الاثنين، 11 يونيو، 2012

من مواطن إلى.. رئيس وزراء سابق

أنا الموقع أدناه، المواطن المغلوب على أمره، الداعي لربه أن يهدي ولاة الأمر في بلدي، وأن يجعلهم سببا لقطع دابر كل فتنة ما ظهر منها وما بطن، وبعد التوكل على الله والاستعاذة من شرور بعضنا وشرارهم، وبعد كتابة وصيتي وتسجيلها وتبويبها والإشهاد عليها، أقول وأسطر بقلمي وبيدي ما سوف أكون مسؤولا عنه يوم لا مسؤول سواه وحده.
أما بعد:



- وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 186 باجتماعه الرقيم 12/2 /2012 بتاريخ 23/02/2012، بتكليف ديوان المحاسبة دراسة وفحص موضوع تحويلات وزارة الخارجية إلى سفارات دولة الكويت.


- وباعتباري محاميا عتيقا لا يجوز لي توجيه اتهام من دون التثبّت من أدلته، أو حتى التلويح به دون سند قانوني.


- ولما كان ديوان المحاسبة باعتباره ذراعا رقابية لمجلس الأمة وفق قانون إنشائه.


- ولما كان تم تقديم تقرير بشأن ذلك بلغت عدد صفحاته 164 ورقة بتاريخ 27/05/2012، وأودعت المرفقات لدى الأمانة العامة بمجلس الأمة بتاريخ 28/05/2012 على سند من ادعاء الديوان بسرية هذه المعلومات، وكأن به يراد إخفاؤها عن عين الأمة ورقابتها.


- وبناء على ما سلف أعلاه:
- فإنني أنا المواطن الفقير إلى الله، أوجه هذه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء السابق، مطالبا إياه بالإجابة على ضوء تقرير ديوان المحاسبة.


أولا: يقرر ديوان المحاسبة «.. عدم وجود آلية مكتوبة وموثقة بين وزارة الخارجية والجهات المعنية بالتحويلات الخارجية..»، وبالتالي كيف لمؤسسة تهيمن على مصالح الدولة وهي مجلس وزراء دولة الكويت، أن يفتقد وجود آلية تحكم صرف هذه الملايين لأي جهة كانت؟


ثانيا: أورد ديوان المحاسبة معيقات عدة أوقفت استكمال مهمته المكلف بها من مجلس الوزراء، ومنها رفض البنك المركزي كشف حساباته وأوراقه له، كأن البنك المركزي له مجلس وزراء آخر يخضع له ولتعليماته، فإذا كان ذلك كذلك، فكيف يتأتى وجود رقابة مالية على ملايين ومليارات الدنانير، في ظل رفض بنك مركزي الكشف عن أعماله لرئيسه ومجلس وزراء كامل؟


ثالثا: يقول ديوان المحاسبة في الصفحة الثانية «.. إنه لم يستدل على المستفيد النهائي للتحويلات المالية الخارجية في العواصم العربية والأوربية..»، وهنا مثار الاستغراب وثورة الشك - ليست أغنية أم كلثوم بالطبع - إذ كيف تجيز وزارة الخارجية لنفسها ومن قبلها مجلس الوزراء ورئيسه أن يتم التعامل مع أشباح يحملون صفات دبلوماسية بتسلم الملايين من دون تحديد صفاتهم وأهدافهم؟


رابعا: كيف يمكن لرئيس وزراء كان سفيرا سابقا ووزيرا لشؤون ديوان أميري سابق ولسنوات عدة، وتعلم لغة الدبلوماسية الفرنسية الراقية، كيف يمكن لشخص بهذه الصفات أن يعطي ثلاثمئة وستة وثمانين أمرا شفهيا (386) وبما يقدر 73 بالمئة من جملة التحويلات، دون أن تكون هناك أوراق أو مستندات أو إيصالات لتحويل أموال الشعب الكويتي إلى.. أشباح دبلوماسية؟


خامسا: ورد في الصفحة 33 من تقرير ديوان المحاسبة أسماء بعض الدبلوماسيين الذين تسلموا رسميا هذه المبالغ وهم:


المستشار صادق معرفي في جنيف، والسفير خالد الدويسان في لندن، والسفير يوسف العنيزي في الأردن، والسفيرة نبيلة الملا والسفير عبدالله مراد في نيويورك، والقنصل حمد الجطيلي في دبي، ولم يتم التعرف على من تسلم الأموال في بيروت وباريس!
وإذ كنا نتكلم عن بشر مثلنا وليسوا ملائكة لا يخطئون ولا يرتكبون المعاصي، فإننا نسأل تساؤل المستفهم وليس المتهم لأحد، كيف يمكن محاسبة هؤلاء وغيرهم عن هذه الأموال؟ وإذا كانت قد صرفت لجهات أخرى، فما هي هذه الجهات التي عجز حتى ديوان المحاسبة المكلف رسميا من مجلس الوزراء عن الحصول عليها؟
ومع ذلك، ما دور هؤلاء الموظفين المسماة مناصبهم تجاوزا بالوزراء؟ وكيف يقبلون على أنفسهم أن يكونوا شركاء في فعل مخالف لقواعد المحاسبة والتدقيق والتوثيق، وفق ما أورد ديوان المحاسبة؟ وإذا كان الساكت عن الحق شيطانا أخرس، فكم عدد الشياطين الخرس الذين امتلأت بهم جهاتنا الرسمية؟!


سؤال أضيفه إلى ما سبق من أسئلة، وبانتظار رد رئيس مجلس الوزراء السابق على أسئلة مواطن قد يكون ضعيفا لعدم وجود سلطة لديه للمحاسبة، ولكنه ليس كذلك، وهو يطالب بتوضيح يؤمن بأنه حق له وعليه ومنه..


وبانتظار الرد.. إن كان هناك شيء منه!


صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق