ناصر صباح الأحمد.. إلى متى الصمت؟

«.. وهل علينا دائما أن نضع النظام درعا واقيا وساترا لأخطاء الحكومة بدلا من أن تكون هي الدرع الذي يقيه؟» - صاحب هذا السؤال ليس نائبا مشاكسا في مجلس الأمة شعبيا كان أم سلفيا أم وطنيا، أو حتى حزبيا ينتمي إلى أحد الأحزاب أو فردا معارضا يقول ما يقول حسب التساهيل والظروف، وصاحب هذا القول ليس حاقدا أو مستغلا أو انتهازيا ، بل ليس ممن لا يملكون القول والمقام بل هم أهل له، وحتى لا نطيل فهذه الفقرة وردت في الوثيقة التاريخية التي كتبها بالإضافة إلي الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير شؤون الديوان ومعه مجموعة من شباب الأسرة الحاكمة نذكرهم لنعرف رأيهم الآن وقد وصل الحال إلى ما هو عليه، وهم الشيوخ ناصر صباح الأحمد – جابر المبارك النائب الأول ووزير الدفاع ومبارك جابر الأحمد الذي قد يكون غائبا عن الساحة السياسية ولكنه بالتأكيد ليس مغيبا عنها، وعلي فهد السالم الذي كان وزيرا للمالية وشغله الاقتصاد عن السياسة رغم دخول أخيه الشيخ فهد على خط إعلان المواقف الحادة – وسالم عبدالله الأحمد وخالد فهد المالك وسالم صباح الناصر ومحمد السلمان وعبدالله محمد الجابر وراشد الحمود..وغيرهم، وهي أسماء كريمة لأسرة كان لهم رأي في عام 1992 حين عادت الكويت لأهلها، وأكثر ما لفت انتباهي في هذه الوثيقة التاريخية هو ما ورد في الصفحة الخامسة منها حين تكلموا بيأس عن خيبة الأمل لديهم وهم من هم حين أوردوا: «.. لكننا بكل أسف لا نرى مجالا لهذه الآمال ضمن الطريق الذي يسير فيه نمط التفرد بالسلطة وتحميلنا كأبناء النظام تبعية ذلك». - ونتساءل مع الكثيرين، لماذا لا نرى موقفا واضحا للشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الديوان الأميري رغم تقديمه لاستقالته مرتين من هذا المنصب ولم تقبل؟ وأين الرأي المعلن للشيخ جابر المبارك النائب الأول ووزير الدفاع والذي أعلم عن قرب مدى حرصه على تطبيق كل ما أتت به الوثيقة، وأين دور الشيوخ الباقين وهم يرون أمور البلد سائرة في طريق مجهول الاتجاه يتحملون هم مسؤولية إعلان المواقف التي يستلزم إعلانها؟. - أسئلة كثيرة ، لشخوص من وقعوا على وثيقة رائعة لم يقم أي منهم – كل حسب موقعه – بتفعيل ما فيها. - إنها أسئلة موجهة إلى الشيخ ناصر صباح الأحمد باعتبار الميانة فهل يجيب؟.. صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com