اختيار العنوان قد يكون
ربما من باب التذكير بالقانون الخاص بمحاكمة النيات ، أو الاعتداء على سلطات
الأمير التي يمارسها عنه وزرائه وفق القانون ، وبالتالي فإذا مددنا الأمر على
استقامته فأي نقد لأي وزير هو تعدي على سلطات الأمير ويستلزم تطبيق قانون "
الهمزه اللمزه " ، ومع ذلك سوف نناقش سلطتي وزيرين فقط هما المالية والتجارة
فيما يتعلق برغبة المجلس إسقاط الفوائد ، ولما كانت لغة الأرقام هي الثابتة ولا
خلاف عليها – حتى الآن – على الأقل ، فالأرقام تقول أن إجمالي المديونيات المقسطة
والاستهلاكية وهي التي تتراوح مبالغها من عشرة آلاف إلي سبعون ألف دينار هذه
المديونية بلغت حتى نهاية العام الماضي ست مليارات دينار وخمسمائة مليون دينار
كويتي ، احتسبت عليها فوائد بقيمة مليار وسبعمائة مليون دينار ( أرقام أعلنها وزير
المالية الأسبق السيد بدر الحميضي في برنامج تلفزيوني ) ، وإذا كان بعض من أعضاء
مجلس الصوت الواحد ( مصو ) كما أسماه الزميل حسن العيسى ، يرغبون بإسقاط فوائد
القروض ، وهو أمر يتعين أولا تفصيل وتفنيد مبلغ الفائدة ، فالبنوك دأبت على أخذ
فائدة على متجمد الفائدة مخالفة بذلك نصوص قانونية عديدة مثل المواد 111 وحتى 115
من قانون التجارة الكويتي التي منعت تقاضي فائدة على متجمد الفائدة ، وتم تأكيد
فعل البنوك المؤثم هذا من خلال أحكام قضائية عديدة أيدتها محكمة التمييز مثل الحكم
الصادر في 6/1/2008 تحت رقم 1208/2006 ضد أحد البنوك الرئيسية في الكويت والبنك
المركزي الذي أهمل – وبحق – ممارسة سلطاته المصرفية في الرقابة حتى أوصل الحال إلي
تضخم هذه الفوائد والسكوت عن جبايتها إما مجاملة لملاك البنوك أو خوفا أو حتى
اشتراكا يخل بمهنة الأداء المطلوبة منه ، لاسيما أن البنك المركزي الخاضع – صوريا –
لوزير المالية و يعلم أن أغلب البنوك وحتى الإسلامية منها تكون الفوائد التي
تتقاضاها أكثر من رأس المال في أحيان كثيرة ، وفي هذا ليس فقط غبنا واستغلالا
وتجاوزا بل أنه يصطدم بنصوص قانونية واضحة تبطل وتمنع ذلك ، ومع ذلك سكت محافظ
البنك المركزي ومن قبله وزير المالية طيلة أكثر من اثنين وثلاثين عاما هي فترة
سريان قانون التجارة رقم 68/1980 الذي منع وحظر وعاقب ، ويثور التساؤل عن حجم
الأموال الزائدة وفق رقم المليار وسبعمائة مليون دينار ، فهل كل هذا المبالغ هي
فوائد قانونية وفق صحيح القانون ؟ الإجابة وفقا لما هو متيسر من معلومات بأن
الفوائد القانونية هي ربع هذا المبلغ أي بحوالي أربعمائة وخمسون مليون دينار ، وهو
مبلغ يمكن إعادة جدولته من قبل البنوك مباشرة مع دائنيها دون الحاجة إلي تشريع أو
قانون ، أما باقي المبلغ فهو ليس مستحقا للبنوك أصلا حتى تبدأ بالصراخ وعض الأصابع
لعدم الإسقاط أولا أو للتعويض من قبل الحكومة لسدادها لها ، فقط طبقوا القانون
وعلى الأخص قانون التجارة يا وزيري المالية والتجارة ومارسوا سلطات صاحب السمو
الأمير وفق الدستور واعرضوا أرقاما حقيقية وواقعية ، تجدوا أن دغدغة المشاعر
الشعبية يتم من خلال إلزام البنوك باحترام وتطبيق نصوص القانون قبل مراعاتهم
والطبطبة عليهم لأنهم خالفوا وتجاوزوا ، وقبل هذا وذاك ، ليكشر البنك المركزي عن
أنيابه القانونية وليستبدل مخالبه الحريرية الناعمة بسوط الحق الذي صدحت به محكمة
التمييز ، وأن يتم إخضاع البنوك لرقابة حقيقية لا تجامل أحدا .. أو إذا رأت
الحكومة بأنها لا ترغب بذلك فعليها على الأقل احتراما لعقولنا أن تقوم بتعديل
القانون الذي يسمح للبنوك بأن تمتص دماء المقترضين حتى نبدأ بالتحسر على شايلوك في
رائعة شكسبير !!
للرقيب كلمة :
بحثت عن معنى "
همز - لمز " فوجدت نصا قرآنيا عنوان المقال ، ولغة وجدت أن الهمز : هو الشخص
الطعّان عياب غيّاب للناس ، واللمز : من يسخر منه الناس ويضحكون عليه ( معجم اللغة
العربية المعاصرة ) ، ترى هل يترك للقاضي الدخول إلي دواخل النفس الإنسانية حتى
يتمكن من إسقاط هذه المعاني على مفردات القانون المقترح ؟
للرقيب كلمة
ثانية
استمعت إلي خطاب الرئيس
السوري ، وخرجت باستنتاج واحد " أن هذا الرجل يصدق فعلا .. ما يقوله
!!"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق