- 21.5 مليار دينار ميزانية الكويت للعامين القادمين .
- احتساب برميل
النفط على أساس 70 دولار
- بالمعدل
الحالي للبرميل 107 دولار أي بزيادة 30% تصبح الإيرادات الحقيقية ما يقارب 27 مليار دينار .
- زادت الميزانية
عن التي قبلها 250 مليون دينار .
- الباب
الأول والخامس الخاص بالرواتب والأجور ودعم العمالة والكوادر 10.3 مليار دينار .
- دعم الكهرباء
والماء والوقود ( الديزل بالذات ) والتموين خمسة مليارات دينار
- زاد
الدعم عن العام الماضي للوقود ( الديزل بالذات ) إلي ثمانمائة مليون دينار ( سحتا في بطون من يسرق الديزل )
-ميزانية
المشاريع ( مستشفى جابر ، جامعة جابر ، جسر جابر ، الخ ...) 2.5 مليار دينار .
- الباب
الوحيد الذي انخفض هو المتعلق بالنقل والمعدات فأصبح 350 مليون دينار بدلا من 477
مليون دينار – يا فرحتي - !!
- محمد بوشهري
وكيل وزارة الأشغال يخرج علينا في لقاء تلفزيوني يعلمنا فيه أن تكلفة إنتاج
الجالون الواحد من الماء العذب يكلف الدولة ثمانية دنانير كويتية وتبيعه الدولة
للمواطنين بثمانمائة فلس أي بنسبة 10% ( عشرة بالمائة ) من تكلفته .
- بسؤال
مهندسين مختصين قالوا أن هذا الكلام غير صحيح وأن التكلفة الحقيقة لا تتعدى
الدينارين ،
- لا يوجد مسوغ
لاستمرار دعم الوقود الذي يهرب إلي إيران والعراق من جهات وأشخاص كويتيين ، فالدعم
هو ما يساعد على ازدياد معدل التهريب حتى وصل إلي مليار دينار العام الماضي وفق ما
أعلنه الرئيس أحمد السعدون آنذاك .
-
دعم
المواد التموينية يجب أن يرتبط صعودا وانخفاضا بالحاجة الفعلية للمواطن والمقيم
فلا يعقل أن أرى قصورا وفيللا وشاليهات ترسل سائقها لإستلام حصة التموين لموظفي
مزارعهم وشاليهاتهم وقصورهم وتتحمل الدولة هذه المبالغ من المال العام .
-
إلغاء الدعم
تدريجيا يحقق هدفين الأول : ترشيد الإنفاق والحرص على النعمة ، ماء أو كهرباء أو
غذاء والثاني تقليل الهدر والصرف من المال العام الذي يبدو أنه أصبح مالا سائبا .
-
العلاج
بالمستشفيات ، يجب تقنين الدخول إلي الكويت بحجة الزيارة وهي للعلاج المكلف للدولة
سواء كعمليات القلب أو العمليات الدقيقة على حساب كفاءة وجودة العلاج ، وإذا كان
ذلك لازما فيجب تحديث مسألة التأمين الطبي تجاه كل زائر أو مقيم .
-
ضرورة تحصيل
أكثر من ثلاثون مليون دينار لدى شركات التأمين الطبية تقاعست وزارات الصحة
المتعاقبة عن تحصيلها كسلا أو مجاملة أو حتى تواطئا ، واذكر أنني طالبت شخصيا
الصديق الدكتور هلال الساير آنذاك بتحصيلها حيث كانت تبلغ خمسة عشر مليون ،
فأجابني ضاحكا : " يعني هي راده على
هذا بس " !!
-
تقاضي
الرسوم المناسبة على الشاليهات والمناطق الصناعية وأملاك الدولة فلا يعقل أن تعطي
مئات الآلاف من الأمتار ويدفع مقابل استغلالها مبالغ زهيدة لا تجاوز المائة دينار
.. سنويا !!
-
تحسين خدمات
الجمارك ، فهي وسيلة للدخل المادي يوميا ، وإذا نجحت الكويت ، ليس في عهد وزير
التجارة الحالي أو المالية بالطبع ، في تحسين الخدمات الجمركية سيكون للكويت دخل
من المال يغطي قدرا لا بأس به من الميزانية العامة .
-
نفس
الشيء لو تم تحسين أداء التحصيل لدى وزارة
المواصلات التي يمكن أن تشكل ثاني مصدر دخل للكويت لو وضعنا عليها الأشخاص
المناسبين ، ومن أسف أنني أصبت بخيبة أمل حين تفاءلت بإستلام الزميل سامي النصف
وزيرا لها وعبدالمحسن المطيري الوكيل المساعد فيها ، فأدائهم لم يحسن تحصيل
الأموال العامة على الإطلاق !!
-
التفكير جديا في
خلق مدينة على أطراف الكويت تكون للبيع كشقق للوافدين وغيرهم مع إعطاء حق استغلال
الأراضي للمدارس الخاصة والجمعيات التعاونية بما يدخل مئات الملايين من الدنانير
للخزينة العامة .
-
آخر
اقتراح ، تقليص عدد سكرتارية أعضاء مجلس الصوت الواحد من خمسة عشر إلي خمسة فقط
وهو مطلب متكرر من المجالس السابقة وليس الآن .
-
وآخر الأخير هو
وقف إعطاء القروض والمنح المالية من أموالنا ( لعيال الشياطين ) حسب وصف الوالدة -
أطال الله عمرها - وتقصد بهم الدول والمؤسسات التي لم نسمع بإسمها من قبل .
- إنها
دعوة ، إن استجيب لها فخير وبركة وإن لا ، فسوف ندعو عليهم دعوة نتمنى أن تكون
مستجابة !!
للرقيب كلمة :
نداء ورجاء للزميلة
ذكرى الرشيدي وزيرة الشؤون ، انظري بعين العطف إلي المسارح الكئيبة والبائسة في
الدسمة و الشامية وكيفان ، هذه المسارح خاضعة لوزارتك ، وكلنا أمل في أن تعيدي
ترميم التراث الكويتي ، والله لو فعلت ذلك فقط لكفاك ذكرا ... يا ذكرى ..
للرقيب كلمة قهر
:
رولا دشتي تخوض نزاع
قضائي مع أكثر من طرف ، وتعلن في مؤتمر صحفي بأن " الثروة الحقيقية لأي بلد
هي العنصر البشري " وإحصائية غير معلنة من مجلس الخدمة المدنية تفيد بأن أكثر
من 30% من موظفي الدولة لا يداومون ولا يحضرون ويستلمون رواتبهم دون عقاب ، نقول
لرولا : هيك تنمية .. بدها هيك موظفين !!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق