نـواب أم تجـار ؟ كـلاكيـت .. ثانـي مـرة ..!!

بتاريخ 2011/10/11 نشرت مقالا بذات العنوان وبذات الزاوية وكان يشتمل على معلومات أخذت من موقع غرفة تجارة وصناعة الكويت ، بشأن نواب المجلس السابق المنحل الغير مأسوف عليه ، وتصورت أن هناك من النواب الحاليين أو مكتب المجلس أو حتى مجلس الوزراء ، سيحرص على تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس ومن قبلها الدستور ونصوصه التي لا تجيز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية أو رئاسة مجالس إدارة شركات ، ومع ذلك ، فالفضول الصحفي دفعني إلي الدخول مرة أخرى مرة أخرى إلي ذات الموقع الاليكتروني لغرفة التجارة وبوضع أسماء الوزراء والنواب الحاليين تبين لي ما يلي :

أولا : من الحكومة اتضح أن هناك وزيرين هما :

1) أحمد الرجيب وزير الشؤون الذي يرأس مجلس إدارة الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات بترخيص تجاري 25028 .

2) مصطفى الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وهو شريك في شركة علي الوزان وشركاه للتجارة العامة والمقاولات بترخيص تجاري رقم 36546 .

ثانيا : من النواب :

1) عبدالحميد عباس دشتي – رئيس مجلس إدارة شركة منتجع مراكز – أكاديمية الفروسية – شركة مراكز التجارة العقارية – ترخيص تجاري رقم 75809 .

2) محمد جاسم الصقر – رئيس مجلس إدارة شركة هانويل الكويتية – ترخيص تجاري رقم 15857 ، شريك مفوض في شركة المدار للاتصالات – ترخيص تجاري رقم 106459 ، شريك مفوض في شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع – ترخيص تجاري رقم 111967 ، مفوض في شركة دانة العقارية – ترخيص تجاري رقم 30664 ، شريك في شركة عبدالله الحمد الصقر وإخوانه – ترخيص تجاري رقم 5401 ، مفوض في شركة الأزمنة القابضة – ترخيص تجاري رقم 118468 ، شريك في شركة الداو الهندسية للتجارة العامة والمقاولات – ترخيص تجاري رقم 114044 .

ثالثا : نواب شركاء في شركات أو مفوضين عنها بتفويض داخلي أو بوكالة عامة وهم يمثلون هذه الشركات ويدافعون عن مصالحها التي لا تتفق بالضرورة مع المصلحة العامة أو واجبات النائب وهؤلاء :

1) أحمد عبدالعزيز السعدون – شريك مفوض في شركة وارة للتجارة العامة والمقاولات – ترخيص تجاري رقم 7976 .

2) خالد سلطان بن عيسى – شريك مفوض في شركة بدر سلطان وإخوانه – ترخيص تجاري رقم 6775 و صاحب مؤسسة خالد سلطان للتجارة العامة والمقاولات – ترخيص تجاري رقم 1526 ، وشريك في شركة شجر اند سبايس للمواد الغذائية – ترخيص تجاري رقم 68002 وشريك مفوض في شركة أولاد سلطان بن عيسى – ترخيص تجاري رقم 20594 .

3) عبدالله حشر البرغش - شريك مفوض في شركة ابيليتي للتجارة العامة والمقاولات – ترخيص تجاري رقم 117784 .

4) أحمد حاجي لاري – شريك مفوض بشركة المصادر للتجارة العامة – ترخيص تجاري رقم 39972 .

5) أسامة عيسى الشاهين – شريك في الشركة العثمانية للتجارة العامة والمقاولات – ترخيص رقم 40119 .

6) حسين علي القلاف – شريك مفوض في شركة القلاف والبزاز للتجارة العامة والمقاولات – ترخيص تجاري رقم 26922 .

7) حمد محمد المطر – مفوض في الشركة الخليجية العالمية للتجارة العامة والمقاولات – ترخيص تجاري رقم 39399 – وشريك في شركة كاتالست للتجارة العامة – ترخيص تجاري رقم 106379 .

8) صالح أحمد عاشور – شريك مفوض في شركة لايت فودز لإدارة المطاعم – ترخيص تجاري رقم 340849 .

9) علي سالم الدقباسي – شريك في شركة المرافق للتجارة العامة والمقاولات – ترخيص تجاري رقم 329800 .

10) عدنان إبراهيم المطوع – شريك مفوض في شركة المجموعة الدولية لمقاولات المباني والتكييف – ترخيص تجاري رقم 10448 .

11) نبيل نوري الفضل – وكالة عامة في مصنع الفضل للألمنيوم – ترخيص تجاري رقم 30571 ، وكالة عامة في مؤسسة الخطوط الجوية التايلندية – ترخيص تجاري رقم 37705 ، مدير عام شركة سامي الفضل وشركاه للطيران – ترخيص تجاري رقم 322959 .

للرقيب كلمة :

تنص المادة رقم 67 من قانون الخدمة المدنية ، بأن أي موظف عمومي يخضع للتحقيق أيا كان نوعه جنائي أم إداري ، فإنه يوقف عن العمل لحين الإنتهاء منه ، ترى لماذا لا ينطبق هذا النص القانوني على ما يحدث من تحقيقات مع قياديي الهيئة العامة للبيئة ؟؟

 

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الجلوس مع التاريخ

أسعد دائما بالجلوس مع أهل الرعيل الأول من رجالات الكويت ، فمعهم أشعر بعبق التاريخ وأريجه ، ولازلت افتقد جلساتي مع الراحل الرائع عبدالله زكريا الأنصاري و محمد مساعد الصالح ولازلت استمتع بحضور الرئيس السابق أحمد زيد السرحان – أطال الله عمره – وأشعر بمتعه الاستماع إلي ما يروونه من أحداث جسام مرت على الكويت قديما ، وهي حوادث لم تسجل – للأسف الشديد –حتى الآن سوى على لسان قائليها ومحاوريهم ورغم تسجيلي ما يدور من هذه الحوارات في قصاصات ورقية بعد اللقاءات معهم ، إلا أنه يبقى لزاما علينا مناشدة ورجاء هؤلاء الرجال تسجيل ذكرياتهم كما فعل جزئيا حكيم الكويت الدكتور أحمد الخطيب ، ومن هؤلاء الرجال الذي أسعدني الحظ بالجلوس معهم العم الفاضل عبدالعزيز ثنيان الغانم ، الذي لازالت صورة شقيقة الأكبر المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم حين تقديم مسودة الدستور إلي المغفور له الشيخ / عبدالله السالم تزين حائط مكتبه ، وحين يسترسل العم بوسعود في الكلام فليس من الحكمة مقاطعته فالرجل يمتاز بتسلسل جميل في الشرح والسرد وربط الأحداث ببعضها ، مقارنة ما يحدث حاليا في كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وإسقاط ذلك على الوضع الحالي ، فتكون النتيجة سلبية للغاية على المراقب الحالي ، وحين استمع إلي بساطة العلاقة والاتصال بالحاكم والمحكوم بذات الوقت ، وسرعة اتخاذ القرار والإنصاف والعدل والاستماع إلي الرأي والرأي الآخر ، أشعر أنا شخصيا بأن ما وصلنا إليه الآن ما كنا لنصل إليه لولا حكمة أب الدستور الشيخ عبدالله السالم الصباح ، فرؤيته وبعد نظره كانا السبب فيما ننعم به الآن من مميزات دستورية والحديث مع العم بوسعود فيه العديد من المحطات والذكريات وكلما ابتدأ بذكر سالفة معينة يطلب أن تكون بيني وبينه فقط ، ويستذكر في هذا مقولة أخيه الأكبر عبداللطيف - يرحمه الله – حين طلب منه العم بوسعود كتابة مذكراته ، فأجابه : " يا عبدالعزيز لو كتبت كل ما حدث لي لتأثرت عائلات كثيرة ، وهناك من الأحداث ينبغي أن ترافق صاحبها إلي دار الحق "

الحديث استمر أكثر من ساعتين ، وعدت إلي المنزل وفي عجالة قمت بتسجيل بعض نقاط الحوار ، ولكن بإعتبار أن المجالس أمانات فسوف احتفظ بها لتكون لي دافعا للكتابة حول الكويت وأهلها وكرامة شعبها .

فقط استمتعت بقصة " الهيوس " التي رواها لي العم بو سعود ، و " الهيوس " – جمع " هيس " – باللهجة المحلية ، ولمن لا يعرفها فليسأل من يعرف معناها ، أو يرجع إلي موسوعة عبدالرحمن السعيدان الكويتية ، ولكن " للهيوس " قصة ... وللقصة ... قصة أخرى !!

للرقيب كلمة :

كنت أتمنى أن تكون لجنة التحقيق في استثمارات التأمينات التي وافق عليها المجلس بالأمس من صلب مجلس الأمة وليس بتكليف ديوان المحاسبة ، لاعتبارات عديدة ، ومع ذلك ما لا يدرك جله لا يترك كلمة ، ونشكر النواب الذين وافقوا على هذا الاقتراح ، ولننتظر نتائج التحقيق الذي نتمنى أن ينتهي سريعا !!

للرقيب كلمة ثانية :

بالدخول إلي موقع غرفة تجارة وصناعة الكويت تبين لي أن الوزير أحمد الرجيب لا يزال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات سجل تجاري رقم 25028 وأن النائب محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة شركة هانويل الكويتية رقم السجل التجاري 15857 والنائب عبدالحميد عباس دشتي رئيس مجلس إدارة شركة مراكز التجارة العقارية برقم السجل التجاري 75809 ونطالب مجلس الأمة بتطبيق نصوص الدستور المادة (121) والمادة ( 12 و 14 ) من اللائحة الداخلية التي تمنع الجمع بين عضوية المجلس ورئاسة مجالس إدارة شركات .

أما باقي الأعضاء فأغلبهم شركاء في شركات لم يمنع القانون ذلك عليهم ، فماذا أنتم فاعلون ياأغلبية المجلس بهذه المخالفة اللائحية .

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

طـوبـى للشعـب الكويتـي .. وطـوبـه لحكـومتـه ..

انتهت مشاكل الكويت كلها بالأمس ، فقد قرر معهد الكويت للأبحاث العلمية بعد أن حل مشكلة المياه في الكويت وخاصة في المدن الجديدة مثل "صباح الأحمد وسعد العبدالله " ورصد أماكن المياه الجوفية فيها وتم توفير كل مستلزمات الماء لمائة عام قادمة !! قام هذا المعهد العتيق بنقل نشاطه لإستكشاف المياه في الربع الخالي في السعودية التي لا تمتلك من الموارد المالية ما يكفي لتحقيق الأمن المائي لديها ! فلماذا العناء والتعب في الكويت ؟ لاسيما أن الماء متوفر بكثرة لدينا ، ولما لا ؟ فقد سبقتهم كل وزارات الدولة ، فأموال الكويت تعمر وتنشئ محطات تقطير مياه في دول العالم كلها ومحطات طاقة كهربائية نحن بغنى عنها في ظل الترشيد الحكومي الذي يجعل الكهرباء تنقطع كل صيف لدينا وطيلة العشرين سنة الماضية ! بل وتصرف أموال الكويت من خلال الصندوق الكويتي – سيء الذكر – لإنشاء محطات مجاري جديدة في كل دول العالم بعد أن أصلحنا محطة مشرف ولم نفتحها حتى الآن ، ويصرف المال الكويتي لإنشاء مزارع للأسماك واللؤلؤ في المالديف واندونيسيا رغم تناقص الثروة السمكية في الكويت بنسبة 85% ، ولم لا ، فالكويت تدفع لإنشاء طرق سريعة في جيبوتي والمغرب وتونس بعد أن قامت الحكومة الكويتية بحل أزمة المرور المزمنة لدينا وأنشأت الكباري والطرق الجديدة ، بل أن الحكومة الكويتية – ما غيرها – دفعت ثلاثمائة مليون دينار كويتي لإنشاء قطار يربط بين الرباط ومراكش ، فقد تم بحمدالله استكمال المترو الكويتي تحقيقا لمقولة الفنان القدير سعد الفرج " راكب قطارك ، راد بيتكم " ثم لماذا ننسى الأموال الكويتية التي تعمر قطاع غزة ومدارس رام الله ، رغم أن السلطة الفلسطينية لازالت حتى الآن تمتنع عن حل مشاكل الكويتيين المالكين لعقارات في أرض السلطة رغم الوعد الذي قطعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شهر نوفمبر من عام 2010 إلي صاحب السمو الأمير بإنهاء هذا الموضوع من أموال المنحة الكويتية ، وهكذا نحن الكويتيين أقوياء وقساة فيما بيننا ، بينما تدير هذه الحكومة خدها الأيسر بعد الأيمن لتلقي صفعات تمس كرامة شعب لم يفعل أكثر من أنه احترم حكومته ووثق بها فلم يجد منها إلا إمعانا في إهماله وتجاهله ، هل تريدون المزيد ؟

انظروا إلي معتقلي غوانتانامو ، والمفقود حسين الفضالة وبقاء علي الحربي ثمان سنوات في السجون العراقية ، والإعتداء على الطلبة في الأردن ، ثم قولوا لي بعد ذلك أن المواطن الكويتي " يشد ظهره " بهذه الحكومة .

نريد من يعيد للكويتي رفعة رأسه وكرامته في إطار قواعد حضارية وليس تنمرا على باقي البشر ، فإذا لم تستطع الحكومة – أي حكومة – أن تقوم بذلك فلتذهب غير مأسوف عليها وإلي حيث ألقت أم قشم رحالها ، ونريد بإختصار أن نحل مشاكلنا قبل أن نتطوع لحل مشاكل الغير ، وإلا " ها الحجي ماييوز لكم " !؟

للرقيب كلمة :

لمن سأل عن تطورات التأمينات ، وشركاؤهم في المدينة اللوجستيه في الفلبين فقد تم نقل كل المعلومات والمستندات إلي مسئولي ديوان مهم بناء على طلبهم ، واحتراما لذلك فإننا سننتظر ما قد يحدث ... ونرجو أن لا يطول الانتظار .

 

للرقيب كلمة ثانية :

مدير التأمينات الإجتماعية فهد رجعان بوبليد من مواليد 1948/12/23 ، أي أنه سيبلغ سن التقاعد في شهر ديسمبر القادم وهو خمسة وستون عاما ، وهناك أخبار غير مؤكدة بأنه سيتم تجديد عقده لمدة خمس سنوات أخرى بموجب اقتراح من وزير المالية لمجلس الوزراء فإذا كان ذلك صحيحا ، فما دور أعضاء مجلس الأمة ؟؟

 

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

من للكويت سوى أهلها؟

أشعر بالأسف أحيانا والغضب أحيانا أخرى حول إحباط الشباب وعدم إيمانهم بوجود مستقبل آمن لهم ، ويشكو لي بعضهم من عراقيل توضع أمامهم حين عمل أي مشروع خاص لهم ، وهي عراقيل تشترك فيها مؤسسات الدولة من مالية وبلدية وتجارة وحتى ...إطفاء ، أتمنى لمن بيده الأمر أن يأمر بمنح كل شاب لديه مشروع تجاري أو صناعي أو ترفيهي صغير مبلغ عشرة آلاف دينار تسترجع على شكل أقساط شهرية بسيطة لا تتجاوز مائة دينار ، فقط لكي نقول لهؤلاء الفتية والفتيات أن الكويت تساعد أبنائها ، أنه اقتراح برغبة من مواطن ليس عضوا في مجلس الأمة .

■■■■■■■■■■

أعجبتني هذه القصيدة للشاعر الراحل زيد الحرب ، وحرصت على إعادة نشرها ، وبيت القصيد فيها أو أفضل أبياتها هو البيت الأول .. وفهمكم كفاية ....!

حنـا هـل الديــرة وحنـا لها إعيـال                   وحنـا ذراهـا فـي الليـالي العصيبة

 

وحنـا عليهـا نكــد بسنيـن الأمحـال                   لـي غار عنها الجن وأخـلا جليبـه

نـاس تكــد المـتاي ونـاسٍ بهيــال                    ونـاسٍ على إعشيـرج تقدح بهيبـه

وهـذا تـرى حـداق وهـذاك جمــال                   وهــاك زاروع يعايــل شريبــه

وراعـي الحظــور يباري اليـم ليـال                 يخـاف من لخمـةٍ ذنبهـا يصيبــه

والقيـظ كله نجابـل الغـوص بحبــال                 مـايٍ جمـا الزرنيخ وزاده نهيبــه

والغيص يشكي الضيم من بحر الأهـوال          والسيـب واقـف دوم مثل النصيبـه

ويركض على المجداف لي صاح يا مـال           ونـوم المـلا بالليـل ما نهتنـي به

ورحنـا السفـر والمـوج ياكنـه جبـال                 فـي غبـةٍ فيهـا المنايـا قـريبـة

لا حولنـا ديــرة ولا حـولنـا يــال                   ولا مـن ذرا بالضيـق نبنلتجـي به

إلا سـواد الليــل من دونهـم حــال                      وبحـرٍ كسيـفٍ دوم تطبخ غبيبــه

وجن السفينة حدرنـا صـابهـا إهبـال                  تصعـد وتنـزل كل بحر تـعدى به

وحنـا انتهـادر فوقهـا مثـل لأفيــال                   وقصـر المراجـل لأعتلـى نعتلي به

 

نبغـي نعـدل صاغـي الوقـت ليمـال                  والـرزق لونـه بحلـق دابٍ نجيبـه

واليوم طاب الكيـف وزانـت الأحـوال               وعقب المحـل جتنا سنيـن خصيبـه

■■■■■■

جميل مبادرة الكويت بالتعهد لإعمار العراق بأكمله كما صرح وزير شئون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد في زيارته الأخيرة للرئيس العراقي في كردستان العراق ، والسؤال الأول : أي عراق سوف تساهم الكويت في تعميره ؟ شماله الكردي ؟ أو أوسطه السني ؟ أو جنوبه الشيعي – الإيراني الهوى ؟

والسؤال الثاني الذي نتمنى أن يكون بردا وسلاما على الحكومة الكويتية : قبل إعمار بلدان الغير ، أين مطار الكويت الدولي الجديد ؟ وأين مشروع الميترو القديم ؟ وأين المتحف الوطني ؟ وأين المركز الثقافي ومدينة الحرير التي كانت حلم من أحلامك يا شيخ ناصر ؟ وماذا حدث لإستاد ومستشفى جابر وجامعة جابر وصباح السالم ؟ فما يحتاجه البيت يا جهابذة الحكومة الكويتية يحرم على المسجد ؟ وإلا أنا غلطان ..!؟

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

ذكـريـات محـام ... وفــاتـت .

إنهاء ندب مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ، حقق لي طلبا بدأته عام 2006 من خلال اقتراح بقانون قدمته إلي النائب السابق عبدالوهاب الهارون ، وكتبت عنه مقالا في 2008/05/22 منشور في كتابي " كنت مشاغبا ولازلت " ، وقد طلبت ذلك من أربعة وزراء عدل هم : مشاري العنجري ، أحمد باقر ، وجمال شهاب ، وأحمد المليفي ، فلم يستجب أحد ، وفعلها الوزير الحالي جمال شهاب بعد رفض المدير المثول أمام لجنة تحقيق برلمانية .

نرحب بعودة القاضي – أي قاضي – إلي مكانه الطبيعي على المنصة ، لا يخضع إلا لضميره ورقابة الله عليه ، فهذا في رأيي التطبيق الحقيقي لفصل السلطات ، ونتمنى أن يصدر وزير العدل أيضا قرارا بإلغاء وجود وكيل الوزارة في مجلس القضاء الأعلى ، فهل يفعلها ؟؟

■■■■■■■■■■■

 

بعد أن قرأت ما دار في جلسات المحكمة الدستورية الأخيرة بشأن الطعون الانتخابية استذكرت إحدى جلسات محكمة التمييز قبل سنوات وكان يرأسها المستشار الفاضل يوسف المطاوعة وهو معروف بحرصه على الشكليات والموضوع لاسيما بشأن ارتداء روب المحاماة ، وقبل المناداة على قضيتي رأيت القاضي يرفض السماح للمحامين بالمرافعة ما لم يرتدون الروب الأسود ، وهو تصرف صحيح ، ولكنني لاحظت أن محامي الحكومة وهو غير كويتي يرتدي البدلة بدون الروب الأسود ، وهنا وبهدوء شديد قمت بخلع الروب عني ووضعته على الكرسي ، وحين تم النداء على القضية وقفت بدونه فسألني المستشار – المطاوعة " أستاذ صلاح ، وين الروب الأسود " فأشرت إلي الروب وقلت له : " موجود سيادة الرئيس " ، وهنا سألني مرة أخرى : " لن تستمع المحكمة لك بدون الروب " وهنا أجبته بهدوء واحترام شديدين : " سيادة الرئيس أنا أطلب المساواة في الخصومة " ، وكانت جملة استلفت انتباه الرئيس وأعضاء الهيئة وهم سبعة أشخاص ، وحين رأيت نظرات الاستفهام على وجه الرئيس ، أشرت إلي محامي الحكومة الذي لا يرتدي الروب ، وهنا ساد صمت قصير ، بادر على أثره رئيس الجلسة المستشار المطاوعة إلي الطلب من محامي الحكومة أن يرتدي الروب ، وبالفعل ذهب إلي خارج القاعة وبقينا ننتظر بضع دقائق حتى عاد يرتدي روبا أسود أصغر من مقاسه ، واستكملنا الجلسة بعد أن ارتديت الروب الأسود ، وكانت ذكريات .. وفاتت .

■■■■■■■■■■■

في فيلم " البيضة والحجر " للرائع الراحل أحمد زكي ، يظهر مشهد يبين فيه أحمد زكي وهو ينظر إلي لقاءات في الشارع بعد انهيار عمارة على ساكنيها ، وكان الحوار مع المذيعة ومع امرأة عجوز تجيب عن أسئلتها وهي تغسل في طشت الغسيل :

المذيعة : بقالكوا أد إيه هنا يا ست ؟

السيدة : بقالنا كثير .. ما تعديش من السنة اللي فاتت .

المذيعة : وعملتوا إيه ؟ .

السيدة : كتبنا جواب للمحافظ ، اللي ربنا يعمر بيته ويخليه ، حوّلنا على البيه الوكيل بتاعه اللي ربنا يحرسه ويحميه ، حولنا على البيه مدير الحي ، اللي الله يوفقه وينصره حولنا على نائب مدير الحي ، ولما رحنا له ربنا يعطيه وينوله اللي في باله ، حولنا إلي وزارة الإسكان ، ولما رجعناهم إدانا البيه رئيس قسم الخيام خيمة من سنة وشويه ، ولما نراجعهم يقولوا لنا استنوا شويه ، وكتبنا أكثر من مائة رسالة لكل الوزراء والمديرين ومحافظ المنطقة .. ده إحنا حتى كتبنا للرئيس ربنا يحميه ويحمي أولاده .. ومافيش رد ..

المذيعة : طب وناويين تعملوا إيه ؟

السيدة : لا .. ده إحنا بنعمل ، إحنا كلنا هنا اجتمعنا وكتبنا جواب وحطينا فيه كل اللي حصل لنا وقلنا فيه شكاوينا وبلاوينا ..

المذيعة : وبعتوا الخطاب يا ست ؟

السيدة : أيوه .. طبعا .. بعتناه وزمانه وصل بعد ما بخّرناه ورشينا عليه مية الورد والفل .

المذيعة : وبعتوه لمين بقى ؟

السيدة : هو فيه غيره .. مدد يا سيدنا مدد – بعتناه طبعا لسيدنا الحسين !!

وهنا انتقلت الكاميرا إلي أحمد زكي الذي انفجر ضاحكا ، وانفجرت أيضا معه من الضحك على حكومتنا العربية من البحر إلي البحر .. وخيبتها القوية ..

 

■■■■■■■■■■■

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

حـوار مـع صـديقـي .. حـول شـركـة المـال .. السـائـب !

يقول لي صديقي الدبلوماسي الأسبق وهو ينفث غضبا : ألم يكلمك أحد بشأن ما كتبت حول مؤسسة التأمينات ؟ ألم يثرهم هذا الموضوع وأدلته ومستنداته ؟ أليس هناك رجل رشيد في هذه الحكومة اللارشيدة ليسأل أو يستفسر أو حتى يقاضيك لتشويهك مؤسسة عملاقة مثل التأمينات الإجتماعية ؟ ازداد انفعاله حتى خشيت عليه وهو المصاب بالأمراض الكويتية التقليدية كالضغط والسكر والكولسترول ، أجبته بحذر محاولا اختيار كلماتي : هون عليك يا صديقي ، ففي الكويت فإن الهون أبرك ما يكون ، ثم ماذا يعني إساءة تصرف في استثمارات المتقاعدين وفق تقارير ديوان المحاسبة بخسارات بلغت مليارات الدنانير ؟ من يسأل من ؟ وهل يعاب الشخص إذا جلس في منصبه أكثر من ثمانية وعشرون عاما دون سؤال ودون محاسبة ودون أن يسأله أي كبير في هذه الدولة ثلث الثلاثة كم ؟

 

أجابني صديقي بعد أن نفث دخان السيجار الكوبي بحرقه : إذا لم يتكلم أي مسؤول لماذا لم يتكلم أي من النواب طيلة هذه السنوات ؟ هل مارس معهم مبدأ أطعم الفم تستحي العين ؟

أجبته : هناك علامات استفهام كثيرة على موقف النواب بشأن هذا الموضوع ، لا أعرف لها إجابة ومع أنني قد أفهم علاقة القرابة القبلية بين مدير المؤسسة والنائب مسلم البراك وقبله المستشار محمد ضيف الله شرار وهو إطار قد نتفهمه ولا نقبله ، ولكنني لا أفهم ولا أقبل سكوت نواب آخرين عديدين مثل النائب محمد الصقر الذي عرف بمواقفه الوطنية دوما ، فما هو السر يا ترى ؟

 

التفت صاحبي إلي طفاية السيجار الكريستال التي أمامه ، ثم نفث مجه كبيرة من السيجار واعتدل في جلسته وانحنى قليلا إلي الأمام كأنه يستعد للإفضاء بسر خطير : اسمع يا صلاح ، علمت شيئا وغابت عنك أشياء ، ( ثم مد يده إلي مجموعة أوراق فتح منها واحدة وبدأ يقرأ بصوت عال ) هذا تقرير ديوان المحاسبة لعام 2007/2008 وقد ورد فيه أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ساهمت من تاريخ يناير 1998/1999 بمبلغ خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي في صندوقين عقاريين للاستثمار في أمريكا بناء على عرض من الشركة الكويتية للمال بصفتها ( الضامن أو SPONSOR ) وأوضحت البيانات الخاصة بالصندوقين أنه ليس لهما كيان قانوني معلن وأن الصندوقين عبارة عن شركتين في جزر الكايمان .. .

فقاطعته : وما أدراك ما جزر الكايمان ..؟

واستمر صاحبي في حديثه دون أن يأبه لمقاطعتي : بلغت مساهمة المؤسسة في الصندوق الأول 48% والثاني 65% ، بل ولم تطلب المؤسسة أن يكون لها أي ممثل في أي صندوق رغم أحقيتها في ذلك .

وقاطعته منفعلا ومستعجلا : وماذا حدث لهذين الصندوقين ؟

أجابني بإشارة من يده أن اسكت : قامت شركة المال الكويتية في أكتوبر 2002 بالتعاقد مع شركة ومكتب محاماة أجنبي لمراجعة أداء الصندوقين المتعثر ودفعوا أتعابا بلغت ما يقارب المليون ونصف المليون دولار من أموال الصندوقين أي أموال المؤسسة .

ضربت كفا بكف وأنا أعلق : يا عيني على الاستثمار والمال الكويتي وشركات المال .. الكويتية !!

قلب صاحبي الوريقات الباقية : في أغسطس 2002 صدر قرار من المساهمين وهم مؤسسة التأمينات وشركة المال الكويتية بتسييل أصول الصندوقين وتبقى في الصندوق الأول ثلاثمائة ألف دولار من أصل عشرة ملايين !!

يكمل صاحبي مستعجلا بعد أن رأى تململي وقرفي مما أسمع : في مايو 2007 ورد لمؤسسة التأمينات خطاب من الشركة الكويتية للمال يفيد بأن مدير الصندوق الثاني يطلب مكافأة مقدارها مليونين ومائتين ألف دولار !!

وسألته منفعلا : ومن هم أصحاب الشركة الكويتية للمال التي يتكرم عليها مدير مؤسسة التأمينات بإعطاء أموالنا لها دون رقيب أو حسيب ؟

يبتسم صاحبي ويكمل دون أن يهتم بإعطاء الإجابة : نشأت خلافات عديدة بين رئيس مجلس إدارة شركة المال السابق والحالي أدى إلي أن يقدم رئيس مجلس إدارة شركة المال الحالي شكوى ضد الرئيس السابق في النيابة العامة سجلت تحت رقم 402/2008 يتهمه فيها بتسهيل الاستيلاء على أموال صندوق المرديان (2) ولا أعلم ماذا تم في هذه القضية حتى الآن ...

وأضاف قبل أن يضع نضارته الطبية : كل هذه المعلومات وردت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2007/2008 من الصفحة (236 – 238 ) ، والذي وزع على أعضاء مجلس الأمة .. ولم يحرك أحد منهم ساكن .

يلتفت صاحبي إلي السيجار الذي التهمت النار أكثر من نصفه ، وأضاف بروح فكهة مع مرارة واضحة : أن رماد السيجار هذا في هذه الطفاية الكريستال هو بالضبط ما يعتقدة هؤلاء بأنه يساوي ما يأخذونه من أموال الشعب عامة والمتقاعدين خاصة .

 

أصابني إحباط شديد بعد ما سمعت ، وتساءلت بيني وبين نفسي هل يعقل أن يحدث كل هذا في بلدي ، ولا أرى أحدا يسجن أو يعاقب أو حتى يبعد اجتماعيا ؟

 

هل هذه القدوة التي نريد إرسالها وبيانها لأبنائنا وأحفادنا ؟ هل نحن قوم بلهاء وأغبياء ، تضحكنا كلمة ، وتغرر بنا جملة ، ونسهو عن فعل وعمل وأداء .

اللهم أننا لا نسألك رد القضاء فقد وقع بنا ، ولكننا نسألك أن تلطف بعقولنا ، وأن لا تجعل هؤلاء يقتلون أحلامنا وطموحنا .

اللهم آمين

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

مـؤسسـة التـأمينـات .. يا قلـبي لا تحـزن ..

حين نشرت الصحف قبل أيام صورا للقاء رئيس مؤسسة التأمينات وشركاؤه الآخرون لإنشاء مدينة صباح الأحمد اللوجستية في الفلبين مع صاحب السمو الأمير ، امتنعت عن كتابة تعليق شديد احتراما للمقام السامي ، ولعلمي بأن سمو الأمير يشجع دوما القطاع الخاص الكويتي دون أن يدخل في تفاصيل العمل ، ولكن بعد أن نشرت الصحف بالأمس لقاء ذات المجموعة مع رئيس الوزراء ونشرت إشادته بعملهم فهنا لم يبق في قوس الصبر منزع – كما تقول العرب - وأصبحت أمام احتمالين لا ثالث لهما .

الأول : أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يعلم تفصيل هذا المشروع بكل دقائقه وتفريعاته وخلفيات الشركاء فيه ، ومع هذا فهو يبارك لهم عملهم ويؤيده .

الثاني : أن زحمة العمل لدى رئيس الوزراء جعلته فقط يأخذ الأمور بظواهرها دون أن يتحرى ويتحقق رغم أن ذلك من مسئولياته لاسيما حين يدخل المال العام مختلطا بنسبة لا نعلمها مع مال خاص لا نعلم نسبته ومن أموال المتقاعدين الكويتيين .

وعليه ولبيان ما سلف فإننا سوف نفترض حسن النية ونرجح الاحتمال الثاني لرئيس الوزراء ويكون واجبنا هنا هو التوضيح والنشر والبيان .

أولا : أن المساهمين في مشروع الفلبين هم كما ذكرتهم الصحف ، مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، شركة بترولنك القابضة ، شركة رابطة الكويت والخليج ، وهم ثلاثة أطراف رئيسية .

ثانيا : قيمة المشروع ثلاثة مليارات دولار لم يتم بيان نسبة مشاركة المؤسسة أو أي من الشركاء الآخرين فيها ، ولم يتم بيان من يتولى إدارة هذا المشروع الضخم .

ثالثا : وإيضاحا لمن يهمه الأمر ، ولبيان العلاقة بين مؤسسة التأمينات والشركاء الآخرين ننشر هنا بعض الوثائق والمعلومات لعلها تكون ضالة المؤمن في الرصد والمتابعة .

1) ورد في محضر اجتماع اللجنة العليا للإستثمار في مؤسسة التأمينات رقم (2) لعام 2008 بتاريخ 23/3/2008 ما يلي :

" ... وافقت اللجنة على استثمار مؤسسة التأمينات بنسبة 30% من رأس مال شركة بترولنك القابضة والبالغ قدره خمسة وعشرون مليون دينار كويتي " وتحفظ عضو مجلس الإدارة الدكتور فهد الراشد على ذلك .

وبحسبة بسيطة فإن للمؤسسة سبعة ملايين ونصف المليون دينار في شركة يرأسها الآن النائب السابق يوسف زلزلة !!

2) تم تأسيس شركة بترولنك عام 2008 ورفعت مؤسسة التأمينات نسبة مساهمتها فيها إلي 49% تمتلك شركة ك ج إل 51% وهي الشريك في مشروع المدينة اللوجستية .؟

 

3) هناك شكاوي مودعة لدى النيابة العامة للتحقيق فيها تمس الشركاء الثلاثة وأرقامها كالآتي :

أ‌) الشكوى رقم 1499/2008 حصر أموال عامة مرفوعة من الدكتور فهد الراشد ضد المؤسسة العامة للتأمينات ومديرها فهد رجعان بوبليد منذ عام 2008 حتى الآن وهي لدى النيابة العامة !!

ب‌) شكوى مرفوعة من ( نحتفظ بالاسم ) ضد الشريكين الآخرين في مشروع الفلبين تحت رقمي 1244/2011 حصر أموال عامة .

4) تقريري ديوان المحاسبة من عام 2008/ 2011 المرفق رقم (2) الموضح فيه ملاحظات الديوان على ملف الاستثمارات والمساهمات مع KGL المساهمة في بترولنك .

 

ما نشرناه هو جزء من جبل الجليد الذي تتربع على قمته مؤسسة التأمينات ، ومازال في الجعبة الكثير ... الكثير ، لمن يهمه الأمر .. إن اهتم ...!!

 

للرقيب كلمة :

في فيلم العّراب الجزء الثالث دار حوار ممتع بين قيادي عرّاب المافيا ، فيسأل أحدهم زعيمه : ما العلاقة بين السياسة والمال ؟ فيرد عليه الزعيم الآخر بكل برود وهدوء وهو ينظر في عينيه مباشرة " يا صديقي المسدس في قبضة يدك هو المال ، وتوقيت الضغط على الزناد هي السياسة " – صح لسانك أيها العّراب !!

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

كـل رجـال ونسـاء .. الرئيـس !

هناك فيلم أمريكي أنتج في السبعينات بعنوان " كل رجال الرئيس " وهو يتحدث عن فضيحة سياسية كان لها صدى واسع في أمريكا ، للصحفيان كارل بيرنشتاين و بوب وودوارد ومن تمثيل روبرت ريدفورد وداستن هوفمان والإخراج لـ آلان ج باكولا في عام 1976 وهي قضية ووترغيت التي أدت إلي استقالة الرئيس الأمريكي نيكسون ، وتم التحقيق بها علانية وفي جلسات مفتوحة تنقلها محطة C.CPAN الإخبارية ولم يحتج أحد أعضاء الكونغرس على علانية الجلسات ، وما يحق للنائب وهو الوكيل أن يسمعه ، يحق للناخب و المواطن وهو الأصيل أن يعرفه وبذات الدرجة من الشفافية ، ومن أسف أن يخرج علينا نائب أو أكثر يطالبون بمنع العلانية والإصرار على السرية ، وإذا كانت حجتهم هي اللائحة وما ورد فيها فإن هناك نصوصا دستورية وقانونية بل وشرعية - حتى نعزف على ما يطربهم – تنص على حق المواطن في المعرفة ومنها عدم كتمان الشهادة " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولسانه ..."

حين طالعت صور رجال ونساء الرئيس السابق وهم يدخلون إلي مجلس الأمة برؤوس محملة بأوزار اتهامات قد توجه إليهم أو يكونون مسؤولون عنها ، أقول حين رأيتهم حمدت الله شكرا إذ جعلني أحيا حتى أرى هذا اليوم ، وحين تصبح السلطة المطلقة مفسده مطلقة يتعين أن يكون هذا هو أسلوب الحساب والتحقيق ، فلا تزر وازرة وزر أخرى ، وإخفاء المعلومات أو تقديمها ناقصة كما فعل السفراء الثلاثة بتردادهم كلمة " سري " على كل إجابة مطلوبة يجعلنا نزداد إصرارا على طلب المعرفة وكشف الحقائق ، وكم كنت أتمنى لو كان هذا أسلوب المجالس السابقة في قضية هالييرثون والفحم المكلسن ، وبيع الديزل ، وإعفاء الشركات البترولية من شرط اللجوء إلي لجنة المناقصات العامة ، ومع ذلك فما لا يدرك جله لا يترك كله ، وها نحن نرى رجال ونساء الرئيس يدخلون إلي بيت الشعب ليخبروا الشعب ونوابه عن أمور كانت خافيه ومستترة .

فقط أتمنى من أحد النواب تقديم اقتراح بتعديل المادة (54) من اللائحة حتى تتفق مع المادة (44) في اللائحة الداخلية حتى يجيز نقل جلسات التحقيق تلفزيونيا أسوة بجلسات مجلس الأمة وتكون لرئيس اللجنة ذات صلاحية رئيس المجلس في الحذف والإعلان .

إنها أمنية ، قد تتحقق بوجود هذه الأغلبية ، فهل نطمع في كثير ..؟؟

للرقيب كلمة :

نشرت جريدة الفناتيشال تايمز أن إنتاج النفط الكويتي غير معروف حتى الآن فهو رسميا 2.7 مليون برميل وفعليا 3.1 مليون برميل أي بفارق أربعمائة ألف برميل يوميا لا أحد يعلم أين تذهب ؟ هل علمتم الآن مدى أهمية سؤال الرئيس السعدون عن حقيقة وحجم الإنتاج النفطي في الكويت ؟

للرقيب كلمة ثانية :

طلب التظلم الذي اقترحه النائب محمد الصقر في محكمة الوزراء هو ذات الطلب الذي قدمته للنائب السابق صالح الملا بناء على طلبه ، ومع ذلك نشد على يد النائب الصقر ونتمنى إقراره .

للرقيب كلمة ثالثة .. وأخيرة :

كل مادة قانونية تقول " لا يجوز " ونقف عند ذلك هي خطوة ناقصة ، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص ، ويتعين أن يضاف إليها " ويقع باطلا كل تصرف خلاف ذلك " إنها رسالة صغيرة للنواب حين مناقشة قانون الإجراءات والجزاء الكويتي .

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

قـانـون المنـاغصـات ...! وأشيـاء أخـرى ... حزينــة !!

ليست غلطة مطبعية ، فالقاف هي في حقيقتها غين ، والمناقصات ليست إلا منغصات كبيرة لمن لا يرغب بتطبيق نصوص القانون عليه ، وبمناسبة الحديث عن قانون جديد للمناغصات سوف تتم مناقشته يوم الأربعاء القادم أتمنى على مجلس الأمة أن ينتبهوا إلي أن هناك قرارا صادرا من المجلس الأعلى للبترول السيئ الذكر هو وأعضائه يحمل رقم 1/2005 ينص على تعديل قرار سابق هو 5/1979 ، هذا القرار يعطي استثناء لا أساس له يسمح للشركات النفطية بأن تشتري مباشرة وبدون اللجوء إلي لجنة المناقصات وبحدود خمسة ملايين دينار في كل مرة بعد أن كان خمسة آلاف دينار فقط !! أي بإمكان الشركات النفطية تكرار مبلغ الشراء في كل شهر لو شاءت وبذات المبلغ ، وذلك في مخالفة واضحة لقانون المناقصات ذاته ، حين يخالف قرار القانون ويحظى بمباركة لجنة المناقصات المركزية فنحن أمام كارثة قانونية ومالية نتمنى تداركها في المداولة الثانية لهذا القانون على أساس إلغاء كل الاستثناءات الواردة على نصوصه ( للتذكير نشرت ذات الموضوع في 9/6/2008 ) ولازال الحال كما هو عليه !

■■■■■■■■

 

يخرج رئيس لجنة ما ويخبرنا بأن مشروع المترو موجود منذ السبعينات ولكنه وضع في الأدراج ، صاحب هذا القول هو السيد / عادل الرومي ، وحين قمت بالتحقق والاستفسار وجدت أن المترو كانت رغبة أميرية سامية من المغفور له الشيخ / جابر الأحمد ، ولكن تدخل تجار السيارات آنذاك وخوفا على أعمالهم وبيع سياراتهم دفعا إلي الضغط على الجهات الحكومية لتأخير إقراره ، والسؤال هو متى تتوقف الحكومة عن الخضوع لضغوط اقتصادية وشخصية على حساب الدولة ؟ وهل نطمح برؤية المترو ؟ أم أن أحفادنا سيرددون ما نقوله الآن ؟

■■■■■■■■■

أتابع وبقلق مع العديد من المهتمين أو المتهمين – لا فرق – بحقوق الإنسان حالة السجين البحريني الدانمركي – عبدالهادي الخواجة ، فلا زالت أخباره غامضة وغير واضحة بسبب إضرابه المستمر عن الطعام ، ولازالت السلطات البحرينية ترفض تسليمه إلي الحكومة الدانمركية ، ولازلنا نأمل بلمحة إنسانية لا نستغرب وجودها لدى الحكومة البحرينية بإنقاذ حياة هذا الرجل .

 

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

خميسيــــات ... مشاغبــة ...

تشرفت بلقاء رئيس مجلس الأمة النائب الفاضل أحمد السعدون في إطار عمل قانوني ، وبعد الانتهاء منه دفعني الفضول الصحفي إلي سؤاله عن أمرين الأول سؤاله المثير للجدل حول كمية الإنتاج النفطي وكيفية توريد الأموال وأسلوب إدارة عملية بيع النفط الكويتي ، وهو سؤال – باعتقادي – سيكشف أمورا كثيرة آن أوان كشفها ، والأمر الثاني نقلت له رغبة ملاك الأراضي والبيوت الكويتيين في أرض السلطة الفلسطينية والتي تم الاتفاق مع رئيس السلطة محمود عباس على استدخال هذه العقارات لصالحهم مقابل جزء من المنحة المالية الكويتية لهم ، ورغم مضي أكثر من أربعة عشر شهرا على هذا الاتفاق إلا أن الأمر لا يزال معلقا لدى وزارة الخارجية الكويتية رغم الوعد الذي قطعه الرئيس الفلسطيني لصاحب السمو الأمير ، وقد قام الرئيس السعدون مشكورا بنقل هذه الرسالة إلي وزير الخارجية الكويتية في جلسة أمس الأول .. ونحن بالإنتظار !!

■■■■■■■■■■■

كلما أسمع تصريحا سعوديا أو قطريا يطالب بتسليح المعارضة السورية والجيش السوري الحر استبشر خيرا ، ومع هذا لماذا لا تقوم السعودية منفردة أو مع قطر بتسليح الجيش الحر بدلا من المطالبة بذلك ؟ ولماذا لا يتم التنسيق مع الأردن الذي يملك حدودا مشتركة مع السعودية لتوفير مناطق عازله للاجئين السوريين من سوريا إلي الأردن ؟ إن الدم السوري ينزف ، وأنا على ثقة مطلقة أن خادم الحرمين الشريفين لا يقبل أبدا أن تقف السعودية مكتوفة الأيدي أمام نظام مجرم لا يرعى عهدا ولا يحترم ميثاقا ، إنها صرخة مواطن خليجي .. فمن يسمعها ؟؟

■■■■■■■■■■■

 

يقول روائي سعودي : " من لا يحترم وجود الخطيئة في النفس البشرية لا تتوقع منه أن يرى الفضيلة فيه " قول جميل نوجهه .... للجميع !!

■■■■■■■■■■■

أحمد العساف مدير محطة الإم بي سي في الكويت دخل على الخط متضامنا مع فرسان الظلام في الكويت حين منع لقاء المحطة مع الفنانة الكويتية المبدعة شروق أمين بحجة أن وزارة الإعلام منعت معرضها الفني ، ونقول للزميل لماذا إذا تقوم المحطة بإنتاج برامج مثل ARAB GOT TALNT أو ARAB IDOL ، رغم أنهما ممنوعان من التصوير في السعودية وهناك فتاوي عديدة بذلك !!

تبرير الزميل أضعف من أن يرد عليه ، ولكنه الخضوع للإرهاب الفكري الذي نتمنى أن يكون للشيخ وليد الابراهيم رئيس ومالك المحطة والذي بالمناسبة – صدرت فتاوي دينية عديدة ضده – نتوقع منه أن يحارب من خلال محطته وليس من خلال مديرها في الكويت هذا التوجه الظلامي للفن وأصحابه في الكويت ودول الخليج ...

■■■■■■■■■■■

 

أطالب اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بإصدار توصية ملزمة لوزير التربية بضرورة تضمين مناهج الثانوية والجامعة تقرير تقصي لجنة الحقائق عن الغزو العراقي وأن يتم تدريس الأداء السياسي لحكومة الكويت ووزارة الخارجية بهذا الشأن ومدى انطباق هذه السياسة وتوافقها مع الأحداث الحالية وذلك لطلبة العلوم السياسية في جامعة الكويت .

إن إعداد جيل كويت المستقبل لا ينبغي له أن ينفصل عن ماضيه وحاضره .

■■■■■■■■■■

 

نشرت الكويتية قولا ردده وزير الإعلام محمد العبدالله أثناء استجوابه بأن " سيدنا آدم طرد من الجنة لأن بها فسادا " – والعياذ بالله – وقد تم شطب الكلمة من المحضر ، ومع ذلك لم نسمع اعتراضا من محمد هايف أو نواب النهي عن المنكر ، فهل لأن قائلها شيخ فإن القطة أكلت ألسنتهم ؟

وما هكذا تورد الإبل يا جماعة النهي عن المنكر !!

■■■■■■■■■■■

اقترح على رئيس جمعية الشفافية والذي يبدو أن عينه على وزارة أو وكيلها ، وبدلا من الإنفاق والبهرجة الإعلامية للجمعية ، أن يقوم بالإستعانة بمهندسين واقتصاديين وقانونيين متطوعين لرصد مشاريع الدولة ومدى الصرف عليها ، وأولها جسر البدع الذي طوله مائتين متر ويكلف أربعون مليون دولار ، وجامعة الشدادية ، ومستشفى جابر ، ورصد الغرامات المتراكمة عليه دون مطالبة بالإضافة إلي فواتير الكهرباء والماء والاتصالات ، الشفافية هي عمل يومي ودؤوب وليس الترزز أمام الكاميرا يا بوصلوح .

■■■■■■■■■■■

متى قالت الزوجة الكويتية لزوجها أو العكس كلمة أحبك أو ولهانة عليك أو يا نظر عيوني .. اسألوا أنفسكنّ وأنفسكم وسوف تعجبون من الإجابة ؟

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

يـا زارع فـي غيـر ملكـك .. يـا مربـي غيـر ولـدك ..

ثلاثة مليارات دولار ، أي ما يعادل مليار دينار كويتي تم استثمارها من أموال المتقاعدين الكويتيين في مؤسسة التأمينات الإجتماعية وشركاء كويتيين آخرين هم أحرار في مالهم ، فمن ملك في ماله ما ظلم ، ولكن الظالم هو من يستغل أموال الغير المؤتمن عليها لينشئ مع آخرين مشروعا في الفلبين عبارة عن مدينة لوجستية تشتمل على مدينة صديقة للبيئة وجامعة ومجمعات سكنية وتجارية ينشئون هذا في الفلبين وكأن الكويت أصبحت مكتفية ذاتيا من المدن الصديقة للبيئة والجامعات والخدمات ، وإذا كان المستثمرون الآخرون أحرارا في أموالهم ، فمؤسسة التأمينات الإجتماعية ومديرها فهد رجعان بوبليد ، الذي يتربع عليها منذ أكثر من ثلاثين عاما يدفع بأموالنا إلي جهات أجنبية للإستثمار لديهم ، ولازلت لا أعلم لماذا لا تنشئ هذه المدينة هنا في الكويت ؟ فما يحتاجه البيت يحرم على المسجد ، ثم ما دخل أن تكون الكويت مركزا تجاريا وماليا عالميا في إنشاء مدينة متكاملة في الفلبين ، أخبروني إذا كنت مخطئا ، أليس من المفترض أن يكون هناك مجلس استشاري من المتقاعدين أو المنضمين تحت لواء المؤسسة العامة للتأمينات لأخذ رأيهم في سبل استثمار أموالهم ؟ أين الرشد في الاستثمار ؟

وتداعيات خسارة التأمينات لازالت ماثلة أمام أعيننا .

شخصيا وبإعتباري عضوا في هذه المؤسسة وأدفع اشتراكي شهريا بها ، سأقوم بما تسمح به القوانين الكويتية ، وبقى أن يقوم مجلس الأمة وديوان المحاسبة بدوريهما في حفظ أموال عشرات الآلاف من أهل الكويت المتقاعدين ..

ويا كويت ... كم من الهدر والخلل والإفساد يتم بإسمك ...

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

اللهــم ألطف بعقـولنـا .. لا عقـولهـم !

● " ... أذا أنا ضاق صدري إشلون لو تقعدون مع الربع " !! ، اختزلت هذه العبارة التي أطلقها مبارك الدويلة في ديوانية القبس كل تخوفنا تجاه سيطرة هذا التيار الإخوانجي الذي حذرنا منه ضاحي خلفان ، وربما هي زلة لسان من قيادي إخواني كشفت بالفعل ماهية الحوار الذي يدور داخل الجماعة ومدى تطرفهم ، بخلاف ما يخرجون علينا به .

■■■■■■■■■■■■■

● خـلا لـك الجـو فبيضي وإصفـري

ونقّري ما شئـت أن تنقـري

رددت هذا البيت من الشعر العربي القديم وأنا أقرأ تصريحا لمبارك البذالي نشر في الصفحة الأولى ، يحذر فيه أية امرأة من الذهاب إلي جزيرة كبر ، وهو تهديد علني يمس سلامة أشخاص مقيمين ومواطنين على أرض الكويت ، فما هو رد الحكومة ؟

وهل المطلوب أن يحتاط كل شخص يذهب إلي الجزيرة ويحمل معه سلاحا أبيض أو ناري أو حارس شخصي لكي يدافع عن نفسه ؟ نريد إجابة من الجهات الملزمة بالدفاع عن المواطن وحرياته .

– إن وجدت - ؟!

■■■■■■■■■■■■■

● في تايوان .. بالأمس استقال رئيس الشرطة وأعلن في بيان صحفي " أنه يأسف لعدم كفاءة رجال شرطته لعدم الإستجابة لنداء استغاثة من امرأة وجدت مقطعة الأوصال بعد اغتصابها ووصلت الشرطة بعد ساعات من الاتصال الهاتفي " !!

إحساس كبير بالمسئولية ، ترى لو طبقنا هذا الأمر في الكويت لاستقال كل الوزراء والمحافظين والمختارين ووكلاء الوزارات والمساعدين والمدراء ورؤساء الأقسام وحتى فراش البلدية إنه الإحساس بالمسئولية الذي نسمع عنه ... ولا نراه في دولتنا الحبيبة ...... الكويت !!

■■■■■■■■■■■■■

 

● مذيع في إذاعة الكويت وفي الصباح يردد كلمات " أحبك يا كويت أنتي أمي وأنتي أبوي ، وأنتي الماء وأنتي الأكل " ، يا أخي طالب بإحترام القانون وتطبيقه والحفاظ على نظافة الكويت على الأقل كتعبير عن ولائك للأرض ، وأترك الأم والأب والماء والطعام ، فكم من ابن عاق لوالديه ، وكم من تخمة أضرت صاحبها !

■■■■■■■■■■■■■

● شاعر جميل يقول :

مثـل نجمـة سمـا ... مثـل قطرة مطـر ... مثـل كـل البشـر ،،

يعيش الوطن داخل النظر ...

■■■■■■■■■■■■■

● يرد عليه شاعر حلمنتيشـي ساخـر :

يا حيف علـى وطـن طـارد

الصـادر مـن ثروتـه ..أكثـر من الـوارد ..

والحـار فيـه ما يقـايـش مع البـارد ...

... وعجبــي ...

■■■■■■■■■■■■■

● عدد أفراد الجيش الكويتي عام 1990 حوالي 23166 فرد الكويتيون منهم 5504 وبنسبة 23.8% وغير الكويتيين 17662 وبنسبة 76.2% !! ترى كم هي النسبة الآن ؟ وهل يقبل أن تكون غالبية جيش الوطن لا تحمل جنسيته ؟ الإحصائية من تقرير تقصي لجنة الحقائق بشأن الغزو العراقي جدول رقم (1) .

■■■■■■■■■■■■■

● يقول الدكتور أحمد الخطيب في كتابه " الجزء الثاني " صفحـ159ـة :

" ... الحقيقة أننا ارتكبنا خطأ كبيرا ككتلة النواب الثلاثين عندما قررنا ... عدم مهاجمة الإخوان المسلمين وفضح مواقفهم المؤيدة لصدام حسين في جميع النشاطات خلال فترة الغزو " .

- تلك شهادة متأخرة يا حكيم الكويت ومع ذلك فإن تأتي متأخرة خير من ألا تأتي أبدا ، ولازال لديكم مسئولية بيان ذلك لأجيال الكويت ، وشكرا يا دكتور فقط كفيت ووفيت وبقى الدور علينا نحن ..

■■■■■■■■■■■■■

 

● أيضا يقول الخطيب في ذات الكتاب صـ(207)ـ :

" ... توقعت من الصديق جاسم الخرافي أن يقول كلمة الحق التي قالها لي – ردا على الحملة المسعورة تجاهي آنذاك - ... إلا أنه للأسف الشديد لم يفعل ..." – ومنا إلي جاسم الخرافي ليبين لنا لماذا كتم كلمة الحق وهو يعلم .

■■■■■■■■■■■■■

 

● ربما أخصص أكثر من مقال قادم لعرض هذا الكتاب الرائع وما ورد فيه من أحداث تاريخية ويؤسفني أن الحكيم لم يورد أسماء أغلب شخوصها رغم تفهمي لذلك ، ولكنه التاريخ يا دكتور الذي يجب أن يكتب بلسان معاصريه وأنت أولهم لما نوليه لك من ثقة واحترام .

■■■■■■■■■■■■■

 

● شعر أعجبني لأمير الشعراء أحمد شوقي ، يخاطب فيه زعيم الأمة سعد زغلول :

الفلك بعد العسر يسر أمرها                            واستقبلت ريح الأمور رخاء

وتأهّبت بك تستعد لزاخر                                 تطأ العواصف فيه والأنواء

رجعت براكبها إلي ربّانها                                 تلقى الرّجاء عليه والأعباء

فاشدد بأرباب النّهى سكانها                              واجعل ملاك شراعها الأكفاء

من ذا الذي يختار أهل الفضل أو يزن                    الرجال إذا اختيارك ساء

أخرج لأبناء الحضارة مجلسا                      يبقى على اسمك في العصور ثناء

وفي رأيي فإن بيت القصيد في هذه القصيدة هو البيت الخامس ، وفهمكم كفاية يا أولى الألباب !

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

عقـول فـارغـة .. جيـوب ملآنـة

يقول لي صاحبي ، ألم تتعب من الكتابة في السياسة ؟ يا أخي أكتب لنا شيئا في الحب ، الغزل ، الأكل ، السياحة ، الصحة ، العلاقات الإنسانية ، مللنا من هذا الطبيخ السياسي الذي نقتات عليه يوميا ، استذكرت هذا القول من صاحبي الهادئ ، وأحسست بأنه لديه والكثيرين الحق في الابتعاد عن الأمور التي كنا ولازلنا نتحدث عنها منذ عشرات السنين ، فلا إصلاح يتم إلا بموافقة ورضي حكومة الحكومة ، وهم بالإختصار اللاعبون خلف الستار ، ومع ذلك حاولت أن أطبق ما يقوله صاحبي ، فتابعنا بعض الأنشطة الثقافية ، وسمعت عن كتب تثرى قارئها مثل كتاب الحكيم الدكتور أحمد الخطيب " من الإمارة إلي الدولة " وجزئه الثاني " من الدولة إلي الإمارة " فوجدت أن هذا الكتاب ممنوع من التداول من الكويت رغم أن مؤلفه قد تم تكريمه الأسبوع الماضي بإعتباره من الرعيل الأول المؤسس للمجلس البرلماني وللدستور ، ثم سألت عن كتب ممنوعة أخرى فوجدت أن كتاب " مائة عام من الإسلام السياسي " بجزئية السني والشيعي لكاتبه رشيد خيون قد منع أيضا في الكويت رغم السماح به في معرض الكتاب السعودي !! ، فدفعتني حاسة الفضول الصحفي إلي الرغبة في معرفة آلية المنع ومن هم هؤلاء الأفذاذ أصحاب العقول الجبارة الذين يقرأون نيابة عنا ، ويحددون ماذا نقرأ وماذا يصلح لنا ؟ اتصلت بالأستاذ القدير والأديب عبدالله خلف ، فأفادني بكل أريحيه بأنه وآخرين أعضاء في لجنة الرقابة على الكتب في وزارة الإعلام ، ورغم اعتراضه على أسلوب المنع إلا أن الكثرة تغلب العقل وبالتالي يخضع الأمر للتصويت بين أفراد اللجنة ، وهنا طلبت منه معرفة أعضاء اللجنة ، وحين أورد أسمائهم عجبت ليس من وجودهم في اللجنة ، بل كان عجبي سيزداد لو لم يكونوا أعضاء في اللجنة ، فهم نخبة أو أغلبهم في الأدب والفكر فكيف يعاملوننا كأشخاص فاقدي الأهلية وحتى لا نزيد لنسرد عليكم أسمائهم .

الأديب عبدالله خلف ، د. عادل عبدالجادر - مدير إدارة الإعلام بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، د.عبدالرحمن الأحمد – عميد كلية جامعية ومدير النادي العلمي ، خليف الإذينة من وزارة الأوقاف ، منيرة الهويدي – وكيلة مساعدة للمطبوعات ، لافي الظفيري – مدير إدارة المطبوعات بوزارة الإعلام ، فهد المطيري من الإعلام ، فيصل المحميد ، وبقيت ولازالت هذه اللجنة موجودة منذ أكثر من عشر سنوات يتقاضى كل فرد فيها مكافأة ألفين دينار سنويا !!

حيث تكون العقول مسيرة ، وموجهه ، وعديمة الاختيار ، يكون هناك سبب للصراخ ، والدعوى إلي الوزير الشاب محمد المبارك بإزالة هذه الخدوش والنتوء عن وجه الثقافة الكويتية ، نقول ما نقوله ونحن نتحرج عن الوقوع في شرك النقاش السياسي حتى لا يزعل صاحبنا !!

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

وللجـابـريـة ... تـوابـع وروافــع ومـوانـع ..!

استكمالا لمقال الأمس ، ورغم الردود الجارحة التي وصلتني عبر وسائل الاتصال الإجتماعي عليه بحجة الطائفية وإثارة هذا الموضوع الآن ، نقول لهم فقط أن المناسبة فرضت نفسها والزمان هو الذي أتى ولم نأتي به ، ولو أنصف الزمان – وما هو بناصف – و تم الثأر للدم الكويتي الذي لا نفرق بين أي من حامليه ، نقول لو أنصفونا ما أعدنا فتح الموضوع الذي لم يغلق لدينا على الأقل ، ومع ذلك ، لماذا نعتب على القوم ، ولدينا حكومة قالت ذات الكلام وأكثر ودافعت دفاع المستميت عن القتلة ، ولسنا بحاجة إلي ترداد أقوال وزير الدولة للشؤون الخارجية آنذاك السيد / سعود العصيمي حين أعلن عن وجود صفقة كويتية بين الحكومة الكويتية والإرهابيين من خلال وساطة جزائرية بعدم ملاحقة القتلة نظير الإفراج عن باقي الرهائن ، وهو ما يعني قبولا لشروط الإرهابيين وخضوعا لهم ، مع ذلك وفي ظل هذه الظروف وبحكم المهنة والعمل والاختصاص قمت برفع دعوى قضائية حملت رقم 2153/88 في ذات السنة ، اختصمت فيها وزراء العدل والمالية والإعلام ورئيس ديوان المحاسبة وكانت الطلبات تقتصر على :

أولا : إقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الكويتية آنذاك ( صاحب مجمع ايرباص )

ثانيا : إلزام وزير العدل بتقديم تقرير عن حادث الاختطاف بتفاصيله .

ثالثا : إلزام وزير المالية بتقديم التكلفة الحقيقية لخسائر أصابت المال العام .

رابعا : بيان الإجراءات الأمنية والإجراءات التي اتخذت أو لم تتخذ وأسباب ذلك .

خامسا : إلزام وزير الإعلام بنشر تقرير الاختطاف في الصحافة والإعلام .

سادسا : إلزام الخطوط الكويتية بضرورة تعيين حراس أمن على كل رحلاتها .

وبإختصار كانت صحيفة الدعوى بمثابة سؤال برلماني يستمد شرعية إجابته من القضاء واختصاصه بإعتباره الحامي للحقوق والواجبات فماذا حدث ؟

تدوولت الدعوى منذ 6/9/1988 وحتى إصدار الحكم الابتدائي في 8/11/1988 ولن أطيل في شرح مفردات وحيثيات القضية ولكنني سأسرد ما قاله دفاع الحكومة " اللارشيدة " آنذاك وهو كالتالي :

أولا : يقول محامي الحكومة لا فض فوه : " أن المدعي – وهو العبد لله – أقام الدعوى رغم عدم توفر المصلحة له فيها ، إذ لم يكن بين ركابها أو صاحب شحنه فيها " – إي والله العظيم – هذا ما ورد في مذكرة الحكومة " ومن ثم فلم يضار بالحادث " . انتهى كلام الحكومة !!

ثانيا : ويسترسل محامي الحكومة – أدام الله ظلها الثقيل – " أن إدعاء المدعي بالدفاع عن المال العام – هكذا - !! ...... وكان نص المادة (17) من الدستور إنما يضع قاعدة أخلاقية ولم يقرر حقا أو التزاما قانونيا إذ أنه نص إرشادي توجيهي وليس نصا آمرا ..." !! هذا دفاع الحكومة !!

وأصدرت المحكمة حكمها والذي تضمن في حيثياته ما يلي :

" ... أن طلبات المدعي بالإقالة والمحاسبة والنشر وفرض الحماية ، إنما هي تعد من أعمال السيادة التي تستقل بتقديرها السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم ، وبالتالي تخرج عن ولاية القضاء العادي والإداري " .

ثم نأتي إلي خاتمة الحكم وانشرها كما هي بدون أي تعليق :

" وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان المدعي في صحيفة دعواه لم يدع أن ضررا شخصيا قد لحق به من جراء حادث الطائرة ، وإنما قد أقامها ضد المدعي عليهم بدعوى أن الضرر قد لحق بالمال العام ، وكان القائم على إدارة الأموال العامة هو وزارة المالية ويمثلها وزير المالية ، وللأخير وحدة – إن وقع ضرر على المال العام – الحق في المطالبة بتعويض الدولة ممثلة في وزاراته عنه ، إن كان ذلك كذلك ، فإنه لا تكون للمدعي – على ضوء ما سلف بيانه من قواعد قانونية – مصلحة أو صفة في المطالبة بتعويضه عن ضرر لحق بالمال العام "

- نقول ما قلناه ، وفعلنا ما فعلناه ، فهل تغير شيء في أداء هذه الحكومات اللارشيدة منذ عام 1988 وحتى الآن ، مرورا بالمناسبة بعام 1990 !! نقول قولنا هذا ونستغفر لنا وللقراء .. وليس للحكومة !!

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الجـابـريـة ... للـوطـن عنــــوان ..

لم أطق صبرا حتى ينشر هذا المقال في ذكراه الأليمة في الخامس من إبريل وها قد نشرته قبلها بيوم ، وهو تصرف يطابق الحزن المسبق على هذا الوطن ، فقي مثل هذا اليوم من عام 1988 تم اختطاف طائرة الجابرية وهي في رحلتها من بانكوك إلي الكويت ، وبقيت الطائرة ستة عشر يوما توقفت لمدة ثلاثة أيام في مشهد في إيران ثم خمسة أيام في لارنكا قبرص ، ثم ثمانية أيام في الجزائر ، وفي وحشية بالغة قل نظيرها تم اغتيال الشهيدين الكويتيين عبدالله حباب الخالدي وخالد أيوب الأنصاري ، في محاولة خبيثة وبشعة للتفرقة بين أهل الكويت ، رد عليها الشعب الكويتي بكل طوائفه بالصلاة والدعاء لهم بالرحمة في حسينيات ومساجد الكويت ، والدعاء لله بفك كرب الرهائن الآخرين .

أربعة وعشرون عاما مضت ، وتوجهت أصابع الاتهام إلي حزب الله اللبناني وإلي عماد مغنيه بالذات وإن لم يقطع أحد بذلك ، وبذات الوقت لم ينفي الحزب مسئوليته أو يقوم بإدانة العملية الإرهابية التي استهدفت مواطنين كويتيين ؟ فماذا فعلت الكويت منذ ذلك الحين للجنوب اللبناني الذي يسيطر عليه هذا الحزب ؟ قام الصندوق الكويتي للتنمية بمنح الجنوب اللبناني خاصة مساعدات مالية ومنح وقروض منذ عام 1988 تاريخ الاختطاف وحتى تاريخه مبلغ وقدره مائتين وثمانية وسبعون مليون دينار كقروض بفائدة تتراوح بين واحد وواحد ونصف بالمائة وفقا للتقرير السنوي الصادر من الصندوق الكويتي للتنمية لعام 2010-2011 مع فترة سماح لم يعطها الخاطفون اللبنانيون لشهيدينا ، وقد أنشأ الصندوق من أموالنا منشأة صحية وكهربائية وإعادة إعمار الجنوب بعد حرب تموز 2006 التي خاضها حزب الله المتهم الرئيسي بالاختطاف ، بل وساهم الصندوق حتى في بناء متحف بيروت التاريخي رغم عدم وجود متحف لدينا في الكويت !! وبذات الوقت ومنذ اختطاف الإمام موسى الصدر في ليبيا فإن نبيه بري رئيس مجلس النواب لا يزال يرفض التطبيع مع ليبيا ، ويرفض أن يزور لبنان أحدا من ليبيا ، بل ويطالب في كل عام وفي ذكرى اختطاف موسى الصدر بضرورة كشف مصيره وتحديد من اختطفه وأصبح تقليدا سياسيا أن تصطف الحكمة اللبنانية مع هذا التوجه .

لم ينسوا ما فعله القذافي مع الصدر ، ويطالبوننا بنسيان من اختطف أبنائنا وقتلهم أمام وسائل الإعلام ؟ ومع ذلك فنحن من ندير خدنا الأيمن لكي نضرب على خدنا الأيسر ، ولو لم نكن كذلك لما تجرأت إيران على اختطاف حسين الفضالة ، ولما تلكأت الحكومة العراقية في الإفراج عن علي الحربي ، وسوف نرى مستقبلا العديد من هذه الممارسات مادامت حكومتنا اللارشيدة تنظر بعين العطف وتغدق المال على من يهين ويختطف ويقتل مواطنين كويتيين !!

آخر الكلام ، يقول وزير الداخلية الفرنسي حين تم اعتقال كارلوس في السودان بعد دفعهم خمسون مليون دولار " نحن لا ننسى من يسفك الدم الفرنسي " .

 

ومنا إلي .... من ؟ لا أعلم لمن أوجه خطابي ولكنه بالتأكيد ليس إلي هذه ... الحكومة الكويتية !!

 

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

سـؤال الأسئـلة .. وزكـاة أحمـد بـاقـر !

هو السؤال الذي يكسر العظم ، والذي من أجله طلب وزير النفط الإذن بالإجابة عليه من " مراجع عليا " ، وهو السؤال الذي لخبط الحسابات ، وحاصر الإيرادات ، وتخطى المزايدات حتى يصل إلي الثعلب اللي فات مات ... وبحساباته العديد من اللغات والخردات ... إنه سؤال أحمد السعدون الذي يطالب بكشف حساب لكل إيراداتنا النفطية منذ عهد فلان .. إلي عهد علان مرورا بعهود الترتان والنيشان والمحسوب على الإخوان .. إنه سؤال طال انتظاره ، وعسى أن لا تطول الإجابة عليه ، ونحن متابعون !!
■■■■■■■■

إحصائية أمريكية صدرت مؤخرا تفيد أن المواطنين الأمريكيين الأثرياء تبرعوا بأكثر من ثلاثمائة مليار دولار – مليار دولار – للأعمال الخيرية منذ عام 2008 وحتى الآن وحين تنشر مؤسسة ذات مصداقية عالية هي جيفنج يو إس إيه .وتورد أسماء هؤلاء الأشخاص والشركات وهم خمسة وسبعون عائلة أمريكية ثرية .. ومليون شركة صغيرة ، وأكثر من مائة وعشرون ألف منشأة أخرى وسبعة وسبعون ألف مؤسسة كبيرة ، وتذهب هذه الأموال إلي مليون ومائتي ألف مؤسسة خيرية تعني تطوير العلم والطب والرياضة ، حين أقرأ هذا كله أتساءل وبحسرة : بكم تبرع أثرياء العرب الذين نرى صورهم وأسمائهم في مجلات فوربس وحسابات البنوك السويسرية ؟ أين أموال الصدقات والزكوات والحسنات والتبرعات التي يدعونا إليها الدين الإسلامي ؟ لماذا يشعر أثرياء العالم من كل ملة ودين بشعور إخوانهم ونحن جماعتنا يقومون بتمويل أحزاب سياسية تكفر القوم وتقيد حرياتهم وحقوقهم .. صحيح ... لماذا ؟؟
■■■■■■■■

استكمالا لما قبله فقد نشرت مجلة فوربس جدولا بثروات بعض العرب منهم الأمير الوليد بن طلال بثروة بلغت ما يقارب الثلاثين مليار دولار ، ولو احتسبنا قيمة الزكاة فقط وهي 2.5% وليست واحد بالمائة ، كما وردت في قانون أحمد باقر الشهير بإحتساب زكاة الشركات ، أقول لو حسبنا ذلك فإنه يتعين إخراج خمسمائة مليون دولار كل عام كزكاة بخلاف الصدقات والحسنات ، ثم عائلة الخرافي والفريد والحريري ، وغيرهم ، ترى هل نلام حين نرى هذه العائلات تثرى من دولهم ثم لا يقدمون لهم إلا الفتات ؟ أخبروني عن مستشفى أنشأته عائلة الخرافي أو جامعة أو معهد أو إرسال بعثات للخارج ؟ نقول ذلك لأننا معنيين بالكويت ، وإلا كان الحديث عن الآخرين ذو شجون !!
■■■■■■■■

يقول المعري ، اثنان أهل الأرض ..ذو عقل بلا دين .. وآخر ديّن لا عقل له .
وحين نراقب ما يحدث أمامنا .. فإننا لا نملك إلا أن نترحم عليه – بالمناسبة الدّين - " هو الشخص المتدين وليس الدين ذاته .
■■■■■■■■

في المؤتمر الصحفي الذي أجراه هوشيار زيباري ونبيل العربي بعد إنهاء القمة وقف صحفي كويتي يمثل قناة الكوت ، وسأل سؤالا تقليديا عن العلاقة الكويتية – العراقية ، ومن أسف أنه كان يتعين على الجهات الصحفية الكويتية أن تكون دعما للسياسة الكويتية ، وكنت أتمنى أن يسأل هذا الصحفي عن المواطن الكويتي المحتجز هناك علي الحربي منذ عام 2008 ، وضاعت على الكويت فرصة السؤال على الهواء مباشرة ، ومن المعلومات الغير منشورة أن هناك جهات أمنية عراقية تختلف مع حكومة المالكي قامت بنقل المواطن الحربي إلي سجن آخر حتى لا يتم تنفيذ الوعد بإطلاق سراحه ، مما أدى إلي إنزعاج المالكي من ذلك ، وسلام منا لجمعية الصحفيين الكويتية ।
■■■■■■■■

وزارة الخارجية الكويتية بحاجة إلي إعطاء دروس خصوصية لموظفيها ودبلوماسيها فلا يجوز أن يتصرف كل واحد كأنه يعزف على لحن منفرد .. هل نقول أكثر أم يكفي التلميح ؟
■■■■■■■■

أكثر من أربعة عشر شهرا منذ أن وعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس صاحب السمو الأمير حول موافقته إلي استدخال عقارات الكويتية في أرض السلطة الفلسطينية واستقطاع هذه المبالغ من أموال المساعدات الكويتية لهم ، يعني فلوسنا تدفع لنا من حكومتنا ، وهي بادرة طيبة من الحكومة الكويتية ، أتدرون ما المانع حتى الآن ؟ السلطة الفلسطينية تريد أن تضع هي تسعيره للأراضي والبيوت ، وتتصرف وكأنها ستدفع من أموالها الخاصة !! أنه المثل العربي : إذا أنت أكرمت الكريم ....!!
ومنا إلي الديوان الأميري ... ووزارة الخارجية الكويتية !!

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com