تسعة بالمئة من أراضي الكويت هي المستغلة فقط، ما الذي يمنع من إنشاء مدن جديدة خارج خط التنظيم بمساحات كبيرة، وترسى مناقصاتها على شركات محلية تأخذ الأراضي بالمجان مقابل خمسين عاما لاستغلالها، شريطة إنشاء بيوت وشقق لحل أزمة طاحنة؟
ما الذي يمنع من تمليك غير الكويتي لذات الفترة في شقق بهذه المدن، لماذا لا تنشأ مدن طبية، إعلامية، تعليمية للجامعات من كل أنحاء العالم، لن تكلف الدولة أي فلس؟
أعطوا الأراضي لمدة خمسين عاما وتسترجعها الدولة، واتركوا القطاع الخاص يعمل، من يمنعكم سوى حفنة من القوم يسألون هل من مزيد؟
- لتقر الحكومة قانونا يتضمن ما يلي:
«يجوز لكل متضرر -جهة أو فردا- اللجوء للقضاء بطلب وقف أو إلغاء أو التعويض إن كان له مقتضى بحق كل شركة أو جهة حكومية أو أهلية تقدم خدمة أو سلعة للجمهور بأي طريقة كانت، وتسبب ضررا من أي نوع كان، وتكفي المصلحة الممثلة لرفع هذه الدعوى».
«يجوز لكل متضرر -جهة أو فردا- اللجوء للقضاء بطلب وقف أو إلغاء أو التعويض إن كان له مقتضى بحق كل شركة أو جهة حكومية أو أهلية تقدم خدمة أو سلعة للجمهور بأي طريقة كانت، وتسبب ضررا من أي نوع كان، وتكفي المصلحة الممثلة لرفع هذه الدعوى».
هذه المادة لو صدرت سوف تحمي الكويت من الطاغين والغشاشين الذين لا يهمهم سوى ربحهم السريع، اجعلوا المواطن خفيرا.. فلعل وعسى.
- الخبر الذي نشره الشقيق الأكبر فؤاد في جريدة الوطن بشأن دفع مليون دولار لجهات لبنانية كـ «عربون شكر» للإفراج عن عصام الحوطي، هذا الخبر جعل المواطن الكويتي «مشروع مليون» في لبنان، وعسى الله يستر من القادم.
- طريقي إلى مكتبي يجعلني أمرّ يوميا على شاطئ البدع قرب النادي الدبلوماسي، ولاأزال أرى تلال الرمال المتراكمة من جراء بقاء الحال كما هي عليه حتى الانتهاء من قضايا رفعت من المستثمرين لهذه الأراضي أمام المحاكم، وحتى «شوبيز» التي انتهت قبل فترة.
ترى لماذا لا يتم تطوير هذه الأراضي، وما دور «المشروعات السياحية» التي اقتصر اهتمام مديريها الذين شاخوا وتجذروا في إحياء هذه المنطقة، ألم يسمعوا بشيء اسمه «دعوى إثبات الحالة»، أو أنهم لا يهمهم ذلك مادام لهم شاليهاتهم ويخوتهم؟ لك الله أيها المواطن والمقيم.
- خبر صغير نشر بالأمس بشأن تجديد عقد مجمع المحاكم بالرقعي بعد مضاعفة إيجاره، لا أملك إلا أن أقول «سامحك الله يا أحمد باقر»، حيث تم تأجير هذه العمارات المتهالكة في عهدك من شركة تعلم أنت جيدا، أنك لا تستطيع أن تعصي لها أمرا، وانظر إلى ما أوقعتنا فيه، مضاعفة إيجارات لمبان لا تصلح أن تكون محاكم في الكويت، اللهم لا تغفر لمن كان السبب في ضياع أمانة السلطة كائنا من كان!
- في زمان مضى وانقضى كان وزير العدل جمال الشهاب يرد على هواتفه، بل ويسأل حين نلتقي، وكنت أساله أحيانا قبل توزيره - بالطبع- لماذا لا نراك في المحكمة، فيقول بعد أن يتنهد، أنا عندي وقفة نفس مع المحاكم، ويسترسل في حديث لا يمكن نشره ولكنه يعلمه.
وسؤالي له الآن، أصبحت وزيرا للعدل، فماذا يمنعك من الإصلاح والتقويم ووضع الخطط والدراسات، حتى يمكن لك السير مع المحاكم بدلا من وقفة النفس إياها، صحيح، لماذا يا بو خالد؟
- قانون المشروعات الصغيرة الذي وافق عليه مجلس 2012، ماذا تم فيه، لماذا وضع على الرف، أين تشجيع المواهب الجديدة، ما دور غرفة تجارة وصناعة الكويت التي اكتفت باقتناص فرص الاستثمار من جسر جابر إلى استاد جابر إلى جامعة صباح السالم إلى محطة الزور، وصولا إلى إدخال «النقانق المخنزرة»، ترى من يسائل من، ومن يبادر قبل من؟
أحلم بإنشاء مدينة علمية على غرار مدينة زويل في مصر، مؤسسوها جامعة الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، معهد الأبحاث، فهل أحلم، أم أطمع؟
salhashem@yahoo.com صلاح الهاشم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق