تناثرت كلمة " أولوية " في فضاء السياسي الكويتي – فلا أرضا قطعت ..ولا سماء وصلت ، وكل من الحكومة والمجلس جدد أولوياته باعتبارها أواخر الآخر ، ونسوا أو تناسوا حقنا كمواطنين في تذكيرهم بأولوياتنا وهي :
أولا : لا استقرار ولا تنمية ولا أمان إلا بتقديم الحكومة كافة الإتفاقيات الأمنية التي وقعتها مع الدول العظمى الضامنة لأمن الكويت بعد تحريرها وأيضا عرض الاتفاقية الأمنية الخليجية التي أصبحت كبيض الصعو نسمع عنها ولا نراها وذلك تطبيقا لنص المادة (70) من الدستور التي تلزم الحكومة بالكشف والإعلان .
ثانيا : إشراك جمعيات المجتمع المدني في النقاش حول أي مشروع لإصدار قانون جديد ، وعرضه على الكافة وأن استلزم الأمر طرحه للإستفتاء إن كان يتعلق بمصالح الشعب وأمواله .
ثالثا : تكويت القضاء الكويتي ، وتأكيد استقلاليته والسلطة بخلاف القاضي الذي كان ولا يزال مستقلا برأيه وضميره ، ولكن السلطة بذاتها ينبغي أن تتحرر ماليا وإداريا وأن يبعد عنها شبح هيمنة وزير العدل عليها فلا حكم ولا أمان إلا بقضاء مستقل ومتطور .
رابعا : تجذير الولاء الوطني وذلك من خلال إعادة النظر بكل المناهج التربوية ابتداء من رياض الأطفال وحتى الجامعة والمعاهد المتخصصة والتركيز على الانتماء للوطن بدلا من القبيلة والطائفة والعائلة ، وهي مهمة ليس في مقدور أي وزير تربية فعلها دون دعم سياسي من أعلى سلطة .
خامسا : إنشاء مراكز البحث العلمي وبناء الجامعات والمعاهد المتخصصة لاسيما البترولية والصناعية ، وزيادة عدد البعثات والصرف يبذخ على الاستثمار في العنصر البشري فلا خير في أمة لا تعرف أن تصنع ما يحييها .
سادسا : الاهتمام بالفنون بأنواعها لتهذيب الأخلاق ورقيها وسمو الروح لدى ممارسيها ، فمن يتذوق الفن والأدب والثقافة ، فهو مواطن يسهل الخطاب معه ، وتكون الأولويات لديه هي السعي للأفضل دوما .
سابعا : إعادة النظر بالتركيبة السكانية فلا يجوز أن يكون الكويتيون يمثلون ثلث عدد السكان مع طغيان عمالة رخيصة وأمية تضر المجتمع الكويتي أكثر مما تنفعه .
ثامنا : ترشيد الخدمات وفرض الرسوم عليها وتقنين إنتاج النفط ، والبدء في عمل برنامج ضريبي يراعي دخول محدودي الدخل ، ويجعل في أموال الأغنياء حصة للوطن .
تاسعا : السماح بالتعدد بكل أنواعه ، دينيا ، وفكريا ، فلا حجر لأحد ، ولا إقصاء لفرد أو طائفة ، وليكن الإحتكام دوما إلي القانون بادئا بأفراد الأسرة ليكونوا هم القدوة .
عاشرا : ولأهميتها ، جعلتها أخيرا وليس آخرا ، وهو وضع تنظيم تراتبي للأسرة الحاكمة ، يبين فيه من يأتي بعد من ، ويتم إقراره واعتماده وتقديمه لمجلس الأمة ليكون شاهدا عليه ، وذلك حتى يتفرغ أبناء الأسرة جميعا لتنفيذ كل ما سلف كل حسب اختصاصه .
إنها أولويات مواطن ، يرغب في أن يعيش في وطنه آمنا مطمئنا على حاضره ومستقبله ... فهل أطمع في كثير ..!؟
للرقيب كلمة :
- يا فرحتنا ، فقد أصبح هناك بدون بريطانيين وبدل ساحة تيماء لديهم هايد بارك ، فقط نريد معرفة كيفية تعامل البريطانيين مع بدونهم ...
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
أولا : لا استقرار ولا تنمية ولا أمان إلا بتقديم الحكومة كافة الإتفاقيات الأمنية التي وقعتها مع الدول العظمى الضامنة لأمن الكويت بعد تحريرها وأيضا عرض الاتفاقية الأمنية الخليجية التي أصبحت كبيض الصعو نسمع عنها ولا نراها وذلك تطبيقا لنص المادة (70) من الدستور التي تلزم الحكومة بالكشف والإعلان .
ثانيا : إشراك جمعيات المجتمع المدني في النقاش حول أي مشروع لإصدار قانون جديد ، وعرضه على الكافة وأن استلزم الأمر طرحه للإستفتاء إن كان يتعلق بمصالح الشعب وأمواله .
ثالثا : تكويت القضاء الكويتي ، وتأكيد استقلاليته والسلطة بخلاف القاضي الذي كان ولا يزال مستقلا برأيه وضميره ، ولكن السلطة بذاتها ينبغي أن تتحرر ماليا وإداريا وأن يبعد عنها شبح هيمنة وزير العدل عليها فلا حكم ولا أمان إلا بقضاء مستقل ومتطور .
رابعا : تجذير الولاء الوطني وذلك من خلال إعادة النظر بكل المناهج التربوية ابتداء من رياض الأطفال وحتى الجامعة والمعاهد المتخصصة والتركيز على الانتماء للوطن بدلا من القبيلة والطائفة والعائلة ، وهي مهمة ليس في مقدور أي وزير تربية فعلها دون دعم سياسي من أعلى سلطة .
خامسا : إنشاء مراكز البحث العلمي وبناء الجامعات والمعاهد المتخصصة لاسيما البترولية والصناعية ، وزيادة عدد البعثات والصرف يبذخ على الاستثمار في العنصر البشري فلا خير في أمة لا تعرف أن تصنع ما يحييها .
سادسا : الاهتمام بالفنون بأنواعها لتهذيب الأخلاق ورقيها وسمو الروح لدى ممارسيها ، فمن يتذوق الفن والأدب والثقافة ، فهو مواطن يسهل الخطاب معه ، وتكون الأولويات لديه هي السعي للأفضل دوما .
سابعا : إعادة النظر بالتركيبة السكانية فلا يجوز أن يكون الكويتيون يمثلون ثلث عدد السكان مع طغيان عمالة رخيصة وأمية تضر المجتمع الكويتي أكثر مما تنفعه .
ثامنا : ترشيد الخدمات وفرض الرسوم عليها وتقنين إنتاج النفط ، والبدء في عمل برنامج ضريبي يراعي دخول محدودي الدخل ، ويجعل في أموال الأغنياء حصة للوطن .
تاسعا : السماح بالتعدد بكل أنواعه ، دينيا ، وفكريا ، فلا حجر لأحد ، ولا إقصاء لفرد أو طائفة ، وليكن الإحتكام دوما إلي القانون بادئا بأفراد الأسرة ليكونوا هم القدوة .
عاشرا : ولأهميتها ، جعلتها أخيرا وليس آخرا ، وهو وضع تنظيم تراتبي للأسرة الحاكمة ، يبين فيه من يأتي بعد من ، ويتم إقراره واعتماده وتقديمه لمجلس الأمة ليكون شاهدا عليه ، وذلك حتى يتفرغ أبناء الأسرة جميعا لتنفيذ كل ما سلف كل حسب اختصاصه .
إنها أولويات مواطن ، يرغب في أن يعيش في وطنه آمنا مطمئنا على حاضره ومستقبله ... فهل أطمع في كثير ..!؟
للرقيب كلمة :
- يا فرحتنا ، فقد أصبح هناك بدون بريطانيين وبدل ساحة تيماء لديهم هايد بارك ، فقط نريد معرفة كيفية تعامل البريطانيين مع بدونهم ...
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق