خضت انتخابات عام 1992 بعد التحرير
وبعد أن خضعت الحكومة لإلغاء المجلس الوطني الذي أعادته بعد التحرير وذلك بسبب الضغط
الشعبي الذي استنكر أن تخلف الحكومة
وعودها في مؤتمر الطائف , وكم من وعود أخلفت هذه الحكومات على الأقل منذ
التحرير وحتى الآن!! أقول خضت هذه الانتخابات متأملا أن تكون كارثة الغزو صادمه
للكثير منا, وعرضت نقطتين أساسيتين في برنامجي الانتخابي : الأولى:- ضرورة فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس
الوزراء , وقد رفضت الصحف آنذاك نشر الموضوع , رغم كونه دعوة للحضور بإعلانات
مدفوعة الثمن , ومما استذكره ما يردده الزميل والصديق العزيز محمد البرجس حين يراني : " أنت أول شخص تجرأ ليقول شيئا لم
يكن غيرك يملك الجرأة حتى للتفكير فيه
" ، والأمر الثاني :- هو ضرورة وقف نزف الأموال الكويتية وتوزيعها للقاصي والداني
للمستحق وغير المستحق , وكان دافعي في ذلك هو مواقف الدول التي وقفت ضدنا أثناء
الغزو ونحن من أعطيناها من أموالنا ,وهى منظمة التحرير والأردن والسودان
والجزائر وتونس واليمن (دول
الضد) , وكان رأيي أن فكرة إنشاء الصندوق قد وجدت لمواجهة مثل هذا اليوم (يوم الغزو) وحين أتى الوقت لقطف استثمارنا وجدنا من يقلب لنا ظهر المجن بل
ويدعو علينا ويتمنى زوالنا , ولازلت بعد أكثر من عقدين من الزمان أرى بكثير من
الحسرة والألم أموال الكويت وهى توزع على " أولاد الشياطين" كما تقول والدتي
– أطال الله عمرها – وأيقظت هذه الجراح إحصائية نشرتها جريدة الوطن بالأمس يكشف فيها
صندوق التنمية سيء الذكر بأن الكويت قدمت
661 مليون دينار (ستمائة وواحد وستون مليون دينار كويتي ) كمنح , والمنحة ليست
قرضا أي أنها غير مسترده ، وقدمتها إلى ستة وستون دوله بعضها لا يعرف الشعب الكويتي
أين تقع على الخريطة أو حتى لا يعرف أن يلفظ اسمها , وهذه المبالغ دفعت أو أغلبها
لشراء ولاءات سياسية ليس من الشعوب بل من حكام فاسدين انقلبت عليهم شعوبهم ,وحاكمتهم
وصادرت أموالا هي من حق الشعب الكويتي , ليس هذا فحسب بل أعطيت هذه المنح – نكرر
المنح وليس قروضا- إلى دول و جهات ومؤسسات غربية وأوربية وأفريقية وأسيوية.
ولازالت أموالنا توزع يمنه
ويسره وآخرها قرضين للسودان بخمسين مليون دولار لإنشاء سد , وتقوية محطات
كهرباء في وقت تعاني الكويت وأهلها ومدنها
الجديدة من انقطاع الكهرباء , بل يعانى أكثر من مائه ألف من مواطنيها بتوقيع
العقوبات عليهم لالتزامات ماليه عليهم , يحدث هذا كله ولا تزال هذه الحكومة و بسكوت
مريب من مجلس ربع الأمة مستمرة في الصرف والبذخ من "كيس الشعب الكويتي"
فقط سؤال وأمنيه ما الذي
يمنع أحد أعضاء مجلس ربع الأمة من تقديم اقتراح بقانون يطلب – فقط يطلب - أن يتم أخذ موافقة مسبقة
على أي منحه أو قرض أو دعم مالي لأي دوله أو مؤسسه خارج الكويت , أو على أقل تقدير
إعلام لجنه الشؤون الخارجية بهذا المجلس بأسباب الصرف ودواعيه فلا يعقل أن يتبرع
الصندوق بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لإنشاء محمية للصقور في منغوليا , فقط لان هذه الهواية
خاصة بأفراد الأسر الحاكمة !!
نقول أكثر ؟ أم يكفى مرارة
القول, وحجم السكوت , وضخامة التخاذل والمشاركة المذمومة ؟
وهل يدفعوننا إلى أن
نردد ما قاله شاعر الكويت فهد بورسلى :
ما نبي النفط
ومعاشه....صرنا للعالم طماشه "
وإنها والله طماشه
ولكنها طماشه بمستوى المأساة وسوء الإدارة .
للرقيب كلمة :
أثناء دواوين الاثنين عام
89-90 كان رأيي القانوني آنذاك أمام محكمة حولي ، والتي يحتجز فيها النواب
السابقين عدم دفع الكفالات للمعتقلين و منهم الدكتور الخطيب ، والنفيسي والشريعان
حتى نثبت مبدأ عدم جواز القبض والحجز وهو
ما أثبته الآن الشباب الذين رفضوا دفع الكفالة ، فشكرا لهم فقد فعلوا ما لم يفعله
" شياب المعارضة زمان " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق