● رئيس الوزراء : تفكير الحكومة بإستئناف حكم شطب فيصل المسلم حق قانوني لها ، ولكنه تعسف سياسي يفقد هذا الحق مشروعيته ، ولنفترض أنه صدر حكم بإلغاء هذا القرار أو تأييد قرار الشطب من محكمة الموضوع بعد نجاح فيصل المسلم ، فهنا يعود الأصل في الفصل في عضوية النائب إلي مجلس الأمة استنادا إلي المادة 95 من الدستور ، فما الحل ؟ اللجوء للمحكمة الدستورية التي سوف تنحاز لحكم القضاء النهائي ، إنها حسبة برما سياسية ، فهل ترغب الحكومة بعملها الآن ؟
●●●●●●●●
● إلي كل مرشح ووزير وعلى الأخص وزير النفط الذي يقول بأن زيادة راتب موظفي النفط لا يؤثر على الميزانية وكأن النفط الكويتي يأتي إلينا من بيت الجيران ، إقرأوا ما نشرته جريدة القبس في عددها 13876 الصادر بالأمس الثلاثاء صـ40ـ ، بشأن ضرورة تشكيل " مبادرة الشفافية النفطية " والتي تعني كشف المعلومات النفطية ومشتقاتها للشعب ، من حيث وضع معايير ثابتة وواضحة لاستثمار وإنتاج الكميات النفطية ومبالغها ، وهو أمر طالت مناداتنا به فالدراسة أو المبادرة تقول أن دول الربيع العربي النفطية بدأت تهرول لتطبيقها !! ترى هل نحن بحاجة إلي الإنتظار أكثر ؟ بالمناسبة تعتقد الحكومة بأن إخفاء المعلومات النفطية عن شعبها هو وسيلة لإثراء من تريده الحكومة أو الأسرة بشكل خاص ، فهل هذا صحيح ؟ يا وزير الوقت الضائع ؟
●●●●●●●●
● لازال المرشح والوزير السابق علي الراشد صامتا ولم يرد على أسئلتنا حول سكوته عن عقاب وثواب العاملين في الإطفاء وإدارة الفتوى ترى هل أحتاج إلي أن أكون ناخبا في الثانية حتى تستجيب ؟
●●●●●●●●
● استمتع بسماع الحكيم د. احمد الخطيب وأسعد بمشاركته في دعم أبنائه من الشباب ، وأثق في تزكيته لأي شخص هو يراه ، ولكنني أعتب عليه عتاب المحب هو وجماعة الطليعة ، عن سبب غياب مجلة الطليعة حتى الآن ، واستغرب من رفضهم لمبادرة قدمتها للزميل سعود العنزي بإعادة إصدارها والمساهمة مع زملاء آخرين بذات التوجه ترى ألم يحن الأوان يا دكتور في منح الثقة لمريديكم ومؤيديكم ؟
●●●●●●●●
● سوف أقف مع أي مرشح يتعهد بإستجواب لوزير البلدية حول ممارسات هذا الجهاز المهتري والذي وصف الفساد فيه صاحب السمو الأمير حين قال أنه : " لا تشيله البعارين " ، فشكوى المجلس البلدي من تعمد واهمال الإدارة القانونية بالبلدية الذي يتسبب في خسائر جسيمة لا يجب السكوت عنها ، ويتعين إحالة تقرير المستشار بوصليب الذي نشرناه في جريدة الشعب وكشف الخطايا القانونية وهو التقرير الذي لازال محفوظا بالأدراج ، ترى ألا يخجل المجلس البلدي حين يقارنهم المرشح وليد الطبطبائي بأنه لا يريد مجلس أمة مثل المجلس البلدي ؟ خيبة الأمل فيهم كبيرة والأكبر في أشواق المضف التي اكتفت بأسهل الأمور وهو التحلطم الذي نمارسه نحن !
أيضا استجواب الوزير على هذه العاصمة القذرة المحطمة والخالية ليلا إلا من القوارض ، ثم يتكلمون عن مركز مالي !!
●●●●●●●●
لمرشحي المعارضة ، نتمنى عليكم وبصفة الاستعجال إدخال تعديل على المادة 110 من الدستور بإضافة كلمة " والمعلومات " لكي تصبح المادة " عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار والمعلومات بالمجلس ...." نظرا إلي أن الحرية المنصوص عليها تتضمن آراء النائب وأفكاره .. وهي ما تشملها الحصانة وليست المعلومات التي يقولها أو ينشرها أو يكشفها ، إنها محاولة لتحصين وتعزيز سلطة النائب ، فهل يفعلونها ؟
●●●●●●●●
إلي ناخبي كل دائرة ، قدموا مذكرات مكتوبة متفق عليها لكل من ترغبون بترشيحه ، واجعلوه ذكرا أم أنثى يوقع عليها بضرورة تحديد أولويات عمله ، إنها مجرد محاولة لتقوية أصواتكم وجعلها أكثر قوة واتحادا .
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق