصة لإصلاح كل هذه الأخطاء ، وقبل ذلك لتطبيق نصوص قانونية لازالت جامدة و ثابتة فهل نطمع في كثير ؟

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

بـرقيـات ..... بالصـوت العـالـي ....

● رئيس الوزراء : تفكير الحكومة بإستئناف حكم شطب فيصل المسلم حق قانوني لها ، ولكنه تعسف سياسي يفقد هذا الحق مشروعيته ، ولنفترض أنه صدر حكم بإلغاء هذا القرار أو تأييد قرار الشطب من محكمة الموضوع بعد نجاح فيصل المسلم ، فهنا يعود الأصل في الفصل في عضوية النائب إلي مجلس الأمة استنادا إلي المادة 95 من الدستور ، فما الحل ؟ اللجوء للمحكمة الدستورية التي سوف تنحاز لحكم القضاء النهائي ، إنها حسبة برما سياسية ، فهل ترغب الحكومة بعملها الآن ؟

●●●●●●●●

● إلي كل مرشح ووزير وعلى الأخص وزير النفط الذي يقول بأن زيادة راتب موظفي النفط لا يؤثر على الميزانية وكأن النفط الكويتي يأتي إلينا من بيت الجيران ، إقرأوا ما نشرته جريدة القبس في عددها 13876 الصادر بالأمس الثلاثاء صـ40ـ ، بشأن ضرورة تشكيل " مبادرة الشفافية النفطية " والتي تعني كشف المعلومات النفطية ومشتقاتها للشعب ، من حيث وضع معايير ثابتة وواضحة لاستثمار وإنتاج الكميات النفطية ومبالغها ، وهو أمر طالت مناداتنا به فالدراسة أو المبادرة تقول أن دول الربيع العربي النفطية بدأت تهرول لتطبيقها !! ترى هل نحن بحاجة إلي الإنتظار أكثر ؟ بالمناسبة تعتقد الحكومة بأن إخفاء المعلومات النفطية عن شعبها هو وسيلة لإثراء من تريده الحكومة أو الأسرة بشكل خاص ، فهل هذا صحيح ؟ يا وزير الوقت الضائع ؟

●●●●●●●●

● لازال المرشح والوزير السابق علي الراشد صامتا ولم يرد على أسئلتنا حول سكوته عن عقاب وثواب العاملين في الإطفاء وإدارة الفتوى ترى هل أحتاج إلي أن أكون ناخبا في الثانية حتى تستجيب ؟

●●●●●●●●

● استمتع بسماع الحكيم د. احمد الخطيب وأسعد بمشاركته في دعم أبنائه من الشباب ، وأثق في تزكيته لأي شخص هو يراه ، ولكنني أعتب عليه عتاب المحب هو وجماعة الطليعة ، عن سبب غياب مجلة الطليعة حتى الآن ، واستغرب من رفضهم لمبادرة قدمتها للزميل سعود العنزي بإعادة إصدارها والمساهمة مع زملاء آخرين بذات التوجه ترى ألم يحن الأوان يا دكتور في منح الثقة لمريديكم ومؤيديكم ؟

●●●●●●●●

● سوف أقف مع أي مرشح يتعهد بإستجواب لوزير البلدية حول ممارسات هذا الجهاز المهتري والذي وصف الفساد فيه صاحب السمو الأمير حين قال أنه : " لا تشيله البعارين " ، فشكوى المجلس البلدي من تعمد واهمال الإدارة القانونية بالبلدية الذي يتسبب في خسائر جسيمة لا يجب السكوت عنها ، ويتعين إحالة تقرير المستشار بوصليب الذي نشرناه في جريدة الشعب وكشف الخطايا القانونية وهو التقرير الذي لازال محفوظا بالأدراج ، ترى ألا يخجل المجلس البلدي حين يقارنهم المرشح وليد الطبطبائي بأنه لا يريد مجلس أمة مثل المجلس البلدي ؟ خيبة الأمل فيهم كبيرة والأكبر في أشواق المضف التي اكتفت بأسهل الأمور وهو التحلطم الذي نمارسه نحن !

أيضا استجواب الوزير على هذه العاصمة القذرة المحطمة والخالية ليلا إلا من القوارض ، ثم يتكلمون عن مركز مالي !!

●●●●●●●●

لمرشحي المعارضة ، نتمنى عليكم وبصفة الاستعجال إدخال تعديل على المادة 110 من الدستور بإضافة كلمة " والمعلومات " لكي تصبح المادة " عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار والمعلومات بالمجلس ...." نظرا إلي أن الحرية المنصوص عليها تتضمن آراء النائب وأفكاره .. وهي ما تشملها الحصانة وليست المعلومات التي يقولها أو ينشرها أو يكشفها ، إنها محاولة لتحصين وتعزيز سلطة النائب ، فهل يفعلونها ؟

●●●●●●●●

إلي ناخبي كل دائرة ، قدموا مذكرات مكتوبة متفق عليها لكل من ترغبون بترشيحه ، واجعلوه ذكرا أم أنثى يوقع عليها بضرورة تحديد أولويات عمله ، إنها مجرد محاولة لتقوية أصواتكم وجعلها أكثر قوة واتحادا .

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

حيـن يكون الإنسـان .. مـن ورق ..

ليس للإنسان عنوان .... إلا حين ﹸيكتب ..

وليس له وطن ...إلا حيث يرغب ...

فمن يملك حق الكتابة ... وحق الرغبة ؟

●●●●●●●●●●●

الإنسان " بدون " هوية .. يبقى إنسانا ....

و " بدون " شهادة ميلاد .... يبقى حيا ....

حتى " بدون " شهادة وفاة ...... ﹸيسجل ميتا ...!

●●●●●●●●●●●

ليست الإنسانية في أن تمنح للإنسان وطنا ......

بل أن تخلق في داخله وطنا يسكن إليه ......

وأن يكون حقه مساويا لحقك في أن يحيا ......

●●●●●●●●●●●

كل أوراق الدنيا ، جنسية ، شهادة ، جواز سفر ......

ليست إلا مطبوعات تعريف وتوصيف ...

في بلدي أصبحت وسائل تخويف ...

●●●●●●●●●●●

حين يحدث هذا في بلدي ....

أفقد إحساس اللون بعد أن رأيته دخانا في قنبلة ...

وأنسى كل ما تعلمته وقرأته ....

وأشعر بأنني في غربة وطن .....

عجز عن احتضان الإنسان .....

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

تطبيـق للحـدود ... أم إثبـات للوجــود ؟

أسعد كثيرا حين أرى حماس الشباب ذكورا وإناثا ، وأتمنى أن يصل لمجلس الأمة والبلدي والمحافظات وجمعيات المجتمع المدني بل وحتى الوزراء شباب لا تتجاوز أعمارهم الأربعين عاما ، فأفكارهم جميلة ومتمردة وثائرة ، ومع ذلك أضع يدي علي قلبي حين أرى شابا يافعا وجريئا مثل الزميل أسامة مناور يضع في أولوية برنامجه الانتخابي أنه يريد تطبيق الحدود على إطلاقها وهو حماس محمود ومقبول ولكن لماذا ينظر البعض إلي الإسلام وكأنه عبارة عن حدود فقط من قطع لليد ورجم بالأحجار والجلد ؟ ولماذا لا يطالبون أولا بتطبيق العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات ؟ وهل يا ترى إذا سرق شيخ أو تاجر أو حتى زعيم لاتجاه ديني هل سوف يضمن أسامة أو غيره بأن الحدود ستطبق عليه أولا قبل غيره ؟ هل نحن بحاجة إلي ترداد الحديث الشريف حول فاطمة ابنة الرسول (ص) ؟ وهل المطلوب هو القفز على كل المقدمات الإنسانية والأخلاقية حتى نبدأ بتطبيق الحدود ؟ هل سمع المرشح أسامة وغيره قول مفتي مصر الشيخ علي جمعة : " لكل زمن ترتيبه " ، وهل ترتيب هذا الزمن الولوج إلي اختلاف حول أولويات تطبيق الشريعة ؟ وهل يجرؤ أسامة مناور أو من يؤيده من أية حركة دينية أن يطرح مسألة وقف الحدود في أوقات معينة ؟ وقبل أن يجيب على هذا التساؤل أذكره بموقف الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه - وهو من هو ، حين أوقف ولأسباب الضرورة أربعة من النصوص القرآنية والحدود فقد ألغى توزيع سهم المؤلفة قلوبهم حين قال أن الإسلام قوي وليس بحاجة لذلك رغم ورود النص القرآني بشأنه ، وحين فتحت العراق طالبه الجند بتوزيع الغنائم من الأراضي والأنعام فأوقف ذلك حتى لا تؤخذ الأرض بأكملها و تضيع على المسلمين بالسنوات القادمة ،ثم أعلن عن تأكيد أمر الرسول (ص) حين أمر بإلغاء زواج المتعة حين احتج عليه بعضهم ، وآخرها حين أوقف حدا من حدود الله وهو قطع اليد في عام الرماده ( يراجع الطبري ) تاريخ الأمم والملوك الجزء الثالث صـ559ـ .

- ترى هل يجرؤ أي مرشح ديني على من يقول أنه سوف يطبق الحدود على كبار القوم أولا ، وسوف يفرض العدالة الاجتماعية وأولها الضريبة أو الزكاة على كبار الهيئات والأفراد ، وأن يجعل الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار ، وهي مصادر الطاقة والزراعة وإذا قمت بذلك أو أيا من مرشحكم ، فثق يا أسامة أنني مستعد أن أكون مفتاحا انتخابيا لك ، ندعو إلي المعروف بالمعروف وننهي عن المنكر بدون منكر .

- إن دغدغة مشاعر القوم لا يجب أن تستهين بعقولهم ولا تضرب على أوتار قلوبهم ويا أسامة إن هذا الدين متين فأوغل به برفق .

للرقيب كلمة : لغالبية المرشحين أقول كما يقول الشاعر الجميل شريف الشافعي

أعطيني ورقة بيضاء / سأرسم صورتك بأمانة / وستبقى الورقة بيضاء ..!

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

Happen in Kuwait …only!

نبارك للزميل ضرار العسعوسي بعد تثبيته نائبا عاما ، ونطلب من الله أن يعينه على هذه الأمانة التي هو جدير بها ، ولنا في هذا الموقع درجة من العتاب والعتاب كما يقال على قدر المحبة ، وهو ازدياد ظاهرة امتناع الجهات الحكومية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإسم صاحب السمو الأمير ولولا المادة القانونية التي تجيز الشكوى للنائب العام إذا تم ذلك ، لأصبحت الأحكام القضائية لا تساوي الورق الذي تكتب عليه ، ولكن ، وآه من لكن ، دأبت النيابة العامة منذ سنوات على عدم استدعاء المشكو في حقه وهو أحيانا يكون الوزير أو وكيل الوزارة ، وتقوم بإستدعاء مدير الإدارة القانونية أو موظف صغير لا حول له ولا قوة في تصرف لا ينسجم مع خضوع الجميع لأوامر النيابة العامة ، بل أذكر في حادثة سابقة حدثت معي وأثناء عمل النائب العام السابق حامد العثمان – شفاه الله – أن طرحت عليه هذا الموضوع ، فأكد ذلك معللا أنه للصالح العام !! ولازلت لا أفهم كيف يمكن تجاوز هذه المادة القانونية للصالح العام !!

النائب العام الجديد ، نريد نهجا جديدا يلزم كبار الموظفين وأولهم الوزراء والوكلاء باحترام الأحكام القضائية الصادرة بإسم صاحب السمو الأمير ، حتى لو استدعى الأمر استدعائهم إلي سراي النيابة فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، وفهمكم كفاية أيها الصديق العزيز .

●●●●●●●●●

الحكم الإداري الأخير الصادر في 5/1/2012 والمثير للجدل بشأن وقف الانتخابات استند إلي أعمال السيادة التي أفرغت قوانين الدولة ودستورها من معناها ، وأذكر في هذا الشأن صدور حكم المحكمة الدستورية رقم 2/99 في الدعوى التي رفعتها ضد وزارة الإعلام عام 1999 طالبا إصدار صحيفة يومية ، وحكمت المحكمة الدستورية آنذاك بأن إصدار الصحف هو مسألة سيادية لا تناقشها المحاكم ، وتدور الأيام لكي يصبح لكل مواطن الحق في إصدار الصحف !! واستذكر في هذا المجال أستاذ القانون الذي تتلمذت على يديه الدكتور عبدالوهاب حومد ، حين اشتكيت له من ظلم القانون أحيانا حيث أجابني إجابة لازالت ترن في أذني" ابني صلاح ، حتى لو وجد قانونا ظالما ، أعطني معه قاضيا عادلا " !!

●●●●●●●●●

صورة ملونة على عمودين في جريدة محترمة وفي مكان بارز لشخص وكيل وزارة الإعلام الحالي ، يقول الخبر فيها أنه قد أمر بإزالة لفظ قطاع عن شاشة الأخبار بإعتبار القطاع شأنا إداريا ، يا فرحتي ... وهل هو من شأن القارئ أو المستمع للإذاعة أن يعلم أن الأخبار تخضع لقطاع أو ضاحية أو حتى إدارة ! أنه مسح للجوخ يا وكيل الوزارة نربأ بك أن تقبل به

●●●●●●●●●

يقول لي ناخب شاب حاد الطباع : ألا يخجل أصحاب الحركات الدينية من تملقهم لصوت المرأة ؟ ألم يخرج المرحوم عبدالله العلي المطوع في لقاء إذاعي من الكويت معارضا رغبة الأمير الراحل الشيخ / جابر الأحمد الصباح في منح المرأة حقوقها السياسية ؟ ألم يهدد بإخراج مظاهرات تبدأ بالجهراء وتنتهي بالأحمدي ؟ ألم يقل من داخل الإذاعة وعلى الهواء مباشرة ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؟ ألا يعتبر الإخوان المسلمين بلسان زعيمهم المرحوم عبدالله العلي أنه لا يجب على المرأة أن تمارس أيا من حقوقها السياسية ، فما بالهم اليوم يتوددون إليها لأخذ صوتها ؟

أجبته محاولا تهدئته : إن واجبكم الآن هو كشف هذه الحقائق ووضعها أمام المرأة الناخبة ، لعل وعسى .....

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

تشـابـك الخيـــوط

- حدث ما كنت دائما أخشاه ، وهو أن تضع الحكومة السلطة القضائية بمواجهة السلطة التشريعية ، فاللجنة التي أوصت بشطب المرشحين وآخرهم المرشح فيصل المسلم تشكلت برئاسة المحامي العام ، وهو حسب التوصيف الوظيفي يتبع السلطة القضائية ، وهو وضع سياسي أكثر منه قانوني لا يجب ولا يستحب أن تكون السلطة القضائية طرفا فيه إلا من خلال آلية التقاضي المعروفة .

- إشكالية حساسة لم نتمنى أن تحدث الآن لاسيما بعد المطالبة بضرورة استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ، وأيضا بفصل النيابة العامة عن السلطة القضائية ذاتها بإعتبارها سلطة تحقيق واتهام وليست سلطة لإصدار الأحكام ، فهذا التداخل والتشابك لم ولن يكون مريحا أبدا في ظل ما حدث ويحدث .

- إن قرار الشطب هو قرار استبق وصادر حق مجلس الأمة في فحص صحة عضوية أعضائه وفق ما تنص عليه المادة (95) من الدستور التي تنص وجوبا على أنه " يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ....."

- وبالتالي فإن قرار التحقق من شروط صحة العضوية هو حق للوزارة حتى تحصين الجداول الانتخابية بإعتبار شروط المرشح هي ذاتها شروط الناخب ، أما بعد تحصين الجداول ، فإن هذه السلطة تنتقل إلي الأصل وهو مجلس الأمة بعد انتخاب أعضائه .

- الحديث قد يطول في ذلك ، ولكنني حزين لأن السلطة التنفيذية قد نجحت في جعل المواجهة مباشرة بين السلطة التشريعية والقضائية ، وكم كنت أتمنى أن تسود الحكمة القانونية على الرغبة السياسية

وفي رأيي أنه يجب أن يستمر المرشحون في ترشيحهم لاسيما نواب المعارضة ويستبعدوا قرار الانسحاب ، وحين وصولهم إلي مجلس الأمة يقوموا بعمل تعديل جذري على القوانين التي أوصلتنا إلي ما نحن فيه ، مثل تطبيق قانون استقلال السلطة القضائية ، وإصدار تشريعات توضح بصورة لا تقبل الجدل حق مجلس الأمة منفردا للفصل في صحة أعضائه ، مع إيجاد آلية تخضع إشراف وزارة الداخلية للتحقق من شروط الناخب وتسجيله إلي رقابة مجلس الأمة بعد الانتخاب وحق إلغاء أية قرارات مخالفة بعد الاحتكام إلي القضاء بصفة مستعجلة من قبل أي متضرر مع بيان واضح لشروط وملابسات أي عملية شطب .

نحن بحاجة إلي رؤية جديدة وآلية عمل سريعة للتعامل مع توحش السلطة التنفيذية وتربصها بالحياة الديمقراطية وهذا لا يكون إلا بتعزيز حقيقي ومستمر ومعلن لاستقلالية السلطة القضائية باعتبارها صمام أمان للجميع .

نقول لكل المرشحين ، استمروا في ترشيحكم وشكلوا أغلبية برلمانية معارضة تستطيع إصلاح الاعوجاج الذي نعيش فيه أما انسحابكم فسوف يسعد قوى الظلام والفساد ولعلمكم فهي كثيرة وتنتظر .

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

المــرشــح .. إذا حكـــى ..

- أكن احتراماﹰ للمرشح والوزير والنائب السابق علي الراشد ، ربما بحكم الزمالة المهنية ، أكثر منها ممارساته السياسية ، وقد استوقفني في مؤتمره الانتخابي الأخير الذي نقل مباشرة على قناة سكوب عدة أمور نوجزها بالتالي :

- أولاﹰ : دافع عن اتهامه بأنه حكومي ، وهي تهمه يعبر عنها واقع كونه وزيراﹰ لم تقم الحكومة للأسف بإعلامه بمجريات الأمور لاسيما حين صرح بأنه لا حل لمجلس الأمة ، أو بشأن إنزال الجيش والشرطة لحلول محل المضربين وكان واضحا أنه يعمل في واد والحكومة أو رئيسها بواد آخر ,

- ثانياﹰ : ردد بعض أعماله الوزارية ومنها إصراره على تطبيق نظام البصمة لدى الإطفاء الذي كشف – حسب قوله – وجود أكثر من مائتي وخمسون إطفائي كانوا يستلمون رواتبهم وهم جالسون في بيوتهم .. وسكت الوزير عند ذلك !! وها نحن نسأل : ماذا فعلت لهم يا معالي الوزير السابق ؟ هل عوقبوا ؟ هل تم خصم رواتبهم عن الفترة التي لم يعملوا بها ؟ هل تمت محاسبة رئيسهم الذي يفترض به العلم عن وجودهم من عدمه ؟ وما هي الإجراءات التي فعلتها كوزير لضبط مهنية وإيقاع أخطر أجهزة الدفاع المدني الكويتي ؟ أسئلة مشروعة نتمنى سماع إجابتك عنها ؟

- ثالثاﹰ : أشار الراشد إلي وجود أكثر من تسعمائة شخص مسجلين على مجلس المحافظين ، ويقول أنه اكتشف وجود أكثر من أربعمائة وخمسون شخصا منتدبين لهذا المجلس وهم لا يداومون ، والأربعمائة والخمسون الباقون يشغلون أربعة مكاتب صغيرة لا يداوم بها أحد ، والسؤال هنا ، هل يكفي إلغاء أوامر الانتداب دون معرفة من الذي تسبب بكل هذه الخسارة للمال العام ؟ وهل وجود الوزير الأسبق الذي يشغل الآن منصب مستشار .. والذي قام بانتداب كل هذه الأعداد هو السبب في غض النظر عن المحاسبة ؟ وكيف يستقيم الأمر بوجود مجلس محافظين بهذا العدد المهول دون رقابة من مجلس الخدمة المدنية التابع للوزير الراشد ، أو حتى ديوان المحاسبة ؟ لماذا لا يعلمنا الوزير عن سبب وجود مجلس محافظين أصلاﹰ لمحافظين انتهت مدتهم القانونية قبل أكثر من سنة ولازالوا في مكاتبهم كمحافظين دون سند من قانون ؟ أليس من واجب الوزير السابق الراشد أن يتأكد من صحة تعيين المحافظين أولاﹰ قبل أن يصدر قراراته الوزارية مثل القرار رقم 6/2011 الصادر في 4/9/2011 الذي يعهد إلي محافظ انتهى مرسوم تعيينه لكي يقوم بأعمال محافظ آخر انتهى أيضا تعيينه ؟

- أيضا تطرق المرشح الراشد إلي خلفيات إدارة الفته والتشريب المعروفة رسمياﹰ باسم إدارة الفتوى والتشريع ، وأوضح لنا مسئولية رئيس الإدارة السابق في العديد من الأخطاء الجوهرية ، فماذا فعل به ؟ يقول أنه نقله إلي منصب مستشار في ديوان رئيس الوزراء !! فهل هذا جزاء من تتهمه بالتكتم والخطأ في ممارسة مسئولياته ؟ وأين مبدأ الثواب والعقاب يا بوفيصل ؟

- الأخ علي الراشد ، قد يكون من السهل أن تكون نائباﹰ ، وقد يكون أسهل بكثير أن تكون وزيراﹰ ، ولكن صدقني ليس سهلاﹰ على الإطلاق أن تكون مرشحاﹰ وأن تتحدث عن أمور لم تفصل بها أثناء عملك لاسيما حين يصبح الناخب الكويتي هو أقدر على التمييز الآن من ذي قبل .

للرقيب كلمة :

يقول لي صاحبي ، مللنا من وجود مرشحين لا لون لهم ولا طعم ولا رائحة .

فأجبته مصححاﹰ : بل هناك رائحة للعديد منهم !!

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

أرقــام .. تضيـّق الخلـــق ..

- ليس هناك أصدق من لغة الأرقام و لولا مصداقيتها ما أحيل أكثر من ثلث أعضاء مجلس الأمة إلي النيابة العامة بعد تضخم أرصدتهم ومع ذلك أقرءوا معي حتى تفقعوا مرارتكم ( المعلومات مستمدة من المجموعة الإحصائية السنوية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء العدد 46 لعام 2009 )

- تبلغ مساحة الكويت الإجمالية 17818كم2 ، وتبلغ طول الحدود البحرية تجاه الشرق حوالي 195 كيلومتر و490كيلو حدود برية منها 250 كيلو حدود مشتركة مع الشقيقة السعودية و240 كيلو حدود مشتركة مع العراق .

- وفق إحصاء 2005 يبلغ عدد السكان الكويتيين 1.300.000 مليون نسمة والوافدين 875.000 نسمة تقريبا ، وفي إحصاء غير مسجل عام 2010 بلغت الجالية الكويتيين ما يقارب 1.200.000 مليون ومائتي مواطن مقابل 1.500.000 مليون ونصف من الجاليات الأخرى .

- عدد الكويتيين الذين يقطنون مناطق شرق ودسمان والمرقاب والقبله 2099 نسمة ( ألفان وتسعة وتسعون نسمة ) حسب إحصاء 2009 وهي بالمناسبة مناطق الكويت الأولى .

- عدد المشتغلين الكويتيين في جهات الدولة المختلفة ذكورا وإناثا بلغ 142.204 ألف مواطن مقابل 603.497 ألف وافد يعمل في ذات الجهات .

- أصحاب العمل الكويتيون يبلغ عددهم 2924 شخص مقابل 2543 وافد.

- من يعمل لحسابه منفردا من الكويتيين يبلغ 2236 فرد مقابل 20844 ( عشرون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون )

- العاطلون عن العمل من الكويتيين عام 2005 بلغ 10171 ( عشرة آلاف مواطن تقريبا )

- إجمالي عدد المواطنين أصحاب المهن سواء كانوا يزاولون مهنهم أم لا وفق إحصاء 2008 يبلغ 332.516 ( ثلاثمائة و اثنين وثلاثون ألف و خمسمائة و ستة عشر مواطن ) وهي مهن تشمل الأطباء والاقتصاديين والقانونيين والمهندسين والأدباء والفنانون ....إلخ

- عدد العاملين في الجهاز الحكومي بكافة فروعه من الكويتيين هو 157.119 ألف مواطن ، مقابل 51.136 ألف وافد بالمناسبة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، يعمل 522 من الكويتيين فقط مقابل 87 ( سبعة وثمانون وافدا ) ، ترى لماذا لا نرى تقدما في الفنون و الآداب والثقافة ؟

- عدد المواطنين العاملين في الهيئات و المؤسسات الحكومية مثل مجلس الأمة ،البلدية ، الجامعة ... إلخ يبلغ 3485 مواطن مقابل 4386 وافد .

- يبلغ عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية الخمسة عشر عدد 2885 سرير موزعة على ثلاثة ملايين مواطن ووافد أي بمعدل سرير واحد لكل ألف وأربعين شخص !!

- يبلغ نسبة الأمية من الكويتيين 2% اثنان بالمائة – أميون – ونسبة من يقرأ ويكتب 7.5% سبعة ونص بالمائة ونسبة الجامعيين 13.40% ثلاثة عشر وأربعون في المائة – أي ما يعادل فوق المائة ألف مواطن ، لازالوا في سوق العمل !!

- المساحة المأهولة من أرض الكويت تبلغ 7.4% سبعة وأربعة من مائة من الإجمالي العام ،تتركز كلها حول البحر .

- بلغت طلبات الإسكان المسجلة حتى عام 2010 خمسة أربعون ألف طلب إسكاني .

- متوسط الحصول على الأرض السكنية أو المنزل الحكومي خمسة عشر عاما .

- تبلغ نسبة الأراضي الصالحة للسكن والحالية ما يقارب 1% واحد بالمائة من إجمالي مساحة السكن المأهول .

- ارتفع ضغط الدم لدي حين انتهائي من كتابة هذا المقال إلي 180/100 كسرت ثلاثة أقلام رصاص وأنا أكتب من قوة الضغط على القلم لإحساسي بالعجز والقهر .

- شربت ثلاث فناجين قهوة ، وبدأت أتحلطم بمفردي لمدة عشرة دقائق أثناء الكتابة .

- رفعت يدي إلي السماء ودعوت ثلاث دعوات حارة ضد كل من تسبب بما نحن فيه من مآسي ومشاكل تحل بمجرد توافر الإرادة والمال والعنصر البشري .. ونحن نملك ذلك

- حسبي الله ونعم الوكيل .. رددتها تسعا وتسعون مرة على مسباح كهرب ازدادت سخونته وأنا أعد حباته .

- ولا عزاء لكل من يريد رؤية كويت جديدة إذا استمر الحال على ما هو عليه .

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com