قبل سنوات عدة كان لي لقاء مع سمو رئيس الوزراء حين كان وزيرا للدفاع وكان اللقاء في مكتبه ، ولسبب خصوصية الموضوع أردنا استكمال اجتماعنا داخل مختصر المكتب ، وفوجئت بأن باب المختصر قد فتح وأغلق بسرعة بعد أن لمحت ولمحني وجه مألوف لدي ، وكان وجه خالد هلال المطيري أمين عام التحالف آنذاك ، وعجبت من وجوده لاسيما مع اتجاهات المنبر والتحالف آنذاك ثم علمت بعد ذلك أنه المستشار السياسي لوزير الدفاع ؟!
وتمضي السنون ، ويتبوأ الشيخ جابر المبارك رئاسة الوزراء ولا أجد من مستشاريه أحدا لديه الحصافة السياسية لكي يدلي إليه بالمشورة بأن يقبل ليس بتوزير تسعة نواب في حكومته بل يقذف الكرة في ملعبهم بأن يقوموا هم بإختيار من سوف ينظم إلي الحكومة حتى لو يلغوا اثني عشر نائبا من أصل ستة عشر ، وفي هذا ايجابيات عدة منها أن الإصلاح وفق الرؤية البرلمانية ستكون له وسيلة لتحقيقه ، ومنها تحصين الوزراء من أية استجوابات تشل عمل الحكومة ، ومنها أنهم اختيار الشعب وسوف يحرصون على اللعب بالقواعد الديمقراطية باعتبارهم تحت المجهر ، وأخيرا فإن رئيس الوزراء يملك دوما حق التعديل الوزاري متى شاء ، ويبدو أن سبب الرفض من قبل سمو الرئيس ليس عن قناعة خاصة به بل هو خضوع للتيار المتشدد من أفراد الأسرة الآخرين بحجة أنه لا يجوز إخضاع الحكومة لرأي النواب ، لاسيما أن هناك مشروعا لوضع وزير شعبي في منصب الناب الأول ، وقد لقي هذا المشروع معارضة شديدة من بعض أجنحة الأسرة حتى يقول أحدهم : " إن هذا النائب سيرأس مجلس الوزراء في حال سفر الرئيس ، وهذا لا يجوز " وهي معلومة نرجو أن تكون خاطئة لاسيما إذا علمنا أن أقطاب الأسرة الكبار لا يمانعون في ذلك .
إنها حسبة برما سياسية ، نتمنى على سمو الرئيس أن لا يعتمد فيها على مشورة من يختبئ خلف باب المختصر في مكتبه .
وفهمكم كفاية يا شيخ !!
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
وتمضي السنون ، ويتبوأ الشيخ جابر المبارك رئاسة الوزراء ولا أجد من مستشاريه أحدا لديه الحصافة السياسية لكي يدلي إليه بالمشورة بأن يقبل ليس بتوزير تسعة نواب في حكومته بل يقذف الكرة في ملعبهم بأن يقوموا هم بإختيار من سوف ينظم إلي الحكومة حتى لو يلغوا اثني عشر نائبا من أصل ستة عشر ، وفي هذا ايجابيات عدة منها أن الإصلاح وفق الرؤية البرلمانية ستكون له وسيلة لتحقيقه ، ومنها تحصين الوزراء من أية استجوابات تشل عمل الحكومة ، ومنها أنهم اختيار الشعب وسوف يحرصون على اللعب بالقواعد الديمقراطية باعتبارهم تحت المجهر ، وأخيرا فإن رئيس الوزراء يملك دوما حق التعديل الوزاري متى شاء ، ويبدو أن سبب الرفض من قبل سمو الرئيس ليس عن قناعة خاصة به بل هو خضوع للتيار المتشدد من أفراد الأسرة الآخرين بحجة أنه لا يجوز إخضاع الحكومة لرأي النواب ، لاسيما أن هناك مشروعا لوضع وزير شعبي في منصب الناب الأول ، وقد لقي هذا المشروع معارضة شديدة من بعض أجنحة الأسرة حتى يقول أحدهم : " إن هذا النائب سيرأس مجلس الوزراء في حال سفر الرئيس ، وهذا لا يجوز " وهي معلومة نرجو أن تكون خاطئة لاسيما إذا علمنا أن أقطاب الأسرة الكبار لا يمانعون في ذلك .
إنها حسبة برما سياسية ، نتمنى على سمو الرئيس أن لا يعتمد فيها على مشورة من يختبئ خلف باب المختصر في مكتبه .
وفهمكم كفاية يا شيخ !!
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق