ليس أخطر من منتهكي القانون و متجاوزيه إلا من يبرر لهم هذا الإنتهاك و التجاوز ، و قد سبق أن تطرقت في مقالات سابقة منشورة قبل المنع من الكتابة في الصحف ، تطرقت إلي خطورة و عدم شرعية القرار رقم 1/2005 الصادر من المجلس الأعلى للبترول بشأن السماح للشركات النفطية بالتعاقد مباشرة دون مرورها على لجنة المناقصات المركزية ، و يبدو أن " خانة إليك " التي وجدت الشركات البترولية نفسها فيها هي التي دفعتها لطلب فتوى من إدارة الفتوى و التشريع التي أوجدت تقليعة جديدة بعد أن أوصدت مواد قانون المناقصات أبوابها في وجهها ، و لم يكن من بد أن تقول الفتوى أن هذه الشركات البترولية " لا تعتبر من الوزارات أو الإدارات الحكومية التي ينطبق عليها قانون المناقصات " بل هي كما تورد الفتوى فإنها " تعتبر أموالا" خاصة و لو تملكت الدولة كل أسهمها " ، و رغم ركاكة هذه التخريجه القانونية إلا أنها تنهار و تتهاوى كبيت العنكبوت استنادا" إلي ما يلي :
أولا" : لا توجد في الكويت شركات نفط خاصة كما في دول الغرب ، بل أنه و حسب النصوص الدستورية فإنه موارد الدولة كافة و منها النفط ملك الدولة ، حتى و إن شكلت صيغة تجارية لإدارتها ، و لنا في الخطوط الكويتية مثال واضح .
ثانيا" : ليست هناك أسهم في هذه الشركات حتى تتملكها الحكومة كما حاولت هذه الفتوى الإيحاء به حيث جعلت هذه الشركات مثل " الخنثى " في الشريعة الإسلامية ، فلا هو ذكر كالوزارات و الإدارات و لا هي أثنى كشركات قطاع خاص أو أسهم متداولة .
ثالثا" : نسى المفتي أو تناسى أن هناك قاعدة قانونية تسمى العرف المكمل أو المفسر أو المعدل ، و هو عمل يتم اتخاذه بصورة متكررة حتى ينشئ قاعدة آمره لا يجوز تجاوزها ، و هي هنا استمرار شركات النفط و مؤسساتها – وفق اعتراف الفتوى ذاتها – بعرض هذه المناقصات دوما" على لجنة المناقصات المركزية .
رابعا" : و بغض النظر عن " ترزيه القوانين " حيث يخاطبون صاحب بيت المال " سعادتك تؤمر بأية " ، فإننا نذكركم بأن قرار مجلس البترول الأعلى سيء الذكر الذي استشهدوا به و هو 1/2005 المعدل للقرار رقم 5/1979 لا يجوز له أن يخالف تشريعا" أعلى منه و هو القانون رقم 37/1964 و تعديلاته اللاحقة ، فكيف تسكتون عن الحمار و هو التشريع المعيب لكي تمسكوا في البردعة و هي الفرق بين الوزارة و الشركة الحكومية ؟؟
و يا أيها القانون ، قالوا عنك أنك حمّال أوجه ، و لكنني لم أعلم قبل اليوم أن هناك من الترزية و الخبراء و القانونيين و النواب و الوزراء لهم أكثر من وجه و تصرفات و سلوكيات أخرى ؟ - بضم الألف !!
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق