- في الكويت يوجد أكثر من ثلاثين ألف تشريع قانوني يتدرج من الدستور حتى اللائحة مرورا" بالمرسوم والقانون دون ذكر عدد القرارات الإدارية الصادرة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية منذ الاستقلال وحتى الآن،وبالمطالعة المختصرة حسب الحاجة تبين لي وجود العديد من هذه التشريعات مخالف ليس لنصوص دستورية فقط بل لروح الدستور ورغبة الآباء المؤسسين،ومن أسف أن يصدر هذه التشريعات سواء من الحكومة أو مجلس الأمة ليس لديه من الوعي الدستوري والقانوني الكافي لتأصيل هذه التشريعات لاسيما مع وجود جهاز قانوني كامل للدولة ممثلا" في الفتوى والتشريع التي تراجع دورها الريادي مؤخرا" في فرض رأيها القانوني بسبب غلبة القرار السياسي عليها،وهو حديث ذو شجون قد نتطرق إليه لاحقا"،وأيضا" لم يشفع لمجلس الأمة وجود هذا الكم من المستشارين المميزين لديه الذين لا يطلب رأيهم إلا حين الرغبة من التبرير أكثر منها في التأصيل الصحيح،مثل القانون الذي أجازه المجلس حول حق النائب بالجمع بين العضوية النيابية وعضويته في مجالس إدارة شركات أو حين يرأسها وهو الذي صدر بموافقة تشريعية من لجنة أحد أعضائها المحامي الزميل عبدالله الرومي،وعضوية د. وليد الطبطبائي وأيضا" قانون عدم منح الجنسية لغير المسلم وهو القانون السبة في جبين المجتمع الكويتي الذي صدر بصمت مريب وتواطؤ حكومي بشع مع قوى التخلف الأصولية الذين سيطروا على نواب كنا نعتقد أنهم يحملون فكرا" أكثر شجاعة .
- أيضا" هناك العديد من القوانين الخاصة بالضرائب وفرضها والرعاية السكنية ومن يستحقها،و توزيع القروض والأموال لمن لا يستحق،وقد يطول الكلام،ولكن ومع ذلك كله كانت الوسيلة الوحيدة لدينا لإلغاء تشريع مخالف للدستور أن نلجأ إلي محكمة دستورية وضعت أمامها عقبات تمنع وصول المواطن إلي قاضية الطبيعي وهذا في حد ذاته فعل مخالف لنص وروح الدستور،وبدلا" من أن يتقدم أحد النواب بإزالة هذه القيود لتمارس المحكمة الدستورية حقها في الرقابة والإلغاء،نجد بعض الومضات المشرقة لمن استطاع بعد جهد جهيد الوصول إلي هذه المحكمة لإلغاء قانون ينضح بعدم الدستورية مثل قانون التجمعات سيء الذكر .
- الآن وبعد ازدياد وتشعب هذه القوانين وتأثيرها علينا ، لماذا لا يبادر المجلس إلي تشكيل لجنة قانونية برلمانية تكون مهمتها غربلة كل مشاريع القوانين الحالية وتوافقها مع الدستور و أيضا" مراجعة كل تشريعات جديدة تأتي من الحكومة أو المجلس شريطة الاهتداء بروح الدستور قبل نصوصه،وأن يتم الاستعانة بالكوادر الفنية المتخصصة الكويتية مع استثناء إدارة الفتوى والتشريع بعد أن أثبت الواقع خيبة أمل كبيرة في كل أدائها القانوني خلال السنوات الأخيرة ؟
إنه اقتراح برغبة،فمن يتبناه ..؟؟؟
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق