الأربعاء، 18 يناير، 2012

Happen in Kuwait …only!

نبارك للزميل ضرار العسعوسي بعد تثبيته نائبا عاما ، ونطلب من الله أن يعينه على هذه الأمانة التي هو جدير بها ، ولنا في هذا الموقع درجة من العتاب والعتاب كما يقال على قدر المحبة ، وهو ازدياد ظاهرة امتناع الجهات الحكومية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإسم صاحب السمو الأمير ولولا المادة القانونية التي تجيز الشكوى للنائب العام إذا تم ذلك ، لأصبحت الأحكام القضائية لا تساوي الورق الذي تكتب عليه ، ولكن ، وآه من لكن ، دأبت النيابة العامة منذ سنوات على عدم استدعاء المشكو في حقه وهو أحيانا يكون الوزير أو وكيل الوزارة ، وتقوم بإستدعاء مدير الإدارة القانونية أو موظف صغير لا حول له ولا قوة في تصرف لا ينسجم مع خضوع الجميع لأوامر النيابة العامة ، بل أذكر في حادثة سابقة حدثت معي وأثناء عمل النائب العام السابق حامد العثمان – شفاه الله – أن طرحت عليه هذا الموضوع ، فأكد ذلك معللا أنه للصالح العام !! ولازلت لا أفهم كيف يمكن تجاوز هذه المادة القانونية للصالح العام !!

النائب العام الجديد ، نريد نهجا جديدا يلزم كبار الموظفين وأولهم الوزراء والوكلاء باحترام الأحكام القضائية الصادرة بإسم صاحب السمو الأمير ، حتى لو استدعى الأمر استدعائهم إلي سراي النيابة فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، وفهمكم كفاية أيها الصديق العزيز .

●●●●●●●●●

الحكم الإداري الأخير الصادر في 5/1/2012 والمثير للجدل بشأن وقف الانتخابات استند إلي أعمال السيادة التي أفرغت قوانين الدولة ودستورها من معناها ، وأذكر في هذا الشأن صدور حكم المحكمة الدستورية رقم 2/99 في الدعوى التي رفعتها ضد وزارة الإعلام عام 1999 طالبا إصدار صحيفة يومية ، وحكمت المحكمة الدستورية آنذاك بأن إصدار الصحف هو مسألة سيادية لا تناقشها المحاكم ، وتدور الأيام لكي يصبح لكل مواطن الحق في إصدار الصحف !! واستذكر في هذا المجال أستاذ القانون الذي تتلمذت على يديه الدكتور عبدالوهاب حومد ، حين اشتكيت له من ظلم القانون أحيانا حيث أجابني إجابة لازالت ترن في أذني" ابني صلاح ، حتى لو وجد قانونا ظالما ، أعطني معه قاضيا عادلا " !!

●●●●●●●●●

صورة ملونة على عمودين في جريدة محترمة وفي مكان بارز لشخص وكيل وزارة الإعلام الحالي ، يقول الخبر فيها أنه قد أمر بإزالة لفظ قطاع عن شاشة الأخبار بإعتبار القطاع شأنا إداريا ، يا فرحتي ... وهل هو من شأن القارئ أو المستمع للإذاعة أن يعلم أن الأخبار تخضع لقطاع أو ضاحية أو حتى إدارة ! أنه مسح للجوخ يا وكيل الوزارة نربأ بك أن تقبل به

●●●●●●●●●

يقول لي ناخب شاب حاد الطباع : ألا يخجل أصحاب الحركات الدينية من تملقهم لصوت المرأة ؟ ألم يخرج المرحوم عبدالله العلي المطوع في لقاء إذاعي من الكويت معارضا رغبة الأمير الراحل الشيخ / جابر الأحمد الصباح في منح المرأة حقوقها السياسية ؟ ألم يهدد بإخراج مظاهرات تبدأ بالجهراء وتنتهي بالأحمدي ؟ ألم يقل من داخل الإذاعة وعلى الهواء مباشرة ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؟ ألا يعتبر الإخوان المسلمين بلسان زعيمهم المرحوم عبدالله العلي أنه لا يجب على المرأة أن تمارس أيا من حقوقها السياسية ، فما بالهم اليوم يتوددون إليها لأخذ صوتها ؟

أجبته محاولا تهدئته : إن واجبكم الآن هو كشف هذه الحقائق ووضعها أمام المرأة الناخبة ، لعل وعسى .....

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق