الــــرقيـــــــــــــب :-
مطلــــوب ســـــــــؤال نيـــــــابــــــــي
كلما أردت الإبتعاد عن السياسة و همومها ، أجد أنها موجودة في كل أمورنا ، فالإقتصاد و المجتمع بل حتى حوادث المرور و تطبيق القوانين ترتبط كلها بهذه الكلمة البغيضة – السياسة – و مع ذلك أثارني ما قرأته حول موقع المصفاة الرابعة ، و حاولت أن أبحث أكثر ، فاصطدمت بحاجز صلب يمنع تداول المعلومة ، و حتى اضطررت إلي جمع المعلومات بطريقة فيها من التقشير و التقطيع أكثر من الوضوح و الشفافية ، و ها أنا أقوم بدوري في نقل هذه القضية إلي المرشحين للعضوية النيابية و هم كثر .
و القضية بإختصار غير مخل تقوم على أساس إتفاقية تم توقيعها بين عامي 1956-1958 بين المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح و المغفور له الملك سعود بن عبدالعزيز بشأن استغلال جزء من أرض الكويت للعمليات المشتركة و السماح لشركة Gity oil بإستغلال هذه الأرض كمخازن و وورش صيانة ، ثم بيعت جيتي أويل إلي شركة شيفرون في أواخر التسعينات و هذه الشركة بالمناسبة يمثلها وكيل محلي في الكويت و هو نائب سابق و مرشح حالي ضمن قائمة فيها سيدة ، هذه الإتفاقية تنتهي في شهر يوليو 2008-2009 ، و كما ورد إليّ من معلومة فإن فيها شرطا" يخل بالسيادة الكويتية و هو أن تجديد هذه الإتفاقية ممكن من الطرف السعودي منفردا" – معلومة بحاجة إلي تأكيد من مؤسسة النفط – و أن الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز مؤخرا" للكويت كانت تضع هذا الملف كأولوية لها ، و أورد تقرير نشرته مجلة إيلاف الإليكترونية بأن هذه الأرض تقع داخل الأراضي الكويتية بنحو أربعون كيلو مترا" ، و إذا علمنا أن الدستور الكويتي و في مادته (70 ) من الفقرة الثانية تنص على أن المعاهدات و الإتفاقيات التي تتعلق بأراضي الكويت و ثرواتها ينبغي أن تصدر بقانون ، و لما كانت الإتفاقية قد سبقت صدور الدستور فإن هذه المادة تلغي تلقائيا" حق التجديد المنفرد لأي طرف بدون قانون ، و بالمقابل فإن الكويت و السعودية تديران مناصفة ميناء الخفجي المليء بالنفط ، و تقول المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها للنشر أن هناك إتفاقا" صامتا" يدور بين السلطات النفطية و بين الدولتين أساسه أن تتنازل السعودية عن فرض السيادة على ميناء الزور المسمى بميناء سعود على أن تتنازل الكويت عن حق الإدارة المشتركة في حقل الخفجي المليء بالنفط ، و هي قسمة لا أفهمها !! إذ أن ميناء الزور هو أصلا" داخل الأراضي الكويتية ، و الإتفاقية يجب أن تخضع لمسطرة الدستور مادمنا نتكلم عن المساطر في هذه الحكومة – فلماذا يتعين على الكويت أن تتنازل عن حق الإدارة المشتركة بالخفجي ؟؟
القضية يمكن أن تأخذ أبعادا" أخرى لو مورست الشفافية أمام الشعب الكويتي ، و أستغرب سكوت الجمعيات المتخصصة في الكويت مثل الجمعية الإقتصادية أو حماية المال العام أو الشفافية ، و يبدو أن أفضل وقت لتمرير كل أنواع الصفقات و المعاهدات و الإتفاقيات المخالفة و الفاسدة هو وقت الإنتخابات حيث ينشغل المرشحون بتوزيع الشنط النسائية و الأموال و التشاوريات ، بدلا" من حماية ثروة الكويت الأولى ، ترى هل نطمح أن يتبنى مرشح شجاع هذه القضية و يطالب بالكشف عن المستور في هذه القضية ؟ أم أن للمال السياسي جنسية أخرى ليست كويتية ؟؟
منــــع من النشـــــــر في الصحـــــف
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
مطلــــوب ســـــــــؤال نيـــــــابــــــــي
كلما أردت الإبتعاد عن السياسة و همومها ، أجد أنها موجودة في كل أمورنا ، فالإقتصاد و المجتمع بل حتى حوادث المرور و تطبيق القوانين ترتبط كلها بهذه الكلمة البغيضة – السياسة – و مع ذلك أثارني ما قرأته حول موقع المصفاة الرابعة ، و حاولت أن أبحث أكثر ، فاصطدمت بحاجز صلب يمنع تداول المعلومة ، و حتى اضطررت إلي جمع المعلومات بطريقة فيها من التقشير و التقطيع أكثر من الوضوح و الشفافية ، و ها أنا أقوم بدوري في نقل هذه القضية إلي المرشحين للعضوية النيابية و هم كثر .
و القضية بإختصار غير مخل تقوم على أساس إتفاقية تم توقيعها بين عامي 1956-1958 بين المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح و المغفور له الملك سعود بن عبدالعزيز بشأن استغلال جزء من أرض الكويت للعمليات المشتركة و السماح لشركة Gity oil بإستغلال هذه الأرض كمخازن و وورش صيانة ، ثم بيعت جيتي أويل إلي شركة شيفرون في أواخر التسعينات و هذه الشركة بالمناسبة يمثلها وكيل محلي في الكويت و هو نائب سابق و مرشح حالي ضمن قائمة فيها سيدة ، هذه الإتفاقية تنتهي في شهر يوليو 2008-2009 ، و كما ورد إليّ من معلومة فإن فيها شرطا" يخل بالسيادة الكويتية و هو أن تجديد هذه الإتفاقية ممكن من الطرف السعودي منفردا" – معلومة بحاجة إلي تأكيد من مؤسسة النفط – و أن الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز مؤخرا" للكويت كانت تضع هذا الملف كأولوية لها ، و أورد تقرير نشرته مجلة إيلاف الإليكترونية بأن هذه الأرض تقع داخل الأراضي الكويتية بنحو أربعون كيلو مترا" ، و إذا علمنا أن الدستور الكويتي و في مادته (70 ) من الفقرة الثانية تنص على أن المعاهدات و الإتفاقيات التي تتعلق بأراضي الكويت و ثرواتها ينبغي أن تصدر بقانون ، و لما كانت الإتفاقية قد سبقت صدور الدستور فإن هذه المادة تلغي تلقائيا" حق التجديد المنفرد لأي طرف بدون قانون ، و بالمقابل فإن الكويت و السعودية تديران مناصفة ميناء الخفجي المليء بالنفط ، و تقول المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها للنشر أن هناك إتفاقا" صامتا" يدور بين السلطات النفطية و بين الدولتين أساسه أن تتنازل السعودية عن فرض السيادة على ميناء الزور المسمى بميناء سعود على أن تتنازل الكويت عن حق الإدارة المشتركة في حقل الخفجي المليء بالنفط ، و هي قسمة لا أفهمها !! إذ أن ميناء الزور هو أصلا" داخل الأراضي الكويتية ، و الإتفاقية يجب أن تخضع لمسطرة الدستور مادمنا نتكلم عن المساطر في هذه الحكومة – فلماذا يتعين على الكويت أن تتنازل عن حق الإدارة المشتركة بالخفجي ؟؟
القضية يمكن أن تأخذ أبعادا" أخرى لو مورست الشفافية أمام الشعب الكويتي ، و أستغرب سكوت الجمعيات المتخصصة في الكويت مثل الجمعية الإقتصادية أو حماية المال العام أو الشفافية ، و يبدو أن أفضل وقت لتمرير كل أنواع الصفقات و المعاهدات و الإتفاقيات المخالفة و الفاسدة هو وقت الإنتخابات حيث ينشغل المرشحون بتوزيع الشنط النسائية و الأموال و التشاوريات ، بدلا" من حماية ثروة الكويت الأولى ، ترى هل نطمح أن يتبنى مرشح شجاع هذه القضية و يطالب بالكشف عن المستور في هذه القضية ؟ أم أن للمال السياسي جنسية أخرى ليست كويتية ؟؟
منــــع من النشـــــــر في الصحـــــف
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق