- " فرحة أم بنت " ، كان هذا ردي على تشكيل الحكومة
الجديدة ، والمثل كويتي يضرب لخيبة أمل الأم حين تنجب بنتا ، رغم عشقي للبنات
باعتبارهنّ أكثر وفاء من الذكور ، ومع ذلك تدور في النفس أسئلة كثيرة ، لا نملك
سوى أن نطرحها على هذه الحكومة ، فالأسئلة سهلة عادة ، ولكن الصعوبة في الإجابة :
-
أولا : ما الذي يمنع
الحكومة و لديها أغلبية مريحة في مجلس الأمة ، ومسنودة بدعم من سمو الأمير
وميزانية ضخمة وموارد هائلة وشعب قنوع يصدق الحكومة دوما ، لماذا تعجز هذه الحكومة
عن إنشاء مشروع وطني واحد يلتف حوله الشعب ؟
-
ثانيا : في كل دول العالم الثالث ، نقص الموارد المالية سبب رئيسي لعدم
إنشاء البنية التحتية القوية ، فما عذرنا في الكويت لعدم استكمال جامعة مضى عليها
أكثر من ثلاثين عاما ؟ أو إنشاء مطار دولي جديد ؟ أو بناء مدن إسكانية ضخمة بطريق
الاستثمار المباشر من الدولة ؟ أسئلة لازالت تطرح دون جواب من أحد !!
- ثالثا : لماذا تزداد حالات
المرضى المبعوثين للخارج ، ولماذا تكون ميزانية العلاج في الخارج أكثر من ستمائة
مليون دينار كويتي من قبل وزارة الدفاع وحدها حين كان الشيخ جابر المبارك وزيرا
لها ؟ ولماذا لا تتحرك هيئة الاستثمار لشراء بعض المستشفيات أو الدخول شراكة فيها
فنصيب هدفين بحجر واحد ، نضمن العلاج للمواطنين وبذات الوقت يكون " دهنا في
مكبتنا " ؟
-
رابعا : في دولة تعتمد بأكثر من 95% من دخلها على النفط لماذا ترفض السلطة
إنشاء كلية مستقلة للبترول ؟ ولماذا تتقاعس وزارة التعليم العالي عن إنشاء معاهد
لخريجي الثانوية بشأن المشتقات النفطية ؟ ولماذا يستبعد شباب الكويت من معرفة
أسرار التسويق النفطي داخل وخارج الكويت ؟ ولماذا أخيرا لا يعرف وزراء النفط الرقم
الحقيقي للإنتاج النفطي الكويتي اليومي ؟
- خامسا : لماذا لا يكشف للشعب
الكويتي حقيقة أرصدته المالية في هيئة الاستثمار والصناديق السيادية الأخرى من نفط
ومالية وغيرها ؟ وهل يقبل أن يعلم مدققوا الحسابات الأجانب عن كل الأسرار المالية
الكويتية ويستبعد أهل الكويت من ذلك ؟
-
سادسا : كيف يمكن القبول بتشكيله وزارية جديدة بها نفس الوجوه ثم يتم
الإدعاء بأنها ستقوم بأداء أفضل من سابقتها ؟ وكيف يفهم أن يقول وزير العدل ذاته
المعوشرجي بأنه سوف يدعم حقوق الإنسان وهو الذي رفض التوقيع على تعيين عشرون فتاة
كوكيلة نيابة لأنه يعتبرهنّ وصمة عار في
تاريخه ؟ وأية مصداقية سنأخذها من هكذا حكومة تكافئ من يخالفها الرأي ؟
- سابعا : حين يعلن رئيس حكومة
أنه سيقوم بتدوير وزراء أساءوا التصرف ، فهل يعني ذلك أنه يؤمن بتوزيع سوء الإدارة
على كل الوزارات ؟ أليس المنطق يفترض تغييرا لهم وإدخال غيرهم ؟ أم أن العين
لازالت " ما تعلاش على الحاجب " ؟
-
ثامنا : أبسط أعمال الحكومة أن تقدم خطة عمل واقعية ومقبولة ، وهو أمر لم
تقم به أية حكومة منذ الاستقلال عام 1961 وحتى الآن ، أتعلمون لماذا ؟ لأن الخطة
تعتبر التزاما قانونيا وأدبيا ، وهذه الحكومات لا تعرف إلا التزاما واحدا وهو ...أن
لا تلتزم أبدا !!
- تاسعا : لازال النهج الحكومي هو
ذاته ، إشغال المواطن بالسكن و العلاج والأكل والمعيشة وجعله يلهث بين وزارات
الدولة الفاسدة ومؤسساتها ، اعتقادا من " جهابذة الحكومة " القاطنين في
بروجهم العاجية بأن ذلك ممكن أن يشغل المواطن عن التفكير بأمور تقلق الحكومة
كالتفكير في الإصلاح أو المعارضة أو الإضراب أو حتى المطالبة بمعرفة أين تذهب
أموال الشعب ، وهو تفكير لم ينجح في أي دولة أخرى .. فلماذا يتوقعون نجاحه هنا ؟
-
عاشرا وأخيرا : لابد من التوقف هنا ، فلو استمريت في طرح الأسئلة المليارية
، لتوقعت ردا عليها كلها ما عدا عن ظروف وبيان وأسباب والمستفيد من مبلغ ملياري
دولار أمريكي غرامة الداو التي سكت عنها الجميع أو " أﹸسكتوا
" – بضم الألف !
- الكويت باقية بأهلها ، أما من
يراهن على غير ذلك ، فهو للأسف من لازال يعتقد بأنه يعلم ما لا أهلها يعلمون !!
●●●●●●●●●●●●●●●
للرقيب
كلمة :
مطلوب
تعديل تشريعي على نص المادة الرابعة من القانون 1/93 بشأن حماية الأموال العامة
بحيث تسرى أحكام القانون داخل إقليم الكويت وخارجه بدلا مما هو حادث الآن بإستثناء
الداخل الكويتي من تطبيق هذا القانون .
●●●●●●●●●●●●●
ردحذفthank you
مدير موقع بي اس آي جيرماني
ردحذفthank you
مدير موقع وى كير جيرماني
ردحذفthank you
مدير موقع شاليهات القاضى
thank you
ردحذفمدير موقع الموسوعه المعرفيه
thank you
ردحذفمدير موقع المتحدة لخدمات الاستضافة
thank you
ردحذفمؤسسة تنظيف