-
تداعت إلي الذهن هذه القاعدة الشرعية الرائعة ، الموجبة لاتخاذ موقف تمليه
طبيعة الحدث والزمان ، وأمامنا حدث أساسه حكم المحكمة الدستورية ، وفي زمن النظر
القريب هناك يوم 25 يوليو وإذا كان الواجب هو تغيير مرسوم الصوت الواحد فإن ما يجب
الواجب فيه وهو الترشيح والانتخاب أصبح بدوره واجبا وفرض عين أيضا ، ومع تداعي
الذكريات فقد استذكرت جملة كانت مكتوبة على جدار مدرسة نعيم بن مسعود الابتدائية
حين كنت مدرسّا بها ، وتقول " إن لم يكن ما تريد ..فأرد ما يكون "
-
لم استسغ هذه العبارة قط ، وكان تعليقي عليها الذي لم يعجب ناظر المدرسة
آنذاك ، أنها جملة استسلامية عاجزة وتحمل قبولا بواقع أكثر منها دعوة لتغييره ،
ولا أدري لم خطرت هذه الجملة على بالي وأنا أراقب الأحداث المتلاحقة المتسارعه واللاهثة خلال الأسبوع الفائت ، ومع
ذلك لنتكلم بواقعية سياسية مريرة بدلا من مثالية الشعارات ، فالأمل كان معقودا على
المحكمة الدستورية لإبطال مرسوم الصوت الواحد ، فلما أجازته المحكمة – ولا أقول
حصّنته – بقيت هناك وسيلة واحدة وحيدة منفردة وهي التغيير من داخل مجلس الأمة ، وباعتبار
أنه ما لا يجب الواجب إلا به ، فهو واجب وأي واجب أوجب من وصول من يريد تغيير
الكائن وليس القبول به ؟ واستذكر في ذلك موقف مصطفى النحاس باشا ، حين أعلن إلغاءه
الاتفاقية مع بريطانيا بقوله " بيدي هذه وقعتها وبيدي هذه ألغيها " –
والقياس مع الفارق بالطبع فلسنا في وارد احتلال بل هو في واقع الأمر إحلال لأمر
دون آخر ، وإذا كانت المعارضة الكويتية ورموزها قد قاطعوا الانتخابات الماضية لسبب
مشروع هو رفضهم إسباغ المشروعية على تعديل قانون الانتخابات بمعزل عن سلطة الشعب
في برلمانه ، فإن العذر الآن قد انتفى بعد أن سقط سلاح اللجوء للمحكمة الدستورية ،
ولذلك فإن الحنكة السياسية والمكيافيلية –
إن وجدت – تستلزم وجوبا الدفاع عن حق الشعب في التشريع ولا يتم ذلك من خلال المقاطعة
السلبية مرة أخرى ، بل إعادة ترتيب الصفوف لإيصال أكبر عدد ممكن من الأعضاء
المؤمنين بذات المبدأ ، ويكون تعديل قانون الانتخاب هو البند الأول والأساسي في
جدول أعمالهم ، وبعد تنفيذ ذلك ، أمام المعارضة خياران :
- الأول : الاستقالة من
المجلس إذا تم التيقن من وجود أغلبية تدعو إلي حله بسبب ذلك وليس لإعادة انتخاب من
استقال .
-
الثاني : الامتناع عن حضور جلسات المجلس حتى يتعذر انعقاده بتكرار يؤدي إلي
حله وبالتالي تجري الانتخابات التالية على القانون الجديد الصادر من رحم مجلس
الأمة .
-
القبول بالأمر الواقع والتكيّف معه ، ليس ضعفا أو استسلاما ، بل هو تكتيك
مشروع ومطلوب لمواجهة تفرد السلطة وممارسة حق لصيق بالشعب الكويتي ألا وهو تحديد
قانونه الانتخابي الذي يحاسب الحكومة على أعمالها .
-
نقول للمعارضة وهم من نحب ونحترم : أعيدوا النظر ورتبّوا صفوفكم ، ووزعوا
الأدوار في كافة الدوائر الخمس بالتعاون مع قبائل الكويت الكريمة والتي أثبت
شبابها صحوة سياسية رائعة ، فالمبادرة الايجابية تستلزم التصدي والمواجهة
الدستورية والقانونية أما العزوف والمقاطعة فإنها قد تصلح لبعض الوقت ولكنها
بالتأكيد لن تعدل قانونا أو تعيد سلطة فقدت .
-
نقولها لكم قبل فوات الأوان ، ونعلم أن في عقولكم حكمة وفي قلوبكم رحمة
بحاضر هذا البلد ومستقبله .. فهل أنتم فاعلون .؟
●●●●●●●●●●●●●●●
للرقيب كلمة :
النائب السابق سعدون حماد في لقاء تلفزيوني مع الزميل
أحمد الفضلي قال عن قضية الداو كلاما لو صح لأستوجب عقاب وزير النفط ورئيسه السابق
، فقد بين حماد أن الوزير أصر على دفع الغرامة ودفع مائة مليون دولار للداو قبل
وصول لجنة المفاوضين بل ووافق الوزير على دفع الغرامة الكاملة قبل التفاوض ، أقوال
خطيرة والأخطر منها سكوت الريبة والشك الذي تمارسه هذه الحكومة ، ونتمنى أن يظهر
التحقيق البرلماني الذي أعلن عنه النائب السابق سعدون حماد .. ولك الله يا شعب
الكويت .
للرقيب كلمة ثانية :
لا أفهم حتى الآن كمحام وقانوني عتيق مدى صلاحية وسلطات
لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء ، فهي كما يفهم من اسمها لجنة للتحقيق وليس
لإبداء آراء قانونية موضوعية تدخل في صلب اختصاص المحكمة ، مثل رفض تسجيل أدلة
ثابتة وقاطعة قدمها رئيس الوزراء السابق أثناء
التحقيق معه في قضية التحويلات ، أو حفظ للبلاغات بشأن المجلس الأولمبي رغم أن
ديوان المحاسبة أورد لغطا كبيرا حولها ، كما أعلن مرزوق الغانم ، أيضا يتعين فورا
إجراء تعديل تشريعي يقضي بجواز التظلم أمام محكمة الوزراء حول قرارات الحفظ التي
تتخذها هذه اللجنة أسوة بهيئات التحقيق الأخرى ، إنها المساواة في الخصومة
والمراكز القانونية ، فمن يفعلها ؟
للرقيب كلمة ثالثة متسائلة :
قررت
النيابة العامة في القضية رقم 2369/2004 بتاريخ 9/4/2005 :
"
أن أموال الاتحاد الكويتي لكرة القدم ليست من الأموال العامة "
فقط
أتسائل : ما هو معيار المال العام وقياسه ؟ ليخبرني أحد ذلك حتى نتعلم في الكبر
علما لم ننقشه على الصخر .
(
ملاحظة ) : ( وردت هذه الجملة في سياق حفظ لجنة التحقيق للوزراء في الشكوى
المرفوعة من المواطن فيروز عبدالله ضد رئيس الوزراء وآخرين والمنشورة بالأمس في
جريدة الوطن صـ17ـ )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق