تقول العرب «يعزل القاضي بالشبهة»، وهي قاعدة يقصد بها تحصين منصب له ولاية على الناس، ويساويه المشرع أو النائب المنتخب ومن يماثلهما، فتكفي الشبهة وما يثار حول شخص ما، حتى يبعد دون الحاجة إلى حكم أو أدلة، وهي وسيلة لتحقيق أقصى ضمانة لدى من يفترض به التشريع أو الفصل بين الناس. وفي أسكتلندا، سنحت لي فرصة دراسة نظامهم القضائي، فتبين أن لديهم نظام المحلفين، ولكنهم لم يكتفوا بالحالتين القانونيين، وهما مذنب أو غير مذنب، ولكن أضيف لهما توصيف «لم يثبت عليه - NOT PROVEN»، وهو وصف يعطي للمتهم الذي ارتكب الفعل المؤثم، ولكن تنقص الأدلة عن الحكم عليه، وهو ذات الوضع القانوني الذي واجهه النواب المحالون إلى النيابة العامة بتهمة تضخم حساباتهم، ومع ذلك فالمجتمع الأسكتلندي لديه طريقة جميلة لعقاب من ينطبق عليه هذا التصنيف، فهناك المقاطعة الاجتماعية، وعزله عن المجتمع، ولا يتم الاختلاط به أو تسليمه أمانة من أي نوع كان، فلماذا لا يقتدي العرب الكويتيون بالعقل الأسكتلندي، بفرض العقاب المدني والاجتماعي على من يعتقدون بأنه يحمل حكم «لم يثبت عليه - NOT PROVEN».
- بالمناسبة، يحق للبنوك والبنك المركزي التظلم من قرار حفظ القضايا، فهل تفعلها البنوك؟ أم أن عينهم أصبحت لا تعلو على حاجب المحالين إلى النيابة؟
******

- الوثيقة التي تداولتها الصحف عن رأي مجموعة أفراد الأسرة الحاكمة حول رؤيتهم بضرورة إجراء الانتخابات على القانون الحالي 5 × 4، هي وثيقة - إن صحت - فهي ليست جديدة على أصحابها ورؤيتهم، فبعضهم هو من وضع توقيعه على الوثيقة الشهيرة في 1992/10/13 حين طالبوا بتطبيق روح الدستور قبل نصوصه والالتزام بالعهود والمواثيق مع الشعب الكويتي، هل هو التاريخ الذي يكرر نفسه من دون أن يتعظ منه أحد؟
******

أتوقع أن تتغلب حكمة وسعة صدر صاحب السمو الأمير على كل ما حدث، وأنه سوف يصدر مرسوم الدعوة للانتخابات على أساس القانون الحالي، خمس دوائر بأربعة أصوات.. إنها حكمة الأمير وبُعد نظره.