الأربعاء، 9 مايو 2012

التأميـن ... آت ... مع حكـومـة الظــل !!

وأخيرا قدم الاستجواب بمحاوره الإحدى عشر ، ثلاث منها للوسمي وثمانية للبراك والعنجري والطاحوس ، وهي إحدى عشر رصاصة وليست ثمان فقط ، وكل المحاور مستحقة وواجبة ، ولو أنصف الدهر – وما هو بناصف – لوجب مراجعة أداء آخر ست وزراء مالية في حكومة دولة الكويت الرشيدة ، فالأخطاء واحدة والخطايا متكررة ولا ناصح ولا مانع بوجود حكومات سابقة كانت تحتمي بالفساد وتتغطى بالإهمال وتكافأ المتجاوز وتسكت عن المستغل ، ومع ذلك فأنا سعيد بإعادة قطار الإصلاح إلي مساره ، وما يهمني في استجواب الشمالي هو ما يهم أكثر من مائتين ألف متقاعد في مؤسسة اللا ... تأمين ... آت !! ، فهذه المؤسسة يديرها شخص واحد منذ أكثر من ثمانية وعشرون عاما ، ونوابه للأسف الشديد – صمنديقه – ولمن لا يعرف عن اللفظ الكويتي العتيق ننصحه بسؤال متقاعد قديم .

وأما بالنسبة للمحور الثامن في الاستجواب فهو عن مساهمة هذه المؤسسة العملاقة مع شركات ذكر الاستجواب عنها بأن عليها شبهات بغسيل الأموال على مستوى عالمي وهناك مستندات من عضو الكونغرس الأمريكي Mark Kirk وقد سبق نشر هذين التقريرين بتاريخ 2011/05/26 ، 2011/06/21 ، وهما موجهان إلي وزير الدفاع الأمريكي Robert Gates ، وتم توجيه اتهامات لهما بالتعاون مع جهات ودول محظور التعامل معها دوليا ، ومع ذلك تم المشاركة معهما بأموال المتقاعدين وسداد أموال طائلة لهما كان آخرها المشاركة في المدينة ( الخرطي ) اللوجستية في الفلبين بضخ ثلاثة مليارات دولار من حر أموالنا ، فلمن الشكوى من بعد الله  إلا لنواب الأمة .

 ومع ذلك لازلت بإنتظار الرد من الأخ العزيز  السفير أحمد الفهد من الديوان الأميري بعد استلامه لكافة المستندات الخاصة بموضوع التأمينات الإجتماعية وشركائها في مشروع المدينة اللوجستية في الفلبين ، لاسيما بعد اتصاله الأخير قبل أيام بشأن الحصول على مزيد من المعلومات .

فإن الرد على ذلك بإعتقادي ستكون هي رصاصة الرحمة من الإحدى عشر رصاصة الموجودة في الاستجوابين  التي ينبغي أن تطلق وتوجه على من اعتقدوا أنفسهم أو توهموا بأنهم فوق القانون وفوق المحاسبة .

بالنهاية ، لازلت أطالب بأن تقوم كتلة الأغلبية في مجلس الأمة بتشكيل حكومة ظل برلمانية توازي الحكومة الرسمية ويكون كل نائب في هذه الحكومة مقابل لوزير حكومي يتابع أعمال وزارته وقراراته ومواقفه السياسية حتى يمكن التعجيل في الإصلاح بعد أن طال أمد الفساد .
أنه اقتراح برغبة من مواطن كويتي  ، فمن يستجيب له ؟؟      


صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق