الأربعاء، 26 سبتمبر، 2012

استقل يا وزير العدل.. المبطل .. واخلع قبعة الحكومة السحرية.. وأطلق أرانبها..

كثر هم الذين ينتظرون تقافز الأرانب من قبعة الحكومة السحرية، فلهم في كل موقف رأي، ولكل مقام مقال، ولكل حكم رد حكم يساويه في القوة ومضاد له في الاتجاه، والآراء لديهم هي مجموعة أرانب تخرج من قبعة الحكومة، فكلما فر أرنب وقفز يكون جيب المستشار الحاوي هو تجهيز أرنب جديد، بشكل جديد، ولون جديد، ومسمى جديد، ولكنه في النهاية أرنب.. أرنوب، أو أرنبة لطيفة تهوّش وتهوّس بالشين والسين، ومع ذلك، صدر الحكم الدستوري كما توقعت وغيري، فقد نشرت مقالا في هذا المكان في 14-8-2012 لامني عليه أصدقاء، وتشمت بي «المو أصدقاء»، حين قلت إن مآل هذا الحكم هو رفضه لعدم الاختصاص، وها أنا أنقل بعضا منه للتذكير فقط وليس للشماتة:

 (ومع ذلك، أنا سعيد للغاية من أجل السلطة القضائية، فقد أتاح لها هذا الموضوع أن تقف وبشجاعة وتجرد لكي ترد بأسلوب عملي على كل من شكك وطعن ونقد وهمز ولمز، ولاسيما حين اتخذت المحكمة الدستورية خطوات تصحيح تشكيلها القانوني بعد صدور الحكم الأخير المثير للجدل.
(وأتوقع أن تتصدى المحكمة لتعسف الحكومة في ممارسة حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية على هدى من القاعدة القانونية بأن «التعسف في استعمال الحق، يفقد هذا الحق مشروعيته»، وأتوقع متفائلا بأن يكون حكم الدستورية هو عدم الاختصاص وعدم قبول الدعوى، وأن يكون التغيير -إن وجد- بين الجهة الأصيلة وهي مجلس الأمة، وبهذا تكون المحكمة الدستورية قد انتصرت للدستور، وخاصة نص المادة السادسة منه، إنها توقعات قانونية ومع ذلك لننتظر.. ونرى..).

ومع ذلك أتوقع ظهور أرنب جديد من قبعة الحكومة السحرية، مثل الدعوة إلى انعقاد مجلس 2009 والحشد الإعلامي لذلك، وأن يخرج علينا فقهاء السلطة وخبراؤها ورئيس فتواها وتشريعها لتأكيد دستورية الانعقاد وأهميته رغم رفضه الشعبي، بل وأتوقع أكثر بأن تعطى وعود بضرورة الانعقاد لإقرار الميزانية، أو مراعاة لاستمراره حتى القمة الآسيوية في شهر أكتوبر، فقد يقول مستشار أرنوب «من يريد انتخابات في موعد القمة الآسيوية، ولماذا ننشر غسيلنا -يقصد غسيل الحكومة- على ضيوف الكويت الآسيويين»، ثم يخرج مستشار أرنوب آخر يوصي بأن الحكمة في التعقل، وينتقد الحكم القضائي، ويداور ويحاور ويناور، ويحاول تبييض وجهه أمام حكومة رددت كلماتهم كالببغاء حين قال الناطق باسمها وزير الإعلام -ذي الغصن الأخضر- إن مستشاري الدولة الدستوريين قد أفتوا بعدم دستورية الدوائر، وبالتالي فإن اللجوء للمحكمة الدستورية هو الفعل الصواب، ونسي هؤلاء «المستشارون» أن الحكومة تملك تعديل وإصدار قوانينها، فكيف تصدر شيئا تشكك في دستوريته ثم تطلب من سلطة أخرى أن تؤكد أو تنفي لها ذلك؟ وأين مستشاروك حاملو الأرانب يا وزير الإعلام الأخضر؟
الصفحة انطوت، أو هكذا ينبغي، ولزوما على الحكومة الآن احترام الرغبة الشعبية بإنهاء حياة مجلس 2009 السياسية، والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال ستين يوما بالقانون الحالي بكل مواده، ودون خشية أو ارتباط أو تأجيل بسبب قمة آسيوية أو حتى.. كروية!
ويا أرضي الكويت، ويا شعب الكويت، ويا دستور الكويت، كم أفتخر بكوني كويتيا قبلا والآن، وأبدا..
 
للرقيب كلمة: أضحكني حتى القهقهة تغريدة لمشاري بو يابس حول ذات الموضوع قال فيها: «الفقهاء الدستوريون الذين قال عنهم وزير الإعلام وأكدوا له عدم دستورية الدوائر، لازم يتجمعون بساحة الإرادة اليوم وبصوت واحد يصرخون: حاحا..».

للرقيب كلمة ثانية: تغريدة للشيخ محمد بن راشد حاكم دبي -من مفكرته- «دائما أكرر لمسؤولي الحكومة لدينا.. أن الهدف هو الإنسان، اجعلوه محور خططكم ومشاريعكم وهو من يحكم على نجاحكم وليس أنا».
 
للرقيب كلمة ثالثة: أتمنى الهدوء والعقلانية والتفكير بعيدا عن التحايل والتفذلك.. كلامي للحكومة!

salhashem@yahoo.com صلاح الهاشم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق