الأربعاء، 19 ديسمبر، 2012

شعيب المويزري.. حاكموه.. أو عاقبوهم

ما أعلنه النائب والوزير السابق شعيب المويزري في قناة اليوم أمس الأول يستلزم تحقيقا يفتح من قبل مجلس الوزراء ورئيسه، فالرجل ذكر مبالغ بالمليارات تمت إساءة استخدامها من خلال هيئة الاستثمار أوالتأمينات الاجتماعية، أوحتى من باقي وزارات الدولة، واستشهد الرجل بتجربته الشخصية وتقارير ديوان المحاسبة، وهي أحداث وروايات تصل إلى حد الاتهام، ورغم عتبنا عليه لأنه لم يصرح بها في حينه إلا أن كشفه الآن لها ربما يشفع للرجل، والآن أصبحت الكرة في ملعب الحكومة- تلك الحكومة ما غيرها- التي وقع رئيسها الشيخ جابر المبارك عام 1992 مع رموز من الشيوخ وثيقة نشرتها «الكويتية» الأحد الماضي، وفيها تعهد بحماية المال العام ومحاسبة من يتعدى عليه، وبعد هذه الوثيقة أتت أوامر سامية من صاحب السمو من خلال أكثر من سبعة خطابات أميرية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة تطالب بتطبيق القانون على الجميع، فمن هم الجميع إذا كان وزير سابق قد اتهم زملاء له أو محسوبين عليه بالتعدي وتجاوز القوانين والاعتداء على المال العام؟

أيضا تقع مسؤولية كبيرة على وزير المالية الحالي، فاتهامات الموزيري شملت ممارسات التأمينات الاجتماعية، وهي أحد محاور استجواب سابق للشمالي، بل قام الوزير بإيقاف مدير عام التأمينات آنذاك ولكنه لم يتابع في النيابة العامة موضوع الشكوى المقدمة من الدكتور فهد الراشد منذ عام 2008 بشأن ممارسات المدير العام.
الشق عود، ووزارات الدولة تعتمد على الوفرة المالية لتغطية مخالفات مالية، وهكذا دائرة مستمرة لم تقف حتى الآن ولن تقف إذا التزمت هذه الحكومة بالذات، وذلك المجلس- إياه- السكوت والمجاملة بحجة التعاون الذي أصبح يقترب من حافة التهاون، ومع ذلك لن نخون أحدا ولن نوجه سوى أسئلة للحكومة ورئيسها مفادها أن الوزير السابق المويزري وجه اتهامات لأشخاص ومؤسسات لو صحت لاستوجبت عقاب من تنسب إليه، وأوامر صاحب السمو الأمير واضحة بضرورة تطبيق القانون حتى على أفراد الأسرة الحاكمة، والكل أمام مسطرة واحدة، ونسأل رئيس الوزراء هل مازالت هذه المسطرة موجودة وعلى مسافة واحدة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فاطلبوا المويزري واسألوه وحققوا في كل ما قاله، فإن كان صادقا فحاسبوا من أخطأ وتعدى وتجاوز مهما علا منصبه واسمه، وإذا عجز المويزري عن الإثبات فحاكموه وقدموه إلى محكمة الوزراء.. فهل تملك حكومة الصوت الواحد جرأة لعمل أي من الأمرين؟ وماذا يمكن أن نتوقع من مجلس الأمة الحالي؟ سؤال ليس إلا التصرف الإيجابي من أي منهما يستحق أن يكون هوالإجابة.. ونحن بالانتظار..


للرقيب كلمة:
شكرا للزميل والنائب السابق محمد الدلال، ولكن جملته التي قالها «وفق ما وصل إلي من معلومات» لا تكفي لتكوين عقيدته القانونية حين أكد إجراء المجلس لعرض مراسيم الضرورة، والعبرة هي مضبطة المجلس يا صديقي، وهوما نفعله الآن للرصد والمتابعة، وشكرا لاجتهادك الكريم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق