استذكرت هذا السطر الغنائي بصوت نجاة الصغيرة وأنا أقرأ افتتاحية الكويتية يوم الخميس الماضي ، وقبلها قرأت تقارير الشال وتقرير المفوض السامي البريطاني توني بلير – أدام الله ظله – الذي تقاضى عليه سبعة ملايين دينار في قص ولزق تقارير سابقة ، ولازال في كل مرة يأتي إلي الكويت وآخرها قبل أيام استلم أيضا مبلغ مكون من ستة أصفار بناء على توصية سياسية بدهان سير هذا البريطاني الذي تبرأ منه حزب العمال ، وفقد كل اتصالاته السياسية في بريطانيا ، مما لا يجعله ذا تأثير يذكر على صناع القرار البريطاني ، ولكن يبدو أن عنز حكومتنا تحب التيس البريطاني ، فهو يقول لها كما قال لهم كل استشاري واقتصادي بالكويت ، بأن استمرار سياسة أنفق ما في الجيب حتى يخلو هذا الجيب سياسة غير مقبولة ومحطمة لآمال وأماني هذا الشعب الذي وثق بحكوماته السابقة فأكتشف أن أرصدة قيادييها هي التي زادت ، وأرصدة بعض نوابها هي التي تضخمت ، وحسابات البنوك الأجنبية وتحويلها هي التي راحت حتى أزكمت روائحها الأنوف ، ومع ذلك لم تحرك هذه الدولة أو الحكومة أو حكومة الحكومة أو حكومة الظل المستترة أو سمها ما شئت لم تحرك ساكنا ولم تسكن أو تحاسب من استولى على مال ليس له وتعدى على سلطات أعطيت له ।
لماذا ندفع لتوني بلير وغيره إذا لم ننفذ ما يقوله ؟ وما هي الحكمة في دفع الملايين لتقارير توضع في الأدراج ؟ أين تقارير جهات التخطيط في الكويت ؟ هل عميت الأعين وأخرست الألسن في تحديد الخطأ ومحاسبة أصحابه ؟ لماذا يكتب على المواطن البسيط أن يعيش على معاش وراتب تقول كل التقارير ومنها تقرير توني بلير بأن هذا الراتب سيتوقف في عام 2020 أي بعد أقل من ثماني سنوات ؟ ماذا فعلت هذه الحكومة والحكومات السبع قبلها سوى إشاعة الإحباط بين شباب كل حلمهم أن يعيشوا في دولة توفر لهم الأمن والوظيفة والمستقبل ؟ من يخاطب الشباب الآن ؟ من يطمئنهم على مستقبلهم ؟ من يرسم لأحلامهم دروبا من الأمل والثقة بالمستقبل ؟ هل هذا جزاء أهل الكويت الذين وثقوا وعاهدوا وأطاعوا ؟ هل يكون أولياء أمورنا أكثر حرصا على مصالحهم وحساباتهم من استمرار دولة ومؤسسات نخر بها الفساد خلال العشرين عاما الأخيرة أكثر من خمسين عاما مضت ؟ من المسئول ؟ ومن نحاسب ؟ وماذا نقول ؟ بل لمن نقول ما قلناه ؟ أجيبونا يا أهل الرشد أن بقى منكم أحدا .
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق