الأربعاء، 30 مايو، 2012

دو.. ددو.. DOW !!

هو إيقاع للدنبك ، وجمعها دنابك ، وهي آلة موسيقية تستخدم لضبط الإيقاع وهي لا تسبب نشازا إلا إذا خرجت عن الإجماع الموسيقي ،وبها يوصف بعض القياديين في الكويت وغالبية المسئولين في شركات النفط وبعض وزرائه و رؤساء مؤسساته وجزءا من أعضاء مجالسه العليا ،وهو يرمز أيضا لضحالة وفراغ الشخص الذي يوصف به لاسيما حين يكون الصوت أقوى دون صدى ،فيقال عن الرجل دنبك والمرأة دنبكه ، والجمع دنابك على وزن أفاعل ، وقد زخرت مؤسسات الكويت ووزاراتها بالعديد من العينات المشابهة لهذه الآلة الموسيقية الضابطة للإيقاع أو عفوا الضابطين للإيقاع ، والساكتين عن الخطأ ، والمسبحين والسابحين بحمد من وزّرهم ورأسهم علينا ، ويبدو أن لفظ الوزارة من الوزر وهو الإثم العظيم ، ومنه يشتق كلمة الوزار وهو ما يستر العورة التي لم يقوموا بستر سمعة الكويت حين ارتدوا مناصبهم ، ومع ذلك فهم يضحكون ويتهامسون ، فقد ذهب كبيرهم الذي علمهم أن العين لا تعلو على الحاجب وأن لكل وقت آذان ، ولكل دولة رجال وزمان ، ومع ذلك لماذا نعتب على رئيس واحد ، ولا نتساءل عن دور خمسة وزراء نفط منذ عام 2007 وهم ( علي جراح الصباح ، محمد عبدالله العليم ، بدر مشاري الحميضي ، أحمد عبدالله الصباح ، د.محمد محسن البصيري )  فإذا كان الوزير الأول علي الجراح في 2007 علم بالمفاوضات وشارك بها ، والوزير الثاني محمد العليم قد باركها وأيدها ورفض قرار مجلس وزرائه ، ولم يوافق على إلغائها ، ثم أتى بعده بدر الحميضي الذي لم يحرك ساكنا تجاهها ، وتبعه أحمد العبدالله  صاحب التصريح الشهير بأن كل سؤال برلماني أو استجواب له ثمن والذي انشغل برحلات فيينا وأوبك أكثر من اهتمامه بعقود نفطية كويتية ، ثم نأتي إلي عبقرينو زمانه محمد البصيري – الحدسي – صاحب المقولة الشهيرة بأن الكادر الخاص بموظفي النفط لن يكلف الخزينة شيئا فهو من أموال النفط !! ثم نأتي إلي المستشار الفلتة الوزير الحالي الذي لم نسمع منه تصريحا " يبرد الجبد " حتى الآن ، ومع ذلك ما هي مسئولية أعضاء المجلس الأعلى للبترول آنذاك ؟ وما هي المصالح المتعارضة لهم ووزيرهم – إن وجدت - ؟ وأين هي محاضر الاجتماعات والرسائل و المكاتبات بشأن هذا الموضوع ؟ وفي أخبار نتمنى تأكيدها أو نفيها يقول البعض ، أنه تم إتلاف الآلاف من الأوراق والوثائق والمكاتبات خلال الأيام الماضية ، فإن كان ذلك صحيحا فأين المحاسبة وديوانها والرقابة وأدواتها ، والوزارة ورئيسها ؟

-   ولسنا هنا في معرض البكاء على اللبن المسكوب ولكننا نقترح أمورا ثلاثة لكي نتفادى كارثة الدفع ، والتغريم وهو المرادف للخسارة وليس للغرام :
أولا : وقف كل المسئولين عن هذا العقد عن العمل مهما علت مناصبهم ومحاسبة من ترك منصبه أثناء المفاوضات بشأن ذلك العقد .
ثانيا : إعادة النظر في كل العلاقات التجارية مع شركة داو والشركات الكويتية وأبرزها ايكويت لحين الفصل في هذا الموضوع .
ثالثا : تشكيل لجنة تحقيق تتبع مجلس الوزراء يرأسها أو يكون أحد أعضائها الدكتور المحامي خالد فلاح الكفيفه – أستاذ القانون العام - والذي كتب ونشر رأيا قانونيا رائعا في جريدة الوطن السبت 2012/05/26 صـ37ـ .

هكذا نستطيع أن نجعل من هؤلاء المومياءات ليسوا دنابك الخشّابة بل نبين لهم أن ليس هناك " من يطق الطار مقلوب " ، وأن هناك من أهل الكويت من هو قادر على التصدي والإصلاح ، وكما نتمنى على رئيس الوزراء – إن شاء – أن يأمر بتتبع أرصدة كل الذين تعاطوا مع ملف الداو ابتداء من الوزراء الخمسة وكل القياديين النفطيين والمجلس الأعلى للبترول ، بل وحتى السكرتارية والطباعين والمترجمين لاسيما أن عقد دو ..ددو..داو .. بلغت صفحاته أكثر من أربعة آلاف صفحة ... بالإنجليزي ، والتي لا يعلم أغلبهم منها سوى ما رددته شادية وفاتن حمامة ، والانجليزي سيبك منه .. ما أعرفش منه غير أي لوف يو فري متش !!

وإذا كانت النيات صافية – ونتمناها كذلك – فإنني أتوقع أن يقدم كل من سلف ذكره ذمته المالية وذمة أقربائه إلي ديوان رئيس الوزراء ، وهنا سوف نعتذر لمن قدم .. ونحاسب من تأخر عن التقديم .
ويا كويت ... ليحميك الله من بعض أبنائك .. أما أعدائك فأهل الكويت كفيلون بهم ..

للرقيب كلمة :
-   نستذكر بكل فخر الأديب عبدالعزيز حسين التركيت ، وزير الدولة السابق ، ونتساءل هل وجود أكثر من ستة أشخاص من عائلة واحدة في القطاع النفطي سابقا وحاليا هو مصادفة أم تشابه أسماء ؟ وهم حمد ومحمد وهاني وفؤاد ثم مها وعبدالرحمن ، إنه فقط سؤال بريء نطرحه بصوت عال ، فمن يجيب عنه ؟ 

 للرقيب كلمة ثانية :
يقال أن تكاليف مكاتب المحاماة والاستشاريين في قضية الداو بلغت مائتين وعشرين مليون فهل هذه الأتعاب بالدولار أم بالدينار ؟ سؤال للسيدة مها ملا حسين .


صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

الاثنين، 28 مايو، 2012

R.WE SUCKERS ?

غرامة خرافية بحجم خرافة وجود مغارة علي بابا ، وفي الكويت ، فقط في الكويت وبوجود هؤلاء المؤمياءات المتربعين على العروش النفطية تتحقق كل الخرافات في التاريخ القديم ، فهناك حارس المغارة وهو الوزير علي العليم آنذاك ، وهناك مجلس أعلى للبترول برئاسة رئيس الوزراء السابق ، وهذا المجلس مكون من الآتية أسماءهم وصفاتهم :
-       محمد الصباح - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية .
-       فيصل الحجي – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .
-   محمد العليم – وزير النفط ، صباح الخالد – وزير الإعلام ، سالم عبدالعزيز الصباح – محافظ بنك الكويت المركزي .
-   ومن القطاع الخاص :  د. خالد محمد بودي ، عبدالرحمن راشد الهارون ،  د. عبدالرحمن صالح المحيلان ، د. علي محمد أكبر ، د. عماد محمد العتيقي ، هشام سليمان العتيبي ، سليمان نصف العماني ، موسى جعفر معرفي ،    د. محمد ابطيحان الدويهيس .  

وفي عهد هؤلاء المؤمياءات تم توقيع عقد الداو ، وأضيف إليه الشرط الجزائي الخارق للعادة ، وقبل الشرط كانت الخديعة بالبيع والشراء ولم يكن الشرط إلا تهديدا وتخويفا ، فكيف يمكن شراء مصانع ومباني بمبلغ تسعة مليارات دولار ، بل كيف يمكن أن يقبل وزير النفط الحدسي وأعضاء المجلس الأعلى وقبلهم رئيسهم الأعلى أن يقال وفي محطة CNBC من قبل رئيس شركة الداو " اندرو ليفيرز " حين سئل عن صفقة البيع وخلفياتها فأجابه المذيع متسائلا " هل صحيح ما تقول ، هل بعت مجموعة مصانع قديمة بهذا المبلغ الضخم ، هل الكويتيون SUCKER ؟ ولمن لا يعرف معنى هذه الكلمة فإنها تطلق على المغفلين والساذجين وكل كلمة تنتهي بحرفي الياء والنون !!

-   غياب المعلومة هو من أوصلنا إلي ما نحن فيه ، فمن سرقة الاستثمارات والناقلات وفضائح التحويلات والإيداعات المليونية ، بل وحتى صفقات الأسلحة وميزانية وزارة الدفاع التي لا تعلن ولا تناقش ولا يعارضها أحد ، إلي أجهزة وزارة الصحة ، ومناقصات الأشغال ، وميزانية طريق الشويخ البالغة مائتين وسبعون مليون دينار – لأحد عشر كيلو مترا ، وإلي مستشفى جابر وغراماته التأخيرية مرورا بمحطة مشرف ، ونقص معدات الإطفاء والبخل لشراء طائرات هليكوبتر لإطفاء الحرائق ومراقبة الحدود ، إلي ميزانيات الفلاش ميموري في وزارة التربية ، وغياب تحصيل الأموال في وزارة المواصلات والكهرباء والتجارة وحتى أضحى المال الكويتي – وبحق – مخزون في مغارة يمتلك مفتاحها أشخاص يعدون على أصابع اليد ... الواحدة !! فهل هناك من عجب حين يطلقون علينا لقبSUCKERS 
؟

للرقيب كلمة :   

طالعت صورة الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع القيادات النفطية حول هذا الموضوع والمخصص للتحقيق ، فماذا رأيت ؟ من اليمين يجلس وزير الإعلام منشكحا والابتسامة شقاقية ، يليه رئيس الوزراء مع ابتسامه تلفزيونية – ونسفه غتره مرتاحة ، ثم وزير النفط الذي يبتسم مع ميلان لرأسه كأنه عروس خجول تخطب من عجوز متصابي ، ثم نأتي إلي السيدة مها حسين رئيسة PIC وهي جالسة في كل أريحيه واسترخاء ثم فاروق الزنكي الذي يجلس متحفزا وبوجه جامد .
جلسة مثل هذه على امتداد واحد وليست على طاولة مستديرة أو بيضاوية لا تنبئ أبدا عن استجواب أحد ..لأحد آخر !!
فقط انظروا ... وقارنوا ....     
 





صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

الأحد، 27 مايو، 2012

الكـل يهـاجـم الكـل

في بلد صغير كالكويت ، سلط الله علينا الجدل والقيل والقال وقلة الحال ، فالحكومة أو مجلس وزرائها المهيمن على مصالح البلاد لم يهيمن إلا على مصالح أفراد قلائل ، فلا تجد جهة حكومية إلا وتلقي باللوم على جهة أخرى ، انظروا إلي الكوارث القريبة ، حريق ثم حريق ثم حريق ... انظروا إلي الأغذية ومن يشتكي هم أعضاء المجلس البلدي ذاته لعدم تطبيق القانون  ، محطة مشرف لازالت معطلة ولازالت المياه الملوثة تلقى في البحر وعلى بعد أمتار قليلة من منزل رئيس وزراء الكويت في المسيلة ، رمل يسرق ، أراضي تغتصب ، كهرباء تقطع ، أموال عامة لا تحصل ، طيران متهالك ، خدمة صحية متأخرة ، عقود مشبوهة ، أعمال متأخرة ، كوادر زائدة ، عمالة أجنبية متضخمة ، بطالة مقنعه ، وبطالة أكثر متوقعه ، استثمارات هائلة إدارتها سيئة ، إن لم نقل كلمة أكبر !! أموالنا توزع على أعدائنا وعلى أصدقاء أعدائنا أو على الأقل لمن يحسدنا ويتمنى زوال نعمتنا ، انشغلنا بالبصقه وصاحبها ، ونسينا من ضربنا على خدنا الأيمن سنوات طوال !! نهاجم أنفسنا ، ننتقد جماعتنا ، نتطاول على رموزنا ، ولكننا " عبّود " على غيرنا ، دولة صغيرة ، أموالها كثيرة ، آراء بينها متخالفة ومتعارضة ، العالم يسير الخطى من حولنا ونحن نترحم على ماضي مضى بناسه وأهله ، وحاضر يتمزق أمام أعيننا ، ومستقبل مظلم صنعناه بأيدينا  .

من يوّجه من ؟ ومن يفرض أولوية الحل ؟ ومن هو المطالب بحماية رقعة جميلة وصغيرة في هذا العالم .. تسمى الكويت .. صحيح من يوّجه من ؟ بل أن السؤال الصحيح ، لمن نتوجه نحن ؟؟  
 
للرقيب كلمة :
ردا على الوحدة المقترحة بين السعودية والبحرين ، أتوقع أن تعلن إيران والعراق وحدة اندماجية فورية ... حتى يختلط الشبزي بالدولمه ؟!
إنها التراجيديا السياسية .

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

الأربعاء، 23 مايو، 2012

خطأ رئيس أم رئيسين؟

لو كنت مكان الرئيس أحمد السعدون لأجبت على سؤال رئيس الوزراء " نعم .. هو لوي ذراع دستوري وقانوني وشعبي " ، فليس هناك حكومة تسير حسب القانون إلا إذا أرغمت على ذلك ، والإرغام ليس بالقوة الجسدية بل هو بالقانون وأدواته وأغلبية مشرعية ، وهو أمر ليس بالمستحدث فكل ديمقراطيات العالم بدءا من لوكسمبورغ وانتهاء بالهند ترغم الممارسة الديمقراطية حكومتها على معرفة " أن الله حق " ومع ذلك لنراجع مجتهدين أخطاء حدثت بالأمس .
الخطأ الأول : استبعاد الأغلبية للنائب عبيد الوسمي ومحاوره .
الخطأ الثاني : تقديم النائب عبيد الوسمي استجوابه مستبقا استجواب الأغلبية في تصرف تحكمه مدد وفترات معينة حددتها اللائحة لنظر الاستجواب .
الخطأ الثالث : تدارك الأغلبية لهذه الأخطاء دفعها إلي ارتكاب خطأ قاتل دستوريا ولائحيا بدمج الاستجوابين مع اختلاف محاورهما ، وهو أمر يستلزم موافقة المجلس عليه .
الخطأ الرابع : مراهنة الأغلبية على وجود هذه الأغلبية لديها كغطاء قانوني لدمج الاستجوابين .

ولأول مرة في اعتقادي يقدم مستشارو الحكومة رأيا قانونيا صائبا بعدم جواز الدمج مع ما يترتب على ذلك من نتائج أبرزها إصرار الحكومة على تلبية طلبها بعدم الدمج تمهيدا لطلب تأجيل استجواب الأغلبية إلي ما بعد أسبوعين .

-   حدث سجال داخل الجلسة ، وأصبح واضحا إلي أين يتجه الأمر ، وهنا ارتكب رئيس الحكومة خطأه الجوهري بدعوة وزرائه للإنسحاب حتى يتم تأجيل الجلسة ورفعها ، مستندا إلي نص المادة (116) من الدستور التي تنص في فقرتها الأخيرة على : " ...ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها " ، وهو أمر وجوبي لم يشرع الدستور عقابا على تخلفه مثل عدم جواز انعقاد الجلسة أو بطلانها ، بل هو – في رأيي – رسالة دستورية تطالب الحكومة بإحترام المجلس الذي هو يعبر عن الأمة مصدر السلطات جميعا ، وقد حدثت سابقة لذلك حين انسحبت الحكومة أثناء انعقاد الجلسة أثناء رئاسة الزميل عبدالله الرومي والذي استمر في انعقادها .

والخطأ الرئيسي الذي وقع به رئيس مجلس الأمة رغم كل دهائه وخبرته السياسية واللائحية تمثل في حدوث ما رتبت الحكومة له أن يحدث وهو رفع الجلسة لعدم وجود الحكومة .

وحتى نؤيد ما قلناه يستلزم الإشارة إلي نص المادة (107) من الدستور التي تنص في فقرتها الأخيرة على : " .. فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك الفترة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ..."

وبالتالي وبالقياس الدستوري ، فإن الحكومة التي حلت المجلس ، لا يتصور عقلا أو منطقا أنها ستحضر إلي ذات المجلس بعد شهرين من حله إذا امتنعت عن الدعوة لانتخابات جديدة ، ولذلك حرص المشرع على إغلاق الباب وأجاز الدستور صحة انعقاد المجلس حتى في حال غياب الحكومة . 

مع ذلك فالاستجواب لم يسقط ، وما لم يحدث الآن ، سوف يحدث بعد أسبوعين ، وإذا كان استجواب الشمالي قد تسبب في ما حدث ، فماذا سوف يحدث إذا تم تقديم استجواب لرئيس الوزراء وعدة وزراء في ذات الفترة ؟ سؤال قد تجيب عنه الأيام القادمة ..
■■■■■■■■
للرقيب كلمة :
في مقال سابق في 2012/04/28 طالبت الوزراء بتنفيذ قانون الخدمة المدنية الذي يقضي بوقف الموظف عن العمل في حالة تعرضه للتحقيق إداريا كان أم جنائيا ، ويبدو أن هذه المادة كانت مغيبة عن وزير المالية حتى طبقها بالأمس .

وبالمناسبة يقول لي أحد الثقاة ، بأن وزير المالية لم يكن يعلم بوجود القضية رقم 2008/1499 التي رفعها الدكتور فهد الراشد ضد مدير عام التأمينات ، إلا عندما أشار إليها مدير التأمينات أثناء لقائه التلفزيوني والصحفي ، والذي غمز فيه من قناة النيابة العامة الكويتية في تصرف غير مقبول .

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

الاثنين، 21 مايو، 2012

وطنـي حبيـبي ... الـوطـن الأغبـر ...

انظر إلي حال وطننا العربي من الخليج الثائر إلي المحيط الهادر ، واستذكر كلمات النشيد الرائع وطني حبيبي الوطن الأكبر ، وأسقط ما تراه وما تستذكره على واقع الحال فماذا نرى ؟

في مصر يناقشون إصدار تشريع يبيح للزوج مضاجعة زوجته خلال ست ساعات من موتها ، إي والله ، في حالة تعف حتى الحيوانات عن عملها ، ثم لماذا نقارن أنفسنا بالحيوانات أو الحيوان بنا ؟ ، واستمع إلي نقاشات مجلس الشعب المصري حين يرفع أحد النواب الآذان للصلاة داخل المجلس في مزايدة واضحة رفضها رئيس المجلس ذاته ، ثم التفت ناحية التشديد في مصر على أقباطها وهم الذين أوصى الرسول (ص) حكامها خيرا فيها ، ثم تمعن في سلسلة القوانين التي تمنع السباحة للنساء ومنع تقديم الخمور وصناعتها وإغلاق مدن سياحية مصرية بأكملها بحجة استكمال مكارم الأخلاق كأن الأخلاق لا تنبت إلا بخراب بيوت العاملين في هذه المؤسسات ، رغم ضرورة توفير البديل لذلك قبل التنفيذ وهي في ذلك شرعة دينية قبل كونها دنيوية ، ثم انتقل إلي تونس التي كانت خضراء ، فنجد مجلس نوابهم يطالب بإقرار قانون يبيح تعدد الجواري وتملك النساء في الألفية الثالثة ، بل نجد قبولا لذلك من باقي الشعب ، انحدر بطرفك إلي الكويت واسمع عن إقرار المجلس النيابي لقانون يحكم بالإعدام على من يسئ إلي الرسول (ص) وزوجاته دون عرض الاستتابة عليه ويمنع ذات العقوبة عن الأنبياء الآخرين وأزواجهم ، ولنبقى في الكويت حيث صدر من ذات المجلس قانون منع منح المسيحي الجنسية الكويتية في مخالفة واضحة لنص دستوري صريح هو المادة (29) منه التي تنص على المساواة دون النظر إلي أي فوارق ، ثم التفت إلي تناقض الحريات في الكويت وتقييدها ، وبدلا من محاسبة السراق واللصوص والمعتدين على المال العام أصبح الهم الحكومي إرضاء أصوات عالية تتستر بالدين لمصادرة حريات الفرح والحياة ، بل وحتى حرية إبداء الرأي والنقد الموضوعي ، وكله كوم ، وكلمات النشيد الخالد كوم التي تقول : وطني يا قلعة للحرية ، وأنت الهادم للعبودية أو .. يا وطن كل حياته سيادة ، أو زبدة الكلام : يوم ورا يوم أمجاده بتكبر ... وانتصاراته ماليه حياته ..آه ... يرحمك الله يا أحمد شفيق كامل ، فلا ندري ماذا تقول الآن عن وطننا الأغبر ...أو الأكبر ... لا فرق . 

للرقيب كلمة :
دخل رجل مسلم إلي دير قديم فوجد راهبة تتعبد فيه فسألها : هل هناك مكان طاهر لأصلي فيه ؟ فأجابته الراهبة بكل صفاء وروحانيه وهدوء : طهر فؤادك ثم صل أينما شئت !  
--------------
للرقيب كلمة أخرى :
 يقول مونتيسكيو ومريده برنارد لويس وهما من مفكري الغرب ، إن ضعف أي أمة وانهيارها يستند إلي وجود أربعة عوامل : سلطة سياسية مركزية ، مجتمع مدني ضعيف ، طبقة تجار معتمدة على الدولة ، و دور كبير للدولة في الاقتصاد .
انظروا إلي واقع الحال الكويتي .... ثم .... لا تعليق .
 ----------------
  للرقيب كلمة ..ثالثة :
استفتاء شعبي عام حدث في أوربا قبل الدخول في الاتحاد الأوربي ، ترى هل يستكثر علينا قادتنا في مجلس التعاون أن يطرح موضوع الوحدة الخليجية على الشعب الخليجي للإستفتاء عليه ؟ وإلا إحنا رعايا وقطعان ولسنا شعوبا    ومواطنين ؟

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

الأحد، 20 مايو، 2012

ولجيــده... أكثـر مـن حبـل ...

يصلـح رسمـا هزليـا فـي جريـدة جـادة ...
رقبـة طويلـة ... عمـر صغيـر ... تـاريـخ دمـوي ...
أسـبل مقـل العيـون بـدلا مـن عـلاجهـا...
فـزاغـت نظـراتـه ... أو أزيـغـت ...
نـزع سمـاعـة الطبيـب مـن جيـده ...
وتّلبـس بـدلهـا حبـلا مـن مسـد ...
■■■■■■

تـلاشـت الأسمـاء فـي شـام العـرب ...
وأضحـت سـلالـة حـاكمـة لهـا أختـامهـا وشعـاراتها ...
كلهـا تـدور فـي فلـك ... حـافـظ أو أسـد ...
وبعـض مـن شعبهـم لا يملـك سـوى حـائـط ...
يتـآكـل النظـام بـداخلـه نقـلا بيـن غيـرة وحسـد ...
■■■■■■

سيـرة حكـم ... ومسيـرة حـاكـم لا ... حكـام ...
كـل الشعـب هـو ... كـل الأرض لهـا حـام ...
أنـا القـائـد ... أنـا القـدوة ... أنـا مـن لا تلـدنـي الأرحـام ...
أنـا حـافـظ ... وبعـدي بشـار ... وبعـده حـافـظ ...
كـل مـا لكـم لـي ... وكـل مـالـي عليكـم حـرام ...
■■■■■■

كـم يمـوت ؟ كـم يهتـف ؟ كـم يبقـى ؟
إنهـا أرقـام ... تتـوالـد وتتمـاوت ... وتتقـاتـل ...
هـو مـن يسجـد القـوم لـه ... إذا قـامـوا !!
استـأسـد علـى شعبـه ... حـافـظ علـى ملكـه ...
آه علـى أمـة يقـودهـا جبـان ... يسمـى أسـد !!

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

الثلاثاء، 15 مايو، 2012

الله يـرحـم ... عبدالمنعـم إبـراهيـم !!

- للفنان الجميل الراحل عبدالمنعم إبراهيم جملة رائعة في فيلم " إشاعة حب " حين يقول مخاطبا حالة الفنان الكبير " يوسف وهبي " الكذب مالوش رجلين يا خالي " ، حين دأب خاله على الكذب على زوجته لإخفاء مغامراته النسائية ، وبالفعل فالكذب ليس له رجلين ولا يدين ولا عينان ، بل له لسان واحد ، وضمير ميت ، وأذن طرشاء ، ومع ذلك لنترحم على عبدالمنعم إبراهيم ، الذي أثبت لنا بعد سنوات طويلة بأن الكذب في بلدي له أرجل كأرجل أم أربعة وأربعين وأيادي كالأخطبوط ، وعيون أين منها زرقاء اليمامة ، وأنف ولا كلاب الكشف عن المخدرات ، بل وألسنة تلهج بالكلام المنمق والمعسول الذي يتخلله آيات كريمة وأحاديث شريفة ،ويا أيها الكذب ... ما أجملك !!
■■■■■■

علاوة مناطق نائية تبلغ أكثر من تسعين دينارا اقترحها مجلس الخدمة المدنية في تعديلاته الأخيرة للرواتب ، في نهاية عام 2012 ، وفي رقعه جغرافية صغيرة تسمى دولة الكويت ، وفي ظل تشابك المناطق وتداخلها لازالت هناك مناطق تطلق عليها نائية ، وقبلها مناطق خارجية ، وقبل قبلها مناطق محايدة ، وقبل قبل قبلها مناطق متنازع عليها .. ترى أليس هناك رشيد في هذه الدولة يجمع شتات أوصالها لكي تنهض على يديه طرق وشوارع وجسور وقطارات تقرب البعيد وتحافظ على التراب الوطني ...؟ سؤال ... إنه فقط .... سؤال !
■■■■■■

أمتاز عهد الحجاج بن يوسف الثقفي بالشدة والسطوة حين حكم العراق ، وهناك مقولة جميلة تقول أنه لم يستطع حكم العراق سوى اثنان الحجاج وصدام !! ومع ذلك كان الحجاج ذو عدل في أحكامه وإن بدت للناس حائرة ، وفي هذا يقول حين عزل شيخ القضاة لديه بمجرد الشبهة وتبريره لذلك : " إنه القاضي يتولى أموال الناس وحقوقهم وحرياتهم ، وهو في ذلك يصول ويجول ، فلا يستقيم الأمر في وجود شبهة تضعف هيبته ورمزيته " .

ولو شئنا تطبيق مبدأ الحجاج ، لنلتفت حولنا لنرى مسئولين وقياديين ونواب وإعلاميين – إلا من رحم ربي -  أقول لنرى ذلك ثم لنترحم على ... عبدالمنعم إبراهيم !!
■■■■■

للرقيب كلمة :
هي : غيابك يشعرني ... بحضورك ...
هو : وبعدك عني ... يدنيك إلي قلبي ...
هي : هل نحن عاشقان في الهوى وحدنا ...؟؟
هو : بل نحن اثنان يخجل العشق حين يرانا ...


صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

الاثنين، 14 مايو، 2012

بــل مـن أجـل الكـويـت .. كـل مـا يقـال ..يجـب أن يعـرف ..!!

يقول رئيس الوزراء السابق في شهادته أمام لجنة تحقيق في محكمة الوزراء " من أجل الكويت ليس كل ما يعرف يقال " ، وهي جملة تختصر في رأيي التخبط في السياسة الخارجية الكويتية ، واعتبار المال والهدايا للرؤساء والسياسيين هي الوسيلة لحفظ أمن الكويت وسلامتها ، وكلنا نعلم ما حدث من جراء هذه السياسة وأبرزها الغزو العراقي ، بل أستطيع القول بأنه بعد الغزو العراقي التقيت بالرئيس السابق حين كان وزيرا لشؤون الديوان الأميري ، وسألته عن صحة معلومة وخبر نشرته جريدة الأهالي المصرية المعارضة آنذاك من أن الحكومة الكويتية قد أعطت علاء حسني مبارك مبلغ خمسون مليون دولار حولت لحسابه في بنك كيميكال في نيويورك ، فلم يجب على تساؤلي !! ، وحين تعتقد دولة – أي دولة – بأنها بإهداء الرؤساء والسياسيين الأموال لكسب ولائها وتصويتها فهو قصور في النظر ينسى أن هناك دولا أخرى تمتلك أكثر من الكويت ، ومن يبعك نفسه ثمن يبيع ذاته للآخر بثمن أعلى .   
■■■■■■

هذه واحدة ، والثانية استذكر لقاء مع النائب السابق صالح الملا في ديوان الزميل يوسف الجاسم قبل حل المجلس بأشهر قليلة ، وكنت أبدي رأيا قانونيا حول التشريع الذي يمنع التظلم من قرارات الحفظ لدى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء ، وكان رأيي أن المشرع أجاز التظلم من الحفظ من قبل النيابة العامة فمن باب أولى أن يتم الأخذ بذلك المبدأ ، وبالفعل اقتنع النائب السابق صالح الملا وطلب مني إعداد تعديل تشريعي يسمح بالطعن لذوي الشأن أو الشاكي في أي قرار تتخذه اللجنة الخاصة بمحاكمة الوزراء ، وفي خلال أربعة وعشرون ساعة ثم إرسال التعديل له ، وحاولت مرارا الاتصال به ، وكعادة النواب لم تتم الإجابة عن أية مكالمة ، حتى حل المجلس .  
■■■■■■

هذه ثانية ... والثالثة ، أوردت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء أن :" .. اللجنة رفضت إثبات أمثلة ووقائع في محضر التحقيق نظرا لسريتها "..!! وهنا لابد من الاستفهام عن مدى قانونية  رفض اللجنة الدائمة وهي ليست محكمة وفق القانون ، ومدى قانونية رفضها تثبت وقائع يتعين أن تكون تحت نظر المحكمة – فيما لو أحيلت القضية إليها – وهل من صلاحيات اللجنة حجب معلومات ومستندات قد تؤثر سلبا أو إيجابا على مسار القضية ؟ ثم أين يمكن أن يوجد مكان أكثر أمنا وسرية من محاضر تحقيق لهيئة   قضائية ؟
■■■■■

هذه ثالثة .. والرابعة ، حين يعلن نائب رئيس مجلس الأمة النائب خالد السلطان في صحف الأمس أن " .. لجنة التحقيق البرلمانية في التحويلات الخارجية نملك أدلة دامغة وتقلب ما نشر " فوق تحت " !! " ، وفي إشارة إلي مذكرة الحفظ التي نشرتها الصحف من قبل لجنة التحقيق ، والسؤال الذي يجب طرحه لماذا لم تقدم هذه المعلومات والمستندات إلي لجنة التحقيق القضائية في حينه ؟ وهل عرض عليها ذلك ؟ ولماذا لم يتم التنسيق بين جهتي تحقيق  في سلطتين مستقلتين هدفهما كما نحسب واحد ، وهو إحقاق الحق وبيانه ؟
■■■■■

هذه رابعة ... والخامسة ، لست في وضع يسمح بتوجيه مدح أو انتقاد لأحد ، فمن يملك أن يشكر ويمدح ، يملك أيضا أن يذم ويقدح ، وأنا لا أملك لا هذا ولا ذاك .
■■■■■

إنها محاولة للتفكير بصوت عال ، لاسيما أنني من أشد المؤيدين لسرعة إنهاء مشروع قانون السلطة القضائية ، والذي يستلزم أن يحد من منع المواطن إلي قاضيه الطبيعي تحت أي مسمى سواء بمنعه من التظلم من قرارات الحفظ وصولا إلي اللجوء المباشر للمحكمة الدستورية .

لدينا فرصة ذهبية بوجود هذه الأغلبية ، فلا تجعلوهم يشتتوا جهودكم تحت أي مسمى ، فهل أنتم فاعلون ..؟
■■■■■

للرقيب كلمة :
قانون الإعدام لمن يسئ إلي الذات الإلهية والأنبياء والرسل وأزواج الرسول (ص) ، يحمل تفرقة غير مبررة ، فما حكم من يتعرض إلي أزواج الأنبياء الآخرين ؟ مثل سيدنا آدم ونوح وإبراهيم ولوط وغيرهم ؟ بل ما عقاب من يتعرض للسيدة مريم وهي التي أتاها المخاض تحت شجرة بأمر ربها ونزلت سورة كاملة بإسمها ؟ ما هو الحكم أيها المستعجلون ؟ نريد من الحكومة رد هذا القانون على الأقل للمزيد من الدراسة ، أم أن رأي وزير العدل الذي أعلنه بمعزل عن مجلس الوزراء قد أحرج الحكومة ؟ 

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

الخميس، 10 مايو، 2012

بـل رأيـكم هـو الفـاسـد ... يضـاف إلـي فسـاد كثيـر ...

" ... ومنعا لأي رأي فاسد يدعو إلي توليه المرأة وظائف القضاء ..."
كانت هذه الجملة الصادمة والخادشة هي ما ورد في المذكرة التفسيرية لمشروع قانون لمنع المرأة من تولي القضاء في الكويت بعد أن صدر حكم تاريخي من الدائرة الإدارية بعدم جواز التمييز في الجنس عند التعيين في النيابة العامة ، وإذا لم يكن مشروع القانون هذا تدخلا في القضاء ومتعارضا مع نص دستوري واضح بمساواة الجميع في الحقوق والواجبات ، فماذا يمكن أن نسمي هذا القانون ؟ نريد فزعه دستورية شعبية ولا نتأمل خيرا في أغلب نساء الكويت المشغولات بتنظيم جلسات الاستعراض والتحلطم ! ، بالمناسبة أصحاب المشروع هم السلطان والعميري والمرداس ومحمد الكندري وعمار العجمي .
■■■■■■

إعلان ربع صفحة وملون في كل الصحف الكويتية ولمرات عديدة لوزارة الأشغال تعلمنا فيه بدخولنا عصر المستقبل وتضع صور مرسومة باليد لمشاريع لم تنفذ حتى الآن مثل مطار الكويت ، وجسر جابر  ووزارة التربية ومستشفى جابر ، وكلها مباني إنشائية ليست بحاجة إلي صرف الآلاف لإعلامنا بها ، إنها سياسة قصر النظر التي ابتليت بها الكويت من جراء حكوماتها المتعددة ، نسيت أمرا أضافوا أيضا مترو الكويت ..هـا .. هـا .. هــا ..!!
■■■■■■

رجاء إلي أي نائب حالي بأن يتبنى استصدار قانون بوقف منح أية قروض من الكويت لأي دولة في العالم من خلال صندوق التنمية وأية جهة سيادية أخرى ما لم يعرض هذا القرض وأسبابه على مجلس الأمة .. دخيلكم يا نواب .. قبل أن نناديكم يا نوائب !!
■■■■■

مررت قرب قصر الشيخ خزعل في دسمان وقرأت اليافطه المعلقة عليه بالرغبة بإعادة بنائه ، أكثر من أربع سنوات ، لم أر شيئا ، أين أنت يا علي اليوحه ؟ وهل أصبحت الليالي الموسيقية والمسرحية رغم أهميتها تأخذ انتباهك أكثر من العديد من الأمور الأخرى ؟ على فكرة ماذا حدث بالمتحف الإسلامي في الكويت ؟ والمراكز الثقافية ؟ ودار الأوبرا ؟ و...و...و... ولازلت استذكر حديثي معك حين كنت نائبا لرئيس المجلس  وكل الأحلام والطموحات التي كنا نناقشها معا ، استيقظت ووجدتها ... أضغاث أحلام ليله صيف !!


أبسط الأمور هو تعداد الناس، إن لغة الأرقام لا تكذب ولكن في الكويت فعدد السكان يختلف لدى هيئة التعداد عن رقم وزارة الداخلية بنسبة الضعف تقريبا !! في أي دولة محترمة تستقيل حكومة بأكملها لو حدث ذلك ! إلا نحن فنحن نعشق عبادة الأشخاص والمناصب ونحترمهم أكثر من احترامنا لأرضنا، عذرا يا كويت.. فقد جرحناك كثيرا ...
■■■■■

ليس للحب نصيب في اهتماماتنا، فالشعور به عيب، والتعبير عنه قلة حيا، وممارسته فسق وفجور، إنها فطرة الإنسان التي يريدون وأدها بل إنها ثقافة الانغلاق والتزمت، التي يحاولون زرعها في نفوس وشخصيات أبنائنا.

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

الأربعاء، 9 مايو، 2012

التأميـن ... آت ... مع حكـومـة الظــل !!

وأخيرا قدم الاستجواب بمحاوره الإحدى عشر ، ثلاث منها للوسمي وثمانية للبراك والعنجري والطاحوس ، وهي إحدى عشر رصاصة وليست ثمان فقط ، وكل المحاور مستحقة وواجبة ، ولو أنصف الدهر – وما هو بناصف – لوجب مراجعة أداء آخر ست وزراء مالية في حكومة دولة الكويت الرشيدة ، فالأخطاء واحدة والخطايا متكررة ولا ناصح ولا مانع بوجود حكومات سابقة كانت تحتمي بالفساد وتتغطى بالإهمال وتكافأ المتجاوز وتسكت عن المستغل ، ومع ذلك فأنا سعيد بإعادة قطار الإصلاح إلي مساره ، وما يهمني في استجواب الشمالي هو ما يهم أكثر من مائتين ألف متقاعد في مؤسسة اللا ... تأمين ... آت !! ، فهذه المؤسسة يديرها شخص واحد منذ أكثر من ثمانية وعشرون عاما ، ونوابه للأسف الشديد – صمنديقه – ولمن لا يعرف عن اللفظ الكويتي العتيق ننصحه بسؤال متقاعد قديم .

وأما بالنسبة للمحور الثامن في الاستجواب فهو عن مساهمة هذه المؤسسة العملاقة مع شركات ذكر الاستجواب عنها بأن عليها شبهات بغسيل الأموال على مستوى عالمي وهناك مستندات من عضو الكونغرس الأمريكي Mark Kirk وقد سبق نشر هذين التقريرين بتاريخ 2011/05/26 ، 2011/06/21 ، وهما موجهان إلي وزير الدفاع الأمريكي Robert Gates ، وتم توجيه اتهامات لهما بالتعاون مع جهات ودول محظور التعامل معها دوليا ، ومع ذلك تم المشاركة معهما بأموال المتقاعدين وسداد أموال طائلة لهما كان آخرها المشاركة في المدينة ( الخرطي ) اللوجستية في الفلبين بضخ ثلاثة مليارات دولار من حر أموالنا ، فلمن الشكوى من بعد الله  إلا لنواب الأمة .

 ومع ذلك لازلت بإنتظار الرد من الأخ العزيز  السفير أحمد الفهد من الديوان الأميري بعد استلامه لكافة المستندات الخاصة بموضوع التأمينات الإجتماعية وشركائها في مشروع المدينة اللوجستية في الفلبين ، لاسيما بعد اتصاله الأخير قبل أيام بشأن الحصول على مزيد من المعلومات .

فإن الرد على ذلك بإعتقادي ستكون هي رصاصة الرحمة من الإحدى عشر رصاصة الموجودة في الاستجوابين  التي ينبغي أن تطلق وتوجه على من اعتقدوا أنفسهم أو توهموا بأنهم فوق القانون وفوق المحاسبة .

بالنهاية ، لازلت أطالب بأن تقوم كتلة الأغلبية في مجلس الأمة بتشكيل حكومة ظل برلمانية توازي الحكومة الرسمية ويكون كل نائب في هذه الحكومة مقابل لوزير حكومي يتابع أعمال وزارته وقراراته ومواقفه السياسية حتى يمكن التعجيل في الإصلاح بعد أن طال أمد الفساد .
أنه اقتراح برغبة من مواطن كويتي  ، فمن يستجيب له ؟؟      


صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

الثلاثاء، 8 مايو، 2012

قصـــة قـانــون ... ووزيــر ...

حين تكون شاهدا على موقف ويكون لزاما عليك ذكره حين حاجته ، وحين يكون شهوده أحياء ، فأنت ملزم أكثر بأن تذكر وقائعه أكثر من رأيك ، وهكذا كان ، وهكذا أصبحت شاهدا على قضية أطرافها ثلاثة ، وافد فلسطيني ، ورئيس تحرير كويتي سابق ، ووزير أسبق ، وحتى لا نطيل ، فقد كان الوافد الفلسطيني شريكا مع هذا الرجل أعمال ، وفحوى القضية دعوى رفعها الوافد ضد شريكه الكويتي في ملكية مطبعة تجارية ، يتهمه فيها بخيانة الأمانة ، وصدر الحكم الابتدائي بتبرئة الشريك الكويتي ، ثم انتقلت القضية إلي دائرة استئنافيه برعاية القاضي ذو الضمير الحي الأستاذ / عبدالله جاسم العبدالله  ، وصدر الحكم في القضية رقم 2001/6514 بإدانة الشريك الكويتي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بالحبس ثلاثة أشهر مع النفاذ ، ولكون القضية جنحة ، وهي وفق القانون القديم لا يجوز تمييز أحكامها قبل التعديل الذي تم في 2003/07/01 بموجب القانون رقم 2003/73 ، بل أجزم أن سبب التعديل أو أحد أهم أسبابه هو هذه القضية وحين اختلط الحابل بالنابل ، وأصبح تنفيذ الحكم على ممثل الكويت في المجلس الاستشاري الخليجي وجوبيا وإلزاميا ، تدخل وزير العدل آنذاك أحمد باقر ووفقا للقانون الذي يستلزم أن يقوم وزير العدل بطلب الحصول على عفو أميري عن العقوبة " تقدم بهذا الطلب قبل الانتخابات البرلمانية وبالفعل صدر كتاب من وزير شؤون الديوان الأميري آنذاك الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق – وذلك بتاريخ  2002/07/30 بإعفاء الشريك الكويتي ورئيس التحرير الأسبق وعضو المجلس الاستشاري الخليجي عن " .. العقوبة المحكوم بها عليه في الجنحة رقم 2001/3043 ، 99/456 " .

وقد يسأل أحدكم : لماذا لم يكن مسموحا الطعن على هذا الحكم بدلا من اللجوء إلي العفو الأميري ؟ والإجابة ببساطة أن المشرع اعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة أيا كان لا يجوز استئنافه أمام محكمة التمييز وهذا الذي دفع وزير العدل – مشكورا – آنذاك إلي اقتراح التعديل باللجوء إلي محكمة التمييز في حالات أحكام الحبس فقط ، وإذا تذكرون فقد لجأ النائب فيصل المسلم إلي الطعن أمام محكمة التمييز حول الغرامة التي صدرت عليه في قضية إفشاء معلومات مصرفية فرفض طلبه لعدم وجود تشريع يسمح بذلك حتى انتبه أعضاء اللجنة التشريعية إلي ضرورة إخضاع أحكام محكمة الجنح كلها إلي رقابة محكمة التمييز .

إنها قصة قانون صدر بسبب قضية صدرت ، وتوافرت الظروف من وجود أطرافا ثلاثة سهل وجودها إصدار تشريع خاص .

أما من يسأل عن أسباب تطوع وزير عدل أسبق للحصول على عفو لمحكوم بجريمة رغم أنه وجماعته يرفعون شعار " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " ، أو عن حيثيات حكم البراءة من محكمة أول درجة ، أو عن خلفيات هذه الدعوى المثيرة للجدل ، وهي في النهاية قصص عديدة .. وللقصص دوما ... قصص أخرى ..!!

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com