هو إيقاع للدنبك ، وجمعها دنابك ، وهي آلة موسيقية تستخدم لضبط الإيقاع وهي لا تسبب نشازا إلا إذا خرجت عن الإجماع الموسيقي ،وبها يوصف بعض القياديين في الكويت وغالبية المسئولين في شركات النفط وبعض وزرائه و رؤساء مؤسساته وجزءا من أعضاء مجالسه العليا ،وهو يرمز أيضا لضحالة وفراغ الشخص الذي يوصف به لاسيما حين يكون الصوت أقوى دون صدى ،فيقال عن الرجل دنبك والمرأة دنبكه ، والجمع دنابك على وزن أفاعل ، وقد زخرت مؤسسات الكويت ووزاراتها بالعديد من العينات المشابهة لهذه الآلة الموسيقية الضابطة للإيقاع أو عفوا الضابطين للإيقاع ، والساكتين عن الخطأ ، والمسبحين والسابحين بحمد من وزّرهم ورأسهم علينا ، ويبدو أن لفظ الوزارة من الوزر وهو الإثم العظيم ، ومنه يشتق كلمة الوزار وهو ما يستر العورة التي لم يقوموا بستر سمعة الكويت حين ارتدوا مناصبهم ، ومع ذلك فهم يضحكون ويتهامسون ، فقد ذهب كبيرهم الذي علمهم أن العين لا تعلو على الحاجب وأن لكل وقت آذان ، ولكل دولة رجال وزمان ، ومع ذلك لماذا نعتب على رئيس واحد ، ولا نتساءل عن دور خمسة وزراء نفط منذ عام 2007 وهم ( علي جراح الصباح ، محمد عبدالله العليم ، بدر مشاري الحميضي ، أحمد عبدالله الصباح ، د.محمد محسن البصيري ) فإذا كان الوزير الأول علي الجراح في 2007 علم بالمفاوضات وشارك بها ، والوزير الثاني محمد العليم قد باركها وأيدها ورفض قرار مجلس وزرائه ، ولم يوافق على إلغائها ، ثم أتى بعده بدر الحميضي الذي لم يحرك ساكنا تجاهها ، وتبعه أحمد العبدالله صاحب التصريح الشهير بأن كل سؤال برلماني أو استجواب له ثمن والذي انشغل برحلات فيينا وأوبك أكثر من اهتمامه بعقود نفطية كويتية ، ثم نأتي إلي عبقرينو زمانه محمد البصيري – الحدسي – صاحب المقولة الشهيرة بأن الكادر الخاص بموظفي النفط لن يكلف الخزينة شيئا فهو من أموال النفط !! ثم نأتي إلي المستشار الفلتة الوزير الحالي الذي لم نسمع منه تصريحا " يبرد الجبد " حتى الآن ، ومع ذلك ما هي مسئولية أعضاء المجلس الأعلى للبترول آنذاك ؟ وما هي المصالح المتعارضة لهم ووزيرهم – إن وجدت - ؟ وأين هي محاضر الاجتماعات والرسائل و المكاتبات بشأن هذا الموضوع ؟ وفي أخبار نتمنى تأكيدها أو نفيها يقول البعض ، أنه تم إتلاف الآلاف من الأوراق والوثائق والمكاتبات خلال الأيام الماضية ، فإن كان ذلك صحيحا فأين المحاسبة وديوانها والرقابة وأدواتها ، والوزارة ورئيسها ؟
- ولسنا هنا في معرض البكاء على اللبن المسكوب ولكننا نقترح أمورا ثلاثة لكي نتفادى كارثة الدفع ، والتغريم وهو المرادف للخسارة وليس للغرام :
أولا : وقف كل المسئولين عن هذا العقد عن العمل مهما علت مناصبهم ومحاسبة من ترك منصبه أثناء المفاوضات بشأن ذلك العقد .
ثانيا : إعادة النظر في كل العلاقات التجارية مع شركة داو والشركات الكويتية وأبرزها ايكويت لحين الفصل في هذا الموضوع .
ثالثا : تشكيل لجنة تحقيق تتبع مجلس الوزراء يرأسها أو يكون أحد أعضائها الدكتور المحامي خالد فلاح الكفيفه – أستاذ القانون العام - والذي كتب ونشر رأيا قانونيا رائعا في جريدة الوطن السبت 2012/05/26 صـ37ـ .
هكذا نستطيع أن نجعل من هؤلاء المومياءات ليسوا دنابك الخشّابة بل نبين لهم أن ليس هناك " من يطق الطار مقلوب " ، وأن هناك من أهل الكويت من هو قادر على التصدي والإصلاح ، وكما نتمنى على رئيس الوزراء – إن شاء – أن يأمر بتتبع أرصدة كل الذين تعاطوا مع ملف الداو ابتداء من الوزراء الخمسة وكل القياديين النفطيين والمجلس الأعلى للبترول ، بل وحتى السكرتارية والطباعين والمترجمين لاسيما أن عقد دو ..ددو..داو .. بلغت صفحاته أكثر من أربعة آلاف صفحة ... بالإنجليزي ، والتي لا يعلم أغلبهم منها سوى ما رددته شادية وفاتن حمامة ، والانجليزي سيبك منه .. ما أعرفش منه غير أي لوف يو فري متش !!
وإذا كانت النيات صافية – ونتمناها كذلك – فإنني أتوقع أن يقدم كل من سلف ذكره ذمته المالية وذمة أقربائه إلي ديوان رئيس الوزراء ، وهنا سوف نعتذر لمن قدم .. ونحاسب من تأخر عن التقديم .
ويا كويت ... ليحميك الله من بعض أبنائك .. أما أعدائك فأهل الكويت كفيلون بهم ..
للرقيب كلمة :
- نستذكر بكل فخر الأديب عبدالعزيز حسين التركيت ، وزير الدولة السابق ، ونتساءل هل وجود أكثر من ستة أشخاص من عائلة واحدة في القطاع النفطي سابقا وحاليا هو مصادفة أم تشابه أسماء ؟ وهم حمد ومحمد وهاني وفؤاد ثم مها وعبدالرحمن ، إنه فقط سؤال بريء نطرحه بصوت عال ، فمن يجيب عنه ؟
للرقيب كلمة ثانية :
يقال أن تكاليف مكاتب المحاماة والاستشاريين في قضية الداو بلغت مائتين وعشرين مليون فهل هذه الأتعاب بالدولار أم بالدينار ؟ سؤال للسيدة مها ملا حسين .
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق