-
هذا العنوان ليس من عندي ، بل هو عنوان مقال
للزميل أحمد الصراف كتبه في 24/5/2009 ، ويعلق فيه على خيبة أمله في التيار
الليبرالي الذي وصفه " بالقبيح " في مقاله الثاني في 25/5/2009 وذلك حين
تجاهل أصدقائه الليبراليين دعوته لتشجيع وتمويل إحدى المرشحات لمجلس الأمة ، وهي
خيبة أمل واجهتها مثله ومن ذات الديوانية الليبرالية التي يعنيها ، وما أثارني
الآن هو مقالة الزميل الصراف بالأمس ( الأحد ) تحت عنوان " ابتزاز الكويتية
" في القبس ، ورغم تأييدي لما ورد فيها إلا أنني لم أرى هذا الحماس لديه حين
أثرت عام 2005 موضوع مخالفة عدد من النواب لنص المادة 121 من الدستور والمادة 12
من اللائحة الداخلية التي تمنع النائب من الجمع بين العضوية النيابية و النشاط
التجاري إلا من خلال مناقصة علنية ، ورفعت دعوى قضائية آنذاك تحمل رقم 1074/2005 بتاريخ
27/11/2005 ضد رئيس الوزراء ووكيل وزارة التجارة ورئيس مجلس الأمة والعضو الأسبق
محمد جاسم الصقر أطلب فيها الحكم بخلو
منصب النائب لمخالفته المواد السالفة الذكر ،،
-
وكان أساس الدعوى هو التقرير السابع والخمسون
الذي صدر من اللجنة التشريعية لمجلس 2000 بناء على سؤال للعضو محمد جاسم الصقر
يطلب فيها تفسير كلمة " يعين " الواردة في 121 وتعارضها مع عضويته في
عدد من الشركات التجارية ، وأتى تقرير اللجنة الذي لا يزال ساريا والمرقم (57)
بتاريخ 18/1/2000 بالسماح له بذلك مخالفا نصوص مواد دستورية !! وكانت اللجنة
التشريعية بالمناسبة برئاسة الزميل عبدالله الرومي ومقررها الدكتور وليد الطبطبائي
!! وكله كوم وما سوف أقوله الآن كوم ، فقط حتى نعلم ونتعلم بأن الليبرالية كما
يقول الزميل الصراف " موقف وفعل قبل أن تكون كلاما " !!
-
وبمجرد رفعي للدعوى ، اكتشفت أن هناك
أكثر من نائب كان يمارس ذات المخالفة ، وأكبرت في محمد جاسم الصقر ، بأنه طلب
الرأي التشريعي وهو موقف يحسب له ، واتضح وجود نواب آخرين منهم عبدالوهاب الهارون
ومحمد الفجي ، والمطير ، وزلزله وآخرين ، ويبدو أن وجود الهارون في ذات الديوانية
منع الزملاء والأصدقاء فيها من التعليق أو تأييد ما فعلت وهو أمر مفهوم ومقبول ،
ولكن الأمر الغير مقبول والغير مفهوم هو معارضة الزملاء أحمد الصراف وسامي النصف
خصوصا لذلك مع بالطبع أصدقاء أعزاء مثل يوسف عبدالحميد الجاسم ومحمد السنعوسي
وسامي النصف – ماغيره - !! وآخرين من ذات الرواد ، وكانت حجتهم في الهجوم على ما
فعلته وانتقاده هو أنه لا يجوز انتقاد " رفيجنا بالديوانية " يل يزيد
على ذلك الزملاء الصراف والجاسم والسنعوسي والنصف وآخرين بأنني كنت السبب في إسقاط
الهارون في دائرته لأنني كشفت – مجرد كشفت تعارض ما يفعله مع نصوص دستورية ، وكان
ردي عليهم أنني كشفت ولم أنشئ أو أدعي شيئا غير موجود ..
-
أقول هذه الحكاية رغم إطالتها ليس لإثبات
موقف بقدر ما هي محاولة لبيان تغير المواقف لمجرد تغير الأشخاص ، فالنائب سعد
البوص أخطأ بالدمج بين منصبه النيابي والتجاري ، والخطوط الكويتية برئاسة الزميل
سامي النصف أخطأت إلي درجة الخطيئة حين سكتت عن عرض النائب طيلة هذه المدة ولم
تعترض على ممارسة خاطئة قام بها النائب ، إلا حين تبين فارق الأسعار وهنا لنسأل
سؤالا حسن النية ، ماذا لو كان عرض النائب البوص أقل من عرض شركة ايرباص ؟ وكان
عرضه أيضا – افتراضيا – يوفر على المال العام مبلغا كبيرا ؟ هل كان السيد سامي
النصف سيقبل العرض ويسكت عن خطأ النائب بممارسة خطيئة قبول عرضه ؟ ذات الأشخاص عام
2005 سكتوا عن تجاوز صديقهم للائحة الداخلية وقبلها الدستور ، وفي عام 2013
انتفضوا ورددوا عبارات القانون والدستور والمال العام ... وهي كلها عبارات كانت
موجودة منذ التصديق على الدستور الكويتي !!
-
أكثر ما استفزني في ما قاله الزميل
الصراف في مقالته بالأمس !! " أن بقية أعضاء مجلس الأمة مطالبون بمحاسبة
زميلهم على تورطه في مثل هذه الأعمال ..ووضع ضوابط تمنع عضو المجلس من التعامل
مباشرة أو حتى بصورة غير مباشرة مع جهات تخضع لرقابة النائب " !!
-
وأيضا ما قاله في ذات المقال : "
... فكيف يلجأ من انيطت به مسئولية التشريع وسن القوانين ومراقبة أداء الحكومة
لمثل هذه الأساليب في الثراء .."؟؟
-
وهي بالمناسبة ذات المبادئ التي كنت أطلب
منهم تأييدي بها عام 2005!!
-
وللزميل أحمد الصراف معزة خاصة لدي كانت
ولازالت فهو أكثر الناس – حسب معرفتي به – تقبلا للنقد واعترافا للخطأ – إن حدث –
وما أقوله هو عتاب المحب يا بوطارق وكلما ازدادت المحبة .. ازداد معها العتب
والعتاب ..
-
هل نقول أكثر ؟
أم نحيل الأصدقاء جميعا إلي عنوان هذا المقال ؟
●●●●●●●●●●●●●●●
للرقيب كلمة : شكرا للصديق النائب د. صلاح
العتيقي على تقديمه مقترح بقانون بوقف صرف الأموال من الصندوق الكويتي لأية جهة
إلا بعد التأكد من سدادها للأقساط والفوائد ، ونتمنى عليه أن يشدد على ضرورة أن
يقول الصندوق بسداد ما عليه بهيئة الإسكان .. في الكويت !!
●●●●●●●●●●●●●●●
للرقيب كلمة ثانية :
وزير المالية يعيد مدير عام التأمينات
الاجتماعية إلي عمله على رأس الهيئة رغم وجود قضية ذات شبهة جنائية ضده في النيابة
العامة تحمل رقم 1944/2008 حصر أموال ، أليس في هذا مخالفة للمادة 54 من قانون
الخدمة المدنية يا جهابذة الوزارة والمجلس بوصوت !؟
●●●●●●●●●●●●●●●
للرقيب كلمة ثالثة :
ما أثاره الأستاذ فخري شهاب في مقاله الأخير في
القبس يستلزم فتح ملف السفارة الكويتية في واشنطن والتأكد من كون السفير الشيخ
بأنه خادم عمومي ( public
servant )
للشعب
الكويتي و بالتالي فإن الكفاءة والمقدرة على أداء العمل لا يجب أن ترتبط أبدا
بكونه شيخا من الأسرة الحاكمة أو مواطنا عاديا ومنا إلي وزير الخارجية لكي يقرأ
المقال سالف الذكر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق