قطب إخواني ديني قال إنه
لا يمانع في النموذج التركي لحكم الأحزاب الدينية، إننا هنا أمام تحول رئيسي لموقف الإخوان المسلمين، فالزميل مبارك الدويلة هو أحد أركان هذه الحركة في الكويت، وحين يعلن ما قاله في قناة العربية، فهي عودة إلى الصواب، فحركة الإخوان خاصة والإخوان عامة تريد أن تصل إلى السلطة لإقصاء الآخر بل الآخرين، وفي مثال الكويت فقد وصل من النواب من رفع الشعار الديني مثل القوي الأمين، وتعديل المادة الثانية، وكل ما من شأنه دغدغة مشاعر دينية، وليس وضع خطط لواقع متغير، وها نحن نرى كيف امتلأت أرصدة بعض هؤلاء من مال السحت الحرام، رغم رفعه شعارات دينية، فأين الخلل؟ لدى الناس التي صدقت الشعارات وانتخبت وأوصلت؟ أم عند الأشخاص الذين يلعبون بما يكسبون به؟ ولماذا تقبل جموع التيارات الدينية الأخرى ومنها حركة الإخوان أن يمثلها هؤلاء ليس بالانتماء الحربي، ولكن بالفكر الدعوي الذي لا عيب فيه سوى فساد من يدعي زورا بالانتساب إليه؟
لا يمانع في النموذج التركي لحكم الأحزاب الدينية، إننا هنا أمام تحول رئيسي لموقف الإخوان المسلمين، فالزميل مبارك الدويلة هو أحد أركان هذه الحركة في الكويت، وحين يعلن ما قاله في قناة العربية، فهي عودة إلى الصواب، فحركة الإخوان خاصة والإخوان عامة تريد أن تصل إلى السلطة لإقصاء الآخر بل الآخرين، وفي مثال الكويت فقد وصل من النواب من رفع الشعار الديني مثل القوي الأمين، وتعديل المادة الثانية، وكل ما من شأنه دغدغة مشاعر دينية، وليس وضع خطط لواقع متغير، وها نحن نرى كيف امتلأت أرصدة بعض هؤلاء من مال السحت الحرام، رغم رفعه شعارات دينية، فأين الخلل؟ لدى الناس التي صدقت الشعارات وانتخبت وأوصلت؟ أم عند الأشخاص الذين يلعبون بما يكسبون به؟ ولماذا تقبل جموع التيارات الدينية الأخرى ومنها حركة الإخوان أن يمثلها هؤلاء ليس بالانتماء الحربي، ولكن بالفكر الدعوي الذي لا عيب فيه سوى فساد من يدعي زورا بالانتساب إليه؟
حسنا، نريد النموذج التركي كما يرغب الدويلة، وهو نظام يسمح ببيع الخمور لغير المسلمين والمسلمين، ولا يمنع منح الجنسية لغير المسلم، ولا يطبق حدود قطع اليد والجلد، ويسمح بالاختلاط في كل مناحي الحياة، فهل يؤيد مبارك الدويلة حدوث ذلك في الكويت مثلا؟ ولماذا ينتظر الناس حدوث ربيع عربي أو ثورة حتى يحصلوا على انتخابات لطيفة وسليمة يصل إليها الإسلاميون إلى الحكم، ويتعهدون بمراعاة الواقع الحاضر كما حدث في تونس وليبيا؟ إلا إذا كان يجوز إيهام القول للمصلحة!
أسئلة كثيرة॥ ولكن الإجابة ليست لمن يحمل شعارا يتاجر به، بقدر ما يطبق على نفسه ما يريده من غيره।
للرقيب كلمة:
جميل أن يردد الرئيس جاسم الخرافي مبدأ «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» بشأن النواب المحالين للتحقيق، وذلك حين رفض عدم ترشيحهم للجان بسبب ذلك، ونذكره أيضا بالقانون رقم 15/79 بشأن الخدمة المدنية التي تنص في مادتها الأولى على:
- يوقف الموظف العام في الحالات الآتية:
1) إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك.
- وبالتالي فإن هذا القياس ينسحب على النائب ذي الوظيفة العمومية، والذي سيكون عضوا في لجان تشرع وتراقب، فلماذا لم يطبق الخرافي هذا النص وأخذ بالمبدأ العام؟
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق