الاثنين، 27 يوليو، 2009

رئاسة جاسم الخرافي لمجلس الأمة .. هل هي صحيحة ؟

استرعى انتباهي منذ فترة انتخابات الرئاسة لمجلس النواب اللبناني ، فعلى رغم وجود مرشح وحيد هو نبيه بري إلا أن اللائحة الداخلية لمجلسهم أكدت على ضرورة حصول الرئيس – أي رئيس – على أغلبية الحاضرين ، و بالتالي تم التصويت للمرشح الوحيد و ثم احتساب الأصوات التي حصل عليها نبيه بري و هي الأغلبية المطلقة ، و هو ذات النص الموجود في المادة (62) من الدستور التي نصت في سطرها الأول على أنه " يختار مجلس الأمة في أول جلسة له و لمثل مدته رئيسا" و نائب رئيس من بين أعضائه .... و يكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين ... " و أكدت هذه المادة المادة المقابلة لها في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة رقم (28)

و بإسقاط هاتين المادتين على واقعة ترشح السيد جاسم الخرافي منفردا" لرئاسة مجلس الأمة دون وجود منافس ، فقد قام المجلس بإختلاق سابقة خطيرة بشأن قبوله رئيسا" بالتزكية دون معرفة عدد الأصوات المؤيدة له كرئيس وفقا" لإطلاق المواد السالفة الذكر ، فالمطلق يؤخذ على إطلاقه ، و بالتالي فإن المشرع حين اشترط الأغلبية المطلقة للحاضرين و هم في هذه الحالة ستة و ستون عضوا" فتكون الأغلبية المطلقة لحصول مرشح الرئاسة على منصبه هي ثلاثة و ثلاثون صوتا" ، فكيف افترض أعضاء المجلس و الحكومة بأن السيد الخرافي قد حصل على ثلاثة و ثلاثون صوتا" لصالحه ؟ و إذا مددنا الأمر على استقامته فإن احتساب الرافضين لرئاسته بالإضافة إلي الممتنعين سوف يجعل من الصعب جدا" التنبؤ بحصوله على هذا الرقم ، و بالتالي يتعين الآن – في رأيي – إعادة انتخاب الرئيس بالتصويت السري المباشر ، و إضافة بند غلي اللائحة الداخلية تلزم المجلس بالتصويت و إن كان المتقدم منفردا" دون منافس لتحقيق شرط الأغلبية المطلقة الذي استلزمه المشرع .

إنها فكرة قانونية قابلة للمناقشة .


صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق