الأحد، 4 يناير، 2009

دعوى ضد شركة زين للإتصالات



دعوى محاسبة

صــلاح عبدالرحمن عبدالعزيز سعود الهاشم – كويتى الجنسية ويحمل ب . م رقم ( 252072200467 ) و مقيم بالكويت و محله المختار مكتبه للإستشارات القانونية والمحاماة - الكائن فى الكويت – شارع على السالم – مجمع العنجرى – الدور الثالث .
انا مندوب الاعلان بادارة التنفيذ بوزارة العدل قد انتقلت فى تاريخه اعلاه الى حيث مقر كل من :-
- شركة زين للإتصالات .
وتعلن فى : مقرها الرئيسي في الشويخ – ش المطار -
مخاطباً مع /
- وكيـل وزارة المـواصـلات – بصفته .
ويعلن فى : إدارة الفتوى و التشريع – الشرق – ش أحمد الجابر – أبراج العوضي .
مخاطباً مع /
و أعلنتها بالآتي :

تعاقد الطالب مع المعلن إليها الأولى على شراء خط تليفون محمول برقم (9019001 ) و ظل منذ تاريخ استخدامه للخط منذ عام 1987 يقوم بسداد كامل مستحقات المعلن إليها الأولى عن استخدامه لخط الهاتف المشار إليه .

إلا أنه فوجئ لدى إنطلاقة التشغيل التجاري لشركة الإتصالات الثالثة ( شركة الإتصالات الكويتية – فيفا ) بإعلان المعلن إليها الأولى عن استقبال جميع المكالمات الواردة لعملائها من الخطوط الأرضية التابعة للمعلن إليه الثاني بصفته و المكالمات الواردة من الخارج بالمجان و أن ذلك تصحيح لوضع خاطئ لم يكن موجودا" في العالم بأسره سوى بدولة الكويت .

و هو ما نوه عنه إبان تشغيل شركة الإتصالات الثالثة في المؤتمر الذي عقد من أجل ذلك بإعتبار أن ذلك لا يعد من قبيل الخدمات المقدمة بل على العكس هو تصحيح لوضع خاطئ .

و إذ كان ذلك و كانت المعلن إليها قد تقاضت دون وجه حق مبالغ من الطالب طوال فترة اشتراكه لديها و حتى تاريخ 3/12/2008 تاريخ إنتهاء التحصيل عن المكالمات الواردة من الخطوط الأرضية و من الخارج و ذلك دون وجه حق بما يتعين معه ردها إليه استنادا" لنص المادة رقم (264) من القانون المدني التي تنص على أن " كل من تسلم ما ليس مستحقا" له التزم برده " .

و استنادا" إلي قضاء التمييز الذي قضى بأن :
" المادة (264) من القانون المدني تقضي بأن كل من تسلم ما ليس مستحقا" إلتزم برده و تلك المادة ترسي الأصل العام لنظام تسلم غير المستحق قاضية بأن كل من تسلم شيئا" لا يكون مستحقا" له يلزم برده و قد عرفت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المقصود بالإستحقاق هنا ليس هو إستحقاق الشيء ذاته للمتسلم و إنما هو إستحقاق تسلمه فقد يكون الشيء مستحقا" في ذات نفسه لمن تسلمه و مع ذلك يلتزم هذا برده إذا لم يقع تسلمه إياه على النحو القانوني السليم كما لو وقع الوفاء باطلا" أو كان هذا الوفاء غير قانوني و أن العبرة بالنسبة لعدم الإستحقاق هي بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع فإذا كان الشيء مستحقا" أخذه للمتسلم فإنه لا يلتزم برده حتى و لو كان أداؤه غير واجب أصلا" على الدافع و إذا كان الشي غير مستحق تسلمه فلا أهمية بعد ذلك لما إذا كان عدم الإستحقاق راجعا" إلي الأمر الواقع نفسه كما إذا استوفى المتسلم دينا ليس له أصلا" أو أخذ أكثر مما يستحق أو كان عدم الإستحقاق ناجما" عن إعتبار قانوني كما هو الشأن عندما يتسلم الشخص على أساس عقد باطل أو تقرر بطلانه أو فسخه أو إنفساخه و تسلم غير المستحق كاف كأصل عام لتحمل المتسلم بالإلتزام بالرد اعتبار بأن هذا يثري بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه و المشرع إذ يقرر ذلك قاصرا" المادة ( 264) عليه لم يغفل عن الفكرة التي تولدت من قديم و التي يتطلب لقيام الإلتزام بالرد أن يكون الدافع قد دفع عن غلط معتقدا" بخلاف الحقيقة بأنه يدفع دينا" واجبا" عليه إعتبارا بأنه إذا كان دفع على بينة من الأمر أي على علم بأنه غير ملزم بما يدفع فإنه يسوغ تفسير هذا منه على أنه قصد إما التبرع بما دفع أو أداء إلتزام طبيعي عليه أو دفع دين على غيره و في هذه الحالة يمتنع الإسترداد عليه قانونا" لأن المتسلم يكون له حق فيما يأخذ " .
" طعن رقم 285/2001 تجاري جلسة 18/5/2002 – موسوعة السوابق القضائية – أنظمة صلاح الجاسم الإليكترونية "

و إذ كان ذلك يتم تحت بصر و بعلم المعلن إليه الثاني دون تصحيح ذلك الوضع الخاطئ لذا اختصامه ليقدم السند القانوني لتحصيل المعلن إليها الأولى بقيمة تلك المكالمات طوال تلك الفترة و حتى تاريخ إنتهاء التحصيل و ليوضح سبب عدم اعتراضه على التحصيل وفقا" لبنود الترخيص الممنوح للمعلن إليها الأولى .

لذا فإن الطالب يقيم هذه الدعوى بطلب ندب خبير من إدارة الخبراء بوزارة العدل ليقوم بإحتساب قيمة المكالمات الواردة للطالب على رقم هاتفه المحمول من الخطوط الأرضية و الواردة من خارج دولة الكويت تمهيدا" لإلزام المعلن إليها الأولى بما سوف يسفر عنه تقريره .
و عليــــــــــه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث مقر المعلن إليهما و أعلنتهما و سلمت كل واحد منهما صورة عن هذه الصحيفة و كلفتهما الحضور إلي مقر المحكمة الكلية بقصر العدل أمام الدائرة ( / ) و ذلك بجلستها التي ستنعقد علنا" في تمام الساعة الثامنة و النصف صباحا" و ما بعدها يوم الموافق : / /2009 و ذلك لسماعهم الحكم :
بندب خبير من خبراء وزارة العدل تكون مهمته احتساب قيمة المكالمات الواردة للطالب على رقم هاتفه المحمول من الخطوط الأرضية و من خارج دولة الكويت وفقا" للبيان التفصيلي الذي ستقدمه المعلن إليها من واقع حاسبها الآلي طوال الفترة من بدء التشغيل و حتى يوم 3/12/2008 و لبيان ما إذا كان ترخيصها من قبل المعلن إليه الثاني يسمح لها بذلك من عدمه مع إلزام الأخير بتقديم صورة عن عقد الترخيص و الأسعار المتفق عليها مع المعلن إليها الأولى عن تلك المكالمات و ذلك تمهيدا" لإلزام المعلن إليها الأولى بما سوف يسفر عنه التقرير مع إلزامها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
و لأجل العلم ،،






صورة عن صحيفة دعوى مرفوعة ضـــــــد شركة زين للإتصالات و قد حدد لنظرها جلسة 14/1/2009 ، و المطلوب فيها إعادة المبالغ التي تقاضتها الشركة دون وجه حق عن المكالمات الأرضية و الدولية الواردة .

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com




هناك 3 تعليقات:

  1. أستاذ
    راح تحال الى وزارة الموصلات
    و هل تدفع وزارة الموصلات
    اهني مربط الفرس

    ردحذف
  2. راح تحتج بأن وزارة المواصلات هي المالكة للخدمة وهي اللي منعتها ومنحتها مؤخرا..

    بانتظار تفاصيل الحكم استاذنا صلاح.

    ردحذف
  3. زين عااااااااااااااااااااااااالم جميل
    احلى زين زين وبس

    ردحذف