الاثنين، 24 أغسطس، 2009

البيـــان رقم 1001 من القبــس !

جريئة و صادمة و غير متوقعة افتتاحية جريدة القبس اليوم 24/8/2009 ، و جرأة الجريدة و قدرتها على أخذ المبادرة ليست غريبة عنها ، و لكن المفاجأة الجميلة تكمن في أن خمس عائلات كويتية تصنف كعائلات محافظة تمتلك هذه الجريدة قبلت و وافقت أن تتصدر هذه الافتتاحية الصفحة الأولى ، و كأنها البيان الأول بعد الألف بيان الذي سبق و طالبت كل مؤسسات المجتمع المدني به منذ وقت طويل ، ما تقوله القبس ليس كمن يقوله غيرها ، لأنها ببساطة شديدة اختارت الأسلوب الكويتي القديم المحبب إلي النفس و الذي تعود عليه أهل الكويت و منهم آباء و أجداد الملاك لها باللجوء دوما" إلي " العود " بإعتباره حكما" و والدا" قبل أن يكون حاكما" على محكومين اعتادوا طرح رأيهم و رؤيتهم على الحاكم مباشرة قبل وجود كل الأدوات الدستورية الحالية .

- افتتاحية القبس هي صرخة وجهت إلي مكانها الصحيح و في التوقيت المناسب من الإطراف الذين لا يستطيع أحد إدعاء خلاف ما يرونه ، فالعائلات المالكة للجريدة و معهم عشرات الألوف من القراء يبدو أنها شعرت بأهمية إعلاء صوتها بعد تردد طال أمده و هو تردد قد يكون مفهوما" أو مقبولا" حين كان تجاوز التيار الديني يتم عبر أفراد منهم أو محسوبين عليهم أو على ضعف تقدير غير متصادم معهم ، و لكن حين ازداد تشعب التيار الديني المتطرف و ازدادت قوته على حساب الثوابت الكويتية قبل الدستورية و القانونية و هي ثوابت ترسخت مع نشأة الكويت و أهلها ، فأصبحت الحريات في عهد " التتار الجدد " منكمشة و مقيدة ، و أضحت الحقوق المدنية تناقش و تقاس بمدى اقترابها أو ابتعادها عن الشريعة و الدين و كأنهم اكتشفوا الدين حديثا" رغم وجود عشرات المشايخ و علماء الدين ذوي السماحة في تاريخ الكويت السابق و الحاضر و هم أبعد ما يكونون عن التشنج أو التنطع في الدين و هي أمثلة حيه لازالت بيننا لمن أراد بيانا" أكثر ، بل تجاوز الأمر سنامه حين يقف وزير الشؤون الحالي الذي أقسم على احترام القانون و الدستور لكي يصرح في مجلس الأمة بأن قانون تشغيل الإناث ثم إصداره هديا" بالشريعة الإسلامية و نسف بذلك مبدأ المساواة الدستوري ، و لن نسترسل بذكر قبول وزراء آخرين كالداخلية و الدفاع التساهل في مسألة إطالة اللحى للجنود و الشرطة ، أو حتى خلوا المخافر و هيئات التحقيق من موظفيها بحجة الصلاة رغم وجود العديد من الفتاوى بشأن ذلك .

- إن أهمية افتتاحية جريدة القبس ليست حين تم التطرق إلي الممارسات المنفردة كما ذكرنا و لكن أهميتها تكمن بأن التوجه الحالي للضعف الحكومي يهدد في مقتل دولة الحريات المدنية التي أكدها دستور الكويت ، و يجهض بطريقة مباشرة ضرورة كون سلطة الحكم أولا" و الحكومة ثانيا" طرفا" مسئولا" عن حماية الدستور و روحه و حريات المواطنين من خلال ممارستهم لها دون إفراط أو تفريط ، إن مؤسسة الحكم مع مجلس الوزراء هما صمام الأمام لمنع أي تطرف من أية جهة كانت ، حتى لا نصل إلي يوم يحتاج فيه أحدنا إلي الحصول على بركة مشايخ الدين أو رموزهم للحصول على حق أو حتى للإعتداء على حق آخرين كما حدث في قانون منح الجنسية للمسلمين فقط ، إنها صرخة من القبس و لكنها قد تكون صرخة في واد ، إن لم تلق لها صدى من مؤسسات المجتمع المدني و قبلها من مؤسسة الحكم و هذه الحكومة " الرشيدة "

فهل نطمع في أصداء أخرى بذات القوة و الجرأة ؟؟


صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

الأربعاء، 5 أغسطس، 2009

اللهـــم احمنـــي من أصـدقــائــي - مرة أخرى -

" التيار الليبرالي القبيح " ، كان هذا عنوان مقال كتبه الصديق السابق( Exchang money man ) و هو يعبر فيه عن خيبة أمله التي اكتشفها متأخرا" في التيار الليبرالي الكويتي ، و هو رأي اتفق معه بشده لاسيما بعد مروري بعدة تجارب مع رواد و منظري هذا التيار ، و من أسف بل و من عجب أن أضطر لنشر بعض ممارسات هذا التيار – على الأقل التي عشتها شخصيا" – فقبل سنوات ثلاث كنت أتردد على ذات الديوانية التي ذكرها الزميل و هي التي تضم أئمة الليبرالية الكويتية كما يصنفون أنفسهم ، و كان النقاش يبدو جميلا" و مثاليا" شريطة أن لا يمس أحد من روادها ، فاستغلال السلطة و الواسطة و التجاوز و تبرير بعض الممارسات هو أمر منتقد لدى روادها شريطة كما قلت أن لا تمس روادها و من سذاجتي الليبرالية اعتقدت بأن ما يقال في هذه الديوانية هو ذات ما يقتنع به روادها أو أغلبهم على الأقل حتى لا نقع في فخ التعميم ، و أذكر هنا تجربة مريرة لازلت استذكرها حين تصديت في حينها من خلال جريدة الشعب لمنع ازدواجية العضوية البرلمانية مع الممارسة التجارية أو عضوية أو رئاسة الشركات التجارية المحظورة بالدستور الكويتي ، و هنا يبدو أن تجاوز الخط الأحمر قد ترك أثره على صاحب الديوانية و أحد شركائه العضو البرلماني السابق حيث أعلن راعي الديوانية صراحة و في جمع الحضور بأن من يأتي إليه ليأكل و يشرب يتعين عليه ألا يهاجم أو ينتقد أحد روادها و لو كان مخالفا" للقانون ، و هنا لم أجد مناصا" من الإعلان مباشرة و في ذات المجلس اعتذاري عن استمرار الحضور إلي هذا الديوان و بحضور الزميل صاحب المقال المذكور ، و من عجب أن أغلب الحاضرين التزموا الصمت حيال هذا التعارض مما أصابني بخيبة أمل كبيرة بشأن هذا التيار ، و مع ذلك وجدت لهم العذر ، فالتيار الليبرالي عامة هو تيار يرفض أصحابه الالتزام برأي واحد قد يختلف عليه ، و هي ميزة العقل الليبرالي الذي يرفض القولبة و الانصياع بدون تفكير ، شريطة أن لا يصطدم مباشرة بالمبادئ الأساسية للفكر الليبرالي الذي يرفض الانتهازية و تبرير الأوضاع في تطبيق مقزز لكتاب الأمير لمكيافيللي .

و مع ذلك ، أصبحت لقاءاتي مع بعض رواد هذا الديوان تتكرر في أماكن أخرى ، حتى جمعنا ذات يوم قريب على مائدة سفير دولة عربية ، و دار نقاش حول رئيس الوزراء القادم حيث كانت العزومة قبل التشكيل الوزاري الأخير ، و كان نقاشا" حادا" دفع أحد الحاضرين إلي الاعتذار من السفير الذي أبدجى سعة صدر واضحة بتقبل الخصوصية الكويتية الجميلة ، و كان بحق أكثر ليبرالية من الكثير من جماعتنا ، و بعد فترة من الزمن أثار أحد الزملاء المحامين أنه ورد إليه اتصال من مكتب ديوان رئيس الوزراء و ذلك بعد تعيينه بأنهم يعلمون بكل ما دار في دار السفير من حوار يدور يوميا" في كل دواوين الكويت ، و بدلا" من تبني هذا الموقف المثار المبدئي و أنه رأي النخبة الليبراليةأو البعض منهم ، إلا أن الخوف على المصالح و الرغبة في الظهور بالمظهر اللائق أمام السلطة دفع صاحب الديوانية إلي البحث عن الشخص الذي قام بتسريب هذا الحوار و ألفاظه ، و من أسف أنه أورد اسمي في غيابي رغم أن أكثر الانتقادات التي وجهت لرئيس الوزراء قد صدرت مني و من وزير إعلام سابق كان حاضرا" معنا !!!

لقد اكتشفت و بمرارة أن ما يقال عن هذا التيار الليبرالي ليس فقط قبيحا" كما وصفه الصديق السابق ، بل أنه قد ضرب مثالا" كريها" على الازدواجية التي يعيشها التيار الليبرالي الكويتي ، و هو تيار يفترض به أن يكون قدوة لجيل كامل من الشباب ينتظرون منا أن نكون لهم مثالا" لا أمثولة .

حزين أنا على من يقول ما لا يفعل بالسر ما ينهي هو عن فعله ، ترى هل نلام إذا وافقنا الصديق السابق على عنوان مقاله الذي ابتدأنا به هذا المقال ؟؟


صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

الاثنين، 27 يوليو، 2009

رئاسة جاسم الخرافي لمجلس الأمة .. هل هي صحيحة ؟

استرعى انتباهي منذ فترة انتخابات الرئاسة لمجلس النواب اللبناني ، فعلى رغم وجود مرشح وحيد هو نبيه بري إلا أن اللائحة الداخلية لمجلسهم أكدت على ضرورة حصول الرئيس – أي رئيس – على أغلبية الحاضرين ، و بالتالي تم التصويت للمرشح الوحيد و ثم احتساب الأصوات التي حصل عليها نبيه بري و هي الأغلبية المطلقة ، و هو ذات النص الموجود في المادة (62) من الدستور التي نصت في سطرها الأول على أنه " يختار مجلس الأمة في أول جلسة له و لمثل مدته رئيسا" و نائب رئيس من بين أعضائه .... و يكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين ... " و أكدت هذه المادة المادة المقابلة لها في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة رقم (28)

و بإسقاط هاتين المادتين على واقعة ترشح السيد جاسم الخرافي منفردا" لرئاسة مجلس الأمة دون وجود منافس ، فقد قام المجلس بإختلاق سابقة خطيرة بشأن قبوله رئيسا" بالتزكية دون معرفة عدد الأصوات المؤيدة له كرئيس وفقا" لإطلاق المواد السالفة الذكر ، فالمطلق يؤخذ على إطلاقه ، و بالتالي فإن المشرع حين اشترط الأغلبية المطلقة للحاضرين و هم في هذه الحالة ستة و ستون عضوا" فتكون الأغلبية المطلقة لحصول مرشح الرئاسة على منصبه هي ثلاثة و ثلاثون صوتا" ، فكيف افترض أعضاء المجلس و الحكومة بأن السيد الخرافي قد حصل على ثلاثة و ثلاثون صوتا" لصالحه ؟ و إذا مددنا الأمر على استقامته فإن احتساب الرافضين لرئاسته بالإضافة إلي الممتنعين سوف يجعل من الصعب جدا" التنبؤ بحصوله على هذا الرقم ، و بالتالي يتعين الآن – في رأيي – إعادة انتخاب الرئيس بالتصويت السري المباشر ، و إضافة بند غلي اللائحة الداخلية تلزم المجلس بالتصويت و إن كان المتقدم منفردا" دون منافس لتحقيق شرط الأغلبية المطلقة الذي استلزمه المشرع .

إنها فكرة قانونية قابلة للمناقشة .


صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

يا وزير النفط : لقد تجاهلت و من سبقك من الوزراء نصوص دستورية و قانونية و أعراف و دستم ببطنها و تجاوزتم سلطاتكم حين سمحتم لقرار وزاري بمخالفة القانون


قد يكون هذا العنوان هو أطول عنوان لمقالة كتبتها ، و لكنه الغيظ الذي يكتمه القلب لاسيما حين أقرأ بالبنط العريض تشدق وزير النفط بأنه لم يخالف القانون و أن قرار شركات النفط باللجوء المباشر إلي السوق المحلي أو العالمي لشراء ما يطلبونه دون المرور على لجنة المناقصات المركزية هو صحيح و قانوني و آخرها العقود المليونية التي بلغت أكثر من مائة و أربعة و أربعون مليون دينار ( _/144 مليون دينار ) و حتى لا نتهم بالتجني فكل وزراء النفط منذ عام 1979 و ليس 1978 كما ذكر الوزير هم مشاركون بمخالفة الدستور و القانون و العرف ، و إليكم البيان :
- أولا" : صدر القرار رقم 5/79 الخاص بتنظيم مناقصات الشركات البترولية بتاريخ 22 يناير 1979 من قبل المجلس الأعلى للبترول برئاسة المغفور له آنذاك الشيخ سعد العبدالله الصباح – رئيس الوزراء – و قد نص القرار على استثناء كان هو البذرة السيئة في السياسة النفطية إذ نصت المادة الثانية منه على استثناء ثلاثة شركات نفطية هي :
أ ) شركة نفط الكويت .
ب) شركة البترول الوطنية الكويتية .
ج) شركة صناعة الكيماويات البترولية .

و هذا الاستثناء يشمل السماح للشركات سالفة الذكر بالشراء المباشر شريطة عدم تجاوز مبلغ خمسة آلاف دينار كويتي نكرر خمسة آلاف دينار و هو أمر قد يكون مفهوما" و إن كان غير مقبول لمخالفة نص قانوني واضح هو قانون المناقصات العامة ، و مع ذلك ازدادت شهية المجالس العليا للبترول بأعضائها المختلفين طيلة هذه السنوات حتى أتى مجلس البترول الأعلى في عام 2005 و أصدر قراره المشئوم برفع سقف الاستثناء ليصبح خمسة ملايين دينار نكرر خمسة ملايين دينار !! و ذلك في عهد وزير النفط الأسبق الشيخ أحمد الفهد .

و مع ذلك لم نسمع أحدا" من جهات الدفاع عن المال العام أو القانونيون من كتاب عن هذه المخالفات حتى بلغت العقود المباشرة المبالغ التي ذكرتها إحدى الصحف قبل أيام ، و قد كتبت حول هذا الموضوع بتاريخ 28/8/2008 و من أسف أنه لم يتحرك أحد للإطلاع على المقال سالف الذكر ( مرفق بهذا المقال ) .


و مع ذلك تبقى المخالفة القانونية موجودة و واضحة ، فلا يجوز قانونا" و لا تشريعا" أن يصدر قرار و هو أدنى رتبة من القانون بتعديل مادة وردت في قانون لجنة المناقصات المركزية بشأن الاستثناء ، و لذلك نقول لوزير النفط بالفم الملآن أن مطالبته باللجوء إلي النيابة العامة لمن يملك الدليل لا يشفع له فكل وزراء النفط السابقين قد سكتوا أو أسكتوا عن إثارة هذا الموضوع ، و إذا كان هناك مجال للمسائلة فيجب أن يكون أمام محكمة الوزراء لمحاسبة كل وزراء النفط السابقين حول التجاوز الخطير للتسلسل أو التدرج القانوني .

و سوف أقوم بصفتي مواطنا" كويتيا" أوجب عليه القانون حماية المال العام سواء من خلال الدستور أو القانون بتقديم شكوى إلي لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة لإلغاء هذا القرار و إعادة الأمر إلي نصابه التشريعي بلجوء هذه الشركات النفطية إلي ديوان المحاسبة و لجنة المناقصات المركزية كما أناشد ديوان المحاسبة و هو الذراع الرقابية لمجلس الأمة بإزالة هذه المخالفة التي سمحت بقرار بمخالفة قانون في سابقة مخلة و غير مقبولة .

و يا وزير النفط هدئ من عنفوانك و اندفاعك و لا تتحجج بالوزراء السابقين و لا بموافقة مجلس الوزراء و لا المجلس الأعلى للبترول ، فما بني على باطل فهو باطل و لا نجد خير من قوله تعالى : " و لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى " – صدق الله العظيم-

للإطلاع على القرارات الخاصة بالموضوع يرجى الضغط على الصور المرفقة .




صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الأربعاء، 10 يونيو، 2009

اللهـــم احمنـــي من أصـدقــائــي ...

انتظرت فترة حتى أجمع بعض المعلومات حول التوقف الاختياري لقناة سكوب لصاحبتها الزميلة العزيزة فجر السعيد ، و تبين أن هذا التوقف هو رسالة احتجاج حضارية أرادت المحطة إيصالها إلي من يهمه الأمر و هم بالمناسبة قلة قليلة جدا" لاسيما أن توجه المحطة الليبرالي – إلي حد ما – يستلزم وجوبا" من القوى الليبرالية أن تعترض على إسكات صوت إعلامي حتى لو كان باختيار أصحابه ، و ذلك لمعرفة أسبابه أولا" و فتح نقاش حوله و مدى اقتناع تيار نعتقده كبيرا" في الكويت بشأن الدفاع عن الحريات الإعلامية ، و مهما كان الاعتراض أو الاحتجاج الذي وجدته – و يا للعجب – لدى العديد من الزملاء الإعلاميين المدرجين ضمن خانة الفكر الليبرالي على توجه هذه المحطة أو أسلوب عملها إلا أننا لا يجب أن ننسى دور هذه القناة في إيصال العديد من أعضاء مجلس الأمة الحالي رجالا" و نساء ، و كان ينبغي من باب الوفاء – على الأقل – التضامن مع موقف القناة في ظل تعسف وزاري واضح لحق التقاضي و الرقابة و هو تعسف يعصف بالحق الوزاري أساسا" و يفقده حتى مشروعيته القانونية ، فإحالة ضيف أو أكثر إلي النيابة العامة بحجة التعدي على الغير أو إبداء آراء غير مقبولة كان ينبغي أن يتم بصورة عادلة و متساوية و على مسافة واحدة من محطات عديدة ، و مع ذلك هناك عتب على قناة سكوب – و هو عتب المحب – بأن التوقف عن البث ليس هو الحل و إن كانت الرسالة قد تحققت و وصلت ، و بالتالي فإن استمرار التوقف هو عقاب لمحبي هذه القناة و مريديها لا نقبل به ، و همسه صغيرة للزميلة العزيزة فجر السعيد أن التيار الليبرالي الكويتي يثبت في كل موقف جدي مدى تخاذله و استسلامه للهوى المحيط به ، و لولا رؤيتنا لهؤلاء الشباب و الشابات و هم يحملون الأفكار الرائعة التي كانت ركيزة أساسية في الكويت لأصابنا الإحباط و القنوط منذ زمن بعيد .

و تضامنا" مع قناة سكوب و مذيعيها و صاحبتها فإنني على استعداد لمساندتهم في القضايا المرفوعة ضدهم أمام المحاكم الكويتية و ذلك بدون مقابل إيمانا" مني بدور الإعلام الذي تعتبر قناة سكوب ركيزة جديدة و مختلفة فيه .

و نقترح على الزميلة فجر السعيد كتابة يافطة بعنوان هذه المقالة و تعليقها على مدخل القناة كعنوان لمرحلة نعيشها ...

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الخميس، 28 مايو، 2009

كــلام زيـــن .... مـو زيــن !!

كما وعدناكم فإننا نتابع إعلامكم بتطورات القضية التي رفعتها ضد شركة زين و الإمبراطور صاحب الطائرة الخاصة المدفوعة قيمتها من أموال المساهمين ، فقد نظرت إدارة الخبراء بجلسة 25/5/2009 موضوع الدعوى ، و من المفاجئ أن الشركة بدلا" من الاستجابة لحكم قضائي يلزمها بتقديم كافة المستندات و الأوراق و كشوف الحساب الخاصة بالهاتف ، فقد امتنعت عن تقديم هذه الأوراق بحجة من الخيال و هي كما أوردتها في نص مذكرتها المنشور صورة عنها للإطلاع تقول فيها :
" فإنه وفقا" للأنظمة الآلية المحاسبية المعمول بها لدى الشركة المدعي عليها الأولى يتعذر فنيا" حصر هذه المكالمات و بيان قيمتها ، و على من يدعي خلاف ذلك أن يثبته "
و هذا بمعنى أنه لا يستطيع أي مشترك أن يحصل على بياناته المالية من الشركة في مخالفة واضحة لكل القوانين المحلية و الدولية ، فما رأي وزارة المواصلات في ذلك ؟ و هل أصبحت الشركة أكبر من أي مؤسسة حكومية أخرى ؟

و نترك التعليق للقارئ الكريم مع الدعوة للجميع بضرورة الانتباه إلي كافة ما تقدمه هذه الشركات أو المؤسسات من خدمات مقابل أموال بشأن الحرص على زيادة الوعي القانوني لديهم حماية لحقوقهم و ترشيدا" لهذه الخدمات ، إنها دعوة لزيادة الوعي لدى العامة ... فهل تأمل في ذلك ؟ .
- ملاحظة : للإطلاع على كامل نص مذكرة دفاع شركة زين يرجى الضغط على الصورة .


صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com





الأحد، 24 مايو، 2009

هــل بـدأ العد التنازلي لضــرب إيــران ؟

بدعوة هادئة ومستترة و غير معلنة قامت السفارة الأميركية بالكويت قبل أسبوع بالتعاون مع قيادة الجيش الأمريكي في الكويت بدعوة نخبة مختارة من السفراء الأوربيين المعتمدين في الكويت إلي زيارة لإحدى القواعد العسكرية جنوب الكويت للإطلاع على منظومة الدفاع الصاروخي ( الباتريوت ) الجديدة و التي تم نصبها و تركيزها تجاه الشاطئ الشرقي ( إيران ) ، و هي زيارة هامة بكل المقاييس ، و يروي لي أحد السفراء الذين قاموا بالزيارة أنه لوحظ عدم دعوة أي من السفراء العرب و بالتأكيد إيران ، و لكن المفارقة كما يورد السفير الأوربي أنه تمت دعوة السفير الروسي للإطلاع على دفاعات صاروخية أميركية رغم أن روسيا حليف استراتيجي لإيران ، و يتساءل السفير الأوربي في استغراب : " ترى هل كانت الدعوى لتوجيه رسالة إلي الجانب الإيراني من خلال حليفها الروسي ؟ ، أم أنها دعوة برتوكولية بحته ؟ و لماذا تم استبعاد السفراء العرب ؟ و لماذا لم تعلن هذه الزيارة من خلال وسائل الإعلام ؟ و لماذا – و هو الأهم – لم يشارك في هذه الزيارة أيا" من الجهات العسكرية الكويتية أو الخارجية أو أيا" من الجهات الرسمية ؟ " .

و الأسئلة في حد ذاتها مشروعة ، و كنا نتمنى على وزارة الخارجية المشغولة بتوزيع أموالنا في الصندوق الكويتي للتنمية على جميع بقاع العالم ، و التي أهملت متابعة ترسيم الحدود البحرية مع العراق طيلة تسعة عشر عاما" و التي تراخت في تثبيت العلامات الحدودية البرية مع العراق أيضا" ، كنا نتمنى على هذه الوزارة أو أي جهة فيها أن تعلن للناس أن هناك وضعا" غير طبيعي تطبخ على نار هادئة في الإقليم المحيط بنا ، فالمناورات الإسرائيلية الأخيرة و التي لازالت مستمرة حول استعداد الطيران الإسرائيلي لقصف محتمل تجاه إيران و سوريا ، و الإنتخابات الإيرانية الرئاسية المحددة يوم 12/6/2009 ، و زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن ، و تحديث خطط ضرب إيران كما أعلن وزير الدفاع الأميركي مؤخرا" ، كلها قرائن تدل على وجود شيء ما سوف يحدث بعد الإنتخابات الإيرانية و قبل حلول شهر رمضان في 20/8/2009 ، إنها مجرد استقراء للأحداث ، و مع ذلك لم يستطع أحد أن يجيب على أسئلة السفير الأوربي ، و هي أسئلة مشروعة نضعها برسم نواب الأمة الذين شغلتهم الأحداث الداخلية عن الأخطار الخارجية ترى من نسأل ؟ و من يستطيع الإجابة ؟

- ملاحظة : أطلقت إيران اسم " سجيل " على صاروخها الأخير ، و ليس بالخافي علينا دلالة هذا الإسم الدينية ؟
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الخميس، 7 مايو، 2009

مـن لا يملـك ... يعطـي مـن لا يستحـق ..

يبدو أن حمى الشعارات الإنتخابية قد أغفلت سهوا" أو عمدا" التطرق إلي قضايا المال العام ، أو المال الدولي خصوصا" أو المال العراقي بتخصيص التخصيص المستحق للكويت و شعبها ، و إلا فما معنى أن لا نسمع و لا نرى مرشحا" يتطرق إلي مبالغ التعويضات العراقية و التي أصبح الضغط الأميركي علينا واضحا" ، لاسيما حين بلغت خمسة و عشرون مليار دولار ، و من يقرأ صحف الأمس الأربعاء 6/5/2009 بعد استثناء إعلانات المرشحين الكريهة و المتنوعة و المكررة ، يقرأ أن الحكومة الأميركية ممثلة بنائب وزيرة الخارجية الأميركية كولن كال : " تقدمن بإقتراح للتقريب بين الكويت و بغداد بشأن موضوع التعويضات " ، و ليس هذا فحسب بل أن الأميركي تكلم نيابة عن الحكومة الكويتية – أكرر – نيابة عن الحكومة الكويتية حين لقائه وكيل الخارجية العراقي لبيد عبادي ، الذي أورد تعاطف دول عديدة مع الموقف العراقي الذي ينادي بإلغاء هذه التعويضات ، و يبدو أن غياب الموقف الحكومي الصلب و تذبذب الموقف الشعبي أو غيابه بشأن هذا الموضوع سمح للإدارة الأميركية التي لا تملك هذا الحق بالوعد لمن لا يستحق بإلغاء ديون الشعب الكويتي المستحقة له وفق القرارات الدولية ، و يبدو أننا بحاجة إلي أن نعيد التفكير جديا" بعد أن رأينا هذا الضعف الحكومي بضرورة بيع هذه الديون إلي دولة أو مصارف أجنبية مع خصم خاص لهم تشجيعا" و حماية لأموالنا ، و هي فكرة سابقة عرضتها بنوك عديدة بحيث نستلم نحن أموالنا نقدا" و على الفور و تقوم هذه البنوك التي نتمنى أن تكون أميركية بتحصيل هذه الأموال من الحكومة العراقية و من الصندوق الخاص بالأمم المتحدة ، ترى لو تم ذلك ، هل سوف يردد المدعو كولن كال رغباته بإلغاء هذه الديون بعدما أصبحت أموالا" أميركية ؟

إنها فكرة قد نجد من يناقشها في هذه الأمسيات الإنتخابية الساخنة ، و في تقديري فإن الناخبين مطالبين بأن يسمعوا من مرشحيهم قسما" معظما" حول عدم التنازل عن هذه الديون كما أقسم عليها النائب السابق و المرشح الحالي خلف دميثير العنزي .

و يا ناخبي الكويت ... الحقوا أموالكم و أموال أبنائكم فقد أصبح الأسلوب الأميركي راغبا" بإرضاء العراقيين على حسابكم .


صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

الأحد، 5 أبريل، 2009

ملاحظات إنسانيـة ..على القوانيـن الكويتيـة ..

مقــدمـــــة :
- حين صدر الدستور الكويتي في 11 نوفمبر 1962 و بمواده 183 ، كان زاخرا" بالحقوق الإنسانية و المساواة التي استمدها المشرعون الأوائل من مبادئ الثورة الفرنسية و هي الحرية و العدالة و المساواة ، و لم يتضمن هذا الدستور و الذي يسمى " أبو القوانين " تفرقه أو تمييزا" بسبب الجنس أو اللون أو الدين و أتى هذا واضحا" في نص المادة (7) التي نصت أن : " العدل و الحرية و المساواة دعامات المجتمع ..." و أيضا" نص المادة (29) التي تنص على أن : " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية و هم متساوون لدى القانون في الحقوق و الواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين "

- و لما كان الدستور وفق الفقه القانوني هو أعلى درجات القانون بمعنى أنه لا يجوز قانونا" أن يصدر قانونا" أدنى منه يخالفه أو يعارضه أو لا يتفق معه إلا أن التطبيق الفعلي – للأسف الشديد – لهذه النصوص الدستورية الرائعة لم يجد له وجودا" على أرض الواقع و في ذلك هناك العديد من الأمثلة نتطرق إليها كالتالي :
أولا " : صدر قانون الانتخابات الكويتي رقم 35/1962 بصورة أخلت بعدة مبادئ دستورية منها :
1- عدم تضمين القانون السن القانونية للإنتخابات و هو ثمانية عشر عاما" و جعلته واحد و عشرون عاما" بالمخالفة لقانون التجارة أو قيادة السيارة أو فتح الحسابات المصرفية .
2- تم استثناء المتجنس الذي لم يمضي على حصوله على الجنسية الكويتية خمسة و عشرون سنة ميلادية في مخالفة لمبدأ المساواة في المواطنة .
3- اقتصر حق الانتخابات و الترشيح على المذكور فقط دون الإناث في مخالفة واضحة لنص المادة (29) من الدستور .
( ملاحظة : تم السماح للمرأة بالإنتخابات في مجلس 2006 ) .

ثانيا" : صدر المرسوم الأميري في عام 2006 بناء على اقتراح من مجلس الأمة آنذاك بإضافة مادة إلي المرسوم الأميري رقم 15/1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية و ذلك بإضافة شرط إضافي للحصول على الجنسية الكويتية و هو مخالف بشدة و يصطدم بنص دستوري آمر على ذات المادة الدستورية رقم (29) و هذا الشرط ينص على أن يكون طالب الحصول على الجنسية مسلما" بالولادة أو أن يكون قد اعتنق الإسلام و أشهر إسلامه قبل خمس سنوات على الأقل ، بل أفصح هذا الشرط عن تعسف واضح ضد الكويتي المسيحي حيث منع تجنيس المسيحيين في تفرقه واضحة بسبب الدين .

ثالثا" : نصت المادة السادسة من قانون الجنسية رقم 44/1994 بأن : " لا يحق لمن كسب الجنسية الكويتية وفقا" لأحكام المواد المذكورة فيه فإن من اكتسب الجنسية الكويتية لا يحق له الانتخاب لأي هيئة سياسية أو الترشيح أو التعيين قبل انقضاء عشرون عاما" من حصوله على الجنسية الكويتية .

رابعا" : تكرر أكثر من مرة وضع الكويت على القائمة السوداء بشأن الإتجار بالبشر أو إساءة معاملة الخدم و ذلك بسبب أن القانون الكويتي قد استثنى من تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي العمالة المنزلية أو الخدم و بالتالي انحسرت الحماية القانونية تجاه أكثر من مائتين ألف نسمة في الكويت هم ما يعرف بإسم خدم المنازل ، و بالتالي أصبح مصير هذه العمالة مرتبط بمزاج و تسلط أصحاب البيوت دون وجود قانون واضح يحدد ساعات العمل أو الحد الأدنى للأجور أو منعهم من التحرش الجنسي و خلافه ، و قد تكررت – للأسف الشديد – العديد من القضايا أمام الجهات الأمنية بشأن التعدي الأخلاقي أ المهني أو عدم سداد الأجور إلي هذه الفئة مما يخل إخلالا" واضحا" بالعوامل الأساسية التي يقوم عليها الدستور الكويتي .

خامسا" : نظرا" لتعدد مؤسسات المجتمع المدني في الكويت بشأن الحصول على تراخيص عديدة لإنشاء معابد أو كنائس أو دور عبادة ، فإن أغلب هذه الطلبات بتم رفضها نظرا" لوجود التشدد الديني الذي ازداد في السنوات الأخيرة ، فعلى سبيل المثال تم رفض إنشاء مسجد لطائفة البهرة و هي جزء من الطائفة الإسماعيلية المسلمة ، دون إبداء سبب واضح رغم أن تعدادهم في الكويت يبغ أكثر من ثمانون ألفا" ، أيضا" هناك تشدد واضح في إنشاء كنائس جديدة رغم الحاجة إبيها لزيادة عدد الوافدين غير المسلمين ، مما أدى إلي تدخل مباشر من صاحب السمو أمير الكويت لإعطاء الجاليه المصرية المسيحية – الأقباط – الموافقة على بناء كنائسهم الجديدة ، أيضا" هناك تشدد في ممارسة بعض الشعائر الدينية غير الإسلام جهرا" و علانية مما يضيق المجال أمام أصحاب هذه الديانات بصورة تزداد و وتيرتها عاما" بعد عام .

سادسا" : لازالت بعض الجهات الحكومية تشترط أن يكون الموظف ذكرا" في إعلاناتها الوظيفية رغم كونها مؤسسات حكومية و ذلك بتأثير من التيار الديني المحافظ مما يحرم النساء الكويتيات من تكافؤ الفرص الوظيفية .

سابعـا" : هناك العديد من المخالفات الدستورية في القوانين الكويتية بشأن أحكام المساواة في الحقوق و الواجبات ، و هي أمور قد أنشأت و خلقت حالة من الاستياء لدى المهتمين بحقوق الإنسان ، و رغم وجود محاولات نشطه من قبل بعض جمعيات حقوق الإنسان و مؤسسات المجتمع المدني إلا أنها ليست منظمة أو تعمل بروح الفريق الواحد مما يشتت هذه الجهود ، و يهمني هنا ذكر قصة تبين ما نقول :

- في عام 2004 قمت بصفتي الشخصية كعضو في جمعية حقوق الإنسان الكويتية برصد لإستخدام الأطفال الصغار الذين لم تتجاوز أعمارهم الخامسة في سباقات الهجن و هي الجمال التي يملكها أثرياء الكويت ، و لاحظت مدى تعرض هؤلاء الأطفال للخطر من جراء هذه الرياضة ، و بعد التقصي تبين أن معظم هؤلاء الأطفال هم من جنسيات عربية أو آسيوية ( السودان – باكستان ) و الذي يتم اختطافهم من بلدانهم الأصلية و قمنا مع مجموعة من المهتمين بحقوق الإنسان بمخاطبة أعضاء في مجلس الأمة الكويتي و هيئة الشباب و الرياضة الكويتية و وزير الشئون في ذلك الوقت ، و للأسف الشديد لم يقوموا بأي عمل من شأنه وقف هذه الممارسة ، مما دعاني – شخصيا" – إلي التحرك منفردا" و الإتصال بالأمم المتحدة – اليونيسيف و التي حضر مندوبها إلي الكويت و أقمنا مؤتمرا" صحفيا" بشأن ذلك و التي تزامنت مع حملة شاملة ضد هذا الفعل في دولة الإمارات العربية و قطر و السعودية ، و حين تم تحريك القضية دوليا" استجابت الحكومة الكويتية و حكومات خليجية أخرى إلي المناشدة بوقف استغلال الأطفال و تم استعمال الروبوت الآلي في سباق الجمال حتى الآن .

الخاتمة : إن الدساتير و الأنظمة و القوانين قد تكون مثالية أحيانا" عند وضعها و لكن عند التطبيق تظهر العديد من المخالفات التي تصطدم بهذه المثاليات ، و تبقى وسائل الإعتراض السليمة و المدنية و اللجوء إلي المنظمات الدولية من خلال صحافة حرة و ملتزمة هي الوسيلة الأمثل للإرتقاء بالوعي القانوني و الإنساني للإنسان في الخليج سواء شعوبها أو حكوماتها .

صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

الأربعاء، 1 أبريل، 2009

تصـريـح الإمبــراطــور ..



- بعد تصريح الإمبراطور صاحب الطائرة الخاصة رئيس الشركة حول اعتبار رفع الدعوى عليها بشأن المحاسبة حول أحقية الشركة بالحصول على رسوم خدمات تم إلغائها بعد ذلك و وصف هذه الدعوى بأنها من أغرب القضايا بالتاريخ كما نشر في تصريح صحف الأمس .

ننشر هنا حكم الإحالة إلي إدارة الخبراء و الصادر من المحكمة الكلية بشأن تنفيذ الطلبات التي قدمناها للمحكمة ، و سوف نوالي القراء الكرام بالتطورات اللاحقة ، و عسى أن يأتي الحكم النهائي و الإمبراطور على سده الحكم حتى يمكن لنا أن نستمتع بتنفيذ الحكم على إمبراطوريته .







صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الأحد، 29 مارس، 2009

الـرئاسـة أم الـولايـة .... أيهمـا أهــــم ؟

- في عام 1992 و بعد التحرير مباشرة ، و في فورة الحماس و الإندفاع و الرغبة في الإصلاح بعد رؤية الإحباط و الإهمال الذي أدى إلي أشرس غزو عراقي للكويت ، قررت – بإرادة منفردة – و متفائلة بدون وجود أسبابها ، الترشيح لعضوية مجلس الأمة معتقدا" أو متوهما" بأن العقلية الكويتية بعد الغزو اختلفت تماما" عن عقلية قبل الغزو – و هي مختلفة بالتأكيد و لكن إلي الأسوأ و الأشنع و هو الأمر الذي اكتشفته من خلال حوار طويل مع الراحل المبدع سامي المنيس ، حين أبلغته بقرار ترشيحي للإنتحابات ، و رغم تشجيعه لي و عرضه أن تكون خيمتي الإنتخابية – و ليس مخيمي – بقربه ، إلا أنني آثرت أن أختار موقعا" على الدائري الثالث في العديلية مواجها" الفيحاء و كانت أولى ندواتي الإنتخابية بعنوان " ضرورة فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء " و نشرت بعض الإعلانات في صحيفتين يوميتين بذات العنوان ، و حين أردت تكرار النشر اعتذرت هاتين الصحيفتين عن النشر بحجة أن العنوان قد استفز البعض ، بل أن الصديق و الزميل المشاكس علي البغلي المحامي اتصل بي ضاحكا" و هو يقول : " أن هناك العديد من أفراد الأسرة الحاكمة يريدون حضور هذه الندوة و لكنهم يخشون أن يكون ظهورهم فيها يحمل مغزى آخر لا يريدون لغيرهم أن يحسبه عليهم " ، و أيضا" اتصل الصديق محمد البرجس يقول : " أنك أول من يحاول اختراق هذا التابو الذي لم يجرؤ أحد على اختراقه " ، و عقدت الندوة و تراوح عدد الحضور ما يزيد قليلا" عن خمسون شخصا" نصفهم من جهات أمنية عديدة كما أخبرني أحدهم بعد سنوات عدة ، و ألقيت المحاضرة ، و كانت تدور حول ضرورة حماية منصب ولاية العهد و الذي هو مقدمة لتسلم مسند الإمارة من التجريح الذي يصاحب العملية الإنتخابية و أسست ذلك دستوريا" ، إذ أن منصب ولاية العهد ليس محصنا" دستوريا" كالذات الأميرية ، بل أن الدستور الكويتي جعل منصب ولاية العهد و رئاسة مجلس الوزراء و الوزراء غير ذي حصانة بتاتا" ، بل أن الحصانة تأتي للوزراء و رئيسهم من خلال عضويتهم البرلمانية كأعضاء في مجلس الأمة بحكم الفقرة الثانية من المادة (80) من الدستور و التي تنص :
- " ... يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم " .. و بالتالي فإن أي تجريح ملازم للعمل البرلماني سوف يخدش هيبة منصب ولاية العهد ، و هو أمر غير محمود لاسيما إذا مددنا الأمر على استقامته و طالب النواب من خلال صلاحياتهم الدستورية تطبيق المادة (102) بشأن عدم التعاون مع رئيس الوزراء ، فكيف يستقيم الحال إذ كان ولي العهد الحالي و الأمير مستقبلا" في هذا الموقف ، و كان رأيي الذي أعلنته واضحا" آنذاك و هو ضرورة فصل منصب ولاية العهد عن رئاسة الوزراء تحصينا" لهيبة المنصب و ضمانا" له من أي تجريح أو تجاوز ، و هو رأي وجد له صدى في تبني النائب الأسبق أحمد الشريعان في مجلس 1992 حين قام بترداده آنذاك و سبب أزمة سياسية كبيرة في حينها .

لماذا أقول هذا الكلام الآن ؟ ببساطة شديدة أن ما يطرح الآن من مناشدات لبعض النواب السابقين أو الناشطين السياسيين بشأن إعادة الدمج بين المنصبين يقصد به التحصين المعنوي – أكرر المعنوي – لمنصب رئاسة الوزراء من خلال الإحتماء بمنصب كبير و محترم و هو ولاية العهد ، و هو أمرلا يضفي الحماية القانونية إذا وصل إلي مجلس الأمة القادم من يريد أن يستعمل حقه الدستوري بصورة تجعله متعسفا" في استعماله ، فالتعسف في استعمال الحق – أي حق – يفقد هذا الحق مشروعيته .

- إنها صرخة و نداء إلي من يهمه الأمر ، فالكويت باقية و يجب أن يكون لمنصب ولاية العهد الإحترام و الحماية الكافيين له حتى لو استلزم الأمر تشريعا" قانونيا" يجرم المس بهذا المنصب ، و حين يتم ذلك تبتعد مسألة دمج المنصبين نهائيا" إذ لا يجوز منع مسائلة رئيس الوزراء حين يتسلم سلطاته ، فبقدر المسئولية تكون المسائلة ، فكيف يستقيم الحال ... و الحال كذلك ؟ سؤال نطرحه لمن يستطيع الإجابة عنه ........


صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

الاثنين، 9 مارس، 2009

...و يـا خســارة مـا كتبنـا....


• في عام 1985 كتبت مقالا" في جريدة الأنباء حول ضرورة فرض الضرائب و الرسوم تدريجيا" لإيجاد مصدر آخر للدولة و لترسيخ الإحساس بالمواطنة و الإلتزام بأهمية الخدمات التي تقدمها الدولة ، و من أسف أن كل وزراء المالية و معها حكومات هذا البلد المنكوب فيهم عجزت عن تحقيق ذلك ، ولازال الوزير الشمالي وزير المالية يراوح في مكانه ليس لفرض الضرائب و الرسوم بل عجزه حتى عن تحصيل رسوم خدمات موجودة بالفعل ، ترى من نلوم و من يحاسب ؟؟
•••
أكثر من سبعة عشر قاضيا" تم انتدابهم سابقا" في وزارات الدولة و مؤسساتها في مخالفة واضحة لضرورة فصل السلطة القضائية عن تسلط أي سلطة أخرى تنفيذية كانت أم تشريعية ، و من المفيد القول أن الكتابة عن هذا الموضوع طيلة السنوات الماضية قد نتج عنها صدور قرار من مجلس الوزراء يمنع هذا الوضع الغير المقبول و إعادة القاضي إلي مكانه الطبيعي ، و مع ذلك نتمنى على مجلس القضاء الأعلى أن يكمل ما فعله و يمنع ندب أي قاضي لأي جهة حكومية .. مثل إدارة التسجيل العقاري و التوثيق و إدارة الخبراء .. نتمنى ذلك ، فهل يتحقق ؟
•••
• لست في مجال الإشادة لشرطة دبي و كفائتها ، و لكن يتعين القول أنه لولا الشروط القاسية التي تفرضها حكومة دبي على الفنادق و المؤسسات بشأن استخدام تقنية المراقبة لما تم اكتشاف الجريمة و السؤال هو أي من مؤسساتنا و فنادقنا و هيئاتنا الحكومية بل و حتى مطارنا الدولي ذي التوسعة الجديدة قام بفرض و وضع مثل هذه التقنية .. نتمنى على وزير التجارة أو "وزير الخدود الملونة " الذي يهتم بتوزيع صوره – التكنيلكور- على الصحف أن يبدي ذات الإهتمام بهذا الموضوع .
•••
تم تأجيل المزاد العلني الخاص ببيع القسيمة الصحفية الخاصة بورثة المرحوم عبدالعزيز المساعيد إلي يوم 21/4/2010، ولازال تمثالا الراحلين الكبيرين الشيخ عبدالله السالم و الشيخ صباح السالم – طيب الله ثراهما – بإنتظار من يفك عتقهما فمن يفعل ؟ و أين جمعية الفنون التشكيلية و المجلس الوطني للآداب بل أين وزارة الإعلام المشغول وزيرها بهموم النفط وحده .. دون غيره !!
•••
• تعديل المادة (74) من اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء التي لا تسمح بإنعقاد الجلسات دون وجود الحكومة هذه المادة آن أوان تعديلها بعد أن استخدمتها الحكومة كوسيلة للحل المؤقت لمجلس الأمة متى شاءت ترى من سيصوت ضد تعديل هذه المادة ؟ و هل سيقوم الزميل النائب حسين الحريتي – رئيس اللجنة التشريعية بإيجاد تخريجه قانونية للحكومة على حساب حق المجلس .. سؤال سوف نحصل على إجابته قريبا" جدا" ...
•••
خبر طريف جعلني أحلل بعض الأمور و يتعلق بأن أبحاثا" طبية أثبتت أن هناك نباتات تنمو في حوض الأمازون يسبب أكلها تحول ذكور الضفادع إلي إناث ، و مع ازدياد فحولة العالم العربي الزائفة و بعض زعمائها الذين يعلنون الجهاد لشعوبهم و استثناء أبنائهم ، ضحكت كثيرا" فيبدو أن معدل استهلاك هذه النباتات في ازدياد في عالمنا العربي .. و فهمكم كفاية ..!!

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الاثنين، 2 مارس، 2009

سمـو الرئيـس ... أشكـو منـك إليـك ...

صور لمنزل رئيس الوزراء








حين كنت أكتب في جريدة الرؤية منذ صدور العدد الأول و لمدة أربعة شهور أثارت مسألة مخالفات البناء على أراضي الدولة ، و كان اسم العميد أو الفريق – لا أعرف الفرق بينهما – محمد البدر بمثابة البعبع للعديد من المخالفين و المتجاوزين ، و استلفت انتباهي أثناء قيادتي للسيارة قرب المبنى الفخم لوزارة النفط على شارع الخليج العربي قطعة أرض محاطة بأشجار لصيقة بمنزل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد و ملاصقة لملعب كرة القدم ، و سبب انتباهي هو أنها ليست محاطة بسور أو طابوق ، و كانت البوابة مفتوحة على الشارع و أمكنني رؤية العديد من السيارات المستعملة و المرفوعة و آلات ميكانيكية تعطي انطباعا" أوليا" بأنها ساحة لإصلاح السيارات ، و دفعني الفضول الصحفي إلي سؤال أحد العاملين في البلدية حول قطعة الأرض هذه و بعد عدة أيام أجابني بأنها أرض حكومية لا تدخل في ملكية أحد ، فأزداد الإستغراب لدي و تصادف لقائي مع أحد أفراد الأسرة الحاكمة الكريمة و أخبرته بموضوع الأرض و طلبت منه سؤال سمو الرئيس عنها ، فأجابني بعد فترة بأن سمو الرئيس يقول بأنها أرض أميرية و جاري استخراج وثيقة بتملكها ، و لما كانت كل الأراضي في الكويت و الغير مملوكة لأحد هي أراضي أميرية و من ضمنها البناء المخالف الذي يزال الآن ، و لما كان قانون التملك الأخير قد استلزم شروطا" و قواعد لإستملاك الأراضي خلال فترة زمنية محددة مضت و انتهت ، فقد اعتبرت أن موضوعا" كهذا يمكن أن يكون خبرا" صحفيا" مثيرا" لاسيما بأن رئيس الحكومة و الحكومات المتعاقبة تركز على سيادة القانون و أن الكل سواسيه أمامه ، و بالفعل تكلمت مع رئيس قسم التصوير في جريدة الرؤية و كلفته بالذهاب و تصوير الموقع من عدة جهات و بالفعل قام بذلك بعد قيامه بالعديد من المناورات حتى لا يلاحظ أحد و كتبت موضوعا" متكاملا" لا أنهم فيه أحدا" بقدر طرحي لتساؤلات مشروعة حول مشروعية تسوير قطعة أرض حكومية مملوكة للدولة و استعمالها في نشاط لا يتفق مع البيئة المحيطة بالعقار ، و كان موضوعا" شيقا" تدعمه العديد من الصور و قبل النشر تلقيت اتصالا" رقيقا" من الزميل المهذب سعود السبيعي رئيس التحرير يعتذر فيه عن نشر المقال و الموضوع ، و حين سألته عن السبب لاسيما أن الخبر موثق من أكثر من جهة ، أجابني بعد تردد قصير : ( بأنهم في الجريدة يفضلون عدم نشره بإعتبار سمو الرئيس مصدر جيد للأخبار و التي يخص بها جريدة الرؤية دون غيرها ) ، و هو سبب مشروع لأي وسيلة إعلامية ، فمن ملك في ماله ما ظلم ، و هكذا بقى الموضوع في الأدراج ، و لا أعلم إذا كان النائب فيصل المسلم أو حدس أو الشعبي يرغبون في ضم قطعة الأرض المسورة إلي استجوابهم المزمع تقديمها و هي قصة استذكرتها حين قرأت تفاصيل استجواب فيصل المسلم المدعم بتقرير ديوان المحاسبة حول مصروفات مكتب سمو رئيس الوزراء !!!

و يا قلبي لا تحزن .. فقد فاض الحزن فيك ....


صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الأحد، 1 مارس، 2009

للإطلاع دون تعليق ؟؟؟

زعيم حزب الامة السوداني يعتبر ارتداء المرأة للنقاب \'إهانة\' وختانها \'عدوانا\' على أنوثتها.
الصادق المهدي: كفانا فقهاً ذكورياً كاذباً

ميدل ايست اونلاين
الخرطوم ـ حمل الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني على المنادين بالاحاديث النبوية الضعيفة التي تنتقص من حقوق النساء واصفا اياها بـ\"الفقه الذكوري\"، معتبرا ان النقاب الذي يغطي وجه المرأة كاملا هو \"إهانة\" لها كما ان ختان الاناث يعد \"عدوانا\" على النساء
ودعا المهدي في افتتاح المؤتمر السابع لحزب الأمة القومي إلى التمسك بإعلان حقوق الإنسان كما ورد دون تحفظ وإزالة أشكال التمييز كافة ضد المرأة.
وأكد في كلمة له أمام مؤتمر حزبه القطاعي الرابع للمرأة الاربعاء على أن المؤتمر سيتمسك بالغاء قانون الأحوال الشخصية الذي وصفه بـ\"المجحف\" مع استبداله بمدونة تنصف حقوق المرأة وتمنع زواج الأطفال الذي يبيحه القانون الحالي.
وانتقد المهدي بشدة استمرار ظاهرة النقاب عند المرأة السودانية واعتبرها إهانة لكرامتها لا أساس لها في الإسلام، وأكد أن الزي المحتشم جزء من كرامة المرأة ولكن النقاب الذي يغطي الوجه بأكمله \"إهانة لكرامتها وطمس لهويتها\" واعتبر ختان المرأة \"عدوانا\".
وشدد المهدي على أن مدونتهم ستحرّم ختان الإناث بوصفه عدواناً على عضو تناسلي عند المرأة.
وأفتى المهدي بعدم صحة الحديثين \"النساء ناقصات عقل ودين\" و\"أكثر أهل النار من النساء\" ووصفهما بأحاديث الفقه الذكوري.
كما شكك في الروايات الكثيرة عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج السيدة عائشة وعمرها تسعة أعوام، وذهب الى أن السيدة عائشة حينما تزوجها النبي كان عمرها (17) سنة.
وكر أن \"السيدة عائشة حينما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في فترة خطبة من جبير بن عدي، بجانب أن وفاة السيدة عائشة عن عمر بين الـ57 و65 عاما يدعم أنها تزوجت في عمر 17 عاما، فضلاً عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتزوج من طفلة لم يرفع عنها القلم مع الأخذ في الحسبان أن الزواج علاقة تعاقدية ويتنزه النبي صلى الله عليه وسلم ابرامها مع طفلة\". (قدس برس)
تنطلق الخميس في أرض المعسكرات بسوبا في العاصمة السودانية الخرطوم فعاليات المؤتمر السابع لحزب الأمة القومي الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام بحضور مئات من كوادر الحزب وعدد من قيادات الأحزاب السياسية والأحزاب الصديقة كافة بالخارج وعلى رأسها اللجان الثورية الليبية.

الثلاثاء، 24 فبراير، 2009

ذكــريــات... و فــاتــت ...





أتابع ما تنشره جريدة الجريدة عن دواوين الاثنين عام 89-90 و هي مرحلة عشتها شخصيا" و آخرين ، و من أسف أن رواية هذه الأحداث كانت من زاوية معينة لم تتطرق إلي العديد من الأمور التي يتعين ذكرها كتوثيق لمرحلة هامة من التاريخ السياسي و لست أزعم أنني بصدد هذا التوثيق و لكنها ملاحظات شخصية مما بقى من الذاكرة التي ازدحمت و امتلأت حتى فاضت ، فعند صدور مرسوم الحال عام 1986 ، التقيت بالنائب صالح الفضالة و كان نائب رئيس المجلس ، و كان رأيي أنه يتعين تفعيل المادة (107) من الدستور التي تنص على ضرورة أن يجتمع مجلس الأمة فورا" إذا مضى ستون يوما" دون الدعوة إلي انتخابات جديدة فأستمع إلي دون أن يعلق !! ، و من أسف أنه كان للنواب آنذاك سياسة معلنة تجاه الجماهير الغاضبة التي تطالبهم بإتخاذ موقف ما و سياسة أخرى مهادنه يتداولونها فيما بينهم ، بل قمت بترداد ذات الرأي في ديوانية الفرحان في الروضة و هي ديوانية الخطيب و النيباري ، و من أسف أيضا" أنني كنت أقول هذا الرأي و أرى وجوها" جامدة تستمع دون أن تبدي رأيا" ، و مضت فترة الشهرين و لم يجتمع النواب حسب الدستور الذي أقسموا على احترامه ، و تبين للحكومة – في رأيي – بأن هؤلاء النواب أصحاب صوت عال و جعجعة دون طحن ، و استمرأت الحكومة في ما تفعله ، و مضت سنوات ثلاث لم تتجاوز أعمال النواب سوى اجتماعات متفرقة مع بعضهم البعض ، مما شجع الحكومة على الدعوة إلي انتخابات المجلس الوطني السيئ الذكر عام 1989 ، و هنا انتبه النواب – أصح يا نايـم – إلي خطورة سحب البساط الشعبي من تحت إقدامهم بعد أن تبين لهم عدم إيمان السلطة بالديمقراطية و بدستور 1962 و هو انطباع سبقهم إليه الشعب الكويتي طيلة السنوات الثلاث السابقة ، و حين شعر هؤلاء النواب بذلك كان التحرك المتأخر لدواوين الإثنين و ما تبعها بعد ذلك من أحداث .

إن ذكر هذه الوقائع ليس هجوما" على أحد بقدر توضيح أن رد فعل النواب آنذاك لم يتساوى أبدا" مع فعل الحكومة السيئ بحل المجلس و تحييد تحرك الشارع الكويتي الذي لم يخيب ظن أحد حين أرادوه عونا" لهم فتحركت المجاميع الشعبية في دواوين الكويت باديتها و حاضرتها سنة و شيعة ، رجالا" و نساء ، و حتى أطفال ، و بإعتقادي فالقضية لا تعدو مجرد الغياب الواضح للقيادات الشعبية أو الزعامات التقليدية التي تحظى بإحترام الشارع و تستجيب لدعواته المطالبة بالحريات و حماية الدستور .

إن احتكار العمل الوطني و إصرار القيادات القديمة مع كل الإحترام و التقدير لها جعل الساحة خالية لكي تتسيدها التيارات الدينية المتطرفة ، و التي وجدت السلطة نفسها متحالفة إما خوفا" أو مراعاة أو مصلحة لضرب التيارات الوطنية الليبرالية ، إن المطلوب الآن هو الإلتفات إلي القواعد الشبابية الكويتية و الذين أثبتوا نجاحا" باهرا" في قضية الدوائر الخمس أو الضغط لإلغاء العديد من الصفقات المشبوهة مثل المصفاة الرابعة أو الداو أو حتى الإنتخابات الفرعية ، و من يقرأ للمنتديات الإليكترونية و البلوغر و قبل هذا و ذاك الإيمان المطلق و الواضح و النهائي بأن هذه الحكومة و التي قبلها و قبل قبلها إلي أكثر من عشرين عاما" مضت و كل الحكومات اللاحقة و التي هي في حكم الغيب ، لن تقدم شيئا" للديمقراطية في الكويت أو حماية للدستور فيها إلا إذا أثبت الشعب الكويتي – و هو قادر على ذلك – بأن الدستور الكويتي هو من الثوابت الأساسية للنظام الكويتي بأكمله ، و هي رسالة يجب إيصالها بهدوء و لكن بقوة تعتمد على العقل و المنطق و التاريخ .

أما إذا نظرت القوى الشعبية إلي تحقيق مكاسب هنا أو هناك ، فسوف يبقى الدستور يتيما" لا أب له و لا أم ...

إنها خواطر ما بقى في الذاكرة لعل تردادها يفيد ....


صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

الأحد، 22 فبراير، 2009

اغتصــــاب القـــواريــر !!


اغتصاب الزوجة ، و عدم تجريم الزوج الذي يمارس العنف الجسدي على زوجته ، و عدم جواز امتناع المرأة عن فراش زوجها لأي سبب كان سوى الحيض أو النفاس أو مرض معدي فقط !! و هذا الرأي هو للدكتور خالد المذكور ، و المذكور لم يتطرق إلي حال الزوجة النفسي مثلا" أو عدم رغبتها في الجماع بذلك اليوم لأسباب خاصة بها ، بل يعتقد مشايخ هذا الوقت أن الزوجة هي من متاع الزوج أو بضع زوجها كما ورد في صفحة كاملة من جريدة الرؤية في عددها رقم (353) الصادر في 31/1/2009 حيث تصدرت صور " المشايخ " و هم : خالد المذكور ، سليمان معرفي ، بسام الشطي أنور السليم ، محمد السنين ، بدر الحجرف ، و هم كلهم بدون استثناء من مؤيدي ضرب المرأة بالمسواك إذا امتنعت عن تلبية غريزة زوجها في أي وقت ، و الحمدالله أنهم لم يقولوا في أي مكان !!


و مع ذلك مالنا و ما نراه من امتهان للمرأة التي كرمها الله ، و لنطالع ما قررته " اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة و الطفل " في اجتماعها الأخير بالقاهرة حيث نشرت إحدى الصحف المحلية الكويتية قراراته التي تضمنت رفض عقاب الزوج الذي يعاشر زوجته عنوة و قهرا" ، و اعتبرت ذلك حقا" من حقوقه !! كما رفض المؤتمر حق المرأة في جسدها ، و إدانة المطالبين بإلغاء ولاية الأب على ابنته في الزواج مهما بلغ عمرها رغم أن الشريعة عالجت ذلك تحت باب العضل و هو رفض الأب الولي لزواج ابنته بحجة أو بأخرى ، بل أجاز الشرع المقنن بالتشريع الوضعي للابنة تزويج نفسها إذا تعدت الخامسة و العشرون عاما" ، و أن يكون القاضي هو وليها كما ينص على ذلك قانون الأحوال الشخصية الكويتي ، أطرف و أغرب قرار لهذه اللجنة أنها اعتمدت في قراراتها على المذاهب الأربعة فقط دون المذهب الجعفري الذي بدأت آراء عديدة تتجه إليه لسماحته لاسيما بشأن اشتراط الشهود حين الطلاق مثلا" حماية للأسرة .


و مع ذلك لماذا نترك لهذه اللجان أن تدخل الدين في علاقة حميمة و قريبة كعلاقة الزوج بزوجته ؟ بل كيف يقبل الرجل – أي رجل – أن يضاجع زوجته و هي له كارهه ؟ و أي حيوانية تلك التي تجعل من الزوجة تكره زوجها لما يفعله بدلا" من أن يكون محبا" و مراعيا" لها ؟ و إذا كان الإمام ابن مالك يجيز طلاق الزوجة من زوجها إذا أدار وجهه عنها فقط ، فكيف يكون الحال و هذا الزوج يغتصب زوجته عنوة و قهرا" بحجة الشرع و الدين ؟ ثم ما مدى استجابة و تطابق فتاوي مشايخ الزمن الأغبر بوصية الرسول الكريم (ص) : " رفقا" بالقوارير ...." .


الحديث في ذلك ذو شجون و لكنني لازلت استغرب من سكوت الجمعيات النسائية في الكويت حول هذه الآراء الداعيه للعنف ضد المرأة ، و أيضا" ما دور جمعية حقوق الإنسان الكويتية في ما يطرح و يعلن؟؟
و يا أيها الدين العظيم ، كم من الفتاوى ترتكب بإسمك ؟.....



صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

الأربعاء، 18 فبراير، 2009

يا نحلـه لا تقرصينـي .. و لا تدينـي عسلـك .. - مثل مصري -

ازداد الحديث عن الإعلام الذي أطلق عليه الفاسد ، و لفظه الفساد قد تطلق على أي شيء ابتداء من الطماطم و انتهاء بملف الداو كميكال و مع ذلك فقد توسعت الكلمة بلفظ الإعلام فالمقصود هو الصحافة وحدها دون غيرها عن وسائل الإعلام ، و مع ذلك أفضل أنا شخصيا" أن أطلق على صحافتنا أو بعضها صحافة التظليل ليس من وجود الظل و الضوء بل تعمد إخفاء أخبار معينة و عدم نشرها مراعاة أو خوفا" أو حتى مجاملة ، و بإعتباري محاميا" مخضرما" فأنا من المؤمنين يقينا" بأن الإتهام لا يوجه إذا لم يكن هناك دليل يدعمه – و إليكم الأدلة على ما قلناه :


أولا" : نشرت جريدة عرب تايمز في عددها الصادر في 17/2/2009 و في الصفحة (6) منها خبرا" عريضا" يقول : " تمكنت أجهزة الأمن الكويتية من تتبع مصدر المكالمات الهاتفية التي وردت إلي المدرسة الأمريكية بالكويت بشأن وجود متفجرات فيها الأسبوع قبل الماضي ، و تبين أن مصدر هذه المكالمات هاتف في أسبانيا تعود ملكيته إلي إحدى فتيات الأسرة الحاكمة في الكويت " و للخبر تفاصيل مثيرة ، و لكنها الصحافة الكويتية التي تعتبر قراء العربية أقل ذكاء أو اهتماما" من قراء الإنجليزية !!!




الثاني : نشرت جريدة عرب تايمز في عددها الصادر في 16/2/2009 و في الصفحة (6) منها خبرا" يفيد " بأن فتاة فلبينية تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما" ظهرت على شاشة التلفاز في الفلبين معلنة أن أباها كويتي الجنسية و قد عاشر والدتها الخادمة لديه ، و حين اكتشف شقيق الوالد حمل الخادمة قام بتسفيرها و هي حامل ، و تطالب البنت الآن بإجراء فحص D.N.A عليها و على والدها " و هو خبر محزن و مقرف و ينتهك أبسط حقوق الإنسان و نتمنى على الزميل و الصديق علي البغلي الذي تنشر مقالاته في ذات الجريدة الإنجليزية و هو رئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية أن يتخذ موقفا" واضحا" و حاسما" ، فليس الإهتمام بما تنشره الصحف العربية في الكويت فقط ... و إلا شرايك يا بو علوه ؟





الثالث : نشرت جريدة عرب تايمز في عددها الصادر في 16/2/2009 الصورة المرفقة و تعلق عليها الجريدة بأن هذا الشخص الذي يجلس أعلى السيارة طيلة الطريق من الفحيحيل إلي الكويت لم تقم أيا" من سيارات النجدة أو المرور بإيقافه لخطورة ما يفعله ، و تتسائل الجريدة الإنجليزية ترى ما دور رجال الأمن إذا" ؟








- و في النهاية فإن الصحافة الكويتية أضحت كالنحلة التي قد نستمتع بعسلها أحيانا" و لكنها تقرص دوما" ، و لكنها بالتأكيد ليس في قرصتها شفاء كالنحلة !!


صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الاثنين، 16 فبراير، 2009

النـار ما تحـرق إلا رجـل واطيهـا

هل هي الغفلة السياسية ؟ أم هو التخطيط الخبيث ؟ أم هو استغفال هذا الشعب و اللعب بمستقبله ؟ أم هي كل هذه الأمور مجتمعة ؟ دارت هذه الأسئلة في الذهن و أنا أتابع الفيلم السمج الذي تقوم بتمثيله حركة حدس و من قبلها أو معها هذه الحكومة المشلولة التي تتعمد وفق دراسة أو تخطيط – لا نعلم أيهما – أن تضع قنابل موقوتة في تشكيلها ابتداء من عودة كل أعضائها و انتهاء بتعيين وزير النفط الذي طرحت الثقة المعنوية به قبل اللائحية مرورا" بالطبع بمخالفات مكتب رئيس الوزراء و خسارة المليارات في الاستثمارات الخارجية و قضايا المصفاة و حقول الشمال و تأخير المشاريع التنموية في دولة يبلغ الفائض لديها أكثر من ثلاثمائة مليار دولار كان يمكن توجيهها إلي إنشاء مدن جديدة في الشمال و جنوب البلاد لإنهاء أزمة سكن لدولة لا يتجاوز عدد مواطنيها مليوني نسمه ، و كان يمكن إنشاء عشرات المستشفيات المتخصصة و الجامعات و المعاهد و على الأخص جامعة خاصة للبترول و صناعته و مشتقاته في دولة يعتمد إنتاجها الرئيس على النفط و ليس لديها كلية خاصة به ، هل نقول أكثر ؟ حسنا" تحالفت السلطة أو حكومة الحكومة أو الحكومة الخفية ، سمها ما شئت ، تحالفت هذه الحكومة مع التيار الديني – و لا نقول الإسلامي – و منذ عام الحل 1976 اعتقادا" منها بأن سياسة السادات بالتحالف مع التيار الديني قد تنفع معهم ، و من أسف أنهم لم يتعظوا بنهاية السادات ، مع قياس الفارق بالطبع ، فماذا حدث ؟ انقلب السحر على الساحر و أصبحت حركة حدس – و يا للمفارقة – تقود المعارضة و تعض اليد الحكومية التي أغنتها من فقر و أمنتها من خوف ، فماذا فعلت الحكومة بعد أن ضاعت البوصلة لديها أو كادت ؟ التفت إلي إعادة الجمعية الثقافية – و هو حق مشروع – اعتقادا" منها بتحقيق توازن ضد التيار الديني الآخر ، و هو لعب بالنار لا يتفق مع الحكمة و الحنكة السياسية ، فتحقيق التوازن ليس باللعب على التناقضات و الاختلافات السياسية و العقائدية و الأيدلوجية في مجتمع أبرز صفاته هذا التنوع و الاختلاف الرائع في الرأي ، و لو كان هناك مستشاري رجال دولة لنصحوا الحكومة بإعادة نادي الاستقلال و قبول استقالة الحكومة بل و تعيينها حكومة جديدة بأكملها بعد مشاورات مع أعضاء مجلس الأمة ، و لكن يبدو أن قدر الكويت أن يبقى – حتى إشعار آخر – مرهون بالقمار السياسي الذي يمارسه " البعض " غير عالمين بأنهم ربما يلعبون " الروليت الروسي " و هي مقامرة قد تؤذي من يلعبها أكثر من غيرهم ... هل نقول أكثر أم وصلت الرسالة ؟

صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

الخميس، 12 فبراير، 2009

في العيــد .. ُﻴحتفــي بــك ..





لست معنيا" برزنامة التاريخ أو أرقام الأيام و سرعتها ، و لكنه يوم ليس كالأيام ، اتفق فيه ملايين البشر على الاحتفال بالحب و ليس أي حب و لكنه العشق و الغرام و الوجد لشخصين من شخصين ، و رغم محاولة البعض ربط هذا الحب بالأم أو الوطن أو الأسرة ، إلا أنه يبقى رمزا" لحب من نوع آخر يعيد إنسانية الحياة إلي قلوبنا و يشعل لهيبا" قد احتضر أو ضاع أو خمد ، إنه حب المرأة للرجل و هو حب ليس له قيود أو ضوابط أو كوابح ، و هو فعل لا إرادي ينتج عنه أحيانا" و ليس دوما" رد فعل يساويه في القوة و مضاد له في الإتجاه ، أنه ببساطة شوق و شبق و خيال و ذكرى تجمع في إنسانه واحدة يختصر وجودها العالم ، فكيف إذا أجمع مليارات البشر على اعتبار حبيبتهم بأنها العالم ، و كيف يتم تقسيم العالم إلي محب و محبوب ؟ و كيف يمكن أن يصادر الإنسان حق الطيور و الفراشات و الأسماك بل و حتى الأفيال و الأسود في الحب و اللمس و الهمس لأنثاه ؟ هل هو طمع الإنسان بإحتكار الجمال أم هو الخوف على الحب من الإنتشار و التوسع حتى يدخل إلي خلايا العقل قبل القلب فيقف العقل حائرا" حين يقوده القلب إلي متاهة جميلة و ضياع رائع يتبعون فيه سرابا" نهايته حب و أوله عشق و آخره عتق من عبودية الجسد ؟

سيدتي .. يا من استذكر قولك معي دائما" ، إليك في هذا اليوم و كل يوم احترامي قبل حبي ، فلولا احترامي لذاتي ما عشقت وجودك بقربي ، و حبي حين يحاول التململ و التملص من قيود البعد أو تجاهل كونك مسجلة على اسم آخر ليس لأنه ينتقص من وجودك داخل عقلي ، فالبعد يكون أحيانا" سببا" لاشتعال الشوق و الوجد ، و هو رغم عنفه و بدائيته فهو وسيلة لتجديد ما اختزنه من شوق و ترجمة لحب ظل ساكنا" أكثر من سبعة و عشرون عاما" كنتي فيه المرأة التي ملأت الوجود بقربي ، و التي اكتسحت بعاطفتها الثائرة و مزاجها العصبي ، و ضحكتها الصافية ، و قلبها الصغير كل السدود و كل الحواجز لكي تقنع بأن تقترب مني من خلال رائحة عطر أضعها أو غتره امتلكها أو حتى رقم هاتف يرن بقربها ، أو حتى حين أعلم سعادتها حين تشم رائحة جلد سيارة مغلقه في يوم حار ، أو تقديمها لسمكة الزبيدي ، أو حين تترغل بالأرقام العشرية بلهجتها المحببة .

سيدتي .. في هذا اليوم لا أملك لك شيئا" يساوي أكثر من كونك كنتي و لازلت و أتمنى بقائك قربي أغرق معك بالحب و ألفاظه ، و العشق و معانيه ، و نستذكر أياما" و لحظات و سويعات سرقناها من عمر الأيام و الذي هو ما اعتبره عمرا" تضيفينه إلي عمري ... و يا سيدتي ... لنكن كما كنا ... معا" دائما" .



صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الثلاثاء، 10 فبراير، 2009

لا مــواطنــه بـدون ولاء .."ليبرمان"

العنوان أعلاه هو الشعار الانتخابي الذي يرفعه أفيغدور ليبرمان الروسي الأصلي للانتخابات الإسرائيلية و هو شعار ينبغي أن يرفع هنا في الكويت بعد أن رأينا و سمعنا كل أنواع الولاءات للعديد من الدول و المذاهب و الأحزاب و الحركات ما عدا الولاء للكويت .

هذه واحده ، و الثانية فإسرائيل دولة يبلغ تعداد سكانها سبعة ملايين نسمة و يتنافس على الانتخابات بها ثلاثة و ثلاثون حزبا" سياسيا" و هناك جالية عربية هم عرب إسرائيل يبلغ عددهم عشرون بالمائة من تعداد إسرائيل ، أكثر من نصفهم تقريبا" يقاطعون الانتخابات و دولة مثل إسرائيل خاضت حربين ضروس في 2006 في جنوب لبنان و حرب غزة الأخيرة ، و هي لا تزال تعاني من إطلاق الصواريخ ضدها من قبل حماس ، و تتعرض لضغوط قوية من العالم و الأزمة المالية تطالها و تؤثر عليها ، و مع ذلك لم نجد صوتا" إسرائيليا" واحدا" رسميا" كان أم شعبيا" يطالب بتأجيل انتخابات الكنيست لديهم أو يدعو إلي وقف مواد دستورية أو حل غير دستوري للكنيست ، أو الطلب برفض استجواب رئيس الوزراء لديهم أو فرض الرقابة على الصحف ، دولة تتعرض لكل ما سلف و لكنها تبقى مصره على السير في الخيار الديمقراطي إلي نهايته فالديمقراطية لديهم حقيقة و ليست ثوبا" يعلق أو حذاء يخلع أو حتى قرارا" يرفع ، دولة احترمت شعبها و خياراته ، و دعت إلي انتخابات شفافة و معلنة و تغطيها كل محطات التلفزه العربية دون أن يستحي أصحاب هذه القنوات و من يرئسها من متابعة حركة ديمقراطية في ظل أجواء يكفي حدوث نصفها في أي بلد عربي لكي تعلن الأحكام العرفية أو حظر التجول أو فرض الرقابة على الصحف ، دولة تحارب بيد و تبني و تخترع باليد الأخرى ، و تتيح لشعبها حرية اختيار قادته ، دولة ينهض بها البحث العلمي و الطبي و السياحي و الأمني ، و أصبحت تصدر السلاح بعد أن صنعته ، و دولة كل زعمائها و قيادتها يتبارون في إعلان الولاء لوطنهم و لأرضهم – حسب فهمهم – و يعدون بحماية هذا الوطن و عدم التفريط به ، و لننظر حولنا عبرة و ألم إلي الجبهة السورية و الأردنية و المصرية و اللبنانية ، لنرى قتالا" بالألفاظ و نزالا" بالكلمات و ولاء للدولار و اليورو و حفاظا" على عروش تحميها جيوش وضعت و خلقت لتحمي أصحابها و ليكون ولائها لقادة لم يجلبوا لشعبهم سوى حضارة قرون بائدة خلت – نقول ما نقول و في القلب غصة و في العين دمعة و لا نملك إلا غبطة الشعب الإسرائيلي على ما لديه و لكي تستمر لديهم هذه النعمة و الحسد من حالنا ربما تتغير يوما" ما .

صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

الخميس، 29 يناير، 2009

حيـن تغيـب الحكـومـة ... عـن البـرلمــان

غياب الحكومة أو تغييبها لا يقتصر فقط على كونها آخر من يعلم في القرارات السيادية ، و هي قصة لها قصة أخرى ، و لكن الموضوع الساخن الآن هو مدى دستورية و قانونية عقد جلسات مجلس الأمة دون الحضور أو التمثيل الحكومي وفقا" لمفردات الدستور .

و قبل الدخول في متاهة النصوص و ألفاظ المواد يتعين لكل قارئ أو مهتم حسن النية النظر إلي الدستور كوحدة واحدة لا تتجزأ و بعضه يكمل بعضه ، و أن تكون الأهداف السامية و النوايا الرائعة للآباء المؤسسين نصب عينه حين يبدأ في تحليل و موازنة المواد الدستورية .

تلك مقدمة لازمة لم نجد منها فكاكا" لتسطيرها في البداية لتكون أساسا" للبحث .
و للتدليل على ما نقول بضرورة أخذ الدستور كوحدة واحدة لا تتجزأ لنستذكر معا" نص المادة (121) من الدستور التي تنص على أنه : " لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة " ، و هذه المادة كان القصد منها النأي بالنائب من الخضوع لتأثير المال أو المركز التجاري أو أن يستغل منصبه للتربح ، و لكن من أسف أتت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة القبل الماضي بتخريجة بأن المشرع لم يمنع الانتخاب في هذه الشركات بل التعيين رغم أن العلة واحدة و الشبهات موجودة في الحالتين و لكنه لعب بالألفاظ لتبرير مخالفة دستورية ، و ها نحن نرى العديد من أعضاء مجلس الأمة أعضاء أو رؤساء إدارات شركات تصطدم مصالحها و تتقاطع مع عضو البرلمان .

و بذات السياق أخذت الحكومة بالألفاظ و المعاني و ليس الأهداف و المعاني حين اعتبرت حضورها جملة أو فردا" أساسا" لإنعقاد الجلسات البرلمانية في مخالفة صارخة و واضحة لنص المادة (97) التي تنص على أنه : " يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه و تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .." و لما كانت المادة مطلقة دون تحديد ، و المطلق يؤخذ على إطلاقه و في عملية حسابية بسيطة فإن عدد أعضاء المجلس المنتخبين هو خمسون عضوا" و الحكومة ستة عشر وزيرا" أعضاء في المجلس بحكم الوظيفة ( مادة 80) و بدخول وزير واحد على الأقل يصبح عدد العدد الإجمالي لأعضاء المجلس نواب و وزراء هو (64) عضوا" و تكون الأغلبية المطلقة لصحة الحضور هي (33) عضوا" لم تشترط المادة ضرورة وجود الوزراء بصفاتهم فيها ، و بالتالي فإن الحكومة أو بعض النواب يبررون عدم صحة الإنعقاد بأن المادة (116) من الدستور و في عجزها الأخير أوردت أنه : " .. يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها " .
و هو قول مردود لسببين :
الأول : لم يورد المشرع الدستوري جزاء أو عقابا" على عدم حضور الوزراء أو بعضهم للجلسة ،فقد أورد لفظه " يجب " ثم سكت عن بيان أو جزاء عدم تنفيذ هذا الوجوب سواء بالبطلان أو العدم ، و بالتالي فإننا أمام نص دستوري له قوة إلزام معنوية أو أدبية و لكنها ليست أبدا" دستورية للحضور لسماع رأيهم كما ورد في صدر ذات المادة ، فالحضور هو لإتاحة الفرص للوزراء لإبداء الرأي ، و لكن إذا أعطاك المشرع الدستوري هذه الرخصة و هذا الحق الوجوبي ، ثم قمت بصفتك الحكومية بإهدار هذا الحق و عدم احترامه و الإستفادة منه ، فالخاسر و المتضرر يجب أن يكون من قام بهذا الفعل لا مجلس الأمة الذي يمثل الأمة بأكملها .
ثانيا : هذه واحدة و الثانية ، أن الإدعاء بوجود عرف مكمل أو منشئ أو مفسرا" لا يجب أن يخالف قواعد عامة أو مبادئ دستورية فإنه إذا اختلف البعض حول العرف ، سقطت الحماية القانونية لهذا العرف فما فائدة عرف اختلف أطرافه في تعريفه ؟!

أسوأ ما في الأمر هو غياب أو تغييب اللجنة التشريعية و القانونية في مجلس الأمة لتفسر هذه الموضوع ، و كم كنت أتمنى أن تصدر اللجنة قرارها لصحة انعقاد الجلسات البرلمانية بدون حضور الحكومة ، و أن يصّوت عليه في المجلس بإعتبار المجلس سيد قراراته ، و لكنني حين رأيت الأغلبية البرلمانية التي تؤيد الرأي الحكومي بضرورة وجود الحكومة – اقتنعت تماما" بأهمية اللجوء للمحكمة الدستورية حتي لا يصبح قرار المجلس حبلا" يخنق به الأعضاء أنفسهم .
ثم فقط و من باب المجادلة الفكرية فإن المشرع الدستوري أباح لمجلس الأمة حين حله و عدم إجراء انتخابات خلال شهرين أو يجتمع فورا" و يسترد كامل سلطاته الدستورية كأن الحل لم يكن و إذا افترضنا أن حكومة الحل ترفض حضور هذه الجلسات هل يعني ذلك في ذهن البعض تعطيل مجلس الأمة عن ممارسة دوره ؟ ، و هل هذا بالفعل ما كان يدور في ذهن الآباء المؤسسون و من ضمن الرؤية الدستورية الكاملة للدستور و مواده ؟
سؤال نطرحه لعلنا نجد له جوابا" من نوائب المجلس الحالي .

صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

الثلاثاء، 13 يناير، 2009

كمـا نكـون ... يـولـــى علينــا ..

شعب مفكك ، و قوى سياسية متناحرة ، و مجتمع مدني مهمل و خائف و مرتبك و جمعيات نفع عام انشغل أصحابها و القائمين عليها بالنفع الخاص ، و صحافة مصلحجيه ، تكتب افتتاحيات جرائدها و عينها على لجنة المناقصات المركزية ، و تراقب كتاب الرأي لديها و أذنها على ما يتردد في كواليس مجلس الوزراء و مجلس البترول الأعلى ، أكثر من خمسة عشر صحيفة يومية لا تتجاوز استفادتنا منها حين نفرشها لنأكل عليها السمك المشوي أو لإلتقاط فضلات الحيوانات لإضافتها إلي فتات المكتوب بها ، رؤساء تحرير يتغنون بالحرية و الدفاع عن حرية الرأي و غيرهم أو أغلبهم لا يفرقون بين الخبر و التعليق و لا يستطيع أحدهم أن يكتب مقاله مترابطة من بدايتها حتى نهايتها ، غرفة تجارة أصبحت " عبود " بعد أن أمسكت السلطة و حكومة الحكومة بصنبور المال و تدفقات النفط و توزيع المناقصات و أضحى التجار الذين كان يحسب لهم ألف حساب بالأمس أضحوا لا يستشارون حتى في تعيين وكيل وزارة دع عنك تشكيل حكومة ربما للمساومة معهم على حل قادم مظلم !! ، و ليس هذا بعجيب على المجتمع الكويتي ، فالكل لديه ما يخافه أو يخاف عليه – و هي معادلة استطاعت السلطة في الكويت أن تعزف على أوتارها ، و أن تجعل القوم أو أغلبهم يرقصون على موسيقاها ، و أن تجعل لهاث هذه القوى السياسية و الدينية و المدنية ينحصر في قوت اليوم ، و التخطيط لمستقبل أطفالهم في الغد ، فلا أحد يرغب إغضاب حكومة تمتلك أموال البلد و توزعها حسب رضاها و سخطها و ليس هناك قيادات شعبية بعد إختفاء جاسم القطامي بحكم المرض و انسحاب الدكتور أحمد الخطيب بسبب فقدان الأمل ، و أضحى الشباب الكويتي مشغولا" بدورة الخليج أكثر من انشغاله بسرقة المصفاة الرابعة أو حقول الشمال أو الداو كيميكال ، لقد أوصلونا أو كادوا إلي حافة اليأس ، حتى نكفر بكل جميل في وطننا ، و زرعوا في أغلبنا القهر و الغضب على مؤسسات دستورية رائعة ليس العيب في وجودها بقدر ما هو في من يمثلنا فيها ، و يا أهل الكويت نخاطب من بقي فيكم متمسكا" بالأمل ، لا تتركوا وطنكم بيد من يغتاله يوميا" ، و أرفعوا الصوت عاليا" تجاه كل التيارات التي تقود الكويت إلي الخلف و خاصة الدينية و القبيلة منها و بقيادة حكومية ماهرة في تقطيع أوصال البلد و لكنها أسوأ ما تكون حين تخطط لسعادة البلاد و ازدهاره ، و مادام هذا قدرنا حتى الآن لماذا تعجب حين تأتي الحكومة الخامسة بذات الأعضاء الذين رفضوا رقابة الشعب الكويتي عليهم من خلال مجلس الأمة ؟ للإجابة على هذا السؤال ، أعد قراءة العنوان مرة أخرى !!


صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الأحد، 4 يناير، 2009

دعوى ضد شركة زين للإتصالات



دعوى محاسبة

صــلاح عبدالرحمن عبدالعزيز سعود الهاشم – كويتى الجنسية ويحمل ب . م رقم ( 252072200467 ) و مقيم بالكويت و محله المختار مكتبه للإستشارات القانونية والمحاماة - الكائن فى الكويت – شارع على السالم – مجمع العنجرى – الدور الثالث .
انا مندوب الاعلان بادارة التنفيذ بوزارة العدل قد انتقلت فى تاريخه اعلاه الى حيث مقر كل من :-
- شركة زين للإتصالات .
وتعلن فى : مقرها الرئيسي في الشويخ – ش المطار -
مخاطباً مع /
- وكيـل وزارة المـواصـلات – بصفته .
ويعلن فى : إدارة الفتوى و التشريع – الشرق – ش أحمد الجابر – أبراج العوضي .
مخاطباً مع /
و أعلنتها بالآتي :

تعاقد الطالب مع المعلن إليها الأولى على شراء خط تليفون محمول برقم (9019001 ) و ظل منذ تاريخ استخدامه للخط منذ عام 1987 يقوم بسداد كامل مستحقات المعلن إليها الأولى عن استخدامه لخط الهاتف المشار إليه .

إلا أنه فوجئ لدى إنطلاقة التشغيل التجاري لشركة الإتصالات الثالثة ( شركة الإتصالات الكويتية – فيفا ) بإعلان المعلن إليها الأولى عن استقبال جميع المكالمات الواردة لعملائها من الخطوط الأرضية التابعة للمعلن إليه الثاني بصفته و المكالمات الواردة من الخارج بالمجان و أن ذلك تصحيح لوضع خاطئ لم يكن موجودا" في العالم بأسره سوى بدولة الكويت .

و هو ما نوه عنه إبان تشغيل شركة الإتصالات الثالثة في المؤتمر الذي عقد من أجل ذلك بإعتبار أن ذلك لا يعد من قبيل الخدمات المقدمة بل على العكس هو تصحيح لوضع خاطئ .

و إذ كان ذلك و كانت المعلن إليها قد تقاضت دون وجه حق مبالغ من الطالب طوال فترة اشتراكه لديها و حتى تاريخ 3/12/2008 تاريخ إنتهاء التحصيل عن المكالمات الواردة من الخطوط الأرضية و من الخارج و ذلك دون وجه حق بما يتعين معه ردها إليه استنادا" لنص المادة رقم (264) من القانون المدني التي تنص على أن " كل من تسلم ما ليس مستحقا" له التزم برده " .

و استنادا" إلي قضاء التمييز الذي قضى بأن :
" المادة (264) من القانون المدني تقضي بأن كل من تسلم ما ليس مستحقا" إلتزم برده و تلك المادة ترسي الأصل العام لنظام تسلم غير المستحق قاضية بأن كل من تسلم شيئا" لا يكون مستحقا" له يلزم برده و قد عرفت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المقصود بالإستحقاق هنا ليس هو إستحقاق الشيء ذاته للمتسلم و إنما هو إستحقاق تسلمه فقد يكون الشيء مستحقا" في ذات نفسه لمن تسلمه و مع ذلك يلتزم هذا برده إذا لم يقع تسلمه إياه على النحو القانوني السليم كما لو وقع الوفاء باطلا" أو كان هذا الوفاء غير قانوني و أن العبرة بالنسبة لعدم الإستحقاق هي بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع فإذا كان الشيء مستحقا" أخذه للمتسلم فإنه لا يلتزم برده حتى و لو كان أداؤه غير واجب أصلا" على الدافع و إذا كان الشي غير مستحق تسلمه فلا أهمية بعد ذلك لما إذا كان عدم الإستحقاق راجعا" إلي الأمر الواقع نفسه كما إذا استوفى المتسلم دينا ليس له أصلا" أو أخذ أكثر مما يستحق أو كان عدم الإستحقاق ناجما" عن إعتبار قانوني كما هو الشأن عندما يتسلم الشخص على أساس عقد باطل أو تقرر بطلانه أو فسخه أو إنفساخه و تسلم غير المستحق كاف كأصل عام لتحمل المتسلم بالإلتزام بالرد اعتبار بأن هذا يثري بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه و المشرع إذ يقرر ذلك قاصرا" المادة ( 264) عليه لم يغفل عن الفكرة التي تولدت من قديم و التي يتطلب لقيام الإلتزام بالرد أن يكون الدافع قد دفع عن غلط معتقدا" بخلاف الحقيقة بأنه يدفع دينا" واجبا" عليه إعتبارا بأنه إذا كان دفع على بينة من الأمر أي على علم بأنه غير ملزم بما يدفع فإنه يسوغ تفسير هذا منه على أنه قصد إما التبرع بما دفع أو أداء إلتزام طبيعي عليه أو دفع دين على غيره و في هذه الحالة يمتنع الإسترداد عليه قانونا" لأن المتسلم يكون له حق فيما يأخذ " .
" طعن رقم 285/2001 تجاري جلسة 18/5/2002 – موسوعة السوابق القضائية – أنظمة صلاح الجاسم الإليكترونية "

و إذ كان ذلك يتم تحت بصر و بعلم المعلن إليه الثاني دون تصحيح ذلك الوضع الخاطئ لذا اختصامه ليقدم السند القانوني لتحصيل المعلن إليها الأولى بقيمة تلك المكالمات طوال تلك الفترة و حتى تاريخ إنتهاء التحصيل و ليوضح سبب عدم اعتراضه على التحصيل وفقا" لبنود الترخيص الممنوح للمعلن إليها الأولى .

لذا فإن الطالب يقيم هذه الدعوى بطلب ندب خبير من إدارة الخبراء بوزارة العدل ليقوم بإحتساب قيمة المكالمات الواردة للطالب على رقم هاتفه المحمول من الخطوط الأرضية و الواردة من خارج دولة الكويت تمهيدا" لإلزام المعلن إليها الأولى بما سوف يسفر عنه تقريره .
و عليــــــــــه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث مقر المعلن إليهما و أعلنتهما و سلمت كل واحد منهما صورة عن هذه الصحيفة و كلفتهما الحضور إلي مقر المحكمة الكلية بقصر العدل أمام الدائرة ( / ) و ذلك بجلستها التي ستنعقد علنا" في تمام الساعة الثامنة و النصف صباحا" و ما بعدها يوم الموافق : / /2009 و ذلك لسماعهم الحكم :
بندب خبير من خبراء وزارة العدل تكون مهمته احتساب قيمة المكالمات الواردة للطالب على رقم هاتفه المحمول من الخطوط الأرضية و من خارج دولة الكويت وفقا" للبيان التفصيلي الذي ستقدمه المعلن إليها من واقع حاسبها الآلي طوال الفترة من بدء التشغيل و حتى يوم 3/12/2008 و لبيان ما إذا كان ترخيصها من قبل المعلن إليه الثاني يسمح لها بذلك من عدمه مع إلزام الأخير بتقديم صورة عن عقد الترخيص و الأسعار المتفق عليها مع المعلن إليها الأولى عن تلك المكالمات و ذلك تمهيدا" لإلزام المعلن إليها الأولى بما سوف يسفر عنه التقرير مع إلزامها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
و لأجل العلم ،،






صورة عن صحيفة دعوى مرفوعة ضـــــــد شركة زين للإتصالات و قد حدد لنظرها جلسة 14/1/2009 ، و المطلوب فيها إعادة المبالغ التي تقاضتها الشركة دون وجه حق عن المكالمات الأرضية و الدولية الواردة .

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com