الخميس، 3 يناير، 2013

ما يحتاجه البيت... يحرم على المسجد - حديث شريف -

خضت انتخابات عام 1992  بعد التحرير  وبعد أن خضعت الحكومة لإلغاء المجلس الوطني  الذي أعادته بعد التحرير وذلك بسبب الضغط الشعبي الذي استنكر أن تخلف الحكومة  وعودها في مؤتمر الطائف , وكم من وعود أخلفت هذه الحكومات على الأقل منذ التحرير وحتى الآن!! أقول خضت هذه الانتخابات متأملا أن تكون كارثة الغزو صادمه للكثير منا, وعرضت نقطتين أساسيتين في برنامجي الانتخابي :  الأولى:- ضرورة فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء , وقد رفضت الصحف آنذاك نشر الموضوع , رغم كونه دعوة للحضور بإعلانات مدفوعة الثمن , ومما استذكره ما يردده الزميل والصديق العزيز محمد البرجس حين يراني : " أنت أول شخص تجرأ ليقول شيئا لم يكن  غيرك يملك الجرأة حتى للتفكير فيه " ، والأمر الثاني :- هو ضرورة وقف نزف الأموال الكويتية وتوزيعها للقاصي والداني للمستحق وغير المستحق , وكان دافعي في ذلك هو مواقف الدول التي وقفت ضدنا أثناء الغزو ونحن من أعطيناها من أموالنا ,وهى منظمة التحرير والأردن والسودان والجزائر وتونس واليمن  (دول الضد) , وكان رأيي أن فكرة إنشاء الصندوق قد وجدت لمواجهة مثل هذا اليوم (يوم الغزو) وحين أتى الوقت  لقطف استثمارنا وجدنا من يقلب لنا ظهر المجن بل ويدعو علينا ويتمنى زوالنا , ولازلت بعد أكثر من عقدين من الزمان أرى بكثير من الحسرة والألم أموال الكويت وهى توزع على " أولاد الشياطين" كما تقول والدتي – أطال الله عمرها – وأيقظت هذه الجراح إحصائية نشرتها جريدة الوطن بالأمس يكشف فيها صندوق التنمية سيء الذكر  بأن الكويت قدمت 661 مليون دينار (ستمائة وواحد وستون مليون دينار كويتي ) كمنح , والمنحة ليست قرضا أي أنها غير مسترده ، وقدمتها إلى ستة وستون دوله بعضها لا يعرف الشعب الكويتي أين تقع على الخريطة أو حتى لا يعرف أن يلفظ اسمها , وهذه المبالغ دفعت أو أغلبها لشراء ولاءات سياسية ليس من الشعوب بل من حكام فاسدين انقلبت عليهم شعوبهم ,وحاكمتهم وصادرت أموالا هي من حق الشعب الكويتي , ليس هذا فحسب بل أعطيت هذه المنح – نكرر المنح وليس قروضا- إلى دول و جهات ومؤسسات غربية وأوربية وأفريقية وأسيوية.

ولازالت أموالنا توزع يمنه ويسره وآخرها قرضين للسودان بخمسين مليون دولار لإنشاء سد , وتقوية محطات كهرباء  في وقت تعاني الكويت وأهلها ومدنها الجديدة من انقطاع الكهرباء , بل يعانى أكثر من مائه ألف من مواطنيها بتوقيع العقوبات عليهم لالتزامات ماليه عليهم , يحدث هذا كله ولا تزال هذه الحكومة و بسكوت مريب من مجلس ربع الأمة مستمرة في الصرف والبذخ من "كيس الشعب الكويتي"
فقط سؤال وأمنيه ما الذي يمنع أحد أعضاء مجلس ربع الأمة من تقديم اقتراح بقانون يطلب – فقط يطلب - أن يتم أخذ موافقة مسبقة على أي منحه أو قرض أو دعم مالي لأي دوله أو مؤسسه خارج الكويت , أو على أقل تقدير إعلام لجنه الشؤون الخارجية بهذا المجلس بأسباب الصرف ودواعيه فلا يعقل أن يتبرع الصندوق بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لإنشاء محمية للصقور في منغوليا , فقط لان هذه الهواية خاصة بأفراد الأسر الحاكمة !!
نقول أكثر ؟ أم يكفى مرارة القول, وحجم السكوت , وضخامة التخاذل والمشاركة المذمومة ؟
وهل يدفعوننا إلى أن نردد ما قاله شاعر الكويت فهد بورسلى :
ما نبي النفط ومعاشه....صرنا للعالم طماشه "
وإنها والله طماشه ولكنها طماشه بمستوى المأساة وسوء الإدارة .

للرقيب كلمة :
أثناء دواوين الاثنين عام 89-90 كان رأيي القانوني آنذاك أمام محكمة حولي ، والتي يحتجز فيها النواب السابقين عدم دفع الكفالات للمعتقلين و منهم الدكتور الخطيب ، والنفيسي والشريعان حتى نثبت مبدأ  عدم جواز القبض والحجز وهو ما أثبته الآن الشباب الذين رفضوا دفع الكفالة ، فشكرا لهم فقد فعلوا ما لم يفعله " شياب المعارضة زمان " .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق