حـدث ... ويحـدث فـي الكـويـت

مع شروق الشمس وحتى غروبها يحدث ما يلي في الكويت ، تصدير مليونين وسبعمائة ألف إلي ثلاثة ملايين ومائة ألف برميل نفطي – حسب المعلومات الغير متاحة – وتصدر أكثر من خمسة عشر صحيفة يومية ، ويكتب بها أكثر من مائة وخمسون كاتبا ما يعني لهم ، وتصدير على الأقل عشرة تصريحات حكومية أغلبها – خرطي – ويموت شخص واحد من حوادث المرور – حسب الإحصائية الأخيرة لإدارة المرور ، ويصاب ثمانية وعشرون شخصا – ذات الإحصائية – ويدخل إلي ميزانية المرور مائة وأحد عشر ألف دينار مقابل المخالفات ، وترتكب تسعة آلاف وخمسمائة مخالفة أغلبها تجاوز للسرعة وتسحب مائة واثنان وعشرون إجازة .. تراجع إحصائية المرور المنشورة في الصحف المحلية يوم الأربعاء الماضي !

      ■■■■■■■■■

الإمارات أنشأت وشغلت خطا بديلا لنفطها بديلا عن مضيق هرمز ، السعودية لديها البحر الأحمر بديلا لتصدير النفط ، العراق مع سوريا وتركيا والأردن لتصدير النفط ، إيران ليس مسموحا لها أن تصدر نفطها ، قطر لديها موانئ مفتوحة لنقل النفط والغاز ، وحدنا نحن نتفرج بكل هدوء الدنيا ، ويخرج علينا وزراء يقولون أن التنمية بدأت في الكويت حين أنشأوا عمارات سكنية وقطارا !!

     ■■■■■■■■■

استعدادات عسكرية ، إيران تهدد ، تركيا تحشد ، سوريا تبطش ، السعودية تعلن حالة الطوارئ ، الإمارات تستدعي سفن حربية أمريكية لترابط لديها ، وحدنا نحن يخرج علينا وزير في حكومة الرشد ، يبشرنا بأنهم سيعطوننا تمرا ورطبا على البطاقة التموينية !!

     ■■■■■■■■■

عدد المصريين بالكويت قارب المليون شخص ، والهنود كذلك ، أضف إليهم نصف مليون مشكل من أكثر من مائة وثمان جنسيات ، وبناء على ذلك نطالب بفتح سفارة كويتية للجالية الكويتية في الكويت !!

      ■■■■■■■■■

الصيدلية المركزية التابعة لوزارة الصحة في صبحان ، جنسية عربية واحدة هي المسيطرة عليها ، ويتم اختفاء العديد من أنواع الأدوية الغالية جدا ، وبعضها يضبط في شنط مسافرين بكميات كبيرة ، من يحاسب من يا وزير ووكيل الصحة ؟

      ■■■■■■■■■

معهد أبحاث علمية موجود منذ عقود ، لم يعمل بحثا واحدا حول توليد الطاقة من الشمس أو الرياح ، ميزانية تذهب على رواتب موظفيه ورحلاتهم ، آخر إبداعاتهم استزراع سمك مهجن ، رغم أن مزارع خاصة بالوفرة تقوم بذلك أفضل منهم ، حتى العلم أصبح تجارة فاسدة .

     ■■■■■■■■■

أيضا يتم عقد ثلاثمائة وواحد وأربعون عقد زواج يوميا مقابل مائة وتسعة وعشرون حالة طلاق – موقع وزارة العدل الكويتية -

     ■■■■■■■■■

تحيرني ظاهرة تملك الكويتيين لعقارات وبيوت خارج الكويت وهي ليست عادية حسن تسمعهم يرددون " الكويت ما لها مستقبل " حيرتي تزداد حين يكون بعض القائلين أفراد من الأسرة الحاكمة وبعض التجار وعدد من رجال الأعمال وبعض أكثر من غالبية الشعب والطبقة المتوسطة فيه .

أيضا ملاحظة صغيرة ، كل هؤلاء يلتزمون بدفع الضرائب ورسوم الخدمات على شققهم وعقاراتهم خارج الكويت ولكنهم حين يطالبون فيها هنا في الكويت ، فهم لا يدفعون !! فقط اطلبوا إحصائية من وزارة الكهرباء والمواصلات حتى تتأكدوا !

      ■■■■■■■■■

الصديق والزميل عبدالمحسن المطيري وكيل وزارة المواصلات المساعد ، كنا معا من المؤسسين لجمعية الدفاع عن المال العام قبل سنوات عدة ، الآن يملك منصبا قياديا أطالبه فيه بتحصيل أكثر من مائة وعشرون مليون دينار رسوم وفواتير هواتف وخدمات انترنت لم يتم حتى الآن المطالبة بها ، وأغلبها على وافدين إذا انتهت عقودهم ذهبت أموالنا معهم ، ولا أنا غلطان يا بوعبدالعزيز ؟

      ■■■■■■■■■

أعطى الصندوق الكويتي خمسة ملايين دولار إلي مالي ، بعدها بأسبوع تم تحطيم أنصبة وتماثيل وأماكن أثرية مسجلة على قائمة اليونسكو فيها ، وعجزت الشرطة عن ضبط الأمن فيها ، أقبض من دبش أموالنا في دولة لا نظام ولا قانون فيها ، نريد رشيدا يوقف توزيع أموالنا وكأنها تأتي من بحر زاخر . 

      ■■■■■■■■■

يغلق عليك الطريق ، ويصعد على الرصيف محطما إياه وزهوره ، ويعيق عمل سيارات الإسعاف و المطافئ ، وحين تبدأ تتحلطم تجده يأتي الهوينا وتسأله لماذا ، فيجيبك بكل صفاقة : " كنت أصلي في المسجد " – وينسى الحديث الشريف حول إماطة الأذى عن الطريق .  

       ■■■■■■■■■ 

يسألني صاحبي : حسنا ، تراجعت المحكمة الدستورية عن مبادئها السابقة وأنشئت مبدأ جديدا ، ما الذي يضمن لنا أنها لن تغير هذا المبدأ وتعود إلي المبادئ السابقة في قضايا لاحقة ؟ أليست هناك جهة أعلى سيادية أو رقابية على ذلك ؟ لم أجبه ..لأنني ببساطة .. لا أملك إجابة !

        ■■■■■■■■■

في سويسرا أجروا تجربة يوم الثلاثاء الماضي لمحاولة اكتشاف الانفجار الكبير ، الذي تشكل منه الكون – حسب رؤيتهم العلمية – وفي سويسرا أيضا اكتشفوا سر وفاة عرفات أو مقتله بواسطة مواد مشعه ، في الكويت لم أسمع بحثا علميا يصدر عن أي جهة ابتداء من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وإنتهاء بمعهد الأبحاث مرورا بجامعة الكويت ، أطرف ما سمعت أن معهد الأبحاث أراد أن يساهم في تخضير الصحراء الكويتية ، فاستعان بطائرات الهليكوبتر لينثر خياش من الشعير في الصحراء ، أتت الرياح وجمعت الشعير في أماكن محدودة ثم أصبحت علفا للجمال ، ثم نتحسر على مالنا ...!!

      ■■■■■■■■■

طيران الاتحاد الإماراتي يندمج مع الاير فرانس ، ويشتري أسطول جديد من الطائرات ، خطوطنا الجوية لا يسافر عليها كبار القوم ، بل ويتأففون منها ويخشون الطيران عليها ، من يصلح هذا الطائر الأزرق ؟ ومن يصلح الملح إذا الملح فسد ؟

       ■■■■■■■■■

يكفي ما كتبت ، فقد ارتفع ضغط الدم لدي ، ولو استمريت لما اتسعت صفحات الجريدة بأكملها لما حدث .. ويحدث في الكويت !!

       ■■■■■■■■■

في الثمانينات استجاب المغفور له الشيخ جابر الأحمد لطلب مجموعة من أبنائه الشباب ، فأصدر أمرا لإنشاء صالة التزلج ، والآن نناشد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد بأن يأمر بإنشاء دار الأوبرا التي لا تقل أهمية عن قاعة التحرير التي رأينا صورها الرائعة في قصر بيان .

بغيناها منك يا بو ناصر ... أدامك الله وحفظك .

        ■■■■■■■■■

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

التطنيـش بـدل ... التسييـس

حين يخاطب شرطي مواطنا يأتيه ليبلغه عن شبه وجود مصنع خمور في الفحيحيل حين يرد عليه : " طنش تعش " وفق ما أوردت جريدة الآن الاليكترونية ، حين يحدث ذلك فنحن أمام مهزلة سياسية وأمنية تضاف إلي سلسلة مآسينا ، بالمناسبة لم أسمع صوتا لإدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية حتى الآن !!

■■■■■■■■■

أتابع مباريات كأس أوربا وأعجب من رؤية الابتسامة والضحكة والفرحة على وجوه القوم هناك ، فقد وجدوا ما يشغلهم عن السياسة وهمومها ، فبلد كإيطاليا تنافس الكويت بعدد حكوماتها المستقيلة ،وجدت لديها أمرا قوميا يجمعها هو فريقها لكرة القدم ، فلم ينشغلوا بالسياسة وأربابها كما نفعل نحن ، ومع ذلك مالنا نقارن فريقنا القومي بفرق أوربا ، فإذا لم نتمكن حتى الآن من رفع العلم الكويتي وليس الخرجه على رأي الطبطبائي في محافل الرياضة ، فكيف نعتب ونغضب على خسارة فريقنا المتتالية ؟

■■■■■■■■■

ليس للفرح عنوان ، ولكننا نفتقده في الكويت ، فلم أرى أحدا ذو لحيه يبتسم أو داعية يدعوك إلي الأمور الحميدة وهو متجهم الوجه رغم أن " تبسمك في وجه أخيك صدقة " ، منعوا عنا أدوات الفرح على رأي الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا ، ينشأون معهدا للمسرح ولا ينشأون المسرح ذاته ، يبنون معهدا رائعا للموسيقى ثم يمتنعون عن بناء دار أوبرا بحجة مخالفتها للشرع ، حكومة تحول موقفها من تشجيع الإبداع إلي تحريم الإيقاع ، ومن الحث على الثقافة إلي تشديد الرقابة ، أبعدوا شعبنا عن السياسة واجعلوه  ينفق ويتوحد على أمر وطني واحد حتى لو كان هذا الواحد ، فريقا قوميا أو مسرحا شعبيا .    

     ■■■■■■■■■

نريد مشروعا قوميا نتفق عليه وندفع به ، أحزنني تقريرا بثه تلفزيون الوطن حول الحالة الكسيفه التي تعانيها مكتبة الدولة المركزية ، إذ بدت رفوفها فارغة وخاوية ويبدو الإهمال واضحا في هذا الصرح الرائع ، ترى هل كتب علينا أن نعاني فقرا حتى في تثقيف أنفسنا وأبنائنا ؟

■■■■■■■■■

 لم يكن يقبل القسمة على أي رقم ، ولم يخشى إعلان مبادئه وأفكاره ، وكان وفيا لأصدقائه ومن أبرزهم المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح ، وبإعتبار أن المجالس أمانات ، فقد شهدت وسمعت أحداثا كثيرة تمت معه وبه وفي حضوره ، حول نشأة الكويت الحديثة ، وموقف السلطة آنذاك ، كان يرحمه الله عف اللسان ، قويا في الحق ، وحين تشرفت بعضويتي معه في مجلس إدارة حقوق الإنسان ، كان حريصا على زرع الأمل دائما رغم كل معوقات السلطة ، رحمك الله يا جاسم عبدالعزيز القطامي ، وسوف تفتقدك ديوانية الراحل الكبير عبدالله زكريا الأنصاري ، وسوف يكون مكانك المميز في صدر الديوان ومكان رفيق دربك الراحل الرائع عبدالمحسن الدويسان مفتقدا حين ندخل إلي الديوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

 ■■■■■■■■■

للرقيب كلمة :

من يمنع الحكومة من أن تأمر بتسريع مترو الكويت أو إصلاح ملعب إستاد جابر أو ترسيه مناقصة مطار جديد ، أو تنمية جزيرة فيلكا ؟

إنهم .. هم ... لا أحد غيرهم ، فلا مناقصة ولا تنمية ولا مشروع ولا حتى حل إسكاني إلا إذا كان لهم فيه نصيب .. نقول ...ولكن في الفم .. ماء كثير !!

للرقيب كلمة ثانية  :

علموها أن الضحك عيب .. وعالي الصوت حرام ، فأصبحت تغني في السر ، وتخطب في الظلام ، كانت تعشق الزهور ولا تقطفها ، رأت في حديقتها ، أعجبتها ، قطفتها تبللت يدها .. نظرت جيدا .. فإذا الوردة ... تبكي !!

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

صانع النكد.. يتذوقه يا جهاد

حين أقرأ لكاتب عربي مثل جهاد الخازن قولا عن الكويت، لا بد أن أجد في ثناياه مدحا لشخص من الأسرة الحاكمة، ولا أعلم لماذا لا ينتقد الكتاب العرب الحالة الكويتية فقط، دون مدح شخص ما؟

ما كتبه الزميل الخازن في «الحياة» يوم الجمعة الماضي صحيح إلى أقصى درجات القمع، فنحن شعب تنكدت عيشتنا من عدد تسع حكومات، وليس أربعا كما أورد الزميل.. وخمسة مجالس نيابية خلال فترة خمس سنوات، وبما أن تشكيل الحكومات وحل المجالس ليس من سلطة الشعب أو صلاحياته، فأسباب النكد جاءت عند تشكيل هذه الحكومات وأثناءها وبعدها، فلماذا العتب على الشعب يا جهاد؟

ومع ذلك جميل أن نرى اهتماما عربيا وصحافيا بما يحدث في الكويت من الناحية السياسية، بدلا من الاهتمام فقط بالحالة الاقتصادية، وتأثيرها على الأفراد والدول من خارج الكويت.

يعتب علينا الزميل جهاد الخازن ما نفعله ونقوله، رغم أن قولنا وفعلنا هو رد فعل على فعل حكومي، فلماذا لا ينتقد الفعل دون رد الفعل يا جهاد؟

ما أورده الزميل الخازن حول «آدمية» رئيس وزراء الكويت السابق لا نختلف معه عليه، ولكن ليست العبرة بآدمية الشخص وطيبة طباعه بقدر قدرته على القيادة والإبداع، وإلا أصبح للأنبياء والرسل وضع ليس كما نقرأه في التاريخ.

ثم إذا كان الزميل الخازن يخبرنا المعلومة عن صاحب السمو الأمير، حين كان وزيرا للخارجية قبل الغزو العراقي، حين أخذه وأخبره أن «صدام مغرور ومتغطرس ومغامر بلا عقل والله يستر على الجميع منه»، وذلك قبل مؤتمر القمة الذي عقد في بغداد قبل الغزو، ولكننا سمعنا غيرها وأنا مازلت شاهدا عليها، أن هذا التصريح قد أعطي لك يا جهاد، وتم التصريح للصحاف في ذلك الوقت بأن ما يحدث مع العراق «هو سحابة صيف»، فلماذا يقال لنا ما لم يقل لك؟

لا تؤلمنا يا جهاد بالصراخ على قدر الألم، أو الأمل، فطموحنا كشعب صغير وحي ويشعر بحلاوة الممارسة الديمقراطية يدفعنا إلى أن نرفع الكويت من مربع الفساد الإعلامي الذي وصفتنا به.

فلازلت أعجب رغم كل ما لدينا من حرية وديمقراطية بأننا مازلنا نتصدر لائحة الفساد العالمي، وهل ذلك يا جهاد ليس بأن يكون رئيس الوزراء طيبا وآدميا على رأيك، ولكننا نرغب أن يكون بالإضافة إلى ذلك حازما، قويا، عادلا، أمينا، فهل نطلب الكثير يا جهاد؟ ومن يضمن أن يبقى بترولنا لأحفادنا ونحن ندفع منه أكثر من 95 % كرواتب لموظفين لا يعملون؟

مشكلتنا مع الكتاب العرب أنهم يكتبون وعينهم على الجانب الآخر من القضية.. حتى لا نقول أكثر!!

salhashem@yahoo.com صلاح الهاشم

لماذا يحدث لنا ما يحدث ..؟

لن أسترسل في الكلام، فقد أشبعونا منه، وأشبعناهم به، فنحن نقول ما نريد وهم يفعلون ما يريدون، وبين الأمرين مساحة شاسعة، مريرة، سوداوية، لا نملك معها سوى التحلطم أو الوصول بأغلبية برلمانية يحلونها متى شاؤوا وبأي وسيلة أرادوا.

غريب أمر هذه السلطة أو الحكومة أو حكومة الحكومة أو الحكومة الخفية، لماذا يفترضون أنه بمجرد ممارسة الشعب حقوقه فإن هذا يعني انتقاصا لحقوقهم؟ لماذا عندما يريدون إعطاء دولة ما أو رئيس ما أو حتى مصمم أزياء ما..! يقولون لنا لأن له موقفا مؤيدا لنا في الغزو العراقي البغيض؟ حسنا مارسوا ذات الشيء مع شعبكم، اذكروا له وقفته مع الشرعية الدستورية، واذكروا له وقفته معكم في مؤتمر الطائف، واستذكروا مفردات خطاب المرحوم عبدالعزيز الصقر، حين أكد أن البيعة مع أسرة الحكم لم تنته لتمدد أو زالت لتجدد، بل هي اتفاق تجدد واستمر دستورا وميثاقا؟ لماذا تنسى السلطة موقف الشعب الكويتي الصامد حين رفض الخضوع لسلطة الاحتلال العراقي وتحمل ويلات ذلك في سبيل ولائه لأسرة الحكم؟ هل نحن بحاجة إلى ترديد ذلك؟ ولماذا لا يستمتع الشعب الكويتي بثروته الطائلة التي وزعت من قبل من اؤتمن عليها إلى «عوير وزوير واللي ما فيه خير»، بحجة مواقفهم من الغزو العراقي!

ولماذا تزداد طوابير السكن عندنا حتى تصل إلى مئة ألف طلب مع توافر الأراضي والمال؟ هل هي الرغبة في إخضاع الشعب وإشغاله؟ أم هي الرغبة في جني المال واكتسابه من خلال رفع أسعار أراض يملكها من هو في السلطة أو قريب منها؟ لماذا توزع أموالنا يمنة ويسرة لإنشاء بنى تحتية لدول أخرى ونفتقد نحن إلى ذلك؟ لماذا ترغب السلطة بأن تكسب السمعة الحسنة خارجيا والسمعة السيئة -حتى لا أقول أكثر- داخليا؟ لماذا يحدث لدينا ما يحدث؟ لماذا الخوف من شعب أثبت ويثبت يوميا بأنه قد يخالف أسرة الحكم في الرأي، ولكنه بالتأكيد لا يختلف عليها؟ أين أهل الحكمة والرأي من داخل أسرة الحكم؟ أين هم من قادة الرأي في الشعب؟ لماذا هذا الاحتقان الذي يترسخ في عقول وقلوب الناشئة، الشباب الذين لم يعرفوا حكما أو أسرة حكم غيرها؟ لماذا تغيب الرؤية ويحجب الرأي عن الوصول إلى حل وسط تعزز فيه حقوق الشعب وحماية أمواله، وتكون فيه أسرة الحكم حكما وسراجا لوطن ضاق أبناؤه بما حدث ويحدث؟ لماذا يقبل مثلا بأن لا يعلم الشعب الكويتي عن الإنتاج الحقيقي اليومي للنفط الكويتي؟ ولماذا لا تنشأ معاهد متخصصة وجامعات بترولية تسلم هذه الثروة لأبناء الوطن؟ لماذا يقبل أن توافق وزارة المالية في عهد الحكومة السابقة على استبعاد مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء، ويوافقه في ذلك ديوان المحاسبة وفق ما أعلن النائب فيصل المسلم؟ أي رسالة تريد السلطة وأسرة الحكم إرسالها لشباب الكويت وبناته؟ لماذا يزداد الإحباط لديهم وهم يرون الملايين من أموالهم تصرف من دون حسيب أو رقيب؟ مللنا من الكلام.. وهم يعرفون أكثر مما نقول، فقط نتساءل.. لماذا يحدث لنا ما يحدث؟ وهل نستحق كشعب ووطن ومستقبل ما حدث.. ويحدث؟ سؤال ليس هناك سوى جهة واحدة تستطيع الإجابة عنه!

s-alhashem@yahoo.com صلاح الهاشم

النـوم فـي العسـل الكويتـي !

آ ه ه ه ه ه  هل تذكرون هذه الصرخة في فيلم " النوم في العسل " لعادل إمام صرخ بها الآلاف معه ومشوا في مسيرة واحدة إلي مركز الشرطة ، أخبروهم بأن لا شعارات ولا هتافات ولا يافطات ، فخرجت هذه الآه ه ه ه  المحروقة بشعور العجز الغارق في العدم ، ضاقت الصدور وامتلأت ، وانتفخت الأوداج ، دمعت الأعين ، أصبح الصراخ ليس على قدر الألم بل على قدر الخسارة والحسرة والندم ، هذه الآه ه ه ه ، يرددها غالبية أهل الكويت ، ليس للممارسة السيئة لهذه الحكومات أو المجالس النيابية بل هي صرخة حول ما نراه من هدر وإنفاق وحتى لا نطيل اقرءوا واستعدوا لفتح أفواهكم لإطلاق صرخة ....آه ه ه ه ....

أولا : يقول مالك حسين الوزان ممثل الكويت في مجلس حقوق الإنسان في سويسرا متفاخرا ومتشدقا بأننا دفعنا خمسمائة وخمسة عشر مليار دولار ( 515 مليار دولار ) أي ما يعادل أقل من مائتين مليار دينار كويتي ، منحها الصندوق سيء الذكر ، صندوق التنمية الكويتي ، وليس به من الكويتية إلا اسمه ، منحها منذ تاريخ إنشائه وحتى الآن ، لأكثر من مائة دولة بعضها لا نعرف كيف نلفظ اسمها ، هذه المليارات التي لا نعلم كم سدد أو استرجع منها حتى الآن ، كانت كافية لإنهاء مشكلة الإسكان في الكويت التي يحتكر كبار القوم الأراضي الصالحة للسكن والتي لا تتجاوز الثلاثة بالمائة من مساحة الكويت ، كانت هذه المليارات تكفي لبناء عشر جامعات متخصصة ، ومطارات مختلفة وتنمية للجزر الكويتية الثمان ومترو الأنفاق ، وإصلاح بنية تحتية مهترئه تنقطع الكهرباء عنها صيفا ويقل الماء في كل الأوقات ، أرض قاحلة جرداء من النويصيب حتى العبدلي ، لا زرع ولا ضرع ولا منشآت ، لماذا هذا الحقد على الكويت التي أعطتكم ومنحتكم خيرها فوزعتم خيرها وثرواتها على كل أصقاع الأرض ما عدا شعبكم  ؟

●●●●●●

هل نزيد الآه ه ه ه  ؟ حسنا بالأمس فقط أعطى هذا الصندوق دولة مالي خمسة ملايين لتنمية المشاريع الصغيرة لشعبها ، وفي الكويت يشحذ القائمون على لوياك والتي تتبنى أنشطة شباب الكويت التبرعات بعد أن يأسوا من الدعم الحكومي لتنمية مواهب شبابها .

●●●●●●

هل نقول أكثر ، ساعد هذا الصندوق الدول على بناء دور أوبرا ومسارح نفتقدها في بلدنا وأندية رياضية لا نملكها ، ودعم هذا الصندوق الثقافة والرياضة والصحة ونحن نتراجع فيهم كلهم ، بربكم من نخاطب ؟ من نناشد ؟ نزيد القول بالأمس نشرت الصحف حول تبرع الكويت بستة ملايين دولار لتكملة إنشاء قطار في اليابان .. نعم في اليابان .. وكأن القطارات الكويتية أصبحت تملأ الأفق الكويتي ،وحين انتفض بعض نواب مجلس 2012 حول ضرورة حصول الحكومة على موافقة مجلس الأمة حول منح القروض ، حل هذا المجلس ، ويا خوفي أن يكون هذا أحد أسباب الحل ؟!!

●●●●●●

آه ه ه ه  يا وطن ، لمن نشكي ؟ وهل نشكو من المشكو في حقه بالشكوى إليه ؟ وهل هناك في بلدي وفي السلطة فيها وحكومة الحكومة من يصرخ نصف صرختي تلك ويطالب فقط يطالب بإعادة النظر في أموال الكويت التي يزيد إنفاقها العام بمعدل 05/31% واحد وثلاثون بالمائة سنويا الذي كان 57 مليار دولار عام 2011 ويتوقع له أن يصبح 69 مليار عام 2012 وفق ما صرح به أحد أقطاب الحكم الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية السابق في محاضرته قبل أسبوع أمام جامعة لندن ؟

●●●●●●

إلي متى لا نفرض الضرائب على الأغنياء الذين يأخذون ولا يعطون أو الزكاة لمن ينادي بكل فروض الإسلام ما عداها .. ؟ وإلي متى يكون الصوت الكويتي ذليلا حين يطلب حقه ؟ وإلي متى نكون صغارا أمام عيون من نظنهم كبارا ؟  آه ه ه ه كبيرة ... و لا نقول غيرها .....

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

قـراءة هـادئـة فـي ... حكـم صـاخـب

بدون مقدمات ، وحتى لا نثقل على القارئ العادي الغير متخصص ، نورد بعض الملاحظات على حكم الدستورية الأخير القاضي ببطلان مجلس 2012 وإعادة مجلس 2009 :

أولا : قررت المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها السابقة ضرورة وجود توكيل قانوني خاص ينص على " الدفع بعدم الدستورية " ،ولما كانت المحكمة قد أشارت إلي وجود توكيل عادي لم يتبين وجود حق الطعن في عدم الدستورية به ، فإن المحكمة الدستورية قد خالفت مبدأ رئيس سابق لها .

   ●●●●●●●●●●●●

ثانيا : دفع أحد الخصوم بالدعوى بعدم قبول الطعنين لعدم توقيع الصحيفتين من محام مقبول للترافع أمام المحكمة الدستورية وذلك وفق المادة السادسة فقرة (د) من قانون المحاماة الذي استلزم وجود تدرج بالحضور لدى المحامين أمام الدوائر كافة ، وعلى الأخص التمييز والدستورية ولم ترد المحكمة على هذا الدفع بصورة قاطعة لاسيما حين تنص المادة التاسعة من لائحة المحكمة الدستورية على ضرورة أن يتم توقيع طلب الطعن من قبل الطاعن شخصيا وضرورة اشتراط التصديق عليه من مختار المنطقة أو قلم الكتاب أو الأمانة العامة لمجلس الأمة ، وبقراءة حيثيات الحكم يتبين أن أيا من تلك الإجراءات لم تتخذ ، بل اعتبرت المحكمة وجود توكيل خاص لم يتبين فيه حق الطعن بالدستورية كافيا للطعن .

    ●●●●●●●●●●●●

ثالثا : لا توجد مصلحة مباشرة للطاعنين في طلب إلغاء مرسوم الحل لمجلس 2009 ولما كانت المصلحة هي مناط الدعوى وفق أحكام ومبادئ المحكمة الدستورية على هدى من المادة الثانية من قانون المرافعات ، فإن هناك ضبابية في حيثيات هذا الموضوع .

    ●●●●●●●●●●●●

رابعا : عدم وجود وزير محلل لا يرتب بطلان تشكيل الحكومة إذ أن الدستور في المادة (56) منه لم يرتب البطلان على تخلف شرط الوزير المحلل ، وبالتالي لا مسوغ للاجتهاد في توقيع جزاء لم يتضمنه الدستور ، ترتب عليه الحكم ببطلان طلب عدم التعاون لصدوره من هذه الحكومة .

●●●●●●●●●●●●

خامسا : لم يفرق الحكم بين مرسوم الحل ومرسوم الدعوة للانتخابات ، فالأول لم يطلب أحد من الطاعنين إلغاءه رغم سردهم لحيثيات العوار فيه ، ومهما كان وجه النظر القانوني بشأنه فإن مرسوم الدعوة للانتخابات قد صدر صحيحا ومستقلا وليس مرتبطا بمرسوم الحل وقد تزيدت المحكمة في إصدار حكم بعودة المجلس المنحل 2009 ، بل أن دور المحكمة هو تثبيت البطلان – إن وجد – ثم السكوت المنزه عن التزيد ، وباعتبار أي نتائج لهذا الحكم تكون من خلال تفسيره أو تنفيذه مباشرة .

          ●●●●●●●●●●●●

سادسا : أوردت المحكمة في حيثيات حكمها أن : " .... حل مجلس الأمة هو حق دستوري مقرر للسلطة التنفيذية " ، وفي هذا النص خالفت المحكمة نص المادة 107 من الدستور التي تؤكد حق الأمير منفردا في حل مجلس الأمة ودون حتى الحاجة إلي طلب حكومي بذلك ، وبالتالي لا حق للسلطة التنفيذية بطلب الحل من عدمه .

           ●●●●●●●●●●●●

سابعا : خلطت المحكمة بين نص المادة 102 ، 107 فالأولى أوردت " ...إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر إلي رئيس الدولة ،وللأمير أن يعفي رئيس الوزراء أو يحل مجلس الأمة " ، أي أن كتاب عدم التعاون ينبغي أن يرفع من مجلس الأمة وليس مجلس الوزراء .

           ●●●●●●●●●●●●

ثامنا : أما في المادة 107 فإن الحل حق مستقل ومطلق لسمو الأمير وبدون طلب من الحكومة أو المجلس مهما كان العوار القانوني بهما .

          ●●●●●●●●●●●●

تاسعا : ولتأكيد ما سلف نورد المبدأ الدستوري الذي أصدرته المحكمة الدستورية " المصلحة في الطعن هي المنفعة العملية التي يقرها القانون وتعود على رافعه في الحكم بطلبه "

" طعن 92/4 انتخابات مجلس الأمة جلسة 1992/12/19 "

وهنا يثور التساؤل : ما هي المنفعة الفعلية أو العملية للطاعنين في إعادة مجلس 2009 . ●●●●●●●●●●●●

    الخاتمة : إن ما طرحناه يشكل مجرد قراءة سريعة لحكم أضحى حديث المدينة 

وفي رأيي فإن الحل المقبول هو :

أولا : أن يصدر صاحب السمو الأمير مرسوما بحل مجلس 2009  وفق المادة 107 من الدستور دون الحاجة إلي طلب انعقاده باعتباره منعقدا وموجودا بحكم الدستور وفق ما ورد بالحكم .

ثانيا : ليس هناك حاجة للحكومة لأن تقسم أمام مجلس 2009 باعتبار الحكومة قد أقسمت أمام صاحب السمو الأمير ، وباعتبار وجود الوزير المحلل الذي لم تقبل استقالته بعد .

ثالثا : تصدر هذه الحكومة مرسوما بالدعوة إلي انتخابات جديدة .

- ما قلناه هو اجتهاد قانوني ، ليس بالطبع شبيه بإدعاء إدارة الفتوى والتشريع بأنها اجتهدت فأخطأت ، ومع ذلك كنت أتمنى على الأغلبية البرلمانية أن لا تقف موقفها الأخير بشأن انعدام حكم المحكمة الدستورية والتي جعلت المواجهة بينها وبين سلطة قضائية نطلب لها الاستقلالية وندافع عن وجودها ، وأن يتم الاصلاح من خلال تشريع قانوني ودستوري .   

             صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com

لــو دامـت لغيـرك ... مــا وصلــت إليـك ...

الموت حق ، ولكننا نكرهه ـ ويبدو أنه الحق الوحيد المكروه ، ولكننا نقبله رضاء بقضاء الله على خلقه ، رحم الله نايف بن عبدالعزيز وجزاه الله خيرا على فعله ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

●●●●●●

وبمناسبة الحديث عن عنوان المقال ، فالجملة الخالدة المكتوبة على قصر السيف ، بها خطأ لغوي استلفت انتباهي باعتباري خريج معهد معلمين تخصص لغة عربية وشريعة إسلامية ، فالجملة مكتوبة " لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك " ، والصواب : " لو دامت لغيرك ما اتصلت بك " أو " ما وصلت إليك " ، ومع ذلك يبقى الخطأ شائعا ومقبولا حين أراه دوما في هذا المبنى العتيق .   

●●●●●●

خطأ شائع يقع فيه العديد من الأصدقاء السياسيين والإعلاميين بل وحتى القانونيين ، دع عنك نواب مجلس الأمة ، وهو أن حصانة النائب البرلمانية تمنع استدعاءه تحت أي ظرف إلي المحكمة ، وهذا الأمر صحيح فقط بالشق الجنائي في الموضوع وفق ما نصت عليه المادة عشرون من اللائحة الداخلية وقبلها الدستور ، ولكن ما لا يعرفه الكثير ، أن النائب ليس لديه حصانة برلمانية تحت أي ظرف بشأن النزاع المدني ، مثل قضايا الأحوال الشخصية أو الإيجارات أو المطالبة المالية أو حتى رفع دعوى ضده بتعويض مدني جراء السب والقذف حتى لو كان داخل قبة البرلمان .

إنها معلومة قانونية صغيرة نتمنى أن تكون حلقة في ودن النواب ... وسكرتاريتهم !! 

●●●●●●

مجموعة 99 التي ابتدعها الموهوب الدكتور نايف المطوع ، حوربت في الكويت من قبل ثلاثة أعضاء مجلس الأمة الحالي هم أسامة المناور ، محمد هايف ، عمار العجمي ، ومارسوا تأثيرهم على الوزير الفض ذو الغصن الأخضر الشيخ محمد عبدالله المبارك – وزير الإعلام – فمنع عرضه وحين روجع فيه ، طلب فتوى شرعية من وزارة الأوقاف تبيح عرض هذا الفيلم الذي يقول معارضيه أنه يجسد الأنبياء وخالقهم ، ترى لماذا لا ينشئ هذا الوزير إدارة إفتاء إعلامية شرعية في الوزارة يسأل فيها عن حكم إذاعة موسيقى قبل الآذان ، أو شرعية اختلاط صوت المذيع بصوت المذيعة ، أو حتى إذاعة أدعية دخول الحمام في أوقات الصباح الأولى ؟ هزلت يا حكومة حين يخضع وزير لأهواء وتفسيرات نائب !! وهيك وزراء بدهم هيك فتاوي ....

●●●●●●

هجرة العقول الكويتية بدأت ولن تتوقف ، وأعرف شخصيا عقول شابة خرجت إلي دول الخليج العربي حاملة أفكارا وطموحا بعد أن حوربت في بلدها وآخرهم الصديق سليمان البسام المخرج المبدع الذي قرر الاستقرار في فرنسا هربا من عقلية جامدة تقود الإعلام الكويتي " وزير الفتاوي " ما غيره ، ترى ما دور المجلس الوطني ؟ وإلي متى السكوت يا علي اليوحه .

 ●●●●●●

اختلاسات السفارة في لوس انجلوس ، خسائر التأمينات المليونية ، التحقيق مع مدير عام التأمينات ، الديزل وتهريبه ، المكلسن وأصحابه ، شل وربعها ، الداو ومصائبها ، المترو ومساره ، ومستشفى جابر ومراحله ، المطار وتكدس المسافرين ، المستشفيات ومرضاهم ، والعلاج في الخارج وميزانيته ، هل نقول أكثر ؟ ماذا تنتظر الحكومة ، أو حكومة الحكومة حتى تشعر الشعب الكويتي بأنها تعمل له ومعه ؟ صحيح ... لماذا الانتظار والسكوت ؟

●●●●●●

في لقاء قديم مع النائب العام السابق حامد العثمان شفاه الله – كانت جلسة مصارحة قانونية لاسيما حين أراد معرفة رأيي كمحام في عمل النيابة العامة ، ومن باب النصح أوردت له ثلاث ملاحظات لم يتحقق منها أي شيء حتى الآن وهي :

أولا : ضرورة تسليم إيصال بإستلام الشكاوي وأصول الشيكات التي تسلم إلي النيابة العامة ، فلا زالت النيابة العامة تستلم الشكاوي دون أن تعطي ما يثبت استلامها لصاحبها .

ثانيا : تأخر الفصل في القضايا وأفضل مثال أجده الآن هو قضية الصديق فهد الراشد رقم 2008/1499 ضد مدير عام التأمينات الإجتماعية ، الذي أعلن في لقاء تلفزيوني قبل فترة أنه لم يستدعى حتى الآن للتحقيق .

ثالثا : عدم التوسع في حفظ القضايا وإن كان حق التظلم موجودا ، فالمحكمة هي صاحبة الإختصاص الأصيل في الفصل في قضايا يعتقد أصحابها أنهم على حق فيها .

ولن أضرب مثالا عن قضايا الحفظ الأخيرة في شكاوي النواب في أحداث ديوان الحربش ، والذي لم أسمع رأي النيابة في ما نشر حول حفظها حتى الآن ، إنها وسيلة النصح والتي نقصد من ورائها تقوية وتعزيز جهاز النيابة العامة التي هي ضمير المجتمع ووسيلة الإصلاح الباقية في ظل ما نشهده من صراعات .

●●●●●●

أعجب من يلهث حول رزق غيره ، حتى ينسيه الله رزقه .

●●●●●●

أنا أحب الحيوانات ، ولكن ليس إلي القدر الذي أقبل بتخصيص مليون متر مربع للأبقار دون عن البشر .

●●●●●●

قد يكتب بالقلم أفضل مما يفعل الآن ، لو كان بالفعل يكتب رأيه .

●●●●●●

الابتسامة ثاني أجمل شيء تفعله بشفتيك فقط لا تسألوني عن الأمر الأول !!

صلاح الهاشم    salhashem@yahoo.com