قبل فترة كتب الزميل جهاد الخازن في «الحياة» اللندنية الإصدار، السعودية الملكية والإدارة، مقالا يقول فيه، نقلا عن جاسم الخرافي، إن الكويتيين ليس لديهم مشكلات. وربما بسبب ذلك، فإنهم يتظاهرون في الساحات العامة. وقد تم الرد عليه في حينه مع العديد من الكتاب المحليين، وعلى رأسهم الشقيق الأكبر فؤاد في جريدة الوطن.
أقول كتب الخازن ورددنا عليه، واعتقدنا أنها وجهة نظر لصاحبها، ولكن حين يكتب شخص مثل سمير عطالله في «الشرق الأوسط»، وهي جريدة لندنية الإصدار، سعودية الملكية والإدارة، وذات التوجه، ويقول وهو من عمل في جريدة الأنباء الكويتية ردحا من زمن يجعله أكثر تقويما لحالة الكويتيين، حيث يكتب مؤيدا الحكومة الكويتية حين أصدرت مرسوم الضرورة للانتخابات، فيقول:
«أليس من أبسط حقوق الحكومة أن تضع قانونا يضمن لمؤيديها الفوز؟».
يقول ذلك، وكأن تعديل الدوائر وتفصيلها وحياكتها ولبسها هي المطلوب من الحكومة الكويتية، فلم لا؟ ولماذا لا تفصل الحكومة قانونا يضمن لمؤيديها ومطالبيها والمصفقين لها الفوز؟ والفوز على من؟ على فصيل آخر من الشعب أراد أن يكون القانون شراكة بين سلطة وشعب، من خلال انتخابات حرة. وفي مجلس أمة منتخب. فهل ما نطلبه كثير؟ يقول عطالله ذلك، ويكتب بذات القلم في ذات الجريدة اللندنية الإصدار، السعودية الملكية والإدارة، في عدد الثلاثاء 30 /10 /2012 قائلا: حيث بشرنا بإلغاء القفص الحديدي في المحاكم اللبنانية. وأشاد به يقول عطالله: «لا يمكن بناء دولة القانون من دون فهم روحه وبنوده ونصوصه».. ترى، أي سمير عطالله نصدق؟
ومع ذلك كله كوم، وما قاله د.يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء المصري السابق عصام شرف، كوم آخر، فهو يعتقد بأنه لا حاجة للاحتجاج في الكويت على أي شيء، فالكويتيون «يتبطرون» على النعمة، ويتبطر مفردة مصرية جميلة تعني أن فاعلها لا يقنع بما لديه، ويطمح دوما للأفضل أو الأغنى، ومع ذلك فهذا الخبير الدستوري لم ير بأسا بأن يعترض ويتبطر على نظام حسني مبارك ويعارضه بالقول والكتابة، وربما التظاهر، لولا حكم السن وعامل الزمن، فالجمل لديه أكبر مكتب للمحاماة في مصر، ويعمل فيه أكثر من 400 محام، ودخله السنوي يزيد بقليل على خمسين مليون جنيه مصري، وفق مصادر ضريبية. نتمنى عليه أن ينفيها أو يؤكدها، فلماذا يتبطر الجمل على النعمة ويعارض النظام، بل يدعو لرحيله؟ وهو أمر لم يفعله أهل الكويت المعترضون على الممارسات، وليس على نظام الحكم؟
ثم هل يعتقد الجمل بكل حكمته وعلمه بالقانون الدستوري بأن معارضا مثل محمد حسنين هيكل مارس المعارضة عن قصد وتصميم وإصرار منذ أيام السادات وحتى أيام مبارك، وهو المليونير ووالد اثنين من الأبناء يتداولان بالملايين في البورصة المصرية، ولماذا لا يوجه الجمل نصائحه ذاتها بعدم التبطر على الثروة والنعمة إلى هيكل وأحمد كمال أبوالمجد وعمرو موسى، وكل مليونير مصري، الذين كانت مساهماتهم سببا في إشعال الثورة المصرية أو على الأقل استمراريتها؟
مشكلة مثقفي السلطة أنهم يستكثرون على عرب «الجلاليب والشباشب» كما يسموننا أن نطالب بأشياء أخرى، بدلا من الخبز والسكن والعلاج، وينسون ما درسوه لنا بأن الإنسان ليس بهيمة تؤكل وتعلف وليس من حقها فتح فمها إلا لمطلب الأكل فقط. هؤلاء يعتقدون أن الحرية تتمثل في الاستحواذ والغنى، وليس في حق إبداء الرأي والمطالبة بأن يكون لرأيهم قيمة في أوطان هم فيها مواطنون وليسوا رعايا. سامحكم الله يا ثلاثي النغم الشاذ في رأيكم حول الحراك الكويتي، وربما يكون المجال مناسبا الآن لكي نتساءل عن سبب امتناع سفراء الكويت الذين رفضوا إعطاء أي معلومات للجنة التحقيق البرلمانية في التحويلات المالية من قبل رئيس الوزراء السابق حين رفضوا الإجابة عمن استفاد من أموال الكويت وشعبها. ونقول لهؤلاء السفراء: سامحكم الله، والحمد لله دوما «على من يكتب ما لا يفقه أو يكتب وفق ما يفقه غيره! فهو الذي لا يحمد على
مكروه سواه».
* * *
أقول كتب الخازن ورددنا عليه، واعتقدنا أنها وجهة نظر لصاحبها، ولكن حين يكتب شخص مثل سمير عطالله في «الشرق الأوسط»، وهي جريدة لندنية الإصدار، سعودية الملكية والإدارة، وذات التوجه، ويقول وهو من عمل في جريدة الأنباء الكويتية ردحا من زمن يجعله أكثر تقويما لحالة الكويتيين، حيث يكتب مؤيدا الحكومة الكويتية حين أصدرت مرسوم الضرورة للانتخابات، فيقول:
«أليس من أبسط حقوق الحكومة أن تضع قانونا يضمن لمؤيديها الفوز؟».
يقول ذلك، وكأن تعديل الدوائر وتفصيلها وحياكتها ولبسها هي المطلوب من الحكومة الكويتية، فلم لا؟ ولماذا لا تفصل الحكومة قانونا يضمن لمؤيديها ومطالبيها والمصفقين لها الفوز؟ والفوز على من؟ على فصيل آخر من الشعب أراد أن يكون القانون شراكة بين سلطة وشعب، من خلال انتخابات حرة. وفي مجلس أمة منتخب. فهل ما نطلبه كثير؟ يقول عطالله ذلك، ويكتب بذات القلم في ذات الجريدة اللندنية الإصدار، السعودية الملكية والإدارة، في عدد الثلاثاء 30 /10 /2012 قائلا: حيث بشرنا بإلغاء القفص الحديدي في المحاكم اللبنانية. وأشاد به يقول عطالله: «لا يمكن بناء دولة القانون من دون فهم روحه وبنوده ونصوصه».. ترى، أي سمير عطالله نصدق؟
ومع ذلك كله كوم، وما قاله د.يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء المصري السابق عصام شرف، كوم آخر، فهو يعتقد بأنه لا حاجة للاحتجاج في الكويت على أي شيء، فالكويتيون «يتبطرون» على النعمة، ويتبطر مفردة مصرية جميلة تعني أن فاعلها لا يقنع بما لديه، ويطمح دوما للأفضل أو الأغنى، ومع ذلك فهذا الخبير الدستوري لم ير بأسا بأن يعترض ويتبطر على نظام حسني مبارك ويعارضه بالقول والكتابة، وربما التظاهر، لولا حكم السن وعامل الزمن، فالجمل لديه أكبر مكتب للمحاماة في مصر، ويعمل فيه أكثر من 400 محام، ودخله السنوي يزيد بقليل على خمسين مليون جنيه مصري، وفق مصادر ضريبية. نتمنى عليه أن ينفيها أو يؤكدها، فلماذا يتبطر الجمل على النعمة ويعارض النظام، بل يدعو لرحيله؟ وهو أمر لم يفعله أهل الكويت المعترضون على الممارسات، وليس على نظام الحكم؟
ثم هل يعتقد الجمل بكل حكمته وعلمه بالقانون الدستوري بأن معارضا مثل محمد حسنين هيكل مارس المعارضة عن قصد وتصميم وإصرار منذ أيام السادات وحتى أيام مبارك، وهو المليونير ووالد اثنين من الأبناء يتداولان بالملايين في البورصة المصرية، ولماذا لا يوجه الجمل نصائحه ذاتها بعدم التبطر على الثروة والنعمة إلى هيكل وأحمد كمال أبوالمجد وعمرو موسى، وكل مليونير مصري، الذين كانت مساهماتهم سببا في إشعال الثورة المصرية أو على الأقل استمراريتها؟
مشكلة مثقفي السلطة أنهم يستكثرون على عرب «الجلاليب والشباشب» كما يسموننا أن نطالب بأشياء أخرى، بدلا من الخبز والسكن والعلاج، وينسون ما درسوه لنا بأن الإنسان ليس بهيمة تؤكل وتعلف وليس من حقها فتح فمها إلا لمطلب الأكل فقط. هؤلاء يعتقدون أن الحرية تتمثل في الاستحواذ والغنى، وليس في حق إبداء الرأي والمطالبة بأن يكون لرأيهم قيمة في أوطان هم فيها مواطنون وليسوا رعايا. سامحكم الله يا ثلاثي النغم الشاذ في رأيكم حول الحراك الكويتي، وربما يكون المجال مناسبا الآن لكي نتساءل عن سبب امتناع سفراء الكويت الذين رفضوا إعطاء أي معلومات للجنة التحقيق البرلمانية في التحويلات المالية من قبل رئيس الوزراء السابق حين رفضوا الإجابة عمن استفاد من أموال الكويت وشعبها. ونقول لهؤلاء السفراء: سامحكم الله، والحمد لله دوما «على من يكتب ما لا يفقه أو يكتب وفق ما يفقه غيره! فهو الذي لا يحمد على
مكروه سواه».
* * *
للرقيب كلمة : أحزنني هذا الكم الهائل من الشماتة والتشفي والتحريض على تطبيق قانون وقف عاجزا أمام قضايا كثيرة ولم يتم التعليق عليه. أما حين وصل الأمر إلى القبض على الرمز الكويتي مسلم البراك، فقد ذهلت لحجم الحقد الذي يكنه أفراد في المجتمع الكويتي لهذا الشخص. ولما يمثله ويؤيده.
إننا نعيش غربة في وطننا، وجفاء في قلوبنا، ولم نتعلم بعد حق ومتعة الاختلاف في الرأي.
(اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون).
salhashem@yahoo.com صلاح الهاشم
