أشعر بالتعاطف القانوني مع النائب الفاضل عبيد الوسمي ، فالحكم الابتدائي الذي صدر ضده يحمل بين حيثياته أسباب إلغائه في الاستئناف ، إذا تم استئنافه من قبل إدارة التحقيقات باعتباره جنحة ، ويستطيع النائب الوسمي استئناف دعواه المدنية المقابلة ، ويكفي الإشارة إلي جملة وردت في الحكم ( الصفحة الثامنة ) ونصها :" ...أن المجني عليه (د.الوسمي ) كان خارج المنزل وتم سحبه من قبل القوات الخاصة بعد عودته إلي فنائه ...." وهذا القول الذي أوردته الحيثيات يكفي لبطلان الحكم استنادا إلي نص المادة الدستورية (38) التي تنص على : " للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها .." وبالتالي فإن الدخول إلي فناء المنزل والاعتداء على من فيه يصيب هذا الحكم بالعوار إن لم يكف البطلان .
ومع ذلك لا يجب أن يحصر الأمر بهذا الموضوع ، فقد أكلنا يوم أكل الثور الأبيض ، فتقليص الحريات الشخصية للأفراد وتسويرها بقوانين صادرة من مجلس الأمة والتدخل في خصوصيات القوم وممارساتهم الإنسانية هو الذي جعل السلطة تتوغل في الاعتداء على حقوق أساسية قبل حق التجمع والتظاهر السلمي ومن قبلها تقييد حريات القراءة والطباعة والحفلات الموسيقية وغيرها كثير .
القضية ليست قضية د.عبيد الوسمي رغم أهميتها وخلفياتها ، بل هي قد تكون ناقوسا يجعلنا نراجع كل القوانين المقيدة للحرية والتدخل في خصوصيات الأفراد ، أما معالجة الأمر بهذه الفردية والتخصيص فإنه لا ينشئ وطنا ولا يصان به رأي .
وتبقى مؤسسات المجتمع المدني ومعهم مجلس الأمة هي ما يحمي هذا الشعب وحرياته .
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق