هـل نحـن شعـب سـاذج ؟

-   سألت نفسي هذا السؤال وأنا أتابع ما يحدث أمامي ، فحين قررت الحكومة أن تعطي الأموال وتوهب العطايا للشعب فعلت ذلك دون استئذان أو سؤال ، وحين أرادت حل أو حلحلة المشكلة الإسكانية سمحت بتحرير الأراضي ورصد الأموال وتشكيل اللجان لتوفير السكن ، وحين قررت إعادة الانضباط المروري والأمني إلي الشارع سيّرت الحملات ، وتم تفعيل أداة الإبعاد الإداري ، وارتفع رصيد المخالفات المحصلة ، وحين أرادت حجب الاستجواب عن وزرائها أعطيت ذلك ، وأخذت تصرف من أموالنا ذات اليمين وذات الشمال لدول لا نعرفها ولا نعلم عنها شيئا ، والحجة دوما مصلحة الكويت ، ليس هذا فحسب فالحكومة أو " حكومة الحكومة " لها مقياس غريب للتعامل  و التصرف في مقدرات ومستقبل شعب ، والتلاعب في عواطفه ومشاعره ، وإلا فمن يفهمني كيف استطاعت الحكومة فعل كل ما سبق خلال فترة أربعة شهور ماضية ، وعجزت عن فعل ذات الشيء أو جزء منه طيلة الأربعين سنة الماضية ؟ لماذا تحاول " حكومة الحكومة " ترقيع بعض أخطائها أو خطاياها بالقيام بعمل أو أعمال هي من صميم واجباتها ؟ تخيلوا لو آمنت الحكومة قبلا وفعلا بقدراتها وطموحات شعبها قبل أربعين عاما ، ألم يكن لدينا الآن مترو وقطار وبنية تحتية ومدن إسكانية جديدة وجامعات ؟ لماذا تنتظر الحكومة أو " حكومة الحكومة " أن تكون خدمتها للوطن وهو واجبها مجرد تفضلا منها عليه ؟ هل هذه هي الإدارة الحكيمة أو حتى الممارسة الصحيحة للسلطة ؟ أم أنها وسيلة لإرضاء شارع سياسي غضب من ممارسات سياسية خاطئة ؟

-   أسئلة عديدة لا يضاهيها ولا يفوقها غرابة سوى حدث غريب نشرته الصحف قبل أيام وهو خبر تعيين ثلاثة أفراد من الأسرة الحاكمة في مجلس التخطيط ، وهو تداخل في توزيع المسئوليات ، فمن يخطط لا يفترض به التنفيذ ، بل الإشراف ، فكيف نوكل التخطيط لمن يملك هو – وحده هو – حق التنفيذ من خلاله أو بواسطته أو برضائه ؟ فتعيين ناصر صباح الأحمد والدكتور محمد الصباح وسالم عبدالعزيز الصباح في هذا المجلس ، هل نعتبره مكافأة للأول لأنه عارض بعض تصرفات الحكومة في وقت ما وزمن ما ، وهو لا يزال وزيرا للديوان الأميري ؟  أم إنه عقاب معنوي ووضعه في منصب يستلزم منه البقاء في الكويت وهو الذي يقطع فيافي العالم ى من منغوليا شرقيا وحتى بودرن الساحرة في تركيا شمالا مرورا بالمغرب في أقصاه ؟ وهل تعيين محمد الصباح الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية لرفضه " غض النظر " عن ممارسات تمت في وزارته دون علمه ، وإصراره على تطبيق قانون ولوائح وأنظمة لم يستطع عملها وهو وزير فكيف يملك أن يعطي رأيه في التخطيط وهو مجرد عضو في مجلسه ؟  هذا التعيين في مجلس يخطط للبلد ، يأخذ رأي الوزير في التخطيط ويرفضه حين يحاول تطبيقه في وزاراته ؟ أما الثالث فإن استقالته من منصبه لمحافظ للبنك المركزي كان سببها الرفض للخضوع للمسائلة البرلمانية والتحقيق معه في شأن التحويلات والإيداعات ، وهو أمر يوضح شخصية رئيس أكبر جهاز مالي في الكويت عجز عن مواجهة استجواب فكيف نسلم إليه قياد التخطيط ؟ وإذا كان هؤلاء الثلاثة يحملون فكرا يختلف مع بعضهم البعض ، فكيف يمكن لهم الاتفاق حول تخطيط مستقبل الكويت في مجلس للتخطيط ؟ ليس هذا فحسب ، فإذا كانت             " حكومة الحكومة " قد قبلت بإستبعاد هؤلاء الثلاثة حين قبلت استقالتهم أو ابتعادهم ، لتريح بالها أو تأمن من شرهم أو ترغمهم على السكوت أو لكل هذه الأسباب مجتمعة ، فكيف تقبل ذات " حكومة الحكومة " أن تقبل بآرائهم وأفكارهم لتخطيط مستقبل البلاد والعباد ؟  هل هو إرضاء سياسي ؟ هل هو ترتيب لبيت الأسرة الداخلي ؟ هل هو تقاسم للسلطة على حساب شعب ينتظر ، وبلد يحتضر ، ومطالب للشعب والبلاد والعباد وجب أوان استحقاقها ؟ هل ناصر صباح الأحمد يحتاج إلي هذا المنصب وهو الذي يتولى منصبا يجعله ينفذ كل ما يراه ؟ وهل أصبح د. محمد الصباح وهو في مجلس حكماء العالم في الأمم المتحدة يقبل أن يوضع في مجلس ليحصل على امتيازات صورية ليس بحاجة لها ؟ وهل فكرّ محمد الصباح في مؤيديه حين استقال ماذا سيقولون عنه الآن بعد أن أصبح تابعا لوزيرة .. التخطيط ؟؟ وهل خبرات المحافظ السابق تؤهله لكي يخطط لأمور لم يستطع تنفيذها حين كان في منصبه السابق ، قرأت مرة أن الأسئلة دوما سهلة ... إنما الصعوبة تكون في الإجابة عنها .  

-       و تلك كلها أسئلة لا أعرف لها إجابة ولكنني من المؤمنين دوما بأن أصعب الأسئلة تكون إجابتها فيها .. دوما !!