ابتداء وقبل الدخول في أي تفصيل ، نؤكد على أن العبرة دوما بأي تشريع هو بالمقاصد والمعاني التي يهدف إليها ، وليس بالمفردات والمباني التي يتكون منها ، وعلى هذا الأساس أتت المواد الدستورية التي تحظر على أعضاء مجلس الأمة الانشغال بأعمال تجارية قد – ونقول قد – تضعهم في موقف وصفه المشرع الكويتي في اللائحة التفسيرية بأنه : " ॥ بقصد السلطة يكون الحذر ويكون الحرص على دفع مظنة الإنحراف بالنفوذ أو إساءة استعمال السلطة " ، وتطبيقا لذلك المعنى والهدف والقصد من المشرع الدستوري ، قمت بزيارة مفاجئة إلي الموقع الرسمي لغرفة تجارة الكويت ووضعت أسماء نواب الأمة فخرجت بهذه النتائج المفاجئة لي على الأقل !! علما كل هذه المعلومات مسجلة حتى تاريخ 10/10/2011 فإذا كانت هناك أي تعديلات على ملكية النواب أو الوزراء سابقة أو لاحقه فإنه يتعيين منهم تعديل بياناتهم الموجودة على الموقع ذاته ، ونذكرهم بالمثل العراقي اللاذع " رمانتين بفرد يد ما ينلزم "
رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي ( شريك مفوض في شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات فرع من شركة محمد عبدالمحسن ناصر الخرافي سجل تجاري رقم 53472 ، وشريك في شركة الخرافي للورق ومعدات المطابع سجل تجاري رقم 323254 ، وشريك في شركة الخليج لصناعة وتجارة المواد العازلة سجل تجاري رقم 30871 و شريك في شركة كويت كرايو الصناعية سجل تجاري رقم 111105 و شريك في الشركة الوطنية للركائز سجل تجاري رقم 33679 و شريك في شركة الخرافي للخدمات الطبية سجل تجاري رقم 49196 و شريك في شركة الخرافي للتكنولوجيا البديلة سجل تجاري رقم 93300 و شريك في شركة تكنولوجيا العصر سجل تجاري رقم 96977 و شريك في شركة ماك للسياحة و السفر والشحن الجوي سجل تجاري رقم 1712 و شريك في شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد سجل تجاري رقم 19946 ) .
أحمد عبدالعزيز السعدون ( شريك مفوض في شركة وارة للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 7976 )
محمد هايف المطيري ( شريك مفوض في شركة ميثاق الأمة للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 99947 و شريك مفوض في مركز البستان الوطني للخضار والفواكه سجل تجاري رقم 99947 )
عادل الصرعاوي ( تفويض داخلي في شركة هدلان للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 26146)
حسن جوهر ( رئيس مجلس إدارة في شركة الدار الوطنية للعقارات سجل تجاري رقم 80148) .
مرزوق الغانم ( رئيس مجلس إدارة في شركة بوبيان للبتروكيماويات سجل تجاري رقم 62394 وشريك في الشركة الأهلية للورق ومشتقاته سجل تجاري رقم 15285 و شريك مفوض في شركة كواليتي نت للحلول المتقدمة للإستشارات والكمبيوتر سجل تجاري رقم 74592 و شريك مفوض في شركة ماكفم للسيارات سجل تجاري رقم 87606 وشريك مفوض في شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 74592 و شريك مفوض في شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 68085 و شريك مفوض في شركة علي محمد ثنيان الغانم وأولاده للسيارات سجل تجاري رقم 69151 و شريك مفوض في شركة ساي للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 58753 وشريك مفوض في شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات سجل تجاري رقم 14365 ) .
مبارك بنيه الخرينج ( صاحب مؤسسة روز اف انجلاند للانتاج الفني والدعاية والإعلان والنشر والتوزيع سجل تجاري رقم 45038 و شريك مفوض بشركة بقالة توكل سجل تجاري رقم 11602 وشريك مفوض في شركة مبارك الخرينج وأولاده للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 25772 وتفويض داخلي في شركة الخرينج لتصليح السيارات سجل تجاري رقم 59887 و وكالة عامة مع الرهن في شركة الغدير المتحدة للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري 56824 ) .
براك المطير ( رئيس مجلس إدارة في الشركة الكويتية العقارية القابضة سجل تجاري رقم 29252 )
علي سالم الدقباسي ( شريك في شركة المرافق للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 329800)
سعدون حماد العتيبي ( نائب رئيس في شركة التجارة الدولية القابضة سجل تجاري رقم 103424 وشريك في شركة بي أو تي كويت للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 119334 )
عدنان ابراهيم المطوع ( شريك مفوض في شركة المجموعة الدولية لمقاولات المباني والتكييف سجل تجاري رقم 10448 )
رولا دشتي ( وكالة عامة مع الرهن في شركة مجموعة الور للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 58959 ) .
غانم الميع ( وكالة عامة عدا بيع السيارات في شركة مطعم ميه ميه سجل تجاري رقم 330400)
يوسف سيد الزلزلة ( رئيس مجلس إدارة في شركة بترو لينك القابضة سجل تجاري رقم 323011 وشريك في شركة الفحص العالمية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة وتصليحها سجل تجاري رقم 337556 ) .
خالد سلطان العيسى ( نائب رئيس في شركة الدار للهندسة والإنشاءات سجل تجاري رقم 20115 وصاحب مؤسسة خالد سلطان للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 1526 وشريك مفوض في شركة بدر سلطان وإخوانه سجل تجاري رقم 6775 وشريك مفوض في شركة أولاد سلطان بن عيسى سجل تجاري 20594 وشريك مفوض في شركة المجموعة الأهلية للمقاولات سجل تجاري رقم 27101 وشريك مفوض في شركة المجموعة الأهلية لأعمال الكهرباء والميكانيك سجل تجاري رقم 40208 وشريك في شركة الخير العقارية سجل تجاري رقم 80063 وشريك في شركة المجموعة الأهلية العربية للنجارة سجل تجاري رقم 63098 ) .
ولما كان الشيئ بالشيء يذكر ، ولما كان الوزراء هم أعضاء في مجلس الأمة بصفتهم فإنه يستلزم أيضا" ذكر الوزراء الذي لهم علاقة بالأعمال التجارية وفق ذات الموقع الخاص بغرفة التجارة والصناعة والوزراء هم :
1) هلال الساير – وزير الصحة – شريك في شركة مساعد الساير وشركاه للتجارة العامة سجل تجاري رقم 32986 وشريك في شركة ديمة للملبوسات والأدوات المنزلية والأقمشة سجل تجاري رقم 17509 وشريك في الشركة الكويتية السويدية للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 84105 وشريك في شركة مساعد العبدالله الساير وشريكه للتجارة العامة سجل تجاري رقم 4942 وشريك في شركة الساير للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 29380 وشريك في شركة اللواء للحراسة والخدمات والصيانة سجل تجاري رقم 93225 ) .
2) مصطفى الشمالي – وزير المالية – شريك في شركة علي الوزان وشركاه للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 36546 )
3) عبدالوهاب الهارون – وزير التنمية – رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للإستثمار العقاري سجل تجاري رقم 27191 رغم إعلان استقالته منها صحفيا عند توزيره فأي الخبرين نصدق ؟ ورئيس مجلس إدارة شركة سيزفاكوفي سجل تجاري رقم 27191 وشريك مفوض في شركة هوازن الدولية العقارية سجل تجاري رقم 335666 وشريك مفوض في شركة يزدان للتجهيزات والخدمات الغذائية سجل تجاري رقم 333893 وشريك مفوض في شركة دلفا للتجارة العامة سجل تجاري رقم 92021 وشريك مفوض في شركة الدا التجارية سجل تجاري رقم 90173 وشريك مفوض في شركة زاما للتجارة العامة سجل تجاري رقم 73887 وشريك مفوض في شركة جروب سفن للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 66491 وشريك مفوض في شركة السهوب للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 31483 وشريك مفوض في شركة المشاعل للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 31291 )
4) سالم الاذينة – وزير الكهرباء والماء – شريك في شركة أبراج السالمية للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 80935 وشريك نفوض بوكالة في شركة العمبرة للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم 327234 ) .
وفي النهاية نقول أن اتخاذ بعض النواب أو أغلبهم مواقف قانونية للتجاوز على النصوص الدستورية مثل أن يصبحوا شركاء أو يحملون وكالات قانونية لا تشفع لهم مع صراحة النصوص وأهدافها المعلنة ، فهل يا ترى نرى تطبيقا لمعاني المواد الدستورية أو الالتزام يكون فقط لحرفية النصوص ؟ وكيف يمكن للشعب أن يمارس سلطته على نوابه ؟ أسئلة قد تكون إجابتها في إجراء تعديل في شروط النائب عند ترشيحه .
ضحكت حتى بدت النواجذ – والنواجذ هي الصفوف الخلفية للأسنان - حين رأيت صورة إجماع اللجنة التشريعية في مجلس الأمة وهم – حسين الحريتي – معصومة المبارك – خاااالد العدوه – رووولا دشتي – مخلد العازمي - ..! ضحكت ولكنه ضحك كالبكاء !!
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق