بتاريخ 2011/10/11 نشرت مقالا بذات العنوان وبذات الزاوية وكان يشتمل على معلومات أخذت من موقع غرفة تجارة وصناعة الكويت ، بشأن نواب المجلس السابق المنحل الغير مأسوف عليه ، وتصورت أن هناك من النواب الحاليين أو مكتب المجلس أو حتى مجلس الوزراء ، سيحرص على تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس ومن قبلها الدستور ونصوصه التي لا تجيز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية أو رئاسة مجالس إدارة شركات ، ومع ذلك ، فالفضول الصحفي دفعني إلي الدخول مرة أخرى مرة أخرى إلي ذات الموقع الاليكتروني لغرفة التجارة وبوضع أسماء الوزراء والنواب الحاليين تبين لي ما يلي :
أولا : من الحكومة اتضح أن هناك وزيرين هما :
1) أحمد الرجيب وزير الشؤون الذي يرأس مجلس إدارة الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات بترخيص تجاري 25028 .
2) مصطفى الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وهو شريك في شركة علي الوزان وشركاه للتجارة العامة والمقاولات بترخيص تجاري رقم 36546 .
ثانيا : من النواب :
1) عبدالحميد عباس دشتي – رئيس مجلس إدارة شركة منتجع مراكز – أكاديمية الفروسية – شركة مراكز التجارة العقارية – ترخيص تجاري رقم 75809 .
2) محمد جاسم الصقر – رئيس مجلس إدارة شركة هانويل الكويتية – ترخيص تجاري رقم 15857 ، شريك مفوض في شركة المدار للاتصالات – ترخيص تجاري رقم 106459 ، شريك مفوض في شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع – ترخيص تجاري رقم 111967 ، مفوض في شركة دانة العقارية – ترخيص تجاري رقم 30664 ، شريك في شركة عبدالله الحمد الصقر وإخوانه – ترخيص تجاري رقم 5401 ، مفوض في شركة الأزمنة القابضة – ترخيص تجاري رقم 118468 ، شريك في شركة الداو الهندسية للتجارة العامة والمقاولات – ترخيص تجاري رقم 114044 .
ثالثا : نواب شركاء في شركات أو مفوضين عنها بتفويض داخلي أو بوكالة عامة وهم يمثلون هذه الشركات ويدافعون عن مصالحها التي لا تتفق بالضرورة مع المصلحة العامة أو واجبات النائب وهؤلاء :
1) أحمد عبدالعزيز السعدون – شريك مفوض في شركة وارة للتجارة العامة والمقاولات – ترخيص تجاري رقم 7976 .
2) خالد سلطان بن عيسى – شريك مفوض في شركة بدر سلطان وإخوانه – ترخيص تجاري رقم 6775 و صاحب مؤسسة خالد سلطان للتجارة العامة والمقاولات – ترخيص تجاري رقم 1526 ، وشريك في شركة شجر اند سبايس للمواد الغذائية – ترخيص تجاري رقم 68002 وشريك مفوض في شركة أولاد سلطان بن عيسى – ترخيص تجاري رقم 20594 .
3) عبدالله حشر البرغش - شريك مفوض في شركة ابيليتي للتجارة العامة والمقاولات – ترخيص تجاري رقم 117784 .
4) أحمد حاجي لاري – شريك مفوض بشركة المصادر للتجارة العامة – ترخيص تجاري رقم 39972 .
5) أسامة عيسى الشاهين – شريك في الشركة العثمانية للتجارة العامة والمقاولات – ترخيص رقم 40119 .
6) حسين علي القلاف – شريك مفوض في شركة القلاف والبزاز للتجارة العامة والمقاولات – ترخيص تجاري رقم 26922 .
7) حمد محمد المطر – مفوض في الشركة الخليجية العالمية للتجارة العامة والمقاولات – ترخيص تجاري رقم 39399 – وشريك في شركة كاتالست للتجارة العامة – ترخيص تجاري رقم 106379 .
8) صالح أحمد عاشور – شريك مفوض في شركة لايت فودز لإدارة المطاعم – ترخيص تجاري رقم 340849 .
9) علي سالم الدقباسي – شريك في شركة المرافق للتجارة العامة والمقاولات – ترخيص تجاري رقم 329800 .
10) عدنان إبراهيم المطوع – شريك مفوض في شركة المجموعة الدولية لمقاولات المباني والتكييف – ترخيص تجاري رقم 10448 .
11) نبيل نوري الفضل – وكالة عامة في مصنع الفضل للألمنيوم – ترخيص تجاري رقم 30571 ، وكالة عامة في مؤسسة الخطوط الجوية التايلندية – ترخيص تجاري رقم 37705 ، مدير عام شركة سامي الفضل وشركاه للطيران – ترخيص تجاري رقم 322959 .
للرقيب كلمة :
تنص المادة رقم 67 من قانون الخدمة المدنية ، بأن أي موظف عمومي يخضع للتحقيق أيا كان نوعه جنائي أم إداري ، فإنه يوقف عن العمل لحين الإنتهاء منه ، ترى لماذا لا ينطبق هذا النص القانوني على ما يحدث من تحقيقات مع قياديي الهيئة العامة للبيئة ؟؟
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق