الخميس، 12 يناير 2012

المــرشــح .. إذا حكـــى ..

- أكن احتراماﹰ للمرشح والوزير والنائب السابق علي الراشد ، ربما بحكم الزمالة المهنية ، أكثر منها ممارساته السياسية ، وقد استوقفني في مؤتمره الانتخابي الأخير الذي نقل مباشرة على قناة سكوب عدة أمور نوجزها بالتالي :

- أولاﹰ : دافع عن اتهامه بأنه حكومي ، وهي تهمه يعبر عنها واقع كونه وزيراﹰ لم تقم الحكومة للأسف بإعلامه بمجريات الأمور لاسيما حين صرح بأنه لا حل لمجلس الأمة ، أو بشأن إنزال الجيش والشرطة لحلول محل المضربين وكان واضحا أنه يعمل في واد والحكومة أو رئيسها بواد آخر ,

- ثانياﹰ : ردد بعض أعماله الوزارية ومنها إصراره على تطبيق نظام البصمة لدى الإطفاء الذي كشف – حسب قوله – وجود أكثر من مائتي وخمسون إطفائي كانوا يستلمون رواتبهم وهم جالسون في بيوتهم .. وسكت الوزير عند ذلك !! وها نحن نسأل : ماذا فعلت لهم يا معالي الوزير السابق ؟ هل عوقبوا ؟ هل تم خصم رواتبهم عن الفترة التي لم يعملوا بها ؟ هل تمت محاسبة رئيسهم الذي يفترض به العلم عن وجودهم من عدمه ؟ وما هي الإجراءات التي فعلتها كوزير لضبط مهنية وإيقاع أخطر أجهزة الدفاع المدني الكويتي ؟ أسئلة مشروعة نتمنى سماع إجابتك عنها ؟

- ثالثاﹰ : أشار الراشد إلي وجود أكثر من تسعمائة شخص مسجلين على مجلس المحافظين ، ويقول أنه اكتشف وجود أكثر من أربعمائة وخمسون شخصا منتدبين لهذا المجلس وهم لا يداومون ، والأربعمائة والخمسون الباقون يشغلون أربعة مكاتب صغيرة لا يداوم بها أحد ، والسؤال هنا ، هل يكفي إلغاء أوامر الانتداب دون معرفة من الذي تسبب بكل هذه الخسارة للمال العام ؟ وهل وجود الوزير الأسبق الذي يشغل الآن منصب مستشار .. والذي قام بانتداب كل هذه الأعداد هو السبب في غض النظر عن المحاسبة ؟ وكيف يستقيم الأمر بوجود مجلس محافظين بهذا العدد المهول دون رقابة من مجلس الخدمة المدنية التابع للوزير الراشد ، أو حتى ديوان المحاسبة ؟ لماذا لا يعلمنا الوزير عن سبب وجود مجلس محافظين أصلاﹰ لمحافظين انتهت مدتهم القانونية قبل أكثر من سنة ولازالوا في مكاتبهم كمحافظين دون سند من قانون ؟ أليس من واجب الوزير السابق الراشد أن يتأكد من صحة تعيين المحافظين أولاﹰ قبل أن يصدر قراراته الوزارية مثل القرار رقم 6/2011 الصادر في 4/9/2011 الذي يعهد إلي محافظ انتهى مرسوم تعيينه لكي يقوم بأعمال محافظ آخر انتهى أيضا تعيينه ؟

- أيضا تطرق المرشح الراشد إلي خلفيات إدارة الفته والتشريب المعروفة رسمياﹰ باسم إدارة الفتوى والتشريع ، وأوضح لنا مسئولية رئيس الإدارة السابق في العديد من الأخطاء الجوهرية ، فماذا فعل به ؟ يقول أنه نقله إلي منصب مستشار في ديوان رئيس الوزراء !! فهل هذا جزاء من تتهمه بالتكتم والخطأ في ممارسة مسئولياته ؟ وأين مبدأ الثواب والعقاب يا بوفيصل ؟

- الأخ علي الراشد ، قد يكون من السهل أن تكون نائباﹰ ، وقد يكون أسهل بكثير أن تكون وزيراﹰ ، ولكن صدقني ليس سهلاﹰ على الإطلاق أن تكون مرشحاﹰ وأن تتحدث عن أمور لم تفصل بها أثناء عملك لاسيما حين يصبح الناخب الكويتي هو أقدر على التمييز الآن من ذي قبل .

للرقيب كلمة :

يقول لي صاحبي ، مللنا من وجود مرشحين لا لون لهم ولا طعم ولا رائحة .

فأجبته مصححاﹰ : بل هناك رائحة للعديد منهم !!

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق