إنهم يقولون.. ماذا يقولون..؟ لنسمعهم يقولون..

حكومة الخضر في الكويت، ليس لعشقها للبيئة ولكنه وصف لبعض وزرائها، فوزير الإعلام ووزير التربية الذي هو أيضا وزير للمالية، أشعر بهما وكأنهما لايزالان في مرحلة انعدام وزن، سببها عدم تصديقهما أنهما وزراء ذوو سلطة، فقراراتهم الوزارية «مدودهه»، وهي لغير الناطقين باللهجة الكويتية، قرارات تصدر دون سبب ودون معنى، فالأول وهو الوزير الأخضر وزير الإعلام كل همه هو البروز الإعلامي على حساب الإنتاج، فلم نسمع منه سوى ترديد كلام إنشائي وقانوني ليس من اختصاصه، وترك الكلام عن تطوير الإعلام الرسمي وفتح استديوهات التلفزيون للقطاع الخاص، وأهمل المسرح وتجاهل إنشاء دار الأوبرا، وأغمض عينه عن إنشاء متحف الكويت الوطني والإسلامي، وبيت الشيخ خزعل والغانم وبهبهاني، وتعمد أن يصدّ عن دعم مجلة العربي ومطبوعات وزارة الإعلام وهي الواجهة الحضارية للكويت.. والعديد من الأمور التي لو ذكرناها لاسود ويبس غصنه الأخضر، ونتمنى عليه ألا يبعد بصره كثيرا إلى تراتبية الحكم والولاية، ليحقق نجاحا في موقعه الوزاري حتى نطمئن نحن الشعب إلى صلاحيته المستقبلية.. مفهوم.. وإلا نعيد من ثاني..؟
* * * * * *

أما وزير التربية والمالية، فإنه كان ناشطا ومتحمسا حين كان في فرقة عبدالله، أعني جماعة أحمد باقر العبدالله، أعني مجموعة 26، وهي تضم أشخاصا تفاءلنا بوجودهم وطرحهم، حتى غلب الغث فيهم على السمين منهم، ومع ذلك تفرغ الوزير الحجرف لتخصيص أراض شاسعة بنظام B.O.T لبعض المعارف لإنشاء مدارس خاصة أو مشاريع جمعت بين السلطتين لديه، دع عنك سكوته عن قرارات وزارية حاسمة بشأن قبول أبناء البدون، وتسييس المناهج، وتجاهل تدريس الدستور الكويتي فيه، ورفض مبادئ الروح الوطنية في المدارس، وإلغاء الفنون مثل المسرح المدرسي والموسيقي والتربية البدنية بحجة الانصياع لأهل التطرف، ومن أسف أن تكون عينه على رضا جماعات دينية أكثر من إحساسه بمستقبل الجيل الكويتي، هذا في «التربية» أما في المالية فقد أهمل تحصيل الضرائب على الشركات الأجنبية، وتحصيل أموال الانتفاع في الشاليهات والمصانع والشويخ الصناعية والشرق الصناعية، وهي أموال يستطيع أن يجعلها رافدا للميزانية الكويتية، بل والأقسى والأمرّ سكوته عن الخطوط الجوية الكويتية التابعة له، ويبدو والله أعلم أنهم أخبروه بالالتزام بالخط الأخضر، باعتبار أن العين «ما تعلاش على الحاجب»، ونسي أن العين تعلو على الحاجب فقط: ..عندما تكون متورمة!
* * * * * *

إبراهيم دبدوب - رئيس مجلس الإدارة الفعلي - والتنفيذي رسميا في البنك الوطني الكويتي، يعلن تحقيق البنك أرباحا في فروعه في مصر وقطر والبحرين، وباعتباري مساهما معه أسأله تساؤل البريء: ما حقيقة الخسارة التي لحقت بالبنك في مصر وتقدر بثلاثمئة مليون دولار من جراء مضاربات وعمليات مصرفية وجهت اتهاماتها إلى ابنَي الرئيس المخلوع علاء وجمال، حين تم إنشاء البنك الوطني في مصر؟ وإذا كان ما نشر صحيحا فلماذا يسكت البنك عن إعلام عملائه ومساهميه بما حدث ويحدث؟ سؤال نطرحه..
لعل وعسى..
* * * * * *

شكرا للعضو السابق في مجلس 2012 رياض العدساني حين أعلن أنه وبحسبة بسيطة فإن الحكومات الكويتية لم تقم بأي مشروع جدي منذ عام 1986 - وحتى تاريخه، وباحتساب الفترة قال إن الحكومات بقيت عشر سنوات على الأقل دون مجلس أمة منفردة بالساحة، فماذا فعلت؟ وما هي المشاريع التي أنجزتها بخلاف القاعة الأميرية في المطار الدولي؟ - تساؤل من النائب وليد الطبطبائي- وهو تساؤل مشروع وصحيح ونطلب إجابة عليه من ربع الحكومة الذين يناصرونها ظالمة ومظلومة..
فقط نحمد الله أن رياض العدساني لم يعمل تحت إمرة عمه عبدالعزيز العدساني في ديوان المحاسبة، وإلا كنا لم نسمع رأيه الذي سيحجب ببركات رئيس الديوان تأسيا بمنعه لإطلاع الشعب على تقارير ديوان المحاسبة السنوية!
* * * * * *

أعجبتني فقرة كتبتها الزميلة أفراح الهندال في جريدة «الجريدة» تقول فيها عن تفسفس الأموال الكويتية للغير: (... هذا هو ضريبة الوضع الذي يطمئننا بأننا بخير - جدا، ويوزع براميل النفط المثقوبة على شكل منح وعطايا لتعزيز شكل الدولة الريعية لتستمر - الرفله - تخبز وتجتر، خبزها المطبوخ)، يسلم قلمك يا أفراح، ولكنك قد أسمعت لو ناديت حيا..!
* * * * * *

آخر القول «المحكمة الدستورية الألمانية ألقت الكرة في ملعب مجلس النواب الألماني لتحديد شروط دعم منطقة اليورو باعتبار ذلك من اختصاصات البرلمان وليس المحكمة، هكذا أفهم مبدأ فصل السلطات، وهكذا أتمنى أن يكون في بلدي.. فهل ننجح في اختبار الخامس والعشرين من سبتمبر؟
* * * * * *

للرقيب كلمة:
ادعوا معي بالشفاء العاجل للشاعر الكبير مظفر النواب الذي يرقد حاليا على سرير المرض في بيروت، لقد أسعدنا حتى أوجعنا حين قال كلاما لا نستطيع نحن قوله.. وإن أعجبنا به!

salhashem@yahoo.com صلاح الهاشم