أسئلة بملياري دولار !!

-   " فرحة أم بنت " ، كان هذا ردي على تشكيل الحكومة الجديدة ، والمثل كويتي يضرب لخيبة أمل الأم حين تنجب بنتا ، رغم عشقي للبنات باعتبارهنّ أكثر وفاء من الذكور ، ومع ذلك تدور في النفس أسئلة كثيرة ، لا نملك سوى أن نطرحها على هذه الحكومة ، فالأسئلة سهلة عادة ، ولكن الصعوبة في الإجابة :

-    أولا : ما الذي يمنع الحكومة و لديها أغلبية مريحة في مجلس الأمة ، ومسنودة بدعم من سمو الأمير وميزانية ضخمة وموارد هائلة وشعب قنوع يصدق الحكومة دوما ، لماذا تعجز هذه الحكومة عن إنشاء مشروع وطني واحد يلتف حوله الشعب ؟

-   ثانيا : في كل دول العالم الثالث ، نقص الموارد المالية سبب رئيسي لعدم إنشاء البنية التحتية القوية ، فما عذرنا في الكويت لعدم استكمال جامعة مضى عليها أكثر من ثلاثين عاما ؟ أو إنشاء مطار دولي جديد ؟ أو بناء مدن إسكانية ضخمة بطريق الاستثمار المباشر من الدولة ؟ أسئلة لازالت تطرح دون جواب من أحد !!

-   ثالثا : لماذا تزداد حالات المرضى المبعوثين للخارج ، ولماذا تكون ميزانية العلاج في الخارج أكثر من ستمائة مليون دينار كويتي من قبل وزارة الدفاع وحدها حين كان الشيخ جابر المبارك وزيرا لها ؟ ولماذا لا تتحرك هيئة الاستثمار لشراء بعض المستشفيات أو الدخول شراكة فيها فنصيب هدفين بحجر واحد ، نضمن العلاج للمواطنين وبذات الوقت يكون " دهنا في مكبتنا " ؟

-   رابعا : في دولة تعتمد بأكثر من 95% من دخلها على النفط لماذا ترفض السلطة إنشاء كلية مستقلة للبترول ؟ ولماذا تتقاعس وزارة التعليم العالي عن إنشاء معاهد لخريجي الثانوية بشأن المشتقات النفطية ؟ ولماذا يستبعد شباب الكويت من معرفة أسرار التسويق النفطي داخل وخارج الكويت ؟ ولماذا أخيرا لا يعرف وزراء النفط الرقم الحقيقي للإنتاج النفطي الكويتي اليومي ؟

-   خامسا : لماذا لا يكشف للشعب الكويتي حقيقة أرصدته المالية في هيئة الاستثمار والصناديق السيادية الأخرى من نفط ومالية وغيرها ؟ وهل يقبل أن يعلم مدققوا الحسابات الأجانب عن كل الأسرار المالية الكويتية ويستبعد أهل الكويت من ذلك ؟

-   سادسا : كيف يمكن القبول بتشكيله وزارية جديدة بها نفس الوجوه ثم يتم الإدعاء بأنها ستقوم بأداء أفضل من سابقتها ؟ وكيف يفهم أن يقول وزير العدل ذاته المعوشرجي بأنه سوف يدعم حقوق الإنسان وهو الذي رفض التوقيع على تعيين عشرون فتاة كوكيلة  نيابة لأنه يعتبرهنّ وصمة عار في تاريخه ؟ وأية مصداقية سنأخذها من هكذا حكومة تكافئ من يخالفها الرأي ؟  

-   سابعا : حين يعلن رئيس حكومة أنه سيقوم بتدوير وزراء أساءوا التصرف ، فهل يعني ذلك أنه يؤمن بتوزيع سوء الإدارة على كل الوزارات ؟ أليس المنطق يفترض تغييرا لهم وإدخال غيرهم ؟ أم أن العين لازالت " ما تعلاش على الحاجب " ؟

-   ثامنا : أبسط أعمال الحكومة أن تقدم خطة عمل واقعية ومقبولة ، وهو أمر لم تقم به أية حكومة منذ الاستقلال عام 1961 وحتى الآن ، أتعلمون لماذا ؟ لأن الخطة تعتبر التزاما قانونيا وأدبيا ، وهذه الحكومات لا تعرف إلا التزاما واحدا وهو ...أن لا تلتزم أبدا !!

-   تاسعا : لازال النهج الحكومي هو ذاته ، إشغال المواطن بالسكن و العلاج والأكل والمعيشة وجعله يلهث بين وزارات الدولة الفاسدة ومؤسساتها ، اعتقادا من " جهابذة الحكومة " القاطنين في بروجهم العاجية بأن ذلك ممكن أن يشغل المواطن عن التفكير بأمور تقلق الحكومة كالتفكير في الإصلاح أو المعارضة أو الإضراب أو حتى المطالبة بمعرفة أين تذهب أموال الشعب ، وهو تفكير لم ينجح في أي دولة أخرى .. فلماذا يتوقعون نجاحه هنا ؟

-   عاشرا وأخيرا : لابد من التوقف هنا ، فلو استمريت في طرح الأسئلة المليارية ، لتوقعت ردا عليها كلها ما عدا عن ظروف وبيان وأسباب والمستفيد من مبلغ ملياري دولار أمريكي غرامة الداو التي سكت عنها الجميع أو " أﹸسكتوا " – بضم الألف !

-   الكويت باقية بأهلها ، أما من يراهن على غير ذلك ، فهو للأسف من لازال يعتقد بأنه يعلم ما لا أهلها يعلمون !!    

●●●●●●●●●●●●●●●

للرقيب كلمة :

مطلوب تعديل تشريعي على نص المادة الرابعة من القانون 1/93 بشأن حماية الأموال العامة بحيث تسرى أحكام القانون داخل إقليم الكويت وخارجه بدلا مما هو حادث الآن بإستثناء الداخل الكويتي من تطبيق هذا القانون .   

●●●●●●●●●●●●●