الأربعاء، 7 مارس، 2012

فهـــد رجعــان بـوبليــد

تم تعيين السيد / فهد رجعان بوبليد على رأس التأمينات الإجتماعية في عهد وزير المالية الأسبق علي الخليفة ، ومنذ ذلك الوقت كانت الإشادة بهذا الصرح سابقه على وجوده بها لسمعة المؤسسيين لها أمثال الزميلين حمد الجوعان – شفاه الله - والزميل مشاري العصيمي ، ولوقوع هذه المؤسسة العملاقة تحت سلطة ديوان المحاسبة فقد كان دور الديوان مؤثرا للغاية لاسيما أن مئات الملايين من الدنانير من أموال المتقاعدين الكويتيين تدار من قبل مسئولي هذه الهيئة .

وفي عام 1997 – 1998 -1999 من القرن الماضي كان ديوان المحاسبة – وبحق – يمثل درعا رقابية بقيادة المرحوم براك المرزوق – الذي نتحسر على غيابه الآن ، وقد أورد الديوان تقارير عدة منشورة حول الأداء السيئ للتأمينات في استثمار أموال المتقاعدين بل أنه قد ورد في تقرير عام 1998 فقرة كاملة توضح عدم قدرة مجلس إدارة التأمينات آنذاك على حسن الإختيار في أسلوب الاستثمار ، وكان أعضاء مجلس الإدارة هم ( خالد السعد ، عبدالله سعود الحميضي ، فهد الراشد ، عادل الصبيح ووكيل وزارة الشؤون محمد الكندري والوزير الأسبق محمد العفاسي وممثل عن اتحاد العمال ووزارة الداخلية ، ومن أسف أنه مع وجود هذه الأسماء تكبدت التأمينات خلال الفترة من عام 97 -1999 خسائر مالية بلغت 328 مليون دينار ( ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليون دينار) أي ما يقارب المليار دولار ، من خلال تعاملات الخيارات المالية ( Option ) من خلال شركة أمريكية تدعى ريفكو ( Rifco ) كانت هي الوسيط أو الدلال باللهجة الكويتية ، وبعد هذه الخسائر تمت تصفية الشركة الأمريكية !!!

ترأس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية وزراء عدة ابتداء من علي الخليفة وجاسم الخرافي ، علي سالم العلي ، ناصر الروضان ، بدر الحميضي ، مصطفى الشمالي ، ويبدو من واقع الأحداث أن أيا من هؤلاء الوزراء لم يبادر بممارسة سلطاته كرئيس لمجلس إدارة التأمينات واستمر ديوان المحاسبة في رصد المخالفات والتجاوزات المالية ، مما حدا بالنائب السابق أحمد المليفي والنائب الحالي وليد الطبطبائي إلي توجيه أسئلة برلمانية بهذا الشأن لم يتم التأكد من حصولهما على إجابة لها – حتى الآن !!

ومع ذلك لا يخلو الأمر – فلو خليت خربت – فقد تقدم عضو مجلس الإدارة آنذاك الدكتور فهد الراشد بشكوى وبلاغ إلي النيابة العامة حول ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة ، وإطلاعه بشكل شخصي كعضو في المجلس على كل الممارسات المالية التي تمت ، ومازالت القضية ومنذ أكثر من ثلاث سنوات في طور التحقيق لدى النيابة العامة ، وقد أدلى الدكتور الراشد بأقواله لديها أكثر من مرة ، وتم استدعاء العديد من العاملين في الهيئة لسؤالهم ، و حتى تاريخه لم يتم سماع أقوال مدير التأمينات الاجتماعية !! ، فما أسباب هذه الشكوى ، وما فحواها ؟ وإلي أين وصل التحقيق بها ؟ أسئلة سنحاول الإجابة عليها في مقالات قادمة ...


صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق