الاثنين، 14 مايو، 2012

بــل مـن أجـل الكـويـت .. كـل مـا يقـال ..يجـب أن يعـرف ..!!

يقول رئيس الوزراء السابق في شهادته أمام لجنة تحقيق في محكمة الوزراء " من أجل الكويت ليس كل ما يعرف يقال " ، وهي جملة تختصر في رأيي التخبط في السياسة الخارجية الكويتية ، واعتبار المال والهدايا للرؤساء والسياسيين هي الوسيلة لحفظ أمن الكويت وسلامتها ، وكلنا نعلم ما حدث من جراء هذه السياسة وأبرزها الغزو العراقي ، بل أستطيع القول بأنه بعد الغزو العراقي التقيت بالرئيس السابق حين كان وزيرا لشؤون الديوان الأميري ، وسألته عن صحة معلومة وخبر نشرته جريدة الأهالي المصرية المعارضة آنذاك من أن الحكومة الكويتية قد أعطت علاء حسني مبارك مبلغ خمسون مليون دولار حولت لحسابه في بنك كيميكال في نيويورك ، فلم يجب على تساؤلي !! ، وحين تعتقد دولة – أي دولة – بأنها بإهداء الرؤساء والسياسيين الأموال لكسب ولائها وتصويتها فهو قصور في النظر ينسى أن هناك دولا أخرى تمتلك أكثر من الكويت ، ومن يبعك نفسه ثمن يبيع ذاته للآخر بثمن أعلى .   
■■■■■■

هذه واحدة ، والثانية استذكر لقاء مع النائب السابق صالح الملا في ديوان الزميل يوسف الجاسم قبل حل المجلس بأشهر قليلة ، وكنت أبدي رأيا قانونيا حول التشريع الذي يمنع التظلم من قرارات الحفظ لدى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء ، وكان رأيي أن المشرع أجاز التظلم من الحفظ من قبل النيابة العامة فمن باب أولى أن يتم الأخذ بذلك المبدأ ، وبالفعل اقتنع النائب السابق صالح الملا وطلب مني إعداد تعديل تشريعي يسمح بالطعن لذوي الشأن أو الشاكي في أي قرار تتخذه اللجنة الخاصة بمحاكمة الوزراء ، وفي خلال أربعة وعشرون ساعة ثم إرسال التعديل له ، وحاولت مرارا الاتصال به ، وكعادة النواب لم تتم الإجابة عن أية مكالمة ، حتى حل المجلس .  
■■■■■■

هذه ثانية ... والثالثة ، أوردت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء أن :" .. اللجنة رفضت إثبات أمثلة ووقائع في محضر التحقيق نظرا لسريتها "..!! وهنا لابد من الاستفهام عن مدى قانونية  رفض اللجنة الدائمة وهي ليست محكمة وفق القانون ، ومدى قانونية رفضها تثبت وقائع يتعين أن تكون تحت نظر المحكمة – فيما لو أحيلت القضية إليها – وهل من صلاحيات اللجنة حجب معلومات ومستندات قد تؤثر سلبا أو إيجابا على مسار القضية ؟ ثم أين يمكن أن يوجد مكان أكثر أمنا وسرية من محاضر تحقيق لهيئة   قضائية ؟
■■■■■

هذه ثالثة .. والرابعة ، حين يعلن نائب رئيس مجلس الأمة النائب خالد السلطان في صحف الأمس أن " .. لجنة التحقيق البرلمانية في التحويلات الخارجية نملك أدلة دامغة وتقلب ما نشر " فوق تحت " !! " ، وفي إشارة إلي مذكرة الحفظ التي نشرتها الصحف من قبل لجنة التحقيق ، والسؤال الذي يجب طرحه لماذا لم تقدم هذه المعلومات والمستندات إلي لجنة التحقيق القضائية في حينه ؟ وهل عرض عليها ذلك ؟ ولماذا لم يتم التنسيق بين جهتي تحقيق  في سلطتين مستقلتين هدفهما كما نحسب واحد ، وهو إحقاق الحق وبيانه ؟
■■■■■

هذه رابعة ... والخامسة ، لست في وضع يسمح بتوجيه مدح أو انتقاد لأحد ، فمن يملك أن يشكر ويمدح ، يملك أيضا أن يذم ويقدح ، وأنا لا أملك لا هذا ولا ذاك .
■■■■■

إنها محاولة للتفكير بصوت عال ، لاسيما أنني من أشد المؤيدين لسرعة إنهاء مشروع قانون السلطة القضائية ، والذي يستلزم أن يحد من منع المواطن إلي قاضيه الطبيعي تحت أي مسمى سواء بمنعه من التظلم من قرارات الحفظ وصولا إلي اللجوء المباشر للمحكمة الدستورية .

لدينا فرصة ذهبية بوجود هذه الأغلبية ، فلا تجعلوهم يشتتوا جهودكم تحت أي مسمى ، فهل أنتم فاعلون ..؟
■■■■■

للرقيب كلمة :
قانون الإعدام لمن يسئ إلي الذات الإلهية والأنبياء والرسل وأزواج الرسول (ص) ، يحمل تفرقة غير مبررة ، فما حكم من يتعرض إلي أزواج الأنبياء الآخرين ؟ مثل سيدنا آدم ونوح وإبراهيم ولوط وغيرهم ؟ بل ما عقاب من يتعرض للسيدة مريم وهي التي أتاها المخاض تحت شجرة بأمر ربها ونزلت سورة كاملة بإسمها ؟ ما هو الحكم أيها المستعجلون ؟ نريد من الحكومة رد هذا القانون على الأقل للمزيد من الدراسة ، أم أن رأي وزير العدل الذي أعلنه بمعزل عن مجلس الوزراء قد أحرج الحكومة ؟ 

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق