الخميس، 28 يونيو، 2012

لماذا يحدث لنا ما يحدث ..؟

لن أسترسل في الكلام، فقد أشبعونا منه، وأشبعناهم به، فنحن نقول ما نريد وهم يفعلون ما يريدون، وبين الأمرين مساحة شاسعة، مريرة، سوداوية، لا نملك معها سوى التحلطم أو الوصول بأغلبية برلمانية يحلونها متى شاؤوا وبأي وسيلة أرادوا.
غريب أمر هذه السلطة أو الحكومة أو حكومة الحكومة أو الحكومة الخفية، لماذا يفترضون أنه بمجرد ممارسة الشعب حقوقه فإن هذا يعني انتقاصا لحقوقهم؟ لماذا عندما يريدون إعطاء دولة ما أو رئيس ما أو حتى مصمم أزياء ما..! يقولون لنا لأن له موقفا مؤيدا لنا في الغزو العراقي البغيض؟ حسنا مارسوا ذات الشيء مع شعبكم، اذكروا له وقفته مع الشرعية الدستورية، واذكروا له وقفته معكم في مؤتمر الطائف، واستذكروا مفردات خطاب المرحوم عبدالعزيز الصقر، حين أكد أن البيعة مع أسرة الحكم لم تنته لتمدد أو زالت لتجدد، بل هي اتفاق تجدد واستمر دستورا وميثاقا؟ لماذا تنسى السلطة موقف الشعب الكويتي الصامد حين رفض الخضوع لسلطة الاحتلال العراقي وتحمل ويلات ذلك في سبيل ولائه لأسرة الحكم؟ هل نحن بحاجة إلى ترديد ذلك؟ ولماذا لا يستمتع الشعب الكويتي بثروته الطائلة التي وزعت من قبل من اؤتمن عليها إلى «عوير وزوير واللي ما فيه خير»، بحجة مواقفهم من الغزو العراقي!

ولماذا تزداد طوابير السكن عندنا حتى تصل إلى مئة ألف طلب مع توافر الأراضي والمال؟ هل هي الرغبة في إخضاع الشعب وإشغاله؟ أم هي الرغبة في جني المال واكتسابه من خلال رفع أسعار أراض يملكها من هو في السلطة أو قريب منها؟ لماذا توزع أموالنا يمنة ويسرة لإنشاء بنى تحتية لدول أخرى ونفتقد نحن إلى ذلك؟ لماذا ترغب السلطة بأن تكسب السمعة الحسنة خارجيا والسمعة السيئة -حتى لا أقول أكثر- داخليا؟ لماذا يحدث لدينا ما يحدث؟ لماذا الخوف من شعب أثبت ويثبت يوميا بأنه قد يخالف أسرة الحكم في الرأي، ولكنه بالتأكيد لا يختلف عليها؟ أين أهل الحكمة والرأي من داخل أسرة الحكم؟ أين هم من قادة الرأي في الشعب؟ لماذا هذا الاحتقان الذي يترسخ في عقول وقلوب الناشئة، الشباب الذين لم يعرفوا حكما أو أسرة حكم غيرها؟ لماذا تغيب الرؤية ويحجب الرأي عن الوصول إلى حل وسط تعزز فيه حقوق الشعب وحماية أمواله، وتكون فيه أسرة الحكم حكما وسراجا لوطن ضاق أبناؤه بما حدث ويحدث؟ لماذا يقبل مثلا بأن لا يعلم الشعب الكويتي عن الإنتاج الحقيقي اليومي للنفط الكويتي؟ ولماذا لا تنشأ معاهد متخصصة وجامعات بترولية تسلم هذه الثروة لأبناء الوطن؟ لماذا يقبل أن توافق وزارة المالية في عهد الحكومة السابقة على استبعاد مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء، ويوافقه في ذلك ديوان المحاسبة وفق ما أعلن النائب فيصل المسلم؟ أي رسالة تريد السلطة وأسرة الحكم إرسالها لشباب الكويت وبناته؟ لماذا يزداد الإحباط لديهم وهم يرون الملايين من أموالهم تصرف من دون حسيب أو رقيب؟ مللنا من الكلام.. وهم يعرفون أكثر مما نقول، فقط نتساءل.. لماذا يحدث لنا ما يحدث؟ وهل نستحق كشعب ووطن ومستقبل ما حدث.. ويحدث؟ سؤال ليس هناك سوى جهة واحدة تستطيع الإجابة عنه!

s-alhashem@yahoo.com صلاح الهاشم

الأربعاء، 27 يونيو، 2012

النـوم فـي العسـل الكويتـي !

آ ه ه ه ه ه  هل تذكرون هذه الصرخة في فيلم " النوم في العسل " لعادل إمام صرخ بها الآلاف معه ومشوا في مسيرة واحدة إلي مركز الشرطة ، أخبروهم بأن لا شعارات ولا هتافات ولا يافطات ، فخرجت هذه الآه ه ه ه  المحروقة بشعور العجز الغارق في العدم ، ضاقت الصدور وامتلأت ، وانتفخت الأوداج ، دمعت الأعين ، أصبح الصراخ ليس على قدر الألم بل على قدر الخسارة والحسرة والندم ، هذه الآه ه ه ه ، يرددها غالبية أهل الكويت ، ليس للممارسة السيئة لهذه الحكومات أو المجالس النيابية بل هي صرخة حول ما نراه من هدر وإنفاق وحتى لا نطيل اقرءوا واستعدوا لفتح أفواهكم لإطلاق صرخة ....آه ه ه ه ....

أولا : يقول مالك حسين الوزان ممثل الكويت في مجلس حقوق الإنسان في سويسرا متفاخرا ومتشدقا بأننا دفعنا خمسمائة وخمسة عشر مليار دولار ( 515 مليار دولار ) أي ما يعادل أقل من مائتين مليار دينار كويتي ، منحها الصندوق سيء الذكر ، صندوق التنمية الكويتي ، وليس به من الكويتية إلا اسمه ، منحها منذ تاريخ إنشائه وحتى الآن ، لأكثر من مائة دولة بعضها لا نعرف كيف نلفظ اسمها ، هذه المليارات التي لا نعلم كم سدد أو استرجع منها حتى الآن ، كانت كافية لإنهاء مشكلة الإسكان في الكويت التي يحتكر كبار القوم الأراضي الصالحة للسكن والتي لا تتجاوز الثلاثة بالمائة من مساحة الكويت ، كانت هذه المليارات تكفي لبناء عشر جامعات متخصصة ، ومطارات مختلفة وتنمية للجزر الكويتية الثمان ومترو الأنفاق ، وإصلاح بنية تحتية مهترئه تنقطع الكهرباء عنها صيفا ويقل الماء في كل الأوقات ، أرض قاحلة جرداء من النويصيب حتى العبدلي ، لا زرع ولا ضرع ولا منشآت ، لماذا هذا الحقد على الكويت التي أعطتكم ومنحتكم خيرها فوزعتم خيرها وثرواتها على كل أصقاع الأرض ما عدا شعبكم  ؟
●●●●●●

هل نزيد الآه ه ه ه  ؟ حسنا بالأمس فقط أعطى هذا الصندوق دولة مالي خمسة ملايين لتنمية المشاريع الصغيرة لشعبها ، وفي الكويت يشحذ القائمون على لوياك والتي تتبنى أنشطة شباب الكويت التبرعات بعد أن يأسوا من الدعم الحكومي لتنمية مواهب شبابها .
●●●●●●

هل نقول أكثر ، ساعد هذا الصندوق الدول على بناء دور أوبرا ومسارح نفتقدها في بلدنا وأندية رياضية لا نملكها ، ودعم هذا الصندوق الثقافة والرياضة والصحة ونحن نتراجع فيهم كلهم ، بربكم من نخاطب ؟ من نناشد ؟ نزيد القول بالأمس نشرت الصحف حول تبرع الكويت بستة ملايين دولار لتكملة إنشاء قطار في اليابان .. نعم في اليابان .. وكأن القطارات الكويتية أصبحت تملأ الأفق الكويتي ،وحين انتفض بعض نواب مجلس 2012 حول ضرورة حصول الحكومة على موافقة مجلس الأمة حول منح القروض ، حل هذا المجلس ، ويا خوفي أن يكون هذا أحد أسباب الحل ؟!!
●●●●●●

آه ه ه ه  يا وطن ، لمن نشكي ؟ وهل نشكو من المشكو في حقه بالشكوى إليه ؟ وهل هناك في بلدي وفي السلطة فيها وحكومة الحكومة من يصرخ نصف صرختي تلك ويطالب فقط يطالب بإعادة النظر في أموال الكويت التي يزيد إنفاقها العام بمعدل 05/31% واحد وثلاثون بالمائة سنويا الذي كان 57 مليار دولار عام 2011 ويتوقع له أن يصبح 69 مليار عام 2012 وفق ما صرح به أحد أقطاب الحكم الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية السابق في محاضرته قبل أسبوع أمام جامعة لندن ؟
●●●●●●

إلي متى لا نفرض الضرائب على الأغنياء الذين يأخذون ولا يعطون أو الزكاة لمن ينادي بكل فروض الإسلام ما عداها .. ؟ وإلي متى يكون الصوت الكويتي ذليلا حين يطلب حقه ؟ وإلي متى نكون صغارا أمام عيون من نظنهم كبارا ؟  آه ه ه ه كبيرة ... و لا نقول غيرها .....

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

الاثنين، 25 يونيو، 2012

قـراءة هـادئـة فـي ... حكـم صـاخـب

بدون مقدمات ، وحتى لا نثقل على القارئ العادي الغير متخصص ، نورد بعض الملاحظات على حكم الدستورية الأخير القاضي ببطلان مجلس 2012 وإعادة مجلس 2009 :
أولا : قررت المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها السابقة ضرورة وجود توكيل قانوني خاص ينص على " الدفع بعدم الدستورية " ،ولما كانت المحكمة قد أشارت إلي وجود توكيل عادي لم يتبين وجود حق الطعن في عدم الدستورية به ، فإن المحكمة الدستورية قد خالفت مبدأ رئيس سابق لها .
   ●●●●●●●●●●●●

ثانيا : دفع أحد الخصوم بالدعوى بعدم قبول الطعنين لعدم توقيع الصحيفتين من محام مقبول للترافع أمام المحكمة الدستورية وذلك وفق المادة السادسة فقرة (د) من قانون المحاماة الذي استلزم وجود تدرج بالحضور لدى المحامين أمام الدوائر كافة ، وعلى الأخص التمييز والدستورية ولم ترد المحكمة على هذا الدفع بصورة قاطعة لاسيما حين تنص المادة التاسعة من لائحة المحكمة الدستورية على ضرورة أن يتم توقيع طلب الطعن من قبل الطاعن شخصيا وضرورة اشتراط التصديق عليه من مختار المنطقة أو قلم الكتاب أو الأمانة العامة لمجلس الأمة ، وبقراءة حيثيات الحكم يتبين أن أيا من تلك الإجراءات لم تتخذ ، بل اعتبرت المحكمة وجود توكيل خاص لم يتبين فيه حق الطعن بالدستورية كافيا للطعن .
    ●●●●●●●●●●●●

ثالثا : لا توجد مصلحة مباشرة للطاعنين في طلب إلغاء مرسوم الحل لمجلس 2009 ولما كانت المصلحة هي مناط الدعوى وفق أحكام ومبادئ المحكمة الدستورية على هدى من المادة الثانية من قانون المرافعات ، فإن هناك ضبابية في حيثيات هذا الموضوع .
    ●●●●●●●●●●●●

رابعا : عدم وجود وزير محلل لا يرتب بطلان تشكيل الحكومة إذ أن الدستور في المادة (56) منه لم يرتب البطلان على تخلف شرط الوزير المحلل ، وبالتالي لا مسوغ للاجتهاد في توقيع جزاء لم يتضمنه الدستور ، ترتب عليه الحكم ببطلان طلب عدم التعاون لصدوره من هذه الحكومة .
●●●●●●●●●●●●
خامسا : لم يفرق الحكم بين مرسوم الحل ومرسوم الدعوة للانتخابات ، فالأول لم يطلب أحد من الطاعنين إلغاءه رغم سردهم لحيثيات العوار فيه ، ومهما كان وجه النظر القانوني بشأنه فإن مرسوم الدعوة للانتخابات قد صدر صحيحا ومستقلا وليس مرتبطا بمرسوم الحل وقد تزيدت المحكمة في إصدار حكم بعودة المجلس المنحل 2009 ، بل أن دور المحكمة هو تثبيت البطلان – إن وجد – ثم السكوت المنزه عن التزيد ، وباعتبار أي نتائج لهذا الحكم تكون من خلال تفسيره أو تنفيذه مباشرة .
          ●●●●●●●●●●●●

سادسا : أوردت المحكمة في حيثيات حكمها أن : " .... حل مجلس الأمة هو حق دستوري مقرر للسلطة التنفيذية " ، وفي هذا النص خالفت المحكمة نص المادة 107 من الدستور التي تؤكد حق الأمير منفردا في حل مجلس الأمة ودون حتى الحاجة إلي طلب حكومي بذلك ، وبالتالي لا حق للسلطة التنفيذية بطلب الحل من عدمه .
           ●●●●●●●●●●●●

سابعا : خلطت المحكمة بين نص المادة 102 ، 107 فالأولى أوردت " ...إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر إلي رئيس الدولة ،وللأمير أن يعفي رئيس الوزراء أو يحل مجلس الأمة " ، أي أن كتاب عدم التعاون ينبغي أن يرفع من مجلس الأمة وليس مجلس الوزراء .
           ●●●●●●●●●●●●

ثامنا : أما في المادة 107 فإن الحل حق مستقل ومطلق لسمو الأمير وبدون طلب من الحكومة أو المجلس مهما كان العوار القانوني بهما .
          ●●●●●●●●●●●●

تاسعا : ولتأكيد ما سلف نورد المبدأ الدستوري الذي أصدرته المحكمة الدستورية " المصلحة في الطعن هي المنفعة العملية التي يقرها القانون وتعود على رافعه في الحكم بطلبه "
" طعن 92/4 انتخابات مجلس الأمة جلسة 1992/12/19 "

وهنا يثور التساؤل : ما هي المنفعة الفعلية أو العملية للطاعنين في إعادة مجلس 2009 . ●●●●●●●●●●●●
    الخاتمة : إن ما طرحناه يشكل مجرد قراءة سريعة لحكم أضحى حديث المدينة 
وفي رأيي فإن الحل المقبول هو :
أولا : أن يصدر صاحب السمو الأمير مرسوما بحل مجلس 2009  وفق المادة 107 من الدستور دون الحاجة إلي طلب انعقاده باعتباره منعقدا وموجودا بحكم الدستور وفق ما ورد بالحكم .
ثانيا : ليس هناك حاجة للحكومة لأن تقسم أمام مجلس 2009 باعتبار الحكومة قد أقسمت أمام صاحب السمو الأمير ، وباعتبار وجود الوزير المحلل الذي لم تقبل استقالته بعد .
ثالثا : تصدر هذه الحكومة مرسوما بالدعوة إلي انتخابات جديدة .
- ما قلناه هو اجتهاد قانوني ، ليس بالطبع شبيه بإدعاء إدارة الفتوى والتشريع بأنها اجتهدت فأخطأت ، ومع ذلك كنت أتمنى على الأغلبية البرلمانية أن لا تقف موقفها الأخير بشأن انعدام حكم المحكمة الدستورية والتي جعلت المواجهة بينها وبين سلطة قضائية نطلب لها الاستقلالية وندافع عن وجودها ، وأن يتم الاصلاح من خلال تشريع قانوني ودستوري .   


             صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com





















الثلاثاء، 19 يونيو، 2012

لــو دامـت لغيـرك ... مــا وصلــت إليـك ...

الموت حق ، ولكننا نكرهه ـ ويبدو أنه الحق الوحيد المكروه ، ولكننا نقبله رضاء بقضاء الله على خلقه ، رحم الله نايف بن عبدالعزيز وجزاه الله خيرا على فعله ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
●●●●●●
وبمناسبة الحديث عن عنوان المقال ، فالجملة الخالدة المكتوبة على قصر السيف ، بها خطأ لغوي استلفت انتباهي باعتباري خريج معهد معلمين تخصص لغة عربية وشريعة إسلامية ، فالجملة مكتوبة " لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك " ، والصواب : " لو دامت لغيرك ما اتصلت بك " أو " ما وصلت إليك " ، ومع ذلك يبقى الخطأ شائعا ومقبولا حين أراه دوما في هذا المبنى العتيق .   
●●●●●●
خطأ شائع يقع فيه العديد من الأصدقاء السياسيين والإعلاميين بل وحتى القانونيين ، دع عنك نواب مجلس الأمة ، وهو أن حصانة النائب البرلمانية تمنع استدعاءه تحت أي ظرف إلي المحكمة ، وهذا الأمر صحيح فقط بالشق الجنائي في الموضوع وفق ما نصت عليه المادة عشرون من اللائحة الداخلية وقبلها الدستور ، ولكن ما لا يعرفه الكثير ، أن النائب ليس لديه حصانة برلمانية تحت أي ظرف بشأن النزاع المدني ، مثل قضايا الأحوال الشخصية أو الإيجارات أو المطالبة المالية أو حتى رفع دعوى ضده بتعويض مدني جراء السب والقذف حتى لو كان داخل قبة البرلمان .
إنها معلومة قانونية صغيرة نتمنى أن تكون حلقة في ودن النواب ... وسكرتاريتهم !! 
●●●●●●
مجموعة 99 التي ابتدعها الموهوب الدكتور نايف المطوع ، حوربت في الكويت من قبل ثلاثة أعضاء مجلس الأمة الحالي هم أسامة المناور ، محمد هايف ، عمار العجمي ، ومارسوا تأثيرهم على الوزير الفض ذو الغصن الأخضر الشيخ محمد عبدالله المبارك – وزير الإعلام – فمنع عرضه وحين روجع فيه ، طلب فتوى شرعية من وزارة الأوقاف تبيح عرض هذا الفيلم الذي يقول معارضيه أنه يجسد الأنبياء وخالقهم ، ترى لماذا لا ينشئ هذا الوزير إدارة إفتاء إعلامية شرعية في الوزارة يسأل فيها عن حكم إذاعة موسيقى قبل الآذان ، أو شرعية اختلاط صوت المذيع بصوت المذيعة ، أو حتى إذاعة أدعية دخول الحمام في أوقات الصباح الأولى ؟ هزلت يا حكومة حين يخضع وزير لأهواء وتفسيرات نائب !! وهيك وزراء بدهم هيك فتاوي ....
●●●●●●
هجرة العقول الكويتية بدأت ولن تتوقف ، وأعرف شخصيا عقول شابة خرجت إلي دول الخليج العربي حاملة أفكارا وطموحا بعد أن حوربت في بلدها وآخرهم الصديق سليمان البسام المخرج المبدع الذي قرر الاستقرار في فرنسا هربا من عقلية جامدة تقود الإعلام الكويتي " وزير الفتاوي " ما غيره ، ترى ما دور المجلس الوطني ؟ وإلي متى السكوت يا علي اليوحه .
 ●●●●●●
اختلاسات السفارة في لوس انجلوس ، خسائر التأمينات المليونية ، التحقيق مع مدير عام التأمينات ، الديزل وتهريبه ، المكلسن وأصحابه ، شل وربعها ، الداو ومصائبها ، المترو ومساره ، ومستشفى جابر ومراحله ، المطار وتكدس المسافرين ، المستشفيات ومرضاهم ، والعلاج في الخارج وميزانيته ، هل نقول أكثر ؟ ماذا تنتظر الحكومة ، أو حكومة الحكومة حتى تشعر الشعب الكويتي بأنها تعمل له ومعه ؟ صحيح ... لماذا الانتظار والسكوت ؟
●●●●●●
في لقاء قديم مع النائب العام السابق حامد العثمان شفاه الله – كانت جلسة مصارحة قانونية لاسيما حين أراد معرفة رأيي كمحام في عمل النيابة العامة ، ومن باب النصح أوردت له ثلاث ملاحظات لم يتحقق منها أي شيء حتى الآن وهي :
أولا : ضرورة تسليم إيصال بإستلام الشكاوي وأصول الشيكات التي تسلم إلي النيابة العامة ، فلا زالت النيابة العامة تستلم الشكاوي دون أن تعطي ما يثبت استلامها لصاحبها .
ثانيا : تأخر الفصل في القضايا وأفضل مثال أجده الآن هو قضية الصديق فهد الراشد رقم 2008/1499 ضد مدير عام التأمينات الإجتماعية ، الذي أعلن في لقاء تلفزيوني قبل فترة أنه لم يستدعى حتى الآن للتحقيق .
ثالثا : عدم التوسع في حفظ القضايا وإن كان حق التظلم موجودا ، فالمحكمة هي صاحبة الإختصاص الأصيل في الفصل في قضايا يعتقد أصحابها أنهم على حق فيها .
ولن أضرب مثالا عن قضايا الحفظ الأخيرة في شكاوي النواب في أحداث ديوان الحربش ، والذي لم أسمع رأي النيابة في ما نشر حول حفظها حتى الآن ، إنها وسيلة النصح والتي نقصد من ورائها تقوية وتعزيز جهاز النيابة العامة التي هي ضمير المجتمع ووسيلة الإصلاح الباقية في ظل ما نشهده من صراعات .
●●●●●●
أعجب من يلهث حول رزق غيره ، حتى ينسيه الله رزقه .
●●●●●●
أنا أحب الحيوانات ، ولكن ليس إلي القدر الذي أقبل بتخصيص مليون متر مربع للأبقار دون عن البشر .
●●●●●●
قد يكتب بالقلم أفضل مما يفعل الآن ، لو كان بالفعل يكتب رأيه .
●●●●●●
الابتسامة ثاني أجمل شيء تفعله بشفتيك فقط لا تسألوني عن الأمر الأول !!



صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

الاثنين، 18 يونيو، 2012

الحــريـــات لا تتجــزأ ...

أشعر بالتعاطف القانوني مع النائب الفاضل عبيد الوسمي ، فالحكم الابتدائي الذي صدر ضده يحمل بين حيثياته أسباب إلغائه في الاستئناف ، إذا تم استئنافه من قبل إدارة التحقيقات باعتباره جنحة ، ويستطيع النائب الوسمي استئناف دعواه المدنية المقابلة ، ويكفي الإشارة إلي جملة وردت في الحكم ( الصفحة الثامنة ) ونصها :" ...أن المجني عليه (د.الوسمي ) كان خارج المنزل وتم سحبه من قبل القوات الخاصة بعد عودته إلي فنائه ...." وهذا القول الذي أوردته الحيثيات يكفي لبطلان الحكم استنادا إلي نص المادة الدستورية (38) التي تنص على :                " للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها .." وبالتالي فإن الدخول إلي فناء المنزل والاعتداء على من فيه يصيب هذا الحكم بالعوار إن لم يكف البطلان .
ومع ذلك لا يجب أن يحصر الأمر بهذا الموضوع ، فقد أكلنا يوم أكل الثور الأبيض ، فتقليص الحريات الشخصية للأفراد وتسويرها بقوانين صادرة من مجلس الأمة والتدخل في خصوصيات القوم وممارساتهم الإنسانية هو الذي جعل السلطة تتوغل في الاعتداء على حقوق أساسية قبل حق التجمع والتظاهر السلمي ومن قبلها تقييد حريات القراءة والطباعة والحفلات الموسيقية وغيرها كثير .
القضية ليست قضية د.عبيد الوسمي رغم أهميتها وخلفياتها ، بل هي قد تكون ناقوسا يجعلنا نراجع كل القوانين المقيدة للحرية والتدخل في خصوصيات الأفراد ، أما معالجة الأمر بهذه الفردية والتخصيص فإنه لا ينشئ وطنا ولا يصان به رأي .
وتبقى مؤسسات المجتمع المدني ومعهم مجلس الأمة هي ما يحمي هذا الشعب وحرياته .

    
صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

الخميس، 14 يونيو، 2012

لكـي أمـوالنـا ... لا تضيـع ... الشعب يريد معرفة ... ربيع .!!

في قضية التحويلات اكتشفنا أن " الأفق مكتب للسيارات في قطر " و " داني أبو نادر " مصمم أزياء ، يبقى فقط اسم " ربيع " الذي يحير النائب فيصل المسلم ، فمن هو ربيع ؟

الدنيا ربيع .. والجو بديع ... أقفل على كل المواضيع ، آه يا صلاح جاهين وكأنك قرأت تقرير ديوان المحاسبة عن التحويلات الخارجية !! ، وعن ربيع وربع ربيع ...
●●●●●●
" نحن نعيش في ربيع دائم " جملة أطلقها أحد الوزراء حين سئل عن تأثير الربيع العربي وثوراته ، أرجوا أن لا يكون هو الربيع إياه !!
●●●●●●
" يـاه ... ربيع " هي الإجابة الكويتية عن حال أي شيء ، في أي وقت لاسيما الأمور المالية .. ويبدو أن " ربيع " له امتدادات .. كويتية !!
●●●●●●
يقول معروف الرصافي في أبيات شعرية أظنه قالها وعينه على مجلس الوزراء ... في دولة            ما !! : ..   لا تسل عنه وزير القوم وأسأل مستشاره .
             فوزير القوم لا يعمل من غير إشارة
             وهو لا يملك أمرا غير كرسي الوزارة
            ثم لا يعرف من بعد .. خراب أم عمارة ؟  
●●●●●●
مع الاعتذار للشاعر :
أتاك " الربيع " الطلق يختال ضاحكا
             من غفلتنا وغبائنا وتسامحنا
●●●●●●
 في السنة أربعة فصول :
الربيع ، قبل الربيع ، بعد الربيع ، خلال الربيع ...
في التحويلات ... كل موسم له ... مبلغ ...
●●●●●●
يقولون عن الشباب " في ربيع العمر " ، ولا يعلمون أن كل تحويل هو تحويشة عمر مواطن كويتي ... بل هو وأحفاده !!
●●●●●●
تم تحويل بعض الأموال على موسيقى " الربيع " لفريد الأطرش ، حتى أسمعت دراهم الكويت من به صمم .
●●●●●●
سألت عن " مرابع " طفولته ، فأشاروا إلي ... البنك المركزي الكويتي .
●●●●●●
يفكر بعض الآباء بإطلاق اسم ربيع على أبناءهم حتى لو كانوا إناثا !! فربما يختلط حسابهم المصرفي .. بشيء من اسمه !!
 ●●●●●●
بتاريخ 2012/05/10 نشرت نداء استغاثة إلي نواب الشعب أناشدهم فيه ضرورة وضع تشريع لمنع منح أية قروض من أية جهة كويتية إلي أية جهة أجنبية ، ويبدو أن هذه الاستغاثة وجدت صداها لدى كتلة العدالة حين تقدموا بإقتراح بقانون يستلزم الحصول على موافقة مجلس الأمة لتقنين صرف أموالنا ، كل الشكر للنواب أسامة المناور ومحمد هايف ومحمد الهطلاني وبدر الداهوم .


●●●●●●
أدباء وشعراء الكويت كثر ، فلماذا يختار سفير الكويت في البوسنة محمد فاضل خلف أن تساهم السفارة الكويتية في ترجمة و طبع ونشر ديوان السيدة سعاد الصباح ؟ أتمنى على السفير خلف إن كان مهتما بنشر الأدب الكويتي أن يساوي بين شعراء الوطن ، وليبدأ بأبيه الشاعر الفحل .
●●●●●●
كلما أرادوا تكريم أحدا أو مدحه رددوا علينا جملة " لا ننسى موقفه من الغزو " وقالوها الآن عن تمام صائب سلام ، رغم أن والده صائب سلام كان أول من اعترض على الغزو العراقي عام 1990 إلا أنه فعله نكاية بالعراق وتقربا إلي سوريا وليس عشقا بالكويت ، ففي ذات يوم تصريحه سئل عن موقفه هذا فأجاب : " لو كانت الكويت إحدى جمهوريات الموز لما اهتم العالم لهذا الغزو " قول صحيح .. ولكن ...!!
●●●●●●
بالمناسبة ما هو موقف السيدة ستريدا جعجع من الغزو العراقي حين أتت الكويت قبل ثلاث سنوات وساعدوها جماعتنا على خوض الانتخابات النيابية اللبنانية ، هل كانت معارضة للغزو أيضا ؟

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

الاثنين، 11 يونيو، 2012

من مواطن إلى.. رئيس وزراء سابق

أنا الموقع أدناه، المواطن المغلوب على أمره، الداعي لربه أن يهدي ولاة الأمر في بلدي، وأن يجعلهم سببا لقطع دابر كل فتنة ما ظهر منها وما بطن، وبعد التوكل على الله والاستعاذة من شرور بعضنا وشرارهم، وبعد كتابة وصيتي وتسجيلها وتبويبها والإشهاد عليها، أقول وأسطر بقلمي وبيدي ما سوف أكون مسؤولا عنه يوم لا مسؤول سواه وحده.
أما بعد:



- وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 186 باجتماعه الرقيم 12/2 /2012 بتاريخ 23/02/2012، بتكليف ديوان المحاسبة دراسة وفحص موضوع تحويلات وزارة الخارجية إلى سفارات دولة الكويت.


- وباعتباري محاميا عتيقا لا يجوز لي توجيه اتهام من دون التثبّت من أدلته، أو حتى التلويح به دون سند قانوني.


- ولما كان ديوان المحاسبة باعتباره ذراعا رقابية لمجلس الأمة وفق قانون إنشائه.


- ولما كان تم تقديم تقرير بشأن ذلك بلغت عدد صفحاته 164 ورقة بتاريخ 27/05/2012، وأودعت المرفقات لدى الأمانة العامة بمجلس الأمة بتاريخ 28/05/2012 على سند من ادعاء الديوان بسرية هذه المعلومات، وكأن به يراد إخفاؤها عن عين الأمة ورقابتها.


- وبناء على ما سلف أعلاه:
- فإنني أنا المواطن الفقير إلى الله، أوجه هذه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء السابق، مطالبا إياه بالإجابة على ضوء تقرير ديوان المحاسبة.


أولا: يقرر ديوان المحاسبة «.. عدم وجود آلية مكتوبة وموثقة بين وزارة الخارجية والجهات المعنية بالتحويلات الخارجية..»، وبالتالي كيف لمؤسسة تهيمن على مصالح الدولة وهي مجلس وزراء دولة الكويت، أن يفتقد وجود آلية تحكم صرف هذه الملايين لأي جهة كانت؟


ثانيا: أورد ديوان المحاسبة معيقات عدة أوقفت استكمال مهمته المكلف بها من مجلس الوزراء، ومنها رفض البنك المركزي كشف حساباته وأوراقه له، كأن البنك المركزي له مجلس وزراء آخر يخضع له ولتعليماته، فإذا كان ذلك كذلك، فكيف يتأتى وجود رقابة مالية على ملايين ومليارات الدنانير، في ظل رفض بنك مركزي الكشف عن أعماله لرئيسه ومجلس وزراء كامل؟


ثالثا: يقول ديوان المحاسبة في الصفحة الثانية «.. إنه لم يستدل على المستفيد النهائي للتحويلات المالية الخارجية في العواصم العربية والأوربية..»، وهنا مثار الاستغراب وثورة الشك - ليست أغنية أم كلثوم بالطبع - إذ كيف تجيز وزارة الخارجية لنفسها ومن قبلها مجلس الوزراء ورئيسه أن يتم التعامل مع أشباح يحملون صفات دبلوماسية بتسلم الملايين من دون تحديد صفاتهم وأهدافهم؟


رابعا: كيف يمكن لرئيس وزراء كان سفيرا سابقا ووزيرا لشؤون ديوان أميري سابق ولسنوات عدة، وتعلم لغة الدبلوماسية الفرنسية الراقية، كيف يمكن لشخص بهذه الصفات أن يعطي ثلاثمئة وستة وثمانين أمرا شفهيا (386) وبما يقدر 73 بالمئة من جملة التحويلات، دون أن تكون هناك أوراق أو مستندات أو إيصالات لتحويل أموال الشعب الكويتي إلى.. أشباح دبلوماسية؟


خامسا: ورد في الصفحة 33 من تقرير ديوان المحاسبة أسماء بعض الدبلوماسيين الذين تسلموا رسميا هذه المبالغ وهم:


المستشار صادق معرفي في جنيف، والسفير خالد الدويسان في لندن، والسفير يوسف العنيزي في الأردن، والسفيرة نبيلة الملا والسفير عبدالله مراد في نيويورك، والقنصل حمد الجطيلي في دبي، ولم يتم التعرف على من تسلم الأموال في بيروت وباريس!
وإذ كنا نتكلم عن بشر مثلنا وليسوا ملائكة لا يخطئون ولا يرتكبون المعاصي، فإننا نسأل تساؤل المستفهم وليس المتهم لأحد، كيف يمكن محاسبة هؤلاء وغيرهم عن هذه الأموال؟ وإذا كانت قد صرفت لجهات أخرى، فما هي هذه الجهات التي عجز حتى ديوان المحاسبة المكلف رسميا من مجلس الوزراء عن الحصول عليها؟
ومع ذلك، ما دور هؤلاء الموظفين المسماة مناصبهم تجاوزا بالوزراء؟ وكيف يقبلون على أنفسهم أن يكونوا شركاء في فعل مخالف لقواعد المحاسبة والتدقيق والتوثيق، وفق ما أورد ديوان المحاسبة؟ وإذا كان الساكت عن الحق شيطانا أخرس، فكم عدد الشياطين الخرس الذين امتلأت بهم جهاتنا الرسمية؟!


سؤال أضيفه إلى ما سبق من أسئلة، وبانتظار رد رئيس مجلس الوزراء السابق على أسئلة مواطن قد يكون ضعيفا لعدم وجود سلطة لديه للمحاسبة، ولكنه ليس كذلك، وهو يطالب بتوضيح يؤمن بأنه حق له وعليه ومنه..


وبانتظار الرد.. إن كان هناك شيء منه!


صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

الاثنين، 4 يونيو، 2012

بـراءة عـلاء وجمـال ... إدانـة !!

من هواياتي التي لازمتني منذ سنوات الدراسة ، قراءة الأحكام القضائية ،والاستمتاع بالمفردات الأدبية واللغة القوية والثرية لاسيما حين تكتب أسباب الحكم في تدرج يؤدي بك – كقارئ لها – إلي استنتاج الحكم ، فكما تقول العرب " الأثر يدل على المسير " والبعره تدل على البعير " ، ومع ذلك استمعت إلي حيثيات حكم الإدانة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ، ورغم شعوري بأن هذه القضية عولجت سياسيا أكثر منها قانونيا ، إلا أنني كمحام عتيق لم استسغ تبرئه ولديه علاء وجمال بحجة التقادم المسقط للحق القانوني ، ورغم أن السياسي البارز أيمن نور يقول أنه قد تقدم بشكوى جنائية ضدهما في عام 2004 مما يقطع عملية التقادم القانونية إلا أن التذرع بالتقادم ليكون سببا لبراءة يشوبه العديد من المثالب القانونية ، ويحضرني هنا حكم صدر من محكمة التمييز الكويتية رقم 2000/530 بتاريخ 2001/03/19 في قضية دكتورة بولندية حضرت عنها مطالبا برواتبها عن فترة الغزو العراقي البغيض ، ورفضت المحكمة الأولى والاستئنافية الدعوى بحجة التقادم ومضى الوقت حتى أتت محكمة التمييز برئاسة المستشار المغاوري شاهين آنذاك ، وقررت أن علاقة العمل وخوف المدعية " .... وخشيتها من المبادرة إلي رفع دعوى للمطالبة بها خوفا من إنهاء عقدها .. ومن ثم يكون التقادم الذي تمسك به الحاضر عن الحكومة موقوفا طيلة مدة عمل المدعية ..." وبموجب ذلك حكمت المحكمة بإستحقاق موكلتنا لكافة حقوقها الوظيفية مما فتح الباب لآلاف الوافدين الشرفاء الذين رفضوا ترك أعمالهم في فترة الغزو العراقي .

وبالتالي فلا يجوز – في رأيي – إعمال قواعد قانونية مجردة بمعزل عن ظروفها ، فمن كان يجرؤ في عهد الرئيس السابق حسني مبارك أن يرفع دعوى لإختصام ابنيه ؟ أو ينازعهما ، دون أن يفقد وظيفته أو حريته أو حتى حياته ؟

وبالتالي فإن سقوط الدعوى بالتقادم يعني أن المحكمة قد امتنعت بالإدانة ولكنها تقيدت بالقيود الزمنية التي كان يتعين عليها طرحا جانبا .

أتوقع أن ينقضي هذا الحكم ، وأتوقع أن تصدر أحكاما بالحبس ورد الأموال على أبناء الرئيس السابق .

وكله كوم ... وعسى أن يكون ما حدث ويحدث رسالة واضحة لكل رئيس عربي .. وأبنائه وأفراد عائلته .. فهل من متعظ ؟     

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

الأحد، 3 يونيو، 2012

بعد إذن.. الوالي

ما سأكتبه الآن ليس قرارات مفقودة للوالي أو متأخرة لنائبه، بل استفزني هذا العنوان بعد تحريفه من «بعد إذن الفقيه» للدكتور رشيد الخيون، وهو يستأذن الفقيه ليقول رأيه في ما يراه، فالرأي لصاحبه والرؤية لقائدها والقادر على تحقيقها، وما بين الرأي والرؤية.. نستأذن من الوالي لنقول ما يجب أن يقال.. لمن يستوجب له القول.

***

ألم يحن الوقت لإعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للبترول، لوضع أهل الخبرة والاختصاص من الشباب، بدلا من أهل الثقة، الذين أثبت الواقع.. قلة الثقة؟!

***

جملة استلفتت انتباهي في استجواب النائب الفاضل عبدالرحمن العنجري، حين تطرق إلى وجود شكوى جنائية أمام النيابة العامة منذ عام 2008، ولم يستدع المشكو في حقه مدير عام التأمينات لسماع أقواله حتى الآن.. تلك الجملة أزعجتني.. وأخافتني.. «هل أصبحت النيابة العامة مقبرة للقضايا؟»، سؤال أتمنى الرد عليه عمليا من النيابة العامة.

***

سؤال تابع لما قبله: من يدير مؤسسة التأمينات الآن؟ وبأي صلاحيات؟ الفعلية أم القانونية؟

***

مثل مصري ظريف يقول «سرقوا الخزنة بس المفتاح معايا»، وبالقياس مع الفارق، فإن خزنة مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، مازالت مغلقة، وبها كم هائل من ملفات القضايا، استغرقت الوزارة شهرا لاسترجاع المفتاح من المدير السابق، وحين حصلت عليه تبين وجود رقم سري، لم يقنعوا المدير السابق باطلاعهم عليه! ما هكذا تورد الإبل، ولا الخزائن يا وزير العدل!

***

وكيل وزارة الأشغال يقول: أبشروا، فالمترو سوف يبدأ من بوبيان قريبا! ارحمونا من تصريحاتكم «دخيل الله».

***

اجتمع وزير الإعلام «بو قوله مبطله» مع أعضاء ورئيس المجلس الوطني للثقافة، لكي يقدموا له مقترحا بإنشاء دار الأوبرا! مازال اقتراحا حتى الآ‍ن!

***
أكثر من ست سنوات وأجمل منطقة في الكويت وهي الممتدة من دوار البدع حتى مشروع شوبيز «الخرندعي» على رأي الزميل حامد بويابس، أطلال من الرمال والكثبان، بحجة وجود قضايا بالمحكمة، ونسى هؤلاء في المشروعات السياحية أن هناك شيئا قانونيا اسمه إثبات حالة فقط، اسألوا واستشيروا، ومع ذلك انتهت قضية «شوبيز»، فمتى يبدأ العمل على إزالة هذا الموقع وإعادته للناس.. بالمجان!

***

حين كان وزيرا، أعلمته بوجود أكثر من خمسة عشر مليون دينار موجودة لدى شركات التأمين الصحي، كتب ملاحظة ووعدني بالمتابعة، حين خرج من الوزارة، قرأت سؤالا وجهه النائب نايف المرداس إلى وزير الصحة الحالي يسأل عن سبب عدم تحصيل أموال التأمين، التي بلغت تسعة عشر مليون دينار، أين قسمك يا دكتور هلال الساير حين وعدتني بالتحصيل؟

***

لا أفهم لماذا يتعطل عمل الوزارة بسبب شخص الوزير؟ ما دور وكلاء الوزارة إذاً وهم المعنيون بتسيير الوزارة؟
صحيح ما دورهم، ومن يليهم؟

***

أستعير بيت شعر من الأديب العراقي محمود الحبوبي لأختم ما قلته :
فإذا بي أضيف للحزن حزنا
وكأني أضيف للنار نارا

***

للرقيب كلمةصرخة من حشا الفؤاد لمن يهمه وبيده الأمر: إلى متى؟