الأربعاء، 15 أغسطس، 2012

حكــومــة تتكلـم كثيـرا ... و لا تقــول شيئــا !!

● مثل ما كنا نطالب الحكومة بالسابق بأن يكون لها ناطقا رسميا لها مثلما نطالبها الآن بأن تكف عن الكلام الكثير ... وتبدأ العمل ... ومن أسف أنها ابتدأت العمل بخلق جبهة شعبية معارضة إضافة إلي الأغلبية المعارضة لها ..
●●●●●●●●●●●●●

● إحالة طلب الفصل في مدى دستورية قانون الدوائر الخمس إلي المحكمة الدستورية ، هو طلب يعتريه عوار قانوني كبير أساسه :
أ) ليس هناك منازعة قانونية بشأنه مع السلطة التشريعية أو حتى داخل مجلس الوزراء – وهو شرط اللجوء للدستورية –
ب) المبدأ الدستوري يقول بأن الأعمال غير المولدة لمراكز قانونية مجردة لا تدخل في رقابة المحكمة الدستورية ، والإدعاء بنقص العدالة أو غيابها عن تشكيل الدوائر الانتخابية هو معيب للتشريع ولكنه لا يصلح سببا للطعن عليه بعدم الدستورية .
ج) نصت المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية على : " ... تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها ... بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم واللوائح ... " – وهو ما يؤكد ضرورة وجود نزاع حقيقي وفعلي لم يتوافر .
د) عدم وجود المصلحة المباشرة للحكومة ، فأسلوب تعديل الدوائر متاح من خلال الجهة التشريعية والتي للحكومة صوت فيها لتعديله .
هـ ) العدالة في التوزيع والكثافة السكانية أمر نسبي ومتغير وليس ثابت مما يخرج هذا الدفع من نطاق المحكمة الدستورية .   
●●●●●●●●●●●●●

● ومع ذلك  ، أنا سعيد للغاية من أجل السلطة القضائية ، فقد أتاح لها هذا الموضوع أن تقف وبشجاعة وتجرد لكي ترد بأسلوب عملي على كل من شكك وطعن ونقد وهمز ولمز لاسيما حين اتخذت المحكمة الدستورية خطوات تصحيح تشكيلها القانوني بعد صدور الحكم الأخير المثير للجدل .
وأتوقع أن تتصدى المحكمة لتعسف الحكومة في ممارسة حق اللجوء إلي المحكمة الدستورية على هدى من القاعدة القانونية بأن " التعسف في استعمال الحق ، يفقد هذا الحق مشروعيته " ، وأتوقع متفائلا بأن يكون حكم الدستورية هو عدم الاختصاص  وعدم قبول الدعوى وأن يكون التغيير – إن وجد – بين الجهة الأصيلة وهو مجلس الأمة ، وبهذا تكون المحكمة الدستورية قد انتصرت للدستور وبخاصة نص المادة السادسة منه ، إنها توقعات قانونية ومع ذلك لننتظر .. ونرى ..
●●●●●●●●●●●●●

● خطاب صاحب السمو الأخير هو بمثابة برنامج عمل لهذه الحكومة التي تتكلم كثيرا ولا تقول شيئا .. وإن قالت يكون قولها " بلا مازيه " ، ترى ما الذي ستقوم به هذه الحكومة لوضع أقوال صاحب السمو موضع التنفيذ لاسيما بشأن الشباب وطاقاته وتطبيق القانون على الجميع بشكل متساو ؟ بل وحتى في البدء بمشروع التنمية ...
●●●●●●●●●●●●●

● رحم الله العم الرائع أحمد زيد السرحان ، فكم كان يحمل هذا الرمز من حب للكويت وأرضها وشعبها ، وكم كان يختزن ذكريات مثيرة ومهمة خلال حقب تاريخ الكويت من الثلاثينات ، أسعدني الحظ بالجلوس مع الراحل مرات عديدة ، وكلما كان يقول لي شيئا يتعلق بتاريخ الكويت ، يطلب مني بكل أبوه أن احتفظ به لنفسي إلي أن يأخذ الله أمانته ، رحمك الله يا أبا خالد ، جزاك الله خيرا عن الكويت وأهلها وإنا لله وإنا إليه راجعون .
●●●●●●●●●●●●●

للرقيب كلمة :
● " .... لم يقل أحد أن تفسير نصوص الدستور بمناسبة إعمال الرقابة القضائية على دستورية التشريعات يعد تنقيحا للدستور ، وإلا تحولت هذه الرقابة إلي فراغ ليس لها من قوام ..."
- المستشار فيصل المرشد – رئيس المحكمة الدستورية – من كلمته في تقديم كتابالزميل / عبداللطيف راضي – فهم الدستور ومنهج التفسير – 2011 ، الطبعة الأولى صـ(12)ـ .
أتمنى صادقا أن يأتي حكم الدستورية القادم معززا لهذا الرأي وأمثاله حتى يكون الدستور– وبحق – هو صمام الأمان للكويت وشعبها ونظامها .



صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق