الثلاثاء، 17 أبريل، 2012

كـل رجـال ونسـاء .. الرئيـس !

هناك فيلم أمريكي أنتج في السبعينات بعنوان " كل رجال الرئيس " وهو يتحدث عن فضيحة سياسية كان لها صدى واسع في أمريكا ، للصحفيان كارل بيرنشتاين و بوب وودوارد ومن تمثيل روبرت ريدفورد وداستن هوفمان والإخراج لـ آلان ج باكولا في عام 1976 وهي قضية ووترغيت التي أدت إلي استقالة الرئيس الأمريكي نيكسون ، وتم التحقيق بها علانية وفي جلسات مفتوحة تنقلها محطة C.CPAN الإخبارية ولم يحتج أحد أعضاء الكونغرس على علانية الجلسات ، وما يحق للنائب وهو الوكيل أن يسمعه ، يحق للناخب و المواطن وهو الأصيل أن يعرفه وبذات الدرجة من الشفافية ، ومن أسف أن يخرج علينا نائب أو أكثر يطالبون بمنع العلانية والإصرار على السرية ، وإذا كانت حجتهم هي اللائحة وما ورد فيها فإن هناك نصوصا دستورية وقانونية بل وشرعية - حتى نعزف على ما يطربهم – تنص على حق المواطن في المعرفة ومنها عدم كتمان الشهادة " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولسانه ..."

حين طالعت صور رجال ونساء الرئيس السابق وهم يدخلون إلي مجلس الأمة برؤوس محملة بأوزار اتهامات قد توجه إليهم أو يكونون مسؤولون عنها ، أقول حين رأيتهم حمدت الله شكرا إذ جعلني أحيا حتى أرى هذا اليوم ، وحين تصبح السلطة المطلقة مفسده مطلقة يتعين أن يكون هذا هو أسلوب الحساب والتحقيق ، فلا تزر وازرة وزر أخرى ، وإخفاء المعلومات أو تقديمها ناقصة كما فعل السفراء الثلاثة بتردادهم كلمة " سري " على كل إجابة مطلوبة يجعلنا نزداد إصرارا على طلب المعرفة وكشف الحقائق ، وكم كنت أتمنى لو كان هذا أسلوب المجالس السابقة في قضية هالييرثون والفحم المكلسن ، وبيع الديزل ، وإعفاء الشركات البترولية من شرط اللجوء إلي لجنة المناقصات العامة ، ومع ذلك فما لا يدرك جله لا يترك كله ، وها نحن نرى رجال ونساء الرئيس يدخلون إلي بيت الشعب ليخبروا الشعب ونوابه عن أمور كانت خافيه ومستترة .

فقط أتمنى من أحد النواب تقديم اقتراح بتعديل المادة (54) من اللائحة حتى تتفق مع المادة (44) في اللائحة الداخلية حتى يجيز نقل جلسات التحقيق تلفزيونيا أسوة بجلسات مجلس الأمة وتكون لرئيس اللجنة ذات صلاحية رئيس المجلس في الحذف والإعلان .

إنها أمنية ، قد تتحقق بوجود هذه الأغلبية ، فهل نطمع في كثير ..؟؟

للرقيب كلمة :

نشرت جريدة الفناتيشال تايمز أن إنتاج النفط الكويتي غير معروف حتى الآن فهو رسميا 2.7 مليون برميل وفعليا 3.1 مليون برميل أي بفارق أربعمائة ألف برميل يوميا لا أحد يعلم أين تذهب ؟ هل علمتم الآن مدى أهمية سؤال الرئيس السعدون عن حقيقة وحجم الإنتاج النفطي في الكويت ؟


للرقيب كلمة ثانية :

طلب التظلم الذي اقترحه النائب محمد الصقر في محكمة الوزراء هو ذات الطلب الذي قدمته للنائب السابق صالح الملا بناء على طلبه ، ومع ذلك نشد على يد النائب الصقر ونتمنى إقراره .

للرقيب كلمة ثالثة .. وأخيرة :

كل مادة قانونية تقول " لا يجوز " ونقف عند ذلك هي خطوة ناقصة ، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص ، ويتعين أن يضاف إليها " ويقع باطلا كل تصرف خلاف ذلك " إنها رسالة صغيرة للنواب حين مناقشة قانون الإجراءات والجزاء الكويتي .



صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق