الخميس، 6 أكتوبر، 2011

التنميــة ... علـى خـازوق..

تصريح " وزير التنمية مكرر " – ومكرر هي صفة للوزير وليست للتصريح – بإعتبار الشيخ أحمد الفهد كان سابقاً عليه ، أقول أن هذا التصريح يذكرني بالمسرحية الرائعة حفلة على الخازوق للمبدع الراحل صقر الرشود ، حين قام الممثل الجميل محمد المنصور بتأديه دور الأمير الثري وكان يوهم الشعب دوماً حين يطلبون منه الإنجاز بأنه ينتظر ورود قافلته التي تحوي الخير الكثير ، وتتشابك أحداث المسرحية وتتعقد ولازال الوزير مكرر عفواً الممثل ينتظر وصول قافلته ، استذكرت هذا المشهد الساخر والمبكي حين قرأت تصريحات " وزير التنمية المكرر" عبدالوهاب الهارون ، حين قال أن : " مسألة التنمية تحتاج إلي إنجاز خمسة عشر تشريعاً قانونياً لازالت طور البحث " ، وكأن خطة التنمية لا يمكن إتمامها إلا بإنجاز هذه التشريعات التي يعلم يقيناً هذا الوزير وغيره من الوزراء الصامتون ، أنها ستكون مثل سابقتها من تشريعات نافذة ولم يتم تفعيلها ، ونذكرها على سبيل المثال لا الحصر ، فقانون BOT المعدل رقم 7/2008 وتعديلاته لا يزال ممنوعاً من التداول ، وقانون الرسوم على الأراضي الفضاء رقم 5/2005 لازال موقوفاً ببركات وزارة العدل والمالية بإعتباره يصيب ملاك العقارات من أبناء الأكرمين في جيوبهم ، ثم قانون الضريبة على الشركات الأجنبية رقم 3/1955 وتعديلاته الذي أوقف تنفيذه ببركات شقيق " وزير التنمية مكرر " أحمد الهارون حين كان وزيرا للتجارة ، هل نزيد على ما قلناه ؟ حسناً لن تكون هناك تنمية ما لم يكن هناك تعليم متخصص ومتقدم ، فلماذا لا يبادر " وزير التنمية مكرر " إلي بعث الروح في أحكام قوانين التعليم وإنشاء الجامعات الخاصة والعامة رقم 34/2000 ومرسوم رقم 164/88 في شأن وزارة التعليم العالي وقانون رقم 29/66 في شأن تنظيم التعليم العالي والمعاهد المتخصصة التي كانت نافذة في عهد شقيقه الثالث مساعد الهارون حين كان وزيراً للتربية ، هل نقول أكثر ؟ حسنا هناك العديد من قوانين النفط ومشاريعه وتكريره وهي قوانين تمت مناقشتها وإقرارها بصورة أو بأخرى من خلال المجلس الأعلى للبترول الذي كان شقيقه الرابع عبدالرحمن الهارون عضواً فيه ، وبالتالي فإنني أقترح على " وزير التنمية مكرر " أن يعقد إجتماعاً وزارياً مصغراً في بيته يدعو إليه إخوته الوزراء السابقين لمناقشة إمكانية تطبيق القوانين الموجودة حالياً بدلاً من التعذر بضرورة إنجاز مشاريع قوانين جديدة .

ولكن هيك تنمية .. بدها هيك وزراء ...

●●●●●●●●●●●

للرقيب كلمة : قررت وزارة الشؤون الكويتية منح مبلغ 255 دينار لكل كويتية متزوجة تجاوزت الستون عاماً من عمرها ترى هل تجرؤ أي سيدة على الإعلان عن عمرها ولو مقابل مائتين وخمسة وخمسون ألف دينار ؟؟

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق