عديدة هي الأسباب التي توجب مقاطعة هذه الحكومة وأعضائها، وليس مجلسها القادم فقط، ومع ذلك فكل يوم تزداد أسباب المقاطعة لدي ترشيحا وانتخابا، ولمن يسأل نقول ماهية الأسباب:
أولا: المجلس القادم مجلس أليف، مقلم الأظافر، حريري الملبس، ناعس العيون، خفيض الصوت، يبصم بالعشرة، يرفع اليدين الاثنتين لمشاريع وقوانين ومراسيم أهمها، سجل عندك:
أولا: المجلس القادم مجلس أليف، مقلم الأظافر، حريري الملبس، ناعس العيون، خفيض الصوت، يبصم بالعشرة، يرفع اليدين الاثنتين لمشاريع وقوانين ومراسيم أهمها، سجل عندك:
أ) مرسوم الانتخابات بالصوت الواحد، فمن ينجح به، لا يصوت ضده.
ب) الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة «الرشيدة» والتي امتنعت طيلة عقدين من الزمان عن التوقيع عليها حين كانت تتظاهر بحب الدستور والموت في دباديبه، وهي اتفاقية مفصلة، ومخيطة، ومجهزة لدى مستشارين أمنيين وليسوا قانونيين، فلم يدرسوا دساتير الدول الخليجية، عذرا، فقط الكويت لديها دستور تعاقدي، ووضعت الجرائم غير السياسية في خانة من يعتدي لفظا وقولا على زوجات الحكام، وأولياء العهد، وأفراد الأسر الحاكمة، وبالتالي تم تصنيف الشعوب الخليجية وتوحيدهم ليس في حرية التملك والنقد والحركة، بل في من يجرؤ على انتقاد زوجات الحكام اللواتي لا نرى منهنّ إلا واحدة أو اثنتين، والمحروسين الأمامير أولاد الحكام، فهم كزوجة القيصر لا يخطئون ولا يزلون ولا يرتكبون معصية، ومنذ متى كان الشعب الخليجي يتعرض لزوجات حكامه حتى يعاقب على ذلك؟ أيضا أتساءل وبكل براءة، أين رأي رجال الدين الخليجيين في عدم جواز انتقاد- ليس الحكام- ولكن حتى أبنائهم وزوجاتهم؟ فقط نذكر رجال الدين لدينا بحادثة القبطي حين اشتكى عند الفاروق عمر حول ابن عمرو بن العاص حين قال له «أتسبق ابن الأكرمين»؟ فقط نتساءل وعسى الله يجعل كلامنا خفيفا على المشايخ بأنواعهم!!
ج) ستتم الموافقة في المجلس القادم على تعديل قانون B.O.T، وستمنح الأراضي وتسيل الأموال، وكل هذا جميل، ولكن ما هو مقياس العدل و المساواة في ذلك؟ وكيف يمكن لصغار التجار مواجهة كبارهم؟ لاسيما مع وجود توجه للتعديل والتحوير على قانون الذمة المالية!!
د) سوف يتم التعامل في المجلس الجديد مع تقارير ديوان المحاسبة باعتبارها مثل «حلول الجمعة» وهو مسهل للبطن إذا ما فاد فهو لا يضر، وسوف تتراكم التقارير وتنشط إدارة المجلس في حفظه وتبويبه.
ثانيا: حين صدر المرسوم، فرق أفراد العائلة الواحدة، والقبيلة الواحدة، والطائفة الواحدة، ففي صف الأزرق تجد كل أنواع الطيف السياسي والاجتماعي الكويتي، وفي المقابل نجد اللون البرتقالي، بذات أسماء العوائل والقبائل والطوائف، وكأنه كتب على الكويت أن تتخاصم مع بعضها بدلا من أن يتخاصم الجميع مع الفساد الحكومي والترهل الإداري فيها، فكيف يمكن أن تشارك في تعزيز أمر كهذا؟
ثالثا: إذا كان الأزرق يعتب علينا بأننا يجب ألا نتدخل باختيار الوزراء أو رئيسهم، فلماذا يقبلون على أنفسهم أن يتم تحديد من يجب اختياره من قبلهم ولنوابهم وممثليهم؟ أليست المساواة واجبة؟ أم إننا مازلنا أو مازالوا تحت سن الرشد السياسي؟
رابعا: حاولت إقناع النفس بجدوى بعض المرشحين، وللحق أقول هناك عناصر جيدة، ربما تكون فرصتها في تثبيت موقع قدم لها في مواجهة أمور خطيرة قادمة تتعلق بالحريات والأموال، ولكنني أخشى الغلبة والكثرة، والذين يخلطون الحق بالباطل، فلماذا أقبل أن أكون شريكا في كتابة تاريخ سياسي للكويت لم يؤخذ رأيي فيمن يكتبه؟ وكيف يكتبه؟ ولمن يكتبه؟
- لهذه الأسباب، ولغيرها أكثر، لن أشارك في هذه الانتخابات وسأقاطع الانتخاب فيها، ولكنني سأراقب فقط لكي أتمنى أن أكون.. مخطئا!
salhashem@yahoo.com صلاح الهاشم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق