● أولاﹰ : يجب التأكيد أنه ليس هناك في الدستور أية صلاحية أو دور لما يسمى مجلس الأسرة الحاكمة ، وهو تأكيد قانوني يسبق ما نقوله .
● ثانياﹰ : ليس بخاف على أحد وجود خلافات في الرأي بين أفراد الأسرة الحاكمة دفعت وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الصباح إلي تقديم استقالته مرتين إلي ولي الأمر ولم تقبل منه مما دفعه للابتعاد الجغرافي عن البلاد في رحلات طويلة ليست علاجاﹰ للأمور بقدر ما هي محاولة لتخفيف الضغط الداخلي على الأسرة .
● ثالثاﹰ : تبعه في ذلك النهج الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية الذي قدم استقالته وأصر عليها مهدداﹰ بتفعيلها واقعياﹰ من خلال الغياب عن اجتماعات مجلس الوزارات مما يضع وجه الكويت الخارجي في مأزق سياسي محرج كان علاجه قبول الاستقالة ،وقيامه بالذهاب إلي منزله في باكسفيلد في انجلترا .
● رابعاﹰ : الخلافات بين أقطاب الأسرة ممثلين بأبنائهم دفعت الشيخ فهد سالم العلي إلي تسخير محطته التلفزيونية وجريدته المستقبل إلي الهجوم الكاسح على أداء الحكومة ليس بأفرادها بل من خلال رئيسها في تجاوز واضح لأعراف الأسرة الحاكمة الموجبة للإحترام والتناصح الداخلي .
● خامساﹰ : قامت الأسرة بمحاولات لإرضاء أجنحة التطرف لديها من خلال القيام بتعيينات سياسية لإرضاء أقطاب في السلطة مثال تعيين وزير الإعلام الجديد أو تعيينهم في مناصب قيادية مما أصاب العديد من القيادات الشعبية بالإحباط نظراﹰ لاستحقاقهم هذه المناصب مما دفعهم إلي رفع سقف معارضتهم وبالتالي كانت محاولات الأسرة لإرضاء فروع داخلها سبباﹰ في ازدياد الغضب الشعبي على أداء الحكومة .
● سادساﹰ : حرصت الحكومة ومنها بعض الوزارات على إدخال المقام السامي في أي خلاف يثور بينها وبين المعارضة البرلمانية أو حتى الصحفية مما أضر كثيراﹰ بمبدأ استقلال كل سلطة عن أخرى .
● سابعاﹰ : من الواضح أن ما يحدث من خلافات وصراعات داخل أسرة الحكم قد انعكس سلباﹰ على الشارع السياسي الذي أصبح – للأسف الشديد – يحاول الاستفادة الشخصية من ذلك من خلال استقطاب بعض الشيوخ لصناع القرار السياسي سواء داخل البرلمان أو خارجه ، مما ازداد معه الفساد والرشوة بشكل بلغ أمراﹰ لا يمكن تجاوزه أو حتى السكوت عنه .
● ثامناﹰ : أن دور مجلس الأسرة كما شخصه لي المرحوم الشيخ راشد الحمود ،هو إبقاء خلافات الأسرة داخلها ،ومحاولة حل أية إشكالات بينها سواء أكانت مادية أو خلافه ، حتى لا يؤثر إعلانها على اللحمة الوطنية من خلال استقطاب أو اصطفاف جماعة ضد جماعة ، كما حدث قبل أيام حين تم استخدام نزلاء دور الرعاية الاجتماعية لإعلان موقف تأييد الأسرة وكأن الآخرين يعارضونها رغم معارضتهم للحكومة بحد ذاتها .
● تاسعاﹰ : قد تختلف أطياف المشهد السياسي مع رأي من أفراد الأسرة الحاكمة ، أقول قد تختلف معها ، ولكنها بالتأكيد لا تختلف عليها ، فليس بين الشعب والأسرة ما نراه في الدول الأخرى ، بل نقولها كما قالها شباب الإرادة ، أنه لو تعرضت الأسرة لأي خطر ، فنحن أول من سينزل إلي الشارع لحمايتها والدفاع عنها والذود عن شرعيتها ، ولسنا بحاجة إلي إعادة فترة الغزو العراقي للتذكير .
● عاشراﹰ : آن الأوان لكي يضع مجلس الأسرة الحاكمة خطوطاﹰ حمراء لا يسمح لأي مغامر فيها أن يتجاوزها ، فالشعب أعطى ولا يزال ثقته في هذه الأسرة ، ومن باب أولى أن يستمع شباب الأسرة المتحمس إلي حكمة الكبار فيها وعليهم أن يبدو لهم السمع والطاعة ، حتى يمكن بعد ذلك أن تطلب من الشعب الكويتي أن يقول لهم أيضاﹰ ذلك .
* إنها رسالة موجهة إلي من يهمه الأمر ... وأنا على ثقة من اهتمامه .. اللهم إني بلغت .....
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق